برداشت 12ميليارد دلاری دولت از منابع غيرمجاز

برنامه‌ريزان اقتصادي دولت روزهاي خوبي را تجربه نمي‌كنند. در چند هفته گذشته موج انتقاد به رفتار اقتصادي دولت شتاب گرفته است و هر كدام از اهالي اقتصاد از منظري سياست‌هاي اقتصادي دولت را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. اين البته اتفاق تازه‌اي نيست.
 
در چند سال گذشته كارشناسان اقتصادي و بسياري از فعالان رسمي اقتصاد همواره برنامه‌هاي دولتي را در حوزه اقتصاد مورد واكاوي قرار مي‌دادند و با رويكردي منتقد از راهبردهاي اقتصادي دولت خبر مي‌دادند اما در چند هفته گذشته اين انتقادها رشد زيادي را تجربه كرده است. به عبارتي از ديوان محاسبات تا سازمان بازرسي كل كشور هر كدام به نوعي در مقابل سياست‌هاي اقتصادي مسوولان دولتي به صف شدند و از ناكارآمدي آنها خبر دادند. 

البته مدافعان دولت در بسياري از مواقع اين رويكردها را سياه‌نمايي تلقي مي‌كنند ولي از آن جهت كه اقتصاد، نمايي غيرسياسي دارد و بحث‌هاي اقتصادي نيز در واقعيت سياست را برنمي‌تابند، كارشناسان اقتصادي نيز جدي‌تر پذيراي نقد نهادهاي رسمي در حوزه اقتصاد شده‌اند. 

چند وقت پيش ديوان محاسبات كشور در گزارشي آمار و ارقام اقتصادي مسوولان دولتي را مردد اعلام كرد و با قاطعيت از مناسبات غيركارآمد در سياست‌هاي اقتصادي دولت خبر داد. مسوولان اين نهاد رسمي در گزارش خود نوشتند كه دولتي‌ها 1/12 ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز نكردند.
 
البته در گزارش اين سازمان ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 89 كمتر از يك ميليارد دلار اعلام شده بود. اين اما تنها بخشي از ماجراست. بخش زيادي از گزارش ديوان مربوط به برداشت‌هاي غيرقانوني دولت از منابع مختلف براي تامين يارانه‌هاي نقدي گروه‌هاي مختلف مردم است. 

هر چند دولتي‌ها اين ادعا را رد مي‌كنند، ولي يكي از اركان اصلي انتقادهاي رسمي به برنامه‌هاي اقتصادي دولت، حول تامين منابع يارانه‌هاي مصرفي چرخ مي‌زند. به عبارتي بر اساس ادعاي كارشناسان رسمي اقتصاد، دولتي‌ها علاوه بر استفاده از گراني حامل‌هاي انرژي، از منابع نفتي و وجوه بانك‌مركزي نيز براي پرداخت يارانه‌ها استفاده كرده‌اند. 

اين در حالي است كه از سوي ديگر هنوز توليد‌كنندگان و نيروهاي مولد اقتصاد سهم خود را از يارانه‌ها دريافت نكرده‌اند.
 
ديروز در نمايي ديگر موسي‌الرضا ثروتي به فارس گفت كه دولتي‌ها 12 هزار ميليارد تومان از سه منبع براي پرداخت يارانه‌ها برداشت كردند. اين نماينده مجلس پيش از اين نيز از نحوه رفتار دولت براي تامين يارانه‌ها انتقاد كرده بود و حتي گفته بود كه دولتي‌ها يك‌هزارو500 ميليارد تومان از وجوه مربوط به كنتور برق را نيز صرف يارانه‌هاي نقدي كرده‌اند. 

ثروتي مي‌گويد: بر اساس اطلاعات دريافتي، دولت مبلغ 12 هزار ميليارد تومان از سه منبع بانك‌مركزي، درآمدهاي نفتي و منابع اعتباري وزارت نيرو علاوه بر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي تامين يارانه نقدي برداشت كرده است.
 
موسي‌الرضا ثروتي ضمن تاكيد بر اينكه در ارتباط با هدفمندي يارانه‌ها بايد مطابق قوانين و سازوكارهاي اجرايي مصوب عمل كرد، اظهار داشت: تاكنون از مجموعه قانون هدفمندي يارانه‌ها كه هشت بند يا مرحله را شامل مي‌شود يك يا دو بند به صورت نسبي اجرايي شده است. 

وي ادامه داد: بحث نظام‌مند كردن مصرف در كشور، ثبت‌نام و پالايش افراد مشمول دريافت يارانه‌هاي نقدي و پرداخت يارانه به بخش توليد از جمله مراحلي است كه به طور نسبي مورد توجه مسوولان امر بوده‌اند. وي با اشاره به اينكه در باقي موارد از جمله بهداشت و درمان، بهبود نظام بهره‌وري، اصلاح چرخه نظام بانكي كشور، تامين اجتماعي و مباحثي از اين دست، دولت عملكرد مثبتي نداشته، افزود: با وجود گذشت يك سال از اجرايي شدن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها متاسفانه تا به امروز هنوز هيچ گزارش رسمي و مكتوبي در اين رابطه توسط دولت به مجلس ارايه نشده است.
 
عضو كميسيون برنامه‌ و بودجه ضمن تاكيد بر اينكه مجلس در جريان كم و كيف قضيه نيست، گفت: بر اساس اطلاعات دريافتي حدود پنج هزار ميليارد تومان به منظور پوشش اعتباري هدفمندي يارانه‌ها از بانك‌مركزي استخراج، حدود پنج هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي برداشت، حدود دو هزار ميليارد تومان از منابع اعتباري وزارت نيرو و بخشي هم از محل افزايش درآمدها تامين شده است. 

وي تصريح كرد: نكته حايز توجه در اين‌باره اينكه به سبب برداشت بخشي از منابع اعتباري وزارت نيرو، دولت توان تامين كنتور‌هاي برق ثبت‌نام شده- كه پيشاپيش هزينه‌هاي آن را دريافت كرده- را ندارد و عملا نارضايتي مردم را موجب شده است. 

وي خاطرنشان كرد: آخرين رقم مصوبه مجلس در اين‌باره بالغ بر 54هزارميليارد تومان بوده كه از اين ميزان حدود 10هزار ميليارد تومان سهم يارانه‌هاي توليد، چهار هزار ميليارد تومان سهم عوارض، شهرداري‌ها و دهياري‌ها و 40هزار ميليارد تومان هم سهم بازپرداختي به مردم است. وي تاكيد كرد: با كسر 35هزارميلياردتومان لحاظ‌شده در بودجه از كل 54هزارميلياردتومان مصوبه مجلس، بالغ بر 18هزارميلياردتومان كسري محرز است، بنابراين براي تامين نقدينگي يارانه فعلي مردم با كسري 18هزارميلياردتوماني مواجه هستيم. 

وي افزود: كسري مورد بحث قرار بود توسط دولت از محل 20درصد افزايش قيمت‌ها جبران شود، در حالي كه دولت در صورت تامين مجموع 20درصد درآمد حاصله از محل افزايش قيمت‌ها قادر به تامين تنها هشت هزار ميليارد تومان است، بنابراين هنوز با 10هزارميلياردتومان كسري قطعي در بحث هدفمندي مواجه هستيم. 

عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه دولت طي مدت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي جبران اين 10هزارميلياردتومان كسري بودجه متوسل به روش‌هاي نامتعارف شده است، گفت: در واقع اين 10هزارميلياردتومان از محل بانك‌مركزي و كميسيون نفت علاوه بر نرخ مصوب مجلس برداشت شده است. 

وي تصريح كرد: با هزار و 500 ميليارد توماني هم كه از محل فروش كنتورهاي برق برداشت شد در واقع دولت 11هزارو500ميلياردتومان برداشت غيرقانوني از منابع براي تامين كسري هدفمندي يارانه‌ها داشته است. در چنين شرايطي دولت افزايش سه برابري كه هيچ، توان افزايش حتي دو برابري نقدينگي پرداختي به مردم از محل هدفمندي يارانه‌ها را ندارد. 

وي خاطرنشان كرد: در بحث تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز تبعات ناشي از افزايش قيمت‌ها تا سقف 20درصدي قابل كنترل و جبران بود، اما بيش از اين نه براي دولت و نه براي مجلس قابل كنترل و جبران نخواهد بود. ثروتي عدم اقدام دولت براي مقابله با افزايش بيش از 20درصد قيمت‌ها طي ماه‌هاي گذشته از سال 90 را دليل ديگري بر عدم امكان رشد سه برابري نقدينگي پرداختي به مردم برشمرد و تاكيد كرد: دولت در شرايط فعلي براي جبران كسري‌ها و الزامات افزايش حداقل دو برابري نقدينگي پرداختي به مردم از محل هدفمندي يارانه‌ها مكلف به افزايش قيمت‌ها تا سقف صددرصد است.