تعرفه مكالمات تلفن افزايش می‌يابد

آنطور كه پيداست به زودي تعرفه مكالمه درون‌شهري افزايش خواهد يافت. افزايش تعرفه مكالمه تماس‌هاي درون‌شهري از زماني آغاز شد كه شركت مخابرات ايران تصميم به هم‌كد كردن تلفن شهرستان‌هاي تهران گرفت.
 
بر اساس اين طرح شهرستان‌هاي تهران با تعديل تعرفه هم‌كد خواهند شد. شايد هم‌كدسازي شهرستان‌هاي تهران با پايتخت خود به تنهايي تصميم نادرستي نباشد اما زماني كه به افزايش تعرفه مكالمات بينجامد و هزينه اين تصميم از جيب مردم پرداخت شود انتقاداتي به اين طرح وارد خواهد بود. از سوي ديگر همچنين خبرهايي از افزايش 70 درصدي تعرفه مكالمه شهري شنيده مي‌شود كه هنوز از سوي مسئولان تاييد نشده‌است.
 
در عين حال مسئولان براي توجيه اين افزايش قيمت، از كاهش 50 درصدي تعرفه مكالمات برون‌شهري صحبت به ميان آورده‌اند. به گزارش تهران‌امروز، شركت مخابرات ايران درخصوص جبران كاهش درآمدهاي خود پس از هم‌كدسازي تلفن‌ شهرستان‌هاي تهران به دولت پيشنهاد كرده بود كه كاهش درآمدهاي مخابرات را جبران كند اما دولت با اين طرح موافقت نكرده بود.
 
بنابراين مخابرات براي تعديل تعرفه‌هاي خود و جبران كاهش درآمد هم‌كدسازي نرخ مكالمات درون‌شهري را افزايش خواهد داد. در همين زمينه جمشيد پژويان رئيس شوراي ملي رقابت از ادامه بررسي قيمت‌گذاري نرخ مكالمات تلفن ثابت صحبت به ميان آورد و گفت: با اين تصميم نرخ مكالمات تلفني پس از 7 سال تغيير خواهد يافت و با افزايش روبه‌رو مي‌شود.

موضوع تغيير تعرفه‌هاي تلفن ثابت كه حدود 7 سال است بدون تغيير مانده از سال گذشته مطرح شده و طي آن شركت مخابرات ايران درصدد تغيير اين تعرفه‌ها با توجه به زمان و مكان براي مشتركان تلفن ثابت و موبايل است كه از آن به عادلانه كردن تعرفه‌هاي مخابراتي نام مي‌برد! به گزارش مهر البته مخابرات ايران براي تغيير اين تعرفه‌ها از سال گذشته دست به كار شد و پيشنهاد آن‌را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه داد كه اين موضوع با واكنش شوراي رقابت كه براساس قانون وظيفه تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري را دارد روبه‌رو شد. 

آن زمان اعلام شد كه اگر مخابرات اقدام به افزايش تعرفه‌هاي موبايل و تلفن ثابت كند كاري غيرقانوني انجام شده‌است. در نهايت چندي پيش ليست پيشنهادي شركت مخابرات ايران براي تعرفه‌هاي جديد مخابراتي به شوراي رقابت ارائه شد كه اين شورا هم‌اكنون در حال بررسي موارد مطروحه در اين پيشنهاد است. جمشيد پژويان در مورد جزئيات تصميمات شوراي رقابت افزود: اعلام نهايي جزئيات تعرفه‌هاي مخابراتي به هفته آينده موكول شده است.
 
وي با اظهار اميدواري از اينكه هرچه سريعتر فرمول دستورالعمل اين تعرفه گذاري و پاسخ به پيشنهاد ارائه شده از سوي شركت مخابرات ايران قطعي شود خاطرنشان كرد: مطالعات دراين زمينه ادامه دارد و به زودي نتايج آن اعلام مي‌شود.

پژويان در مورد دلايل طولاني شدن زمان اعلام نهايي قيمت‌هاي مخابراتي تاكيد كرد: كشور ما سابقه موارد قيمت‌گذاري براساس نظريه‌هاي علمي و اقتصادي نداشته و هميشه محاسبات قيمت‌گذاري سرانگشتي بوده است اما اين بار قرار است براي اولين بار نرخ‌هاي مخابراتي متناسب با مطالعات و فرمولهاي علمي ارائه شود كه اين، نياز به دقت و مطالعه بيشتري دارد.

پژويان با بيان اينكه در شرايط حاضر چنانچه اپراتورهاي موبايل و ديتا بخواهند از اين دستورالعمل استفاده كنند بايد پيشنهاد خود را به شوراي رقابت اعلام كنند، افزود: چنانچه اين شورا تشخيص دهد كه نرخ‌گذاري اپراتورهاي موبايل و ديتا نيازمند تغيير است اين اپراتورها نيز ملزم به اجراي آن خواهند بود. رئيس شوراي رقابت با اشاره به اينكه قيمت‌هاي مخابراتي حدود 7 سال است كه ثابت مانده ادامه داد: اين قيمت‌ها به زودي تغيير خواهد كرد كه براساس اطلاعات و شواهد بعيد به نظر مي‌آيد شاهد كاهش قيمت‌ها باشيم اما در هر حال نتيجه نهايي را هفته آينده اعلام مي‌كنيم.

افزايش ۷۰ درصدي
درصورت تصويب تعرفه‌هاي جديد تلفن ثابت در كميسيون تنظيم مقررات، احتمال كاهش ۵۰ درصدي تعرفه مكالمات بين شهري و افزايش حدوداً ۷۰ درصدي نرخ مكالمات درون شهري وجود دارد. 

مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران، با اشاره به اينكه نرخ تعرفه تلفن ثابت طي ۱۷ سال گذشته تا كنون هيچ‌گونه افزايشي نداشته‌است، مي‌گويد: پس از موافقت مجلس با پيشنهاد تغيير تعرفه، اين طرح در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات قرار گرفت.

تغيير تعرفه‌هاي تلفن ثابت، اين روزها باعث بروز نگراني مشتركان مخابرات و گسترش موج انتقاد در محافل رسانه‌اي و كارشناسي نسبت به اين شركت شده‌است، اين درحاليست كه دكتر زارعيان موضوع افزايش تعرفه را صرفا راهكاري براي جبران كاهش درآمدهاي مخابرات پس از حذف كد بين شهري در استان‌ها عنوان مي‌كند.

وي همچنين درباره اختلاف ميان شوراي رقابت با سازمان رگولاتوري، مي‌گويد: اختلاف خاصي وجود ندارد، قانون حدود اختيارات و وظايف رگولاتور و شوراي رقابت را تعيين كرده‌است و بديهي است، سازمان تنظيم مقررات جزئيات تعرفه‌هاي مخابراتي را براساس چارچوب‌هاي كلان تعريف شده از سوي شوراي رقابت تصويب خواهد كرد.

حذف كد‌هاي بين شهري تلفن ثابت، براساس سياست‌هاي دولت و باهدف متعادل‌سازي نرخ خدمات تلفن ثابت در سراسر كشور، در دستور كار وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران قرار گرفته‌است. اما وجود برخي مشكلات فني و زيرساختي و همچنين نگراني از افزايش نرخ تعرفه درون شهري مكالمات تلفن ثابت موجب تاخير در اجراي اين طرح شده‌است.