آیا امروز وزیر اقتصاد استیضاح می شود؟

بنا برگزارش بورس نیوز، روز یکشنبه گزارش کمیسیون اصل 90 در خصوص کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی اخیر در صحن علنی مجلس قرائت شد که قصور و کوتاهی شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در این جریان را گوشزد می کرد.

در این رابطه طی روز گذشته وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در شرایطی برای بررسی و ارایه پاره ای از توضیحات در خصوص گزارش کمیسیون اصل 90 به مجلس رفتند که قرار است امروز سه شنبه 90.08.10 مراسم استیضاح وزیر اقتصاد آغاز و برای باقی ماندن وی در این سمت دوباره رأی گیری شود.

بنا بر گزارش بورس نیوز، فارغ از درست یا غلط بودن استیضاح در شرایط کنونی کشور که با دغدغه ها و چالش های مختلف اقتصادی و سیاسی مواجه می باشد، به نظر می رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از آنکه به دنبال ریشه یابی و اصلاح ساختارهای قانونی بازار پولی و بانکی کشور باشند در حال حاضر سناریویی را مطرح می کنند که بیشتر مشابه تخلیه هیجان ناشی شده از کشف و ابعاد گسترده کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی اخیر در جامعه است.

در این باره یک کارشناس مطرح در امور اقتصادی با اشاره به اینکه قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همواره بر سلامت عملکرد شمس الدین حسینی صحه گذارده بطوریکه در زمان انتخاب او در دو مرحله و کسب رأی بالایی از مجلس، هیچ مخالفی برای وزارت وی در زمان اخذ رأی اعتماد نطق نکرده بود، به خبرنگار ما می گوید: گر چه اکثریت نمایندگان مجلس به نقش نداشتن حسینی در فساد مالی اخیر و عدم توانایی وی در جلوگیری از گسترش آن واقف هستند. اما برای فرو نشاندن بار روانی فساد مالی بزرگ اخیر در جامعه و البته پیشبرد برخی انگیزه های سیاسی به استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی روی آورده اند.

وی که حاضر به افشای نام خود نشد، از احتمال منتفی شدن استیضاح حسینی و یا رأی اعتماد مجدد نمایندگان مجلس در روز جاری خبر داد و افزود: وزیر اقتصاد مورد وثوق اکثریت نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجلس بوده و معتقدند، عمده مشکلات ایجاد شده در فساد مالی اخیر مربوط به نواقص ساختاری سیستم بانکی بوده و بهترین کسی که در حال حاضر می تواند نقش کمک کننده را در دریافت اطلاعات و مدارک برای نهادهایی همچون قوه قضاییه ایفا نماید، همین وزیر فعلی است.

این در حالی است که بارها مسئولین نهادها و سازمان های مختلف لزوم هماهنگی و همکاری مجموعه های مختلف مدیریتی را مورد تأکید قرار داده و حال آنکه با استیضاح وزیر اقتصاد و ایجاد فاصله های گوناگون این هماهنگی ها از هم گسسته می شود.

به گفته وی هر چند در کوتاه مدت نمی توان به اصلاح ساختارهای پولی و بانکی کشور پرداخت اما می توان با انسجام و وحدت همه نهادها و سازمان ها مشکلات را بازبینی و برای آن چاره جویی کرد نه اینکه با پاک کردن صورت مسئله و توسل به اقدام های دفعتی تنها به برخورد با معلول ها روی آورد.

به هر ترتیب مجلس برای پست وزارت امور اقتصادی و دارایی که تأثیر فزاینده ای بر چگونگی دورنمای تداوم حضور مدیران بازار سرمایه و بانک مرکزی فعلی در رأس امور محوله دارد در شرایطی تصمیم گیری می کند که با توجه به احتمال تحریم بانک مرکزی و تشدید فشارهای بین المللی و از طرفی لزوم شناسایی نقاط ضعف و قوت در بدنه مدیریتی وزارت اقتصاد در دوره ای که عمر چندانی به اتمام فعالیت مجلس و دولت باقی نمانده به نظر می رسد صرف نظر از استیضاح حسینی منفعت بیشتری برای کشور و نظام داشته باشد.