روزنامه شرق امروز در گزارشی، مسئله رد احتمال تقلب در انتخابات از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت را مورد بررسی قرار داده است.
روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: «واکنش سه وزیر به پروژه ایجاد شبهه تقلب در انتخابات: جعل اخبار علیه دولت سوء استفاده دشمن را در پی دارد.»
این تیتر گزارشی بود که دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد و طی آن گفت‌وگوهایی با وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن را منعکس کرد و به تکذیب احتمال تقلب دولت در انتخابات آینده مجلس پرداخت. این پايگاه در گزارشي آورد كه «در روزهاي اخير و از سوي برخي سياسيون تلاش‌هاي نامطلوبي عليه اجراي انتخابات آغاز شده تا بار ديگر شبهاتي همچون القاي تقلب در انتخابات را مطرح كنند و اين دقيقا همان مواضع ضدانقلاب و عوامل داخلي و خارجي استكبار جهاني است.» به دنبال انتشار اين گزارش نقل‌قول‌هايي از وزراي كشور، فرهنگ و ارشاد و مسكن در پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر شد. اين وزرا به نمايندگي از دولت شايبه تقلب از سوي دولت در انتخابات را رد كردند.
واكنش اعضاي كابينه به اين شايبه‌ها به دليل افزايش نگراني از سوي جرياني است كه در گذشته حامي دولت در انتخابات رياست‌جمهوري بود، در آخرين اقدام عملي كه در پي نگراني مجلسي‌ها در مورد انتخابات صورت گرفت، شمس‌الدين‌حسيني يكشنبه گذشته به مجلس آمد تا در پاسخ به سوالي توضيح دهد «چرا در آستانه انتخابات، سهام عدالت پرداخت و بعد متوقف شد.»
14 نفر از نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد سوال كرده بودند كه آيا در واگذاري سهام عدالت، قانون اصل 44 و برنامه چهارم اجرا شده است يا نه؟ اين سوال آن‌گونه كه هيات‌رييسه مجلس عنوان كرده به دليل خيل زياد سوالات نمايندگان از وزرا، دو سال به طول انجاميد.
مصطفي كواكبيان يكي از سوال‌كنندگان درخصوص منابع مالي سود سهام عدالت در جلسه علني مجلس خطاب به وزير اقتصاد گفته بود: «اگر اين پول‌ها واقعا از شركت‌هاي اعلام شده بوده است چرا اسامي اين شركت‌ها را اعلام نمي‌كنيد تا جايي كه ما مي‌دانيم اين شركت‌ها زيان‌ده هستند و سود آنها از دلارهاي نفتي گرفته شده نه از شركت‌هاي دولتي. كي مي‌خواهيد به دو‌ميليون و 300هزار نفر ديگري كه براي سهام عدالت ثبت‌نام كردند، سود بدهيد؟ از چه محلي؟»
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: «وزير اقتصاد مي‌گويد بهمن 87 سود سهام عدالت را داده‌اند و در فروردين و ارديبهشت ماه 88 به دليل پرهيز از شايبه انتخاباتي، پرداخت نشده. در حالي‌كه من خودم با چشمان خودم ديدم كه ساعت 9 شب، مردم پشت در بانك‌ها صف كشيده بودند تا سودشان را بگيرند! شجاعانه بگوييد كه دستوري اين كار را كرده‌ايد! چطور در كميسيون اين را گفتيد، بعد حالا مي‌زنيد زير حرف‌تان؟ در همين راستا كوچك‌زاده، نماينده تهران گفت كه «انتخابات گذشته قانوني برگزار شد و خدشه‌اي به آراي مردم وارد نكرد، در صورتی که به آراي مردم در قالب اين سوال خدشه وارد می‌شود. هيات‌رييسه حق ندارد راجع به اينكه با پرداخت سهام عدالت و سود آن خريد راي انجام شده يا نشده اجازه طرح اين سوال را بدهد.»
اما پيش از اين در خردادماه،سال‌جاري درخواست نمايندگان براي اجراي تحقيق و تفحص درخصوص سهام عدالت به تصويب رسيد كه در مقدمه آن عنوان شده «در پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات رياست‌جمهوي تخلف شده است.»
علي‌اكبر اوليا به عنوان يكي از پيشنهاد‌كنندگان درخواست اين تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس تاكيد كرد: «در بررسي‌هايي كه صورت گرفته متوجه شده‌ايم كه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري در دو سال گذشته بدون اينكه اصلا سودي وجود داشته باشد دولت به پرداخت مبلغ 80هزار تومان به 9ميليون نفر اقدام كرده است.»
در هفته‌هاي گذشته شايعه مهم‌تري در برخي از سايت‌هاي خبري متعلق به نمايندگان مجلس از جمله سايت‌هاي الف و جهان‌نيوز كه مديريت آن با احمد توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و عليرضا زاكاني نماينده تهران است، مطرح شد كه براساس آن به نقل از يك مقام اجرايي ادعا شد: «جريان انحرافي اخيرا تحركات خود را در قبال وزارت كشور تشديد كرده و به دنبال مهره‌چيني گسترده در اين نهاد مهم است.»
در اين گزارش تاكيد شده بود: «جريان انحرافي كه در جريان طرح امنيت اجتماعي نيز خاطره خوشي از عملكرد وزير كشور ندارد، اخيرا در تلاش است با نزديك‌شدن به موعد انتخابات، با فشار برخي از مهره‌هاي خود را در بدنه اين نهاد تزريق كند. از سوي ديگر، بنابر پيشنهاد خطرناك جديدي كه در جلسه گروه انحرافي مطرح شده، اين سناريو مطرح شده كه تعيين سرپرست براي وزارت كشور، سه ماه قبل از انتخابات، مي‌تواند ابتكار عمل را از مجلس گرفته و مهم‌ترين نهاد نظارتي را در مقابل كار انجام شده قرار دهد. نام افراد خاصي نيز به عنوان گزينه‌هاي احتمالي سرپرستي مطرح شده است كه قرار شده در صورت جدي‌شدن پروژه، فضاسازي رسانه‌اي لازم در مورد اين افراد در دستور كار رسانه‌هاي گروه انحرافي قرار گيرد.»
در چنين شرايطي سايت جهان‌نيوز به نظرسنجي در بين نمايندگان درخصوص عملكرد وزير كشور و احتمال بركناري او در آستانه انتخابات پرداخت.
سايت جهان‌نيوز نوشت: «جريان انحرافي اخيرا تحركات خود را در قبال وزارت كشور تشديد كرده و به دنبال مهره‌چيني گسترده در اين نهاد مهم و تغيير وزير كشور است. اما نمايندگان معتقدند كه وزير كشور عملكرد مثبتي داشته و تغيير وي واكنش مجلس را در بر خواهد.»
اين نگراني‌ها در ميان اصولگرايان مجلس از آنجا تشديد شده كه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري گذشته، مصطفي پورمحمدي وزير كشور بركنار و يكي از نزديكان محمود احمدي‌نژاد سرپرست وزارت كشور شد. انتقاد‌ها به عملكرد دولت در انتخابات و نگراني‌هاي اصولگرايان و مجلسي‌ها نسبت به شائبه تقلب و استفاده از امكانات دولتي از ماه‌ها قبل مطرح شده است.
پيش از اين محمدرضا باهنر، نايب‌رييس اول مجلس گفته بود كه «جريان انحرافي براي گرفتن تعدادي از كرسي‌هاي مجلس برنامه‌ريزي كرده است.»
باهنر با اشاره به «پول عظيمي» كه جريان انحرافي در چند سال اخير به دست آورده، تاكيد كرده: «نيت اين جريان تسخير حدود ۱۸۰ كرسي مجلس بود كه با كمك خداوند و بر اثر حادثه‌اي دست آنها رو شد.»
آن‌گونه كه نايب‌رييس مجلس گفته: «عده‌اي از اعضاي دولت مسير انحرافي را به راه انداختند، از نظر اعتقادي به مرجعيت و روحانيت اعتقادي ندارند و حداكثر شعار ولايت فقيه مي‌دهند و آن هم مي‌گويند خودمان با آقا ارتباط داريم.»
جريان انحرافي كه به اعتقاد اصولگرايان رييس‌جمهوري را دوره كرده‌اند و برنامه‌هايي براي انتخابات مجلس دارند، نگراني‌هايي را در بحث تقلب در انتخابات ايجاد كرده است. در همين رابطه محسن غرويان از شاگردان مصباح‌يزدي در گفت‌وگو با فرارو در مورد تحركات جريان انحرافي در راستاي انتخابات و احتمال اقدام تقلب اين جريان گفته: «به هر حال وظيفه شوراي نگهبان اين است كه از تقلب، جوسازي و فريبكاري جلوگيري كند.»
آيت‌الله جنتي هم به عنوان دبير شوراي نگهبان درخصوص جريان انحرافي، موضع‌گيري سختي داشته و گفته بود: «ما هرگز نخواهيم گذاشت كه اين افراد با تقلب، فريب و حقه به قدرت برسند.»
پايگاه اطلاع‌رساني دولت روز گذشته با انتشار گزارشي كه نظر وزراي كشور، فرهنگ و ارشاد و مسكن را در خود داشت، به رد اتهام تقلب در انتخابات از سوي دولت پرداخت.
پايگاه اطلاع‌رساني دولت در گزارش خود نوشت: «به نظر مي‌رسد در روزهاي اخير و از سوي برخي سياسيون تلاش‌هاي نامطلوبي عليه اجراي انتخابات آغاز شده تا بار ديگر شبهاتي همچون القاي تقلب در انتخابات را مطرح كنند و اين دقيقا همان مواضع ضد انقلاب و عوامل داخلي و خارجي استكبار جهاني است.»
در همين رابطه مصطفي محمدنجار، وزير كشور در واكنش به اين‌گونه اخبار عليه دولت با ابراز تاسف از چنين رويكردي از سوي برخي سياسيون اظهار داشت: «شايعه‌سازي و حاشيه‌سازي‌ها هيچ خللي در اراده خادمان ملت به وجود نخواهد آورد. در دولت خدمت‌گزار هيچ‌كس به اين شايعه‌سازي‌ها توجه نمي‌كند، در جامعه نيز همين‌طور و كابينه كارها و امور مختلف را پيش خواهد برد. ما كار خود را محكم انجام مي‌دهيم و به موفقيت كارها مي‌انديشيم نه حاشيه‌سازي‌هاي برخي سياسيون.»
سيد‌محمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز با اظهار تاسف از چنين «رويكردهاي غلطي» كه عنوان كرده برخي سياسيون در پيش گرفته‌اند، بر رعايت اخلاق اسلامي و عدم دروغگويي و دروغ‌پردازي در جامعه سياسي كشور تاكيد كرد.
وزير ارشاد گفته: «يكي از اقدامات ناشايستي كه در برخي رسانه‌ها، خبرگزاري‌ها، پايگاه‌هاي خبري، روزنامه‌ها و در مواردي حتي رسانه ملي نيز صورت مي‌گيرد، انعكاس برخي اخبار جعلي است كه بلافاصله تكذيب مي‌شود.»
وي با طرح پرسش‌هايي خطاب به سياسيون سوال كرد: «چرا بايد اذهان جامعه، مردم و افكار عمومي را با چنين اخباري متزلزل كرد؟ چرا بايد با رويكردي غلط و نادرست اعتماد مردم را از بين برد و اذهان آنها را مشغول كرد؟»
علي نيكزاد ديگر عضو كابينه دهم هم از شيوه مطرح كردن اخبار از سوي برخي افراد و گروه‌هاي سياسي انتقاد كرد و گفت: «اگر اخبار آنان صحت دارد، بايد براي آن مدرك و سند بياورند».
وي با اشاره به جعل خبري در مورد بركناري وزير كشور ادامه داد: «وزير كشور و وزارت كشور كار خود را انجام مي‌دهند».
نيكزاد در ادامه گفت: «مثلا ادعا شده در كشور تسهيلات پرداخت نمي‌شود، سوال اين است پس اين 22هزار‌ميليارد تومان تسهيلات در كجا هزينه شده است؟ متاسفانه مسايلي را مطرح مي‌كنند كه خود هم مي‌دانند كه نمي‌توانند آنها را ثابت كنند».
