پیشنهادی به دولت برای جلوگیری از تردید در آمار اشتغال
توضیح بیشتری جز بیان شفاهی عدد یک میلیون از سوی هیچ یک از مقامان مسئول ارائه نشد و حتی محمود احمدینژاد رئیس جمهور هم در گفتوگوی مفصلی که با شبکه دو سیما داشت همان آمار را تکرار کرد. او تنها گفت بیش از ۴۲ -۴۳ درصد از وعده ایجاد ۲ و نیم میلیون شغل را در ۶ ماهه اول امسال تحقق بخشیدیم. احمدینژاد ابراز امیدواری کرد دولت "خیلی به ۲.۵ میلیون شغل" نزدیک شود.
عبدالرضا شیخ الاسلام، وزیر کار روز ۲۹ خرداد امسال هم که برای ارائه گزارش به مجلس رفته بود، از تولید بیش از ۵/۱ میلیون شغل خبر داده بود: سال ۸۹ به موجب آمار استانداران از ۳۱ استان کشور، یک میلیون و ۷۷۰ هزار شغل ایجاد شد که ما این گزارش را از استانداریهای کشور دریافت کردیم که سیدیهای آن قابل ارائه است.
بر پایه این آمارها از ابتدای سال ۸۹ تا پایان شهریور ۹۰ بیش از ۲ و نیم میلیون شغل ایجاد شده که با توجه به وعده رئیس جمهور، تا امسال هم یک و نیم میلیون شغل دیگر به آن افزوده می شود.
البته این همه آمارهای دولت نیست چرا که احمدی نژاد در جریان سفر هیئت دولت به استان همدان نیز در جمع مردم کبودرآهنگ گفت: با پشتیبانی امسال و سال آینده هر سال ۲.۵ میلیون شغل در کشور ایجاد خواهیم کرد بطوری که تا پایان سال آینده پدیده زشتی به نام بیکاری نخواهیم داشت.
نتیجه جمع و تفریق ساده آمارهای رئیس جمهور و وزیر کار شش میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در طول سه سال یعنی از ابتدای سال ۸۹ تا پایان سال ۹۱ خواهد بود.
اما از آنجایی که مرکز آمار ایران از بهار سال ۸۹ به بعد هیچ گزارش رسمی در مورد نرخ بیکاری و آمار بیکاران منتشر نکرده و تنها به اظهارات شفاهی در این زمینه اکتفا شده است، مشخص نیست که با وجود تولید میلیونی شغل، انبوه بیکاران در کشور چه می کنند.
برخی منابع غیر رسمی آمار بیکاران را حدود ۲.۷ میلیون نفر معرفی می کنند؛ رقمی که با توجه به آمار تولید شغل دولت و متقاضیان جدید کار، دست کم تا پایان امسال نباید چیزی از آن بیکار بماند.
رویدادهای کف جامعه اما، گویای واقعیت دیگری است. با وجود آمار خیره کننده مقامات دولت از تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در ۱۸ ماه، تحرک ملموسی در جامعه بیکاری احساس نشده و شاید علت استقبال سرد از آمار اخیر دولت هم همین موضوع باشد.
با این حال نباید تاکیدات رهبر انقلاب درباره حفظ اعتماد عمومی به گزارش های مسئولان عالی سه قوه را از یاد برد و گزارش های آنان را نادرست دانست. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ابتدای تیرماه امسال در ديدار رئيس و مسئولان عالي قوه قضاييه تاکید کرد که "هرگونه اقدام يا القاي تشكيك براي زير سؤال بردن فعاليتها، گزارشها و آمارهاي مسئولان عالي سه قوه بهويژه قوه قضاييه، اقدامي نادرست، ضداعتماد عمومي و خلاف مصالح كشور است."
البته ايشان در ادامه احتمال "اشتباه در برخي گزارشها يا آمارها" را هم خاطرنشان كردند؛ موضوعی که به نظر می رسد مقامات ارشد دولت و بویژه متولیان عرصه کار باید آن مورد توجه قرار دهند.
بر این اساس، شاید بهترین نتیجه ای که بتوان از سه مقوله آمارهای میلیونی دولت درباره تولید شغل، وضعیت جامعه بیکاری و تاکیدات رهبر انقلاب در پرهیز از القاي تشكيك در آمارهاي مسئولان عالي سه قوه، گرفت "درخواست از دولتمردان برای ارائه جزئیات و مبنای آمارهایشان" باشد.
در واقع اگر رئیس جمهور، وزیر کار و یا رئیس مرکز آمار دست از ارائه آمارهای شفاهی بردارند و آمار رسمی بیکاری، تولید شغل، مبنا، تعاریف و جزئیات آن ها و نیز سازمان جذب کننده نیرو را به تفکیک منتشر کنند افکار عمومی به جای تردید در آمارها به روشنی دستاوردهای دولت در عرصه کار را در می یابد و قطعا در ریشه کن کردن این معضل همکاری بیشتری خواهد کرد.
ارائه چنین آماری نه تنها پاسخ دندان شکن به "مغرضاني" است كه به قول معاون رئیس جمهور، علیه دولت جوسازیهای ميکنند که موجب امیدواری مردم به حل مشکل بزرگ بیکاری هم خواهد شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
