پيش بيني رشد قابل ملاحظه اقتصادي ايران در سال 2011

در اين گزارش، رشد اقتصاد غيرنفتي و نفتي ايران در سال 2011 ميلادي به ترتيب 2.6 درصد، و 1.5 درصد گزارش شده است.

بر اساس اين گزارش متوسط رشد اقتصادي40 كشور خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2011 برابر با 3.9 درصد خواهد بود و ايران رشد 2.5 درصدي را در اين سال تجربه خواهد كرد.

متوسط رشد اقتصادي كشورهاي نفتي منطقه نيز 4.9 درصد پيش بيني شده است. اقتصاد ايران در سال 2010 رشد 3.2 درصدي را تجربه كرده بود.

بخش غيرنفتي ايران با رشد 2.6 درصدي در سال 2011 مواجه خواهد شد كه اين رقم از سال قبل كه 3.6 درصد بوده است كمتر است. پيش بيني شده است متوسط رشد بخش غيرنفتي كشورهاي نفتي منطقه از 4.5 درصد در سال 2010 به 4.2 درصد در سال 2011 برسد.

بر اساس اين گزارش، بخش نفتي ايران كه به دليل كاهش شديد قيمت نفت در سال 2009 رشد منفي 3.7 درصدي را تجربه كرده بود در سال 2010 هيچ رشدي نداشت اما در سال 2011 انتظار مي رود با رشد 1.5 درصدي مواجه شود.

رشد بخش نفتي منطقه نيز از منفي 4.6 درصد در سال 2009 به 3.7 درصد در سال 2010 رسيد و پيش بيني مي شود در سال 2011 اين رقم به 1.1 درصد برسد.

صندوق بين المللي پول براي سال 2012 ميلادي، رشد اقتصادي بيشتري را براي ايران پيش بيني كرده است. بر اساس اين گزارش رشد كلي اقتصاد ايران در سال 2012 به 3.4 درصد مي رسد كه از رشد اقتصادي سال 2010 بيشتر خواهد بود.

رشد بخش غيرنفتي اقتصاد ايران نيز بر اساس اين گزارش در سال 2012 به 3.5 درصد و رشد بخش نفتي ايران به 2.5 درصد خواهد رسيد.

در ادامه اين گزارش به اين نكته اشاره شده است كه حجم توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2010 بالغ بر 407 ميليارد دلار بوده و بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول اين رقم با افزايش 68 ميليارد دلاري در سال 2011 مواجه خواهد شد و به 475 ميليارد دلار خواهد رسيد.

پيش بيني شده است توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2012 نيز به 494 ميليارد دلار افزايش يابد.

صندوق بين المللي پول در گزارش خود همچنين پيش بيني كرده است كه شاخص هاي مربوط به بخش نفت ايران در سال 2011 بدون تغيير نسبت به سال قبل باقي بماند. توليد نفت ايران در سال 2011 تغييري نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و در سطح 3.6 ميليون بشكه در روز باقي خواهد ماند. اين در حالي است كه ميزان كل توليد نفت در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي 400 هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت و از 24.5 ميليون بشكه در روز در سال 2010 به 24.1 ميليون بشكه در روز طي سال جاري خواهد رسيد.

ايران در سال گذشته ميلادي به طور متوسط 2 ميليون بشكه در روز نفت خام صادر كرد و پيش بيني شده است اين رقم در سال جاري در سطح 2 ميليون بشكه در روز باقي بماند.

كل صادرات نفت منطقه نيز در سال 2010 بالغ بر 18.1 ميليون بشكه در روز بوده كه انتظار مي رود اين رقم در سال جاري به 17.9 ميليون بشكه در روز برسد كه كاهش 200 هزار بشكه اي را نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش افزايش قابل ملاحظه تورم يكي از ويژگي هاي اقتصاد ايران در سال 2011 خواهد بود. در سال 2008 و به دلايل مختلف از جمله رشد قيمت هاي جهاني و كاهش ارزش دلار نرخ تورم در ايران به 25.4 درصد رسيده بود كه در سال 2009 اين رقم به 10.8 درصد و در سال 2010 به 12.4 درصد رسيد. پيش بيني شده است در سال 2011 نرخ تورم ايران به 22.5 درصد افزايش پيدا كند.

متوسط نرخ تورم در منطقه طي سال 2010 نيز به 7.4 درصد رسيد كه انتظار مي رود اين رقم طي سال جاري به 10.6 درصد افزايش يابد. متوسط نرخ تورم در كشورهاي نفتي منطقه نيز از 6.7 درصد به 11.1 درصد افزايش خواهد يافت.

صندوق بين المللي پول نرخ تورم ايران براي سال آينده ميلادي را كه از دي ماه آغاز مي شود 12.5 درصد پيش بيني كرده است كه نسبت به سال جاري تقريبا نصف مي شود.

اين سازمان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را از جمله عوامل افزايش تورم در ايران طي سال جاري ميلادي دانسته است.

صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است ذخاير ارزي ايران در سال 2011 افزايش نزديك به 26 ميليارد دلاري را تجربه كند و به رقم 104.6 ميليارد دلار برسد. ذخاير ارزي ايران از سال 2008 روندي افزايشي را طي كرده است. اين رقم در سال 2008 بالغ بر 79.6 ميليارد دلار، در سال 2009 بالغ بر 78 ميليارد دلار و در سال 2010 حدود 78.9 ميليارد دلار بوده است. امسال نخستين سال است كه حجم ذخاير ارزي ايران از مرز 100 ميليارد دلار عبور مي كند.

ايران از نظر حجم ذخاير ارزي سومين رتبه را در ميان 40 كشور خاورميانه و آسياي مركزي دارد. عربستان با داشتن 538 ميليارد دلار ذخيره ارزي در رتبه نخست منطقه قرار دارد. الجزاير با 189 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. ذخاير ارزي ليبي كه طي سال هاي اخير بيشتر از ايران بوده است در اين گزارش اعلام نشده است.

حجم ذخاير ارزي ايران براي سال آينده ميلادي نيز 138 ميليارد دلار پيش بيني شده است.

بر اساس اين گزارش آمار مربوط به صادرات و واردات ايران نيز با تغييراتي در سال جاري ميلادي مواجه خواهد شد. در حالي كه طي سال 2010 نزديك به 116 ميليارد دلار كالا از ايران به خارج صادر شد پيش بيني شده است در سال 2011 ، 137 ميليارد دلار كالا از ايران به بازارهاي جهاني صادر شود كه اين رقم نسبت به سال قبل افزايش 21 ميليارد دلاري معادل 18 درصد را نشان مي دهد.

از سوي ديگر واردات ايران و منطقه نيز با افزايش مواجه خواهد شد. در سال 2010 ، 92.4 ميليارد دلار كالا به ايران وارد شده بود كه پيش بيني مي شود اين رقم با افزايش حدود 8 ميليارد دلاري معادل 8 درصد به 100.3 ميليارد دلار در سال جاري برسد.

مبادلات خارجي ايران در سال 2012 نيز با افزايش روبرو خواهد شد و حجم صادرات و واردات ايران طي اين سال به ترتيب به 140.8 ميليارد دلار و 105.1 ميليارد دلار خواهد رسيد.

بر اساس اين گزارش ايران با مبادلات تجاري حدود 240 ميليارد دلاري از جايگاه مهمي در سطح تجارت منطقه اي و جهاني برخوردار است و در حالي صادرات و واردات ايران طي سال 2011 رشد 18 و 8 درصدي را تجربه مي كنند كه آمريكا فشار زيادي را به متحدان خود وارد آورده تا از منافع تجارت با ايران منصرف شوند.

گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد برنامه هاي دولت آمريكا در اين زمينه به خوبي پيش نرفته و توقعات واشنگتن برآورده نشده است.

تراز حساب هاي جاري نيز يكي از شاخص هاي ديگري است كه صندوق بين المللي پول در گزارش منطقه اي خود به آن پرداخته است.

بر اساس اين گزارش تراز حساب هاي جاري ايران كه در سال 2010 با افزايش بيش از 2 برابري نسبت به سال قبل از آن به 24.4 ميليارد دلار رسيده بود در سال جاري نيز با افزايش روبرو خواهد شد و به 37 ميليارد دلار مي رسد. رقم تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2009 بالغ بر 10.9 ميليارد دلار اعلام شده بود.