آیا دولت به دنبال بر هم زدن قاعده بازی است؟

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران سه قوه در اول خرداد ماه سال 1384، فرآیند خصوصی سازی با هدف توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی آغاز و طی سالیان اخیر با وجود فراز و نشیب های مختلف تداوم یافته است.

به گزارش بورس نیوز  این در حالی است که با وجود تأکید بر نبود حقی بر دولت برای انجام فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسی، واگذاری هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی نباشد حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی و غیر دولتی عملاً دولت هیچ گاه نتوانسته به طور کامل این امر را محقق و الزامات اولیه این واگذاری ها از جمله توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی برای ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ را فراهم سازد.

نمونه واضح آن نیز در وضعیت مدیریتی و عملکردی این شرکت ها پس از واگذاری به بخش خصوصی نمایان بوده که با وجود برخورداری از منابع بالقوه و دارایی های مناسب بلافاصله پس از خصوصی شدن و قطع حمایت های دولتی با زیاندهی و حتی افتادن در ورطه نابودی و ورشکستگی مواجه شده اند.

اما در این میان شاید بتوان گفت تنها صنایعی که پس از خصوصی شدن توانسته اند بطور نسبی روند سوداوری خود را حفظ و حتی با رشد ظرفیت تولید و فروش محصولات در مجتمع های صنعتی گوناگون روبرو شوند تولید کنندگان سنگ آهن و فولاد سازان بوده اند که به لحاظ برخورداری از سودی سرشار همواره مورد توجه نهادهای دولتی بوده و هستند.

حرکت خزنده وزارت صنایع و سازمان های تابعه آن از جمله ایمیدرو و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در طول سالها در زمینه ضبط و کشف قیمت پروانه بهره برداری از فعالان و یا افزایش بدون دلیل بهره مالکانه بهره برداران از معادن بزرگ و از سویی دیگر اصرار به دریافت وجوهی به بهانه کسری ذخایر صندوق بازنشستگی از فولاد سازان و در عین حال صرف کردن آنها در اموری غیر مرتبط نمونه ای از علاقه شدید دولتی ها برای چنگ اندازی به منابع و ذخایر این شرکت ها بوده که هر از چندگاهی به عناوین مختلف بر این شرکت ها تحمیل می شود.

مجامع تصمیم گیر منافع سهامداران هستند

حال آنکه این شرکت ها پس از بورسی شدن و تغییر ماهیت به سهامی عام برای هر گونه تغییر و تصمیم جدیدی نیاز به تصمیم سهامداران در مجامع داشته و از اینرو اقدامات یکباره دولتی ها بطور مستقیم حقوق صاحبان سهام شرکت ها را متأثر خواهد کرد.

در این باره باید به شرکت های چادرملو و گل گهر اشاره کرد که وزارت صنایع همزمان با خصوصی شدن این دو شرکت نسبت به ایجاد حقوق مختلف در تعیین ارزش قیمت مواد اولیه، انرژی مصرفی، بهره مالکانه، حق پرداختی از بابت پروانه بهره برداری و تهدید به عدم تمدید و یا انتقال آن به غیر و ادعای چندین حق دیگر منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای شرکت ها شده و حال آنکه در سالهای اولیه دهه 80 این دو شرکت با دارا بودن پروانه بهره برداری از معادن به نام خود در بورس پذیرش و سهام آنها به مردم عرضه شد.

در ادامه نیز با ضبط مالکیت پروانه بهره برداری از معادن در سال 86 از شرکت بورسی و انتقال آن به ایمیدرو و نیز فسخ قرارداد بهره برداری از معدن انگوران سناریوی اعلام حق جدیدی به نام بهره مالکانه دنبال شد و این در حالی بود که دولت با تأکید بر تبعیت حجم و نرخ تولید و فروش این شرکت ها از مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مصرف، حق بهره برداری از معادن را طی قراردادی به مدت 10 سال تثبیت کرد.

هر چند که در نهایت نیز ایمیدرو پروانه های بهره برداری را به دو شرکت سنگ آهنی منتقل نکرد.

خلف وعده دولت

به نظر می رسد با وجود وعده های دولت از جمله تثبیت نرخ خوراک پالایشگاه ها و یا عدم دخالت در سیاست گذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی پس از واگذاری اکنون نهادهای وابسته به آن همچون ایمیدرو با زیر پا گذاشتن حقوق صاحبان سهام شرکت هایی از این دست و ایجاد حقوق مختلف به اندک سودآوری آنها چشم دوخته و برای تأمین نقدینگی مورد نیاز بازنشستگان و پاسخگو بودن به آنها حتی از صنعت فولاد نیز فراتر رفته و این بار گریبان تولید کنندگان سنگ آهن را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود می فشارد.

در این باره باید دانست اگر چه بازنشستگان و کارگران صنعت فولاد عملاً مستمری بگیران و اعضای صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که تحت پوشش ایمیدرو می باشد را تشکیل می دهند ولی در مقابل هیچ یک از کارمندان و کارگران دو شرکت سنگ آهن گل گهر و چادرملو ارتباطی با این صندوق نداشته و معلوم نیست که با چه منطقی ایمیدرو برای تأمین وجوه صندوق تصمیم به کسر بخشی از درآمد این شرکت ها به نفع خود می باشد.

بنابر این گزارش گرچه دولت بخاطر کمبود نقدینگی در پرداخت وجوه بازنشستگان به قرارهای پیشین خود پشت پا زده و حتی نسبت به تأمین آن از منابع درآمدی شرکت های سنگ آهنی نیز چشم پوشی نکرده است اما این فرایند می تواند به عنوان یک فرایند به دومینویی در بورس تبدیل شود که بطور مستقیم بر روند عملکرد شرکت های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و ذوب آهن اصفهان و از سویی دیگر بطور غیر مستقیم بر سر شرکت سرمایه گذاری امید، توسعه معادن و فلزات و سپه تأثیر سوء داشته باشد.

کلام آخر اینکه اینگونه رویه ها نتیجه ای جز بی اعتمادی در روند اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور را نخواهد داشت و باید گفت با روشی که دولت و سازمان های تابعه آن پس از واگذاری اندک شرکت های دارای سودآوری به بخش خصوصی در پیش گرفته باید به زودی منتظر ظهور حقوق های مختلف و عجیب برای صنایع و شرکت های تولید کننده ای همچون مس، پالایشگاهها و سایر کالاهای اساسی و دارای بازار صادراتی بود که این خود عاملی برای ایجاد ترس بیشتر در فضای حاکم بر معاملات بازار سهام خواهد شد.