همه می توانند "بورس" بخرند !

با نگاهی به فرایند تکاملی بازار سرمایه ایران در ادوار مختلف، انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال 1384 و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نقطه عطفی برای بورس اوراق بهادار کشور به شمار می رود.

به گزارش بورس نیوز؛ حضور مدیران جوان در بدنه مدیریت بازار سرمایه و از طرفی تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در آذر ماه 84 از سوی مجلس که منجر به تبدیل شدن سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت سهامی بورس اوراق بهادار شد فصل نوینی را پس از گذشت 38 سال از تدوین اولین قانون بازار سرمایه برای بازار مالی کشور بوجود آورده که نوید بخش توسعه همه جانبه این بازار و نقش پر رنگ تر آن در اقتصاد ملی می باشد.

طبق قانون جدید بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ها در بورس ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد.

بورس اوراق بهادار نیز بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد استفاده قرار می گیرد. طبق این قانون بورس اوراق بهادار که از این پس "بورس" نامیده می شود در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می شود.

سازوکار جدید بورس

این تعریف و ساز و کار جدید در حالی بکار گرفته شده که پیشتر تمامی ارکان و نهادهای سازمانی بازار مالی کشور در شرکت بورس اوراق بهادار، تجمیع و حتی رییس فعلی سازمان بورس نیز تا چندی پیش به عنوان دبیر کل بورس اوراق بهادار در یک نهاد واحد مستقر و تصمیم سازی می کرد. اما پس از اجرای قانون جدید به یکباره شرکت بورس شاهد منفک شدن نهادهای مختلفی از جمله، شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، کانون کارگزاران و سازمان بورس از درون خود بود بطوریکه با تعریف فعالیت و ضوابط کاری این نهادها، به آرامی از دامنه نفوذ و حوزه عملیاتی شرکت بورس بر بازار سهام نسبت به دوره های قبل کاسته و آنرا به شکل یک رکن منفعل و بدون اختیار تبدیل کرد.

شرکت بورس تماشاچی شده است !

چرا که با وجود تعریف فعالیت سازمان بورس و نقش اصلی آن به عنوان یک نهاد سیاست گذار و لزوم تمرکز آن برای ایجاد و توسعه قوانین و مقررات مختلف، در حال حاضر حتی کوچکترین امور مربوط به وضعیت عملکرد شرکت ها و صنایع پذیرفته شده در بورس از جمله پیگیری دلایل توقف و بازگشایی نماد و یا حتی پیگیری شکایات مردمی نیز از سوی این سازمان دنبال شده و نقش ساکن شرکت بورس در این میان تنها به عنوان یک نهاد تماشاچی است.

حسن قالیباف اصل که از آبان ماه سال 87 سکان مدیریت شرکت بورس اوراق بهادار تهران بر عهده او نهاده شده در این باره به خبرنگار ما می گوید: گر چه پیش از این ارکان بازار سرمایه کشور از جمله سازمان و شرکت بورس در یک مکان منسجم استقرار داشتند اما با تدوین و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 84 از سوی مجلس شورای اسلامی و تعریف آیین نامه های جدید، حوزه های مدیریتی مختلف از بدنه شرکت بورس تفکیک و مسئولیت ها و اختیارات هر یک از نهادها به اساس این قانون تعریف و مشخص شد.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی نهادهای ناظر و عملیاتی بازار سرمایه پس از اجرای قانون جدید به هیچ وجه قابل مقایسه با دوره های قبل از آن نیست، اظهار کرد: تفکیک نهادها و بورس ها در کشور مطابق روندی است که در اکثر کشورهای جهان انجام شده و هدف از آن تخصصی تر نمودن حوزه نظارت بر فعالیت ها و معاملات می باشد.

وظیفه شرکت بورس بر طبق اساسنامه

سخنگوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران گرچه نسبت به اظهار نظر صریح در خصوص میزان رضایت خود از جایگاه فعلی این شرکت طفره رفت اما در عین حال یادآور شد: در حال حاضر فعالیت های شرکت بورس تحت نظارت سازمان بورس بوده و دامنه کاری آن طبق اساسنامه مصوب مجمع عمومی شرکت در مهر ماه 1384 و اصلاحیه مصوب سال جاری تعریف شده است. بر این اساس سازماندهی و اداره بورس به منظور انجام معاملات و تمرکز در پذیرش اوراق بهادار و تشویق شرکت ها برای جذب به بازار سهام بخشی از این فعالیت ها است.

رشد دو برابری افزایش سرمایه ها

قالیباف به اقدام های صورت گرفته در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: تا کنون دو سمینار ملی در حوزه پذیرش بنگاههای اقتصادی در بازار سرمایه برگزار شده و در عین حال مبالغ مناسبی نیز از طریق این بازار از سوی شرکت ها تأمین مالی شده است. بطوریکه طی شش ماهه اخیر چیزی نزدیک به 6 هزار و 500 میلیارد تومان از طریق بورس افزایش سرمایه صورت گرفته و این در حالی است که در کل سال گذشته این رقم بالغ بر سه هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.

پذیرش دو شرکت خصوصی جدید

از سویی دیگر با فراهم کردن شرایط اولیه، فرصت مناسبی برای پذیرش شرکت های خصوصی به بورس فراهم شده که در این میان به غیر از پذیرش اخیر دو بانک پاسارگاد و انصار، دو شرکت پتروشیمی کرمانشاه و هلدینگ پارسیان (از مجموعه داراییهای سرمایه گذاری غدیر) در شرکت بورس پذیرش و بزودی مقدمات عرضه سهام آنها از طریق این بازار فراهم خواهد شد.

همه می توانند "بورس" بخرند!

مدیر عامل شرکت بورس به سوال خبرنگار ما مبنی بر وعده عرضه سهام این شرکت از دو سال گذشته تا کنون نیز پاسخ داد و گفت: در حال حاضر نماد "بورس" در بازار پایه فرابورس درج شده که چنانچه سرمایه گذاری، قصد خرید و فروش این سهم را داشته باشد باید ابتدا از سوی سازمان بورس اوراق بهادار مورد تأیید واقع شود. دلیل طولانی شدن این فرایند نیز لزوم رعایت مقررات سازمان بورس در زمینه میزان صرف سهامداری و ترکیب معاملات گروه های مختلف سهامداری بود که به هر حال با درخواستی که به این سازمان ارایه شد درج نماد و امکان معاملات فراهم شده است.

وجهه پرسشگری حفظ شود

وی در خاتمه نیز با استقبال از طرح موضوعات چالشی از سوی خبرنگاران و کارشناسان بازار سرمایه آنرا اقدامی در جهت ارتقای جایگاه بازار سرمایه و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن عنوان کرد و افزود: معتقدم تا زمانی که سوالی از مسئول یا مدیری پرسیده نشود هیچ گاه به توسعه و پیشرفت نمی توان دست یافت از اینرو باید وجهه پرسشگری در بازار سرمایه حفظ شود.

نگاهی به بورس از پشت شیشه های تالار

بنابر گزارش بورس نیوز گرچه دغدغه ها و تلاش های مدیر عامل فعلی شرکت بورس به عنوان فردی باسابقه و خوشنام در این حوزه در سالهای اخیر مدیریت وی بر کسی پوشیده نیست اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در حال حاضر اکثر سهامداران، کارشناسان و سرمایه گذاران بازار سرمایه نسبت به کم رنگ بودن نقش و حوزه عمل شرکت بورس در سیاست گذاری ها و دایره عملیاتی و نظارتی بازار سهام و نظاره گر بودن آن نسبت به خواسته های حیاتی آنها معترض هستند.

امری که حتی برخی مواقع در برخی مصاحبه ها و گفتگوهای حواشی مجامع، سهامداران مضطرب و جویای پاسخ صریح از سوی مدیران شرکت بورس را با عبارت "من  اختیاری ندارم " شوکه کرده و تأسف آنها را برمی انگیزد.

از طرفی تکیه بر موضوع اثر افزایش سرمایه های سنگین در سال جاری به عنوان نقطه اتکا و شاخص عملکردی برای مدیران بازار سرمایه نیز جای کمی تأمل دارد.چرا که با وجود عمق کم و ظرفیت حجم نقدینگی در گردش بازار سرمایه، برنامه ریزی برای افزایش سرمایه های سنگین و جذب این وجوه از چرخه معاملات سهام چندان منطقی نبوده و به گمان اکثر کارشناسان در صورت عدم تزریق نقدینگی ونبود سرمایه های جدید می تواند فاجعه آمیز باشد.