اسامی و محکومیت قطعی ۵ مفسد اقتصادی
با اعلام شکایت بانکهای سپه و تجارت پرونده حاضر در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. پس از صدور کیفرخواست از دادسرای امور اقتصادی و رسیدگی در شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی نهایتاً این پرونده در شعبه هفتاد دادگاه تجدیدنظر منتهی به صدور رأی قطعی شده است.
براساس دادنامه اصداری شعبه اخیرالذکر، محکومیت متهمان به شرح ذیل است:
۱) رضا حاجتی فرزند اکبر از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری از بانکهای سپه و تجارت به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد و سی و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و نهصد و هفتاد ریال درحق دولت و رد سیصد و بیست و سه هزار و سیصد و هشتاد و نه دلار آمریکا درحق بانک تجارت و رد مبلغ ششصد و چهل و چهار هزار و دویست و شصت و چهار دلار آمریکا درحق بانک سپه و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی محکوم شد.
۲) بابک عبداللهی فرشینه فرزند احمد از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری از بانک تجارت به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد و نود و نه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و نود ریال درحق دولت و رد مبلغ پنجاه هزار و شصت و دو دلار و پنج سنت آمریکا و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی محکوم شد.
۳) مهدی ربیعی قمی فرزند غلامحسین از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری از بانک تجارت به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد و نود و نه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار و ششصد و نود ریال درحق دولت و رد مبلغ یازده هزار و دویست و چهل و شش دلار آمریکا درحق بانک تجارت و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی محکوم شد.
۴) حمیدرضا کن زال فرزند محمد از حیث اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی محکوم شد.
۵) حامد کن زال فرزند محمد از حیث اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و سه سال محرومیت از انجام هرگونه معاملات و دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی محکوم شد.
مجتمع امور اقتصادی اعلام کرد که این رأی با توجه به قطعی بودن، در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام گردیده و لازم الاجرا است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه