بازگشايي سنگآهنيها ؛ شايد وقتي ديگر...
گروه بورس- عليرضا باغاني: مدير نظارت بر ناشران اوراق بهادار از ادامه توقف نماد سنگآهنيها در بورس تهران خبر داد.
امير حمزه مالمير در گفتوگو با دنياي اقتصاد با اشاره به تداوم ابهامات موجود در موضوع سنگآهن و دريافت حق پروانه از شركتها گفت: شرايط موجود باعث شده كه توقف نماد سنگآهنيها در بورس تهران ادامه يابد، اما به محض مشخص شدن وضعيت هزينههاي تحميل شده به اين شركتها، نماد توليدكنندگان سنگآهن در بازار سرمايه بازگشايي خواهد شد.
 |
وي در برابر اين سوال كه بعد از امضاي توافقنامه افزايش 17 هزار توماني قيمت سنگآهن و پرداخت 12 هزار تومان حق پروانه به ايميدرو بابت هر تن برداشت، آيا شركتهاي سنگآهني بودجههاي جديدي را به بورس ارسال كردند، گفت: زماني كه توافقنامه مزبور امضا شد، شركتهاي چادرملو و گلگهر گزارشهاي جديدي به بورس ارسال كردند و براساس توافقاتي كه با ايميدرو و فولادسازان كرده بودند، پيشبينيهاي تعديل شدهاي را ارائه كردند، اما سازمان بورس اين اطلاعات را نپذيرفت و به اين شركتها برگرداند، چراكه از نظر سازمان بورس احتمال تغيير در مفاد توافقها موضوع پرداخت حق پروانه وجود داشت.
وي به برگزاري جلسه مشترك مسوولان سازمان بورس با وزير صنعت و تجارت اشاره كرد و افزود: در اين جلسه كه با حضور دكتر غضنفري برگزار شده، درخصوص بازنگري در توافقات مشترك سنگآهنيها، فولادسازان و ايميدرو قولهايي داده شد، به طوري كه بورس دچار چالش جدي نشود، ضمن اينكه در اين خصوص اعتراضاتي جدي از سوي جامعه سهامداري مطرح شده كه در حال پيگيري است.
سنگآهنيها چگونه متوقف شدند؟
وي درباره دلايل توقف نماد سنگآهنيها در بورس تهران گفت: غروب روز شنبه (بيست و سوم مهرماه سال جاري) به اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار خبرهايي رسيد مبني بر اينكه اتفاقات با اهميتي درخصوص افزايش هزينههاي سنگآهنيها رخ داده است. به محض دريافت اين اطلاعات محرمانه كه خوشبختانه خارج از ساعت معاملات به صورت غيررسمي پخش شده بود، بلافاصله مذاكراتي با مسوولان سازمان بورس صورت گرفت و مقرر شد كه موضوع به صورت جدي پيگيري شود.
مالمير با تشريح چگونگي توقف نماد 4 شركت بزرگ بازار سرمايه در بورس تهران گفت: بعد از تماسهايي كه در غروب شنبه با دكتر اكبريه مشاور رييس هيات عامل ايميدرو و مديران شركتهاي سنگآهني برقرار شد موضوع تاييد شد و در روز بعد از آن (24 مهرماه) به صلاحديد مسوولان عالي سازمان بورس، نسبت به توقف نماد شركتهاي تاثيرپذير از اين موضوع يعني گلگهر، چادرملو، سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات و سرمايهگذاري اميد اقدام شد. همچنين مقرر شد كه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه اعلام موضع لازم در اين خصوص را داشته باشد، چراكه شرايط تحميل شده به شركتهاي سنگآهني به لحاظ امنيت سرمايهگذاري در بورس و اعتماد سرمايهگذاران بسيار مهم بود. بر اين اساس، براي جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي، قبل از اينكه كوچكترين معاملهاي بر روي نمادهاي مزبور انجام شود، سازمان بورس به وظيفه نظارتي خود عمل كرد و نماد سنگآهنيها را متوقف كرد.
مدير نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس در برابر اين سوال كه اگر افزايش نرخ سنگآهن و پرداخت هزينههاي صندوق بازنشستگي فولاد از سوي سنگآهنيها و فولادسازان با اهميت است، چرا همزمان با توقف نماد توليدكنندگان سنگآهن، نماد فولاد مباركه و خوزستان بلافاصله در بورس متوقف نشد؟ گفت: هر ساله شركتهاي فولادساز كمكهايي را به صندوق بازنشستگي فولاد داشتهاند و در عمل موضوع كمكهاي بلاعوض را به گونهاي ديگر در بودجه خود ديده بودند. بر اين اساس افزايش نرخ سنگآهن كه با هدف تامين هزينههاي صندوق بازنشستگي فولاد صورت ميگرفت، ميتوانست صرفا در جابهجايي سرفصل هزينهها در صورتهاي مالي فولادسازان نشان داده شود. از سويي ديگر، افزايش 17 هزار توماني نرخ هر تن سنگآهن تاثير قابل ملاحظهاي بر حاشيه سود شركتهاي فولادي نداشت، در عين حال شركتهاي فولادسازي هم بازنشستههايي دارند كه تحت پوشش صندوق بازنشستگي فولاد هستند، از اين رو همواره خود را متعهد به تامين هزينههاي صندوق فولاد ميدانند و طبق اساسنامههايي هم كه فولادسازان دارند، تعهدات ناشي از كمك به صندوق فولاد را بايد به دوش بكشند، از اين رو تمام اين شرايط موجب شد تا نيازي به توقف نماد فولادسازان در آن شرايط احساس نشود.
اين مقام مسوول در سازمان بورس با بيان اينكه موضوع واگذاري صندوق بازنشستگي فولاد به سازمان تامين اجتماعي در حال پيگيري است، گفت: هنوز مجموعه تامين اجتماعي براي پذيرش صندوق بازنشستگي فولاد به نتيجه نهايي نرسيده است، بر اين اساس با توجه به اساسنامه فولادسازان اين شركتها ميتوانند پرداختهايي در قالب كمك به صندوق بازنشستگي فولاد داشته باشند، اما سنگآهنيها تعهدي نسبت به اين صندوق ندارند.
وي افزود: در زمان پذيرش شركتهاي سنگآهني در بورس، موضوعي در قالب دريافت حق پروانه از اين شركتها مطرح نشده است. از سويي ديگر، هرگونه دريافت وجهي از اين شركتها بايد براساس قانون معادن باشد و اينكه به خاطر منافع دستگاه يا گروهي خاص به شركتهاي پذيرفته شده در بورس هزينههايي تحميل شود، پذيرفتني نيست، از اين رو ملاك دريافت هرگونه هزينه از شركتهاي معدني، قانون معادن، برنامه بودجه سالانه، برنامههاي 5ساله و ديگر قوانين و مقررات مرجع است.
مالمير با بيان اين سازمان بورس از بيش از يك ماه گذشته تلاش كرد تا مذاكرات سنگآهنيها، فولادسازان و ايميدرو براي پرداخت هزينههاي صندوق فولاد چارچوب قانوني به خود بگيرد، گفت: تا اين لحظه جلسات زيادي با طرفين موضوع هم در سازمان بورس و هم در ايميدرو و وزارت صنايع برگزار شده است كه البته جلسه اخير برگزار شده با وزير صنعت، معدن و تجارت نتايج خوبي هم در پي داشته و قول بازنگري داده شده است.
او در ادامه از احتمال منتفي شدن توافقات سنگآهنيها، فولادسازان و ايميدرو سخن گفت و افزود: با ديدگاههاي خوب مطرح شده توسط دكتر غضنفري در جلسه اخير و همچنين شرايط جديد به وجود آمده به نظر ميرسد كه توافقات انجام شده عملي نشود. برهمين اساس، توقف نماد اين شركتها در بورس تا زمان مشخص شدن وضعيت اين شركتها ادامه مييابد.
وي گفت: ماجراي به وجود آمده در صنعت فولاد و سنگآهن در بالاترين سطوح اجرايي كشور حتي رياست جمهوري و وزارت اقتصاد و دارايي هم در حال پيگيري است و سازمان بورس از تمام ظرفيتهاي خود براي استيفاي حقوق سهامداران استفاده خواهد كرد.
مالمير درباره بازگشايي نماد فولاد گفت: در زمان توقف 4 نماد بزرگ بازار، نماد فولاد خوزستان متوقف نشد، اما چند روز بعد فولاد خوزستان گزارش تعديل شدهاي به سازمان بورس اعلام كرد كه نياز به توقف نماد داشت، اما با ارائه اطلاعات جديد، زمينه بازگشايي نماد اين شركت ظرف روزهاي آينده فراهم ميشود.
كارگروه ويژه بررسي ماجراي سنگ آهن تشكيل شد
در عين حال، سايت بورس24 از قول يك منبع آگاه گزارش داد كه با اعمال نظر وزير صنعت، معدن و تجارت و البته با موافقت ضمني رييسجمهور قرار شده كه كارگروهي ويژه، متشكل از برخي از مديران ارشد دستگاه هاي دولتي به ماجراي سنگ آهن رسيدگي كنند.
به گفته اين منبع، تشكيل كارگروه براي تصميم گيري در خصوص حق پروانه معادن سنگآهن به معاون اول
رييسجمهور ابلاغشده و به زودي كارگروهي ويژه به اين موضوع مهم رسيدگي كرده و ماجراي حق پروانه سنگآهنيها در آيندهاي نزديك تعيين تكليف خواهد شد.
وي گفت: تصميمات احتمالي كارگروه مزبور مشخص نيست اما، توافقات انجام شده مبني بر افزايش 17 هزار توماني نرخ سنگآهن و پرداخت 12 هزار تومان به عنوان حق پروانه از سوي سنگآهنيها فعلا معلق شده است.
