حذف نام پست بانک از واگذاری‌ها خلاف قانون و تصویب آن بعید است

مهدی عقدایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس ، در رابطه با تصویب طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 که در جلسه دوشنبه پیش مجلس انجام شد، اظهار داشت: به رغم تصویب این طرح که تاکنون سابقه نداشت ، بعید می دانم مجلس به آن رای دهد. چرا که اولا" چنین اقدام مخالف دو قانون اصل 44 و قانون سیاست های کلی اصل 44 بوده و دوما" مقام معظم رهبری در ابلاغیه این اصل، نام شرکت ها و بنگاه های غیر قابل واگذاری را ذکر کرده بودند که در آن نام بانک پست بانک نبود. سوما" واگذاری پست بانک با مصوبه دولت و مجلس بوده و ضمائم آن در بودجه دو سال اخیر آمده است.

وی ادامه داد: با در نظر این موارد حتی اگر به فرض تصویب حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها توسط مجلس ، شورای نگهبان آن را مورد تایید قرار نخواهد داد.

عقدایی با بیان اینکه تا زمان حضورش در سازمان خصوصی سازی حدود 13 درصد سهام پست بانک در بورس عرضه و 25 درصد دیگر به سهام عدالت تخصیص داده شده بود، ادامه داد: درحالی مجلس می تواند به عدم واگذاری باقی مانده سهام پست بانک تا سال 1393 ( پایان زمان اجرای اصل 44 ) رای دهد که این موضوع هم قبلا" عنوان شده است.

وی در برابر این نکته که سهامداران این شرکت مشمول اصل 44 نگران آینده این شرکت و امکان باز پس گیری سهام هستند ، خاطر نشان کرد: واقعیت این است که امکان باز پس گیری سهام این شرکت وجود ندارد اما درصورت حذف بعید نام آن از فهرست واگذاری ها ، مجلس و دولت باید مکلف به رعایت حقوق سهامداران شوند تا زمینه فروش سهام سهامداران به قیمت های عادلانه وجود داشته باشد.

عقدایی در خاتمه گفت: وزارت ارتباطات در حالی در مورد پست بانک خلاف کرده که بهتر است مسئولان آن از دخالت پرهیز کرده و قانون اصل 44 را ملاک قرار دهند تا مشکلات مدیریتی و برگزاری مجمع سالانه آن برطرف شود.
بر اساس این گزارش طرح حذف پست بانک از فهرست واگذاری‌ها در مجلس مطرح و یک فوریت آن بر ای رسیدگی در مجلس بهخ تصویب رسیده است.