تصمیم به موقع دولت پس از تاکید رهبر انقلاب

به گزارش جهان، در یک سال گذشته مقام معظم رهبری بارها و بارها از واردات بی رویه کالاهای داخلی انتقاد کرده و در دیدار با دولتمردان فرمودند: باید در سیاست‌های واردات بازنگری جدی شود و از واردات، به‌ویژه محصولات زراعی و باغی و واردات کالاهایی که در آن مزیت تولید داریم، پرهیز شود.

مقام معظم رهبری در دیدار با خودرو سازان در فروردین ماه سال جاری با اشاره به فضای کلی اقتصاد و نه صرفا صنعت خودرو تصریح کردند: عموماً فلسفه و منطقي كه براي افزايش واردات مطرح مي شود، بالا بردن كيفيت محصولات داخلي است اما براي اين هدف گزينه هاي بهتري هم وجود دارد كه يكي از آنها اعمال سياست ها و ضوابطي براي بالا بردن كيفيت محصولات داخلي می باشد.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند بعد از تذکرات چندين باره رهبر معظم انقلاب هيچ عذري براي اهمال در امر واردات بي‌رويه به کشور ديگر پذيرفتني نبوده و اقدام فعلی دولت می تواند در این رابطه گام مثبتی باشد.

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس در این باره گفت: درحال حاضر یکی از آفت‌های موجود در بخش تولید کشور، واردات غیرکارشناسی شده و بی‌رویه است که بلای جان تولیدات داخلی و حتی اشتغال در کشور شده است و افزایش این واردات کشور را با کاهش اشتغال مواجه می‌کند.
وی افزود: اكنون شاهد واردات كالاهای چینی مشابه تولیدات داخلی خود هستیم.

اما نکته اصلی که باید به ان توجه شود این موضوع است که در گذشته هم ممنوعیت واردات کالاهایی که در کشور تولید می شدند به عنوان قانون وجود داشته والبته تاکنون اجرا نمی شده است.

رهبر انقلاب در دیدار با خودرو سازان همچنین تاکید می کنند که براي بالا بردن کیفیت محصولات داخلی باید نظارت در این بخش بیشتر شود؛ بنابراين بیش از توجه به تغيیر تعرفه، باید ساز و کار نظارت موثر و کارا تقویت گردد.

در همین زمینه باید گفت صرف صدور دستور به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی در عدم واردات کالاهای خارجی که نوع مشابه داخلی انها وجود دارد نمی تواند کارساز باشد. برای اجرای این موضوع باید یک نظارت قوی بر سازمان ها و شرکت های دولتی اعمال شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفین آن برخورد جدی صورت گیرد.

گفتنی است ایران در سال گذشته حدود ۷۴ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت خام داشته، به همین میزان نیز واردات کالا و خدمات در این سال صورت گرفته است و برآورد می شود در سال جاری نیز درآمدهای نفتی حدود ۹۰ میلیارد دلار و واردات نیز به همین میزان باشد.

این اقدام دولت می تواند تقاضای خوبی برای تولیدات داخلی ایجاد کرده و باعث شود رونق زیادی به بخش تولید و در نهایت اقتصاد ملی اتفاق بیافتد.