تداوم مقاومت بورس در برابر خودمحوری بانک مرکزی

با توجه به اینکه کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت بوده و نظر به اینکه مجوز انتشار هر گونه اوراق مشارکت دولتی از سوی بانک مرکزی صادر می شود، اوراق مشارکت آبفا نیز مجوز های انتشار خود را از این نهاد دریافت کرده، چرا که طبق ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار این اوراق از ثبت نزد سازمان معاف است.

اما طبق ماده 4 بسته سیاستی – نظارتی سال 90، بازخرید این اوراق از طریق بانک عامل ممنوع شده و معاملات دسته دوم آن باید در بازار ثانویه یعنی بورس و یا فرابورس انجام شود. اما ناشر این اوراق، طبق تبصره ماده 27 موظف است مشخصات و خصوصیات دارندگان این اوراق و نحوه شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان تعیین می کند، به سازمان گزارش دهد.

با انتشار این اوراق برای نخستین بار امکان انجام معاملات ثانویه اوراق مشارکت دولتی در بورس اوراق بهادار فراهم شده است. اما به نظر می رسد معاملات این اوراق هنوز اجرایی نشده و سرمایه گذاران و خریداران آن را با مشکلاتی مواجه کرده است. به نحوی که برخی از موارد قانونی از جمله حضور ارکان انتشار در زمان انجام پذیره نویسی رعایت نشده تا پذیرش و معاملات آن بدون وجود هر گونه مشکلی بتواند در بازار سرمایه مورد معامله قرار گیرد.

این موضوع موجب شده تا سرمایه گذاران این اوراق برای انجام معاملات خود با سر در گمی مواجه شوند.

علی سنگینیان، مدیر نظارت بر امور ناشران و اعضای شرکت بورس، در خصوص این موضوع در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: بر اساس مدلی که برای فروش اوراق مشارکت دولتی در سازمان بورس اوراق بهادار طراحی شده بود، همزمان با فروش اوراق در شعب منتخب بانک عامل اطلاعات خریداران اوراق در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ثبت شود تا پس از پایان دوره پذیره نویسی، معاملات آن در بورس قابلیت انجام داشته باشد.

اما بانک مرکزی این رویه را نپذیرفت و با انتشار اوراق بدون نام، موضوع سپرده گذاری این اوراق و ثبت اطلاعات دارندگان آن را با مشکل مواجه ساخت و طبیعی است که نمی توان این اوراق را بدون اطلاعات خریداران سپرده کرد.

در این بین مسئولین شرکت سپرده گذاری مرکزی همکاری لازم را از خود نشان داده و سعی بر این شد تا با ارایه تأییدیه دارندگان و اصل بودن اوراق از سوی شعب بانک ملی به عنوان بانک عامل، اوراق به نام دارندگان آن سپرده شود.

وی بحث توزیع سود این اوراق را دیگر مشکل پذیرش آن عنوان کرد و اظهار داشت: طبق قوانین تصویب شده، بانک مرکزی بانک عامل را مکلف به پرداخت سود این اوراق کرده است. اما مشکل از آنجا آغاز می شود که افراد جدیدی که این اوراق را در بازار سرمایه خریداری می کنند، گواهی نقل و انتقال آن را دریافت می کنند و بانک عامل نیز باید بپذیرد که بخشی از سود این اوراق را از طریق شرکت سپرده گذاری به صاحبان گواهی های جدید پرداخت کند. اما با وجود جلسات متعددی که با حضور بانک عامل برگزار شد، نتیجه مورد نظر حاصل نشد.

وی وجود این مشکلات را به عنوان دلایلی برشمرد که امکان پذیرش این اوراق را در بورس در شرایط کنونی نا ممکن می سازد. البته با توجه به اینکه این اقدام تجربه اول برای پذیرش اوراق مشارکت دولتی بود، بنابر این وجود چنین مشکلاتی دور از انتظار نیست.

سنگینیان دیگر مشکل را موضوع عدم انعقاد قرارداد برای بازار گردانی این اوراق و نیز عدم تخصیص منابع مورد نیاز برای انجام عملیات بازارگردانی روی این اوراق عنوان کرد و در ادامه افزود: مشکلات مطرح شده به بازار سرمایه بر نمی گردد و تا زمانی که بانک عامل اطلاعات مورد نیاز جهت سپرده کردن این اوراق را ارایه نکند، معاملات آن در فرابورس و یا بورس امکان پذیر نیست.

وی در خاتمه افزود: علی رغم آنکه پیش انجام عملیات از پذیره نویسی این اوراق، جلسات متعددی با بانک مرکزی ایران برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی برگزار شد، اما همکاری های لازم از سوی آنها انجام نشده است. بنابر این تا زمانی که این اطلاعات ارایه نشده و مشکلات موجود حل نشود، پذیرش این اوراق انجام نشده و این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله نخواهد بود.

بنابر گزارش بورس نیوز تمامی مسئولین ذیربط باید تمام توان خود را برای رفع این مسایل به کار گیرند. چرا که بروز چنین مسایلی با وجود تبلیغات گسترده صورت گرفته برای جذب سرمایه به سمت بازار سرمایه و سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، علاوه بر ایجاد سرگردانی برای صاحبان این اوراق، برای دیگر سرمایه گذاران جدیدی که می خواهند در اینگونه اوراق سرمایه گذاری کنند، بی اعتمادی را به دنبال خواهد داشت که این به ضرر اقتصاد کشور است. هر چند که تأکید و پا فشاری بورس بر مواضع خود در مقابل عدم شفافیت بانک مرکزی بسیار بجا و سنجیده است.