دومینوی خودروسازان در افزایش قیمت/ تنظیمبازار از دست خودروسازان خارج شد
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگانافزود:بر اساس مصوبات قبلی کمیته خودرو، تغییرات قیمتی بر روی فروش تحویل فوری در اختیار هیئت مدیره بود که البته کمیته خودرو از زاویه اجرای قانون هدفمندی یارانهها،مصوبهای را از نظر گذراند و ابلاغ کردکه بر مبنای آن، اختیار تحویل فوری خودرو، فروش فوری و نیز قیمت آپشن، اختیار از هیاتمدیره شرکتها سلب شد و این موضوع باید در کمیته خودرو به تصویب برسد.
پیچ تنظیم بازار خودرو دیگر دست خودروسازان نیست
وی تصریح کرد:متاسفانه خودروسازان از اینموضوع تمکین نکردند و در عمل، به واسطه اینکه جلسات کمیته خودرو برگزار نمیشداین اختیار را برای خود محفوظ میدانستندکه تغییرات قیمت را،خوداعمال کنند.
به گفته میرآخورلو،در سال جدید به واسطه وجودمصوبه 25 آبانماه سال89مبنی بر اینکه هرگونه تغییر قیمت باید با مصوبه سازمان حمایت صورت گیرد،این سازمان بر روی قیمتهای کمیته خودرو نیز دخل و تصرف و نظارت کرد و همین امرباعث شد که حساسیت ویژهای در زمینه قیمتگذاری خودرو در کمیته خودرو شکل گیرد.
وی اظهارداشت:در گذشته شیوه قیمتگذاری خودرو بر این اساس بود که قیمتها بر اساس حاشیه بازار تعیینشود وبر همین اساس این امکانوجود داشت که پیچ تنظیم قیمت حاشیه بازار و قیمت خودرو، دراختیار خودروساز باشد و بنابراینهمواره ما به دنبال قیمت در بازار میدویدیم.
میرآخورلو گفت: زمانیکه سازمان حمایتدر کمیته خودرو ورود کرد، در کنار قیمتهای حاشیه بازار، بحث بررسی اسناد و مدارک مالی شرکتهای خودروساز نیز مطرح شدکه البته در ابتدا،کاربا یک سری مقاومتها مواجهشد؛امابعد از آن خودروسازان متوجه شدند که نیت ما این است که خودروساز بر اساس ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت، سود معقول خود را دریافت خواهد کرد و به این صورت، خودروسازاناز این طرحاستقبالکردند.
دومینوی افزایش قیمت در خودروسازان
وی اظهارداشت: دو تصمیمی که برای ایرانخودرو و پارسخودرو در ابتدای تیرماه مبنی بر افزایش قیمت گرفته شد، یکتصمیم مدیریتی بود نه تصمیمی که مبتنی بر بررسی اسناد و مدارک باشد؛ اما پس از آن، به واسطه همین افزایش قیمتی که برای این دو شرکت در نظر گرفته شد،سایر خودروسازان نیزدرخواست تغییر قیمتدادند؛ اما باید در مورد آنها اسناد و مدارکبررسی میشد که در این رابطه، بخشی از خودروسازان از ارایه درخواست افزایش قیمت محصولات خود منصرف شدند.
عضو کمیته خودرو گفت: برخی از خودروسازان درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک ارایه کردند؛ ولی چون چارچوب و ضابطهای درزمینه افزایش قیمت بر اساساسناد و مدارکوجود نداشت،همه چیز متوقف مانده است.
وی به تدوینآییننامهکمیته خودرو اشاره و خاطرنشان کرد:در این آییننامه، اعضایی که باید عضوکمیته خودرو باشند، با توجه به اختیاری که وزیر بازرگانی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دادهکه مسئولیت قیمتگذاری و اعمال نظارتهای مرتبط در زمینه خودرو را به عهده داشته باشد،قرار بر این شد کهچارچوب و ضابطهای برای قیمت خودرو تعیین شود که بر مبنای آن، اعضا و شرح وظیفه معین شود؛ ضمن اینکه همه بدانند که کمیته خودرو، کمیته قیمتگذاری نیست و سایر مباحث خودرو را نیز باید پیگیری کند.
شیوه بررسی شکایات مردم از خودروسازان
میرآخورلو گفت: بخشی از سیاستهایفروش خودروکه هیچمرجعی تاکنون نتوانسته آن را پیش برد،درآییننامه اجرایی کمیته خودرو دیده شده استکهدر اولین جلسهای که این کمیتهبرگزارکند،رسیدگی به شکایات خودرو نیز قرار استمورد بحث و بررسی قرار گیرد تا مشخص شودمتولی شکایتهای خدمات پس از فروش و خدمات فروش چه دستگاهی باشدو احقاق حقوق مصرفکنندگان چطور انجام شود.
وی اظهارداشت:البته در عملسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگاناین کار را انجام میدهد؛ ولی مکانیزم خاصی برای آن وجود نداشت و اگر شکایتی بیاید با آن برخورد میشود، اما اگر بخواهیم به نقطهایبرسیم کهاگربخشی از شکایات به صورت ذاتی برای یک گروه خودرو اتفاق افتاد، بتوانفراخوان انجامداد و مصرفکنندگانی که حقوق آنها تضعیف شده است را صدا زد و همگی با هم از خوانده آنها که شرکت خودروساز مربوطه است، اقامهدعوی کنند،آنگاهمیتوان کار موفقی را انجام داد.
میرآخورلو تاکید کرد:طبیعی است که حساسیت ما در رابطه با قیمت زیاد است وهم اکنون درخواستهای خودروسازان برای افزایش قیمتزیادتر از قبلشده است، ولی قرار نیست همه این درخواستها منتج به افزایش قیمت خودرو شود.
وی در مورد گروه خودروسازی بهمن نیز گفت: هم اکنونبررسیهای نهایی در رابطه با گروه خودروسازی بهمن انجام شده و منتظریم تا آییننامه کمیته خودرو شکل گیرد تا پس از تصویب، این موضوع بررسی و مورد تصمیمگیری نهایی واقع شود.
چارچوبهای قیمتگذاری خودرو
میرآخورلو در پاسخ به این سئوال که چارچوبهای قیمتگذاری خودرو در آیین نامه جدید چیست، گفت: در آییننامه جدید،شیوه کار مشخص شده است. به عنوان مثالاگر فردی درخواستی داشته باشد، باید این درخواسترا به چه مرجعی ارجاع دهد،و چنین مواردی نظیر آن، در این آیین نامه مشخص شده است.
وی اظهار داشت:دبیرخانه کمیته خودرو در آییننامهجدید،دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد شده است.
میرآخورلو تاکید کرد:قرار نیستدرخواستی به واسطه صلاح و مصلحت به تعویق بیفتد،بلکه فرصت زمانی لازم برای بررسی این درخواست مشخص شده ویک درخواستدر نهایت ظرف 4 روز یا 5 روز بایدتعیین تکلیف شود، به نحوی که باید استعلام مدارک مالیاز شرکت دریافت شدهو شرکت خودروساز متقاضی نیز باید صورتهای مالی سال مربوطه بهانضمام یادداشتهای توضیحیو جداولی که مدنظر کمیته خودرو است رااز زاویه میزان فروش، میزان تولید، میزان صادرات و واردات و سهم مواد اولیه در تولید و مستندات دال بر تغییرات هزینهای مواد و سایر پارامترهایی که در قیمت تمامشده کالا تاثیر دارد را ارایه دهد.
وی اظهار داشت:در نهایت یک درخواست بیش از 15 تا 20 روز نباید منتظر بررسی اسنادو مدارک باقی بماند و اولین فرصت بعد از اینکه بررسی انجام شد، جلسه کمیته خودرو شکل خواهد گرفت.
اعضای جلسات کمیته خودرو
میرآخورلو گفت:درجلسهای که قرار است با حضور موسسه استاندارد، انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان که برای اولین بار قرار است در اولین تصمیمات سیاستگذاری دولت مداخله داشته باشند و رای بدهد،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معاونت بازرگانی داخلی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود، خودروسازان نیز حضور خواهند داشت وامکان اینکهسایر مباحث مدیریتی در کنار اسناد و مدارک قیمت تمامشده خودرو بنشیند، فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر احساسشود خودرویی بیرون از کارخانه 5 میلیون تومان رانت دارد که به نفع دلالان تمام میشود، وارد عمل خواهیم شد واگر نتوانستیم با تولید بیشتر و حذف تقاضای کاذب، بازار را ساماندهی کنیم، آنگاهامکان دارد مباحث مرتبط با قیمتهای حاشیه بازار با تعهد قبول تنظیم بازار از سوی خودروساز، مورد توجه قرار گیرد.
