اعتراف وزیر اقتصاد:به اهداف برنامه نمیرسیم
به گزارش بورس نيوز به نقل از شرق: اينها بخشي از سخنان وزير اقتصاد است. او ديروز در دومين كارگاه آموزشي بينالمللي مشاركت بخش خصوصي- عمومي بهگونهاي سخن گفت كه ميشد حدس زد بايد از روياي رشد اقتصادي موردنظر برنامههاي بلندمدت توسعه و همچنين از خيال كاهش نرخهاي بيكاري و تورم عبور كرد و آنها را به فراموشي سپرد.
شمسالدين حسيني كمبودن درآمدهاي دولت را دليل عدم دسترسي به اهداف برنامههاي بلندمدت توسعه اعلام كرد. نقطه عطف سخنان وزير اقتصاد در همين فقر منابع درآمدي دولت است كه بدون تعارف شايد بتوان گفت چالشي بزرگ را در مقابل سخنان وزير اقتصاد قرار داده است. اينكه دولتيها منبع درآمدي كافي براي رسيدن به اهداف اصلي برنامههاي توسعه ندارند، بدون شك ميتواند تا حد زيادي منحنيهاي اقتصادي را در چند سال گذشته با حيرت و تعجب همراه كند اما اين روزها ديگر هيچ شكي باقي نمانده كه دولت نهم و بعد از آن دولت دهم خوشبختترين دولتيهاي ايران در سالهاي بعد از انقلاب بودهاند و اين خوشبختي نيز به وضوح خود را در امكانات مالي اين دو دولت نشان ميدهد.
برنامهريزان اقتصادي در دولت نهم و دهم آنقدر به درآمدهاي نفتي دسترسي داشتهاند كه حجم زيادي از برنامههاي خود را در سالهاي قبل بر اساس خرج و هزينه كردن منابع نفتي شكل دادهاند. نمونه بارز اين ماجرا طرح بنگاههاي زودبازده است كه دولتيها بر مبناي آن همچنان سعي دارند تا اشتغال را كنترل و بيكاري را كاهش دهند.
درواقع ماجرا از اين قرار است كه در طرح بنگاههاي زودبازده، متقاضيان ايجاد شغل با دريافت وام از شبكه بانكي براي برقراري جريان شغلي كشور تلاش ميكنند. گزارشهاي موجود نشان ميدهد كه تا پايان سال 86 فقط 20هزار ميليارد تومان از منابع بانكي صرف ايجاد اشتغال شد. كارشناسان از آن روز تا امروز به اين برداشت مديران دولتي براي برطرف كردن گرههاي بيكاري ايجاد اشتغال پولي انتقاد ميكنند كه نه تنها دردي از اقتصاد ايران دوا نكرده بلكه از سوي ديگر ظاهرا استارت نقدينگي غيرمولد را نيز افزايش داده است. تا همين دو، سه سال پيش در اقتصاد ايران معروف بود كه صاحبان وامهاي زودبازده به بازار مسكن يا ساير بازارهاي اقتصادي براي دادوستد مهاجرت كردهاند.
البته هنوز اين بازي اقتصادي به پايان نرسيده و دو ماه پيش رييس كل بانك مركزي با بيان اين مساله كه تا پايان سال 90 نزديك به 68هزار ميليارد تومان پول براي ايجاد اشتغال از شبكه بانكي رها ميشود، نشان دادند كه هنوز دولتيها به ايجاد اشتغال از طريق حراج منابع بانكي اعتقاد دارند. جالب اينجاست كه بعد از چند سال دفاع از تزريق بيمحاباي منابع بانكي براي ايجاد اشتغال يكبار نرخ بيكاري به 15درصد نزديك شد و حالا نيز نزديك 12درصد ايستاده است.
اما از سوي ديگر ادعاي مسوولان اقتصادي دولت مبني بر عدم توان مالي دولت را با مولفههاي ديگري نيز ميتوان مورد ارزيابي قرار داد. بر اساس گزارشهاي انجام شده در 31 سال گذشته 970 ميليارد دلار نفت در اقتصاد ايران به فروش رفته كه مركز پژوهشهاي مجلس مينويسد، فقط 4/37درصد اين ميزان فروش نفت به دولت نهم و دهم رسيده است. به عبارتي ميتوان گفت دولتيها در شش سال گذشته بهترين موقعيت نفتي را در اقتصاد ايران مزهمزه كردهاند. اين طعم خوش نفتي آنقدر زياد بوده كه مديران اقتصادي دولت توانستهاند بهسادگي صفت قهرمانان واردات در شش سال كاري اقتصاد ايران را به خود اختصاص دهند. گزارشهاي گمرك ايران نشان ميدهد كه از سال 84 تا پايان سال 89 بيش از 6/267ميليارد دلار كالا وارد ايران شده است. در حالي كه كل درآمد نفتي سه دولت ششم، هفتم و هشتم كمي بيشتر از رقم واردات شش سال گذشته است و به 8/269ميليارد دلار ميرسد. البته كل درآمد نفتي دولت هفتم و هشتم با رقم 2/206ميليارد دلار چيزي حدود 65ميليارد دلار كمتر از ميزان واردات در شش سال گذشته (84 تا پايان 89) است.
چنين حجمي از درآمدهاي نفتي بدون شك هيچ تناسبي با ادعاي وزير اقتصاد مبني بر عدم توانايي مالي دولت براي پوشش برنامههاي توسعهاي ندارد. چند روز پيش رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه نقدينگي در اقتصاد ايران (بخوانيد نقدينگي غيرمولد) به 320هزار ميليارد تومان رسيده است. از سوي ديگر همه ميدانند كه كل شبكه بانكي در شش سال گذشته از 107 تا 116درصد از منابع خود را تسهيلات دادهاند.
البته پنج بانك تخصصي بيش از 250درصد از منابع خود را تسهيلات دادهاند اما از سوي ديگر توليد در جايي ايستاده كه فعالان صنعتي از بحران در خطوط صنعتي سخن ميگويند و صندوق بينالملل پول نيز رشد اقتصادي ايران را بين صفر و يك اعلام ميكند. اين اما بخشي از ماجراست. از سوي ديگر درست به موازات اين تصوير از اقتصاد ايران فعاليتهاي غيرمولد و تجاري هر روز با رونق بيشتري در اقتصاد مواجه شدهاند. دولتي كه پول نداشته تا اقتصاد را به اهداف برنامههاي بلندمدت هدايت كند اي كاش فقط به اين پرسش پاسخ ميداد كه چگونه در الگوي برنامهريزيهاي اقتصادي خود كار را به جايي رسانده كه بيشترين بودجههاي نفتي و بيشترين هزينههاي جاري در همين دوران بيپولي (به باور وزير اقتصاد) شكل گرفتهاند؟
تنها براي سال 90 كه بودجه آن به نفتيترين بودجه مشهور شده بود، بودجه جاري نسبت به سال 89 معادل 8/11درصد رشد داشت و مجلس نيز در روند تصويب بودجه 4140 ميليارد تومان ديگر به آن افزود. بدون شك اما بايد دولتيها در برداشتهاي اقتصادي خود تجديدنظر كنند. اينكه با پول هر كاري براي اقتصاد ميشود انجام داد، يك تئوري بسيار قديمي محسوب ميشود و در همين شش سال گذشته و در اوج درآمدهاي نفتي وقتي به شاخصهاي اقتصادي نگاه ميشود، مشخص است كه پول تضمينكننده بهينه شدن روند مطلوبيت اقتصادي نيست.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه