احتمال امتناع گلدان های مجلس از استیضاح حسینی

گرچه طی فعالیت این دو دولت همواره ورود و خروج افراد جدید در اکثر وزارتخانه ها وجود داشته اما شاید بتوان گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ حفظ و تثبیت جایگاه پست این وزارت در کابینه و عدم تغییر پی در پی وزیر، شرایط پایداری را تجربه کرده است.

یک وزیر بی سر و صدا برای دولت

بنا بر گزارش بورس نیوز در این باره هر چند طی دو مرحله در دولت نهم دو وزیر از سوی احمدی نژاد روانه ساختمان سفید خیابان صور اسرافیل تهران شدند اما شاید بتوان گفت پس از جدایی داوود دانش جعفری از کابینه دولت نهم در مرداد ماه 84، شمس الدین حسینی تنها فردی است که پس از در دست گیری پست وزارت توانسته با همسو کردن خود با سیاست های اقتصادی دولت به عنوان وزیر بی حاشیه و مورد اعتماد حتی در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز همچنان سکانداری وزارت دخل و خرج کشور را برای خود حفظ کند.

نمره قبولی به یک کارنامه

در کارنامه سه سال و نیمه حسینی در دولت نهم و دهم می توان رقم خوردن اتفاقات و تحولات اقتصادی خرد و کلانی را در کشور مشاهده کرد که نظر و نفوذ بالقوه وزیر اقتصاد به عنوان مرد اول اقتصادی دولت در برنامه ریزی ها و امور مهم اقتصادی از این دست همواره احاطه داشته است.

وی که پیش از پوشیدن ردای وزارت، نماینده وزارت بازرگانی در کمیسیون تخصصی شورای بورس در سال 1385 بود طی دو مرحله ابتدا با 218 رأی موافق در 15 مرداد ماه 87 و سپس با کسب 224 رأی موافق در 12 شهریور ماه 88 از مجلس شورای اسلامی موفق شده تا هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست گیرد.

نقدهایی که کار دست وزیر داد

طی این مدت، مدیریت حسینی همواره با چالش ها و وقایع پی در پی همچون، نقد کارشناسان بر چگونگی تدوین برنامه پنجم توسعه، مشخص نبودن آمار و نماگرهای کلان اقتصادی کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و یا حتی نرخ تورم مواجه بوده که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اواخر پاییز سال گذشته و نا آرامی در بازارهای پولی و بانکی به اوج می رسد.

این در حالی است که با اعلام وقوع کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی و اعلام قصور برخی مدیران در این پرونده از سوی مقامات قضایی، 24 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقوع چنین رسوایی عظیمی را متوجه عملکرد وی در زمینه انتصاب افراد غیر شایسته در سمت های با اهمیت و عدم نظارت بر کارکرد بانک ها دانسته و طرح استیضاح وی را به امضاء رسانیده اند.

از اینرو فردا سه شنبه، شمس الدین حسینی باید در صحن علنی مجلس حضور یافته و برای کسب رأی مجدد از نمایندگان تلاش کند.

غفلت از مقصران اصلی

گرچه حسینی به خاطر اتفاقی که شاید خود، چندان نقشی در آن نداشته است باید برای بار سوم از مجلس رأی اعتماد بگیرد اما به ظاهر، نمایندگان مجلس قصد دارند با این استیضاح دست های پشت پرده و پشتوانه های کلاهبرداری میلیاردی را برجسته کرده و از سویی دیگر نداشتن قدرت در برکناری رییس کل بانک مرکزی را با استیضاح وزیر اقتصاد جبران کنند.

از تنفیذ یک حکم تا انتخاب

در این باره نگارنده بر این باور است که اگرچه پیگیری، شناسایی و مجازات مقصران اصلی این فساد مالی بزرگ از سوی مجلس شورای اسلامی در راستای احقاق حق مردم و حمایت از بیت المال و از طرفی رعایت عدالت در کشور امری واجب و پسندیده است، اما باید دانست مسئولیت مستقیم نظارت و هدایت بر بازار پولی و بانکی کشور در دست رییس کل بانک مرکزی بوده که نحوه انتخاب وی بیشتر شبیه تنفیذ یک حکم است تا انتخاب.

مرهمی برای پوشاندن یک زخم کاری

در این زمینه به نظر می رسد مجلس محترم با واقف بودن به این موضوع، به دلیل نداشتن قدرت در برکناری و یا تغییر رییس کل بانک مرکزی، استیضاح وزیر اقتصاد را پیش کشیده تا به این ترتیب با قربانی کردن وی به پای سیاست های اقتصادی دولت از بار روانی کلاهبرداری میلیاردی بر سیستم حکومتی کشور بکاهد.

دستمان به رییس نمی رسد، وزیر را استیضاح می کنیم

از سویی دیگر با توجه به اکراه مجلس محترم برای طرح سوال از احمدی نژاد به عنوان رییس دولت که در واقع با توجه به اظهارات اخیر دادستان کل کشور مبنی بر اینکه "رفتار خائنانه مجری قانون عامل اختلاس بزرگ بوده است "گویا باعث شده تا استیضاح مرد اول اقتصاد ایران سهل الوصول ترین گزینه برای به چالش کشیدن دولت باشد.

اما این اقدام در شرایطی که کشور با تهدید ها و فشارهای گوناگونی از جمله تحریم های بین المللی، گذار از مرحله اول طرح تحول اقتصادی و احتمال تحریم بانک مرکزی مواجه و از طرفی باانتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری روبرو است می تواند با ریسک ها و مخاطرت پر هزینه ای همراه باشد.

از این جمله می توان به احتمال تکرار تجربه تخلفات مالی برخی جریان های شناخته شده سیاسی در سال 83 از طریق بازار سرمایه اشاره کرد.

یک خطر بزرگ در راه است

در این ارتباط فعالان قدیمی بورس به خاطر دارند که در آن زمان گفته می شد برای تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز در انتخابات ریاست جمهوری، برخی افراد متصل به اصلاح طلبان و دارای مسئولیت مدیریتی در شورای بورس با استفاده از موقعیت پیش آمده در جریان حذف مظاهری در پست وزارت اقتصاد و انتخاب صفدر حسینی به جای آن، که البته بیشترین حجم انتقادها به این جابه جایی را در برداشت، به اقدام های مشابه فرآیند پولشویی روی آوردند که خود مبدأ بروز بسیاری از تخلفات دیگری اقتصادی شد.

در این رابطه نیز با توجه به شباهت زمانی دوره کنونی تغییر وزیر اقتصاد و از طرفی احتمال طولانی شدن پیشنهاد وزیر جدید به مجلسی که عمر چندانی تا اتمام دوره فعالیت خود ندارد، می تواند به تکرار چنین تجربه ای بیانجامد.

تکرار تجربه ای در یک وزارتخانه

نکته دوم اینکه بنابر قانون، در صورت استیضاح وزیر و عدم رأی اعتماد مجدد، رییس دولت ملزم به تعیین سرپرست در وزارتخانه مذبور طی یک دوره سه ماهه بوده که تا زمان معرفی وزیر پیشنهادی، این مدت می تواند تا شش ماه تمدید شود. در این بین با توجه به تجربه تعیین سرپرست بر وزارتخانه های کلیدی همچون اطلاعات و نفوذ برخی افراد ناصالح به روزنه های پیدا و پنهان آن می تواند خطراتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند که با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تشدید فشار تحریم های بین المللی نتایج به مراتب بدتری را حاصل نماید.

با رفتن یک فرد، چیزی حل نمی شود!

و در آخر اینکه با فرض قبول استیضاح حسینی و حذف او از کابینه و حادث نشدن دو نکته قبلی، چگونه می توان به تغییر و بهبود ساختارهای سیستم اقتصادی امیدوار بود که تمام معاونت ها و زیر مجمعه های آنها از سوی افرادی مدیریت و هدایت می شوند که ورود و خروج وزیر هیچ تغییری در نوع نگاه و تفکر مدیریتی آنها ایجاد نمی کند. حال آنکه ایجاد تنش و افزایش بار روانی استیضاح عملاً بر عملکرد وزیر اقتصاد تأثیر بر جای گذاشته و از اراده وی برای پویایی و اصلاح ساختارهای مدیریتی کاسته است.

مجلسی ها از خودشان شروع کنند

البته باید به این نکته نیز توجه داشت در جایی که اکثر نمایندگان مجلس مرتباً با امضاء توصیه نامه های مختلف به مدیران بانک ها، خواستار ارایه وام بدون کارشناسی به افراد گوناگون شده و از سویی دیگر وقتی ریاست جمهور به صراحت اعلام می کند که عمده وام های کلان دریافت شده از سیستم بانکی در دست افراد خاص می باشد، چرا نمایندگان برای اصلاح نظام پولی به عملکردهای اینچنینی در درون خود اعتنایی نداشته و در حال حاضر برای پوشش سطحی ضعف ها، به دنبال قربانی گرفتن روی آورده است؟