جهان: رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: خواست مردم و مجلس این است که به پرونده فساد مالی ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی با دقت رسیدگی شود و نباید روند آن طولانی گردد.
علی شاهرخی نماینده کوهدشت در مجلس با اشاره به عزم و اراده مسئولین قضایی در رسیدگی به تخلفات مالی ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی گفت: تا آنجایی که ما اطلاع داریم عزم قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات متهمین پرونده بسیار جدی است و مرور زمان خللی در این زمینه اجاد نخواهد کرد.
وی با اشاره به انتصاب محسنی اژه ایی بعنوان مامور ویژه قوه قضائیه برای نظارت بر روند رسیدگی به این پرونده افزود: قطعا با این ابتکار عمل و با توجه به سوابق آقای محسنی اژه ایی رسیدگی به این پرونده طولانی نخواهد شد و عزم مسئولین هم بر همین موضوع تاکید دارد.
شاهرخی اظهار داشت: تا آنجایی که سرعت دادن به روند رسیدگی، مخل رسیدگی به ماهیت پرونده نباشد، باید در آن تسریع شود چرا که این امر هم مطلوب است و هم موجب اطلاع مردم از مجازات عاملین فساد خواهد شد.
وی تصریح کرد: البته مجلس شورای اسلامی پیگیر این پرونده است و در حد وظایف خود از قوه قضائیه در این زمینه حمایت می کند و قطعا اعلام حمایت مجلس در این زمینه بی تاثیر نیست. منتهی باید توجه داشت که رسیدگی به تخلفات وظایف مراجع قضایی است و این قوه مستقل از مجلس می باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به روند رسیدگی پرونده فساد مالی ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی گفت: مسئولین قضایی با عزم و اراده جدی در حال رسیدگی به پرونده هستند و این پرونده مشمول مرور زمان نخواهد شد.
نماینده کوهدشت در مجلس تاکید کرد: ملت و نمایندگان مجلس منتظر رسیدگی به این پرونده هستند و آنرا فراموش نخواهند کرد.
موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس در گفت وگو با خبرنگار جهان با بیان اینکه مرور زمان در روند رسیدگی به پرونده هیچ خللی ایجاد نخواهد کرد، گفت: تا زمانی که پرونده در جریان است باید منتظر رسیدگی بود و نباید در آن شبهه ایی ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه با دقت، حوصله، اقتدار، صلابت خاص، عزم و اراده جدی این پرونده را رسیدگی می کند، اظهار داشت: مردم بدون دغدغه و نگرانی باید منتظر روند رسیدگی به تخلفات باشند و بدانند که رسیدگی ها ادامه خواهد داشت و در روند آن مشکلی وجود ندارد.
عضو هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرد: انتظار ما از قوه قضائیه این است که ضمن رسیدگی بر همه ابعاد پرونده، بر سرعت کار افزوده و در شفاف سازی و اطلاع رسانی هم توجه شود و مردم را در جریان کار قرار دهند.
وی افزود: نباید سرعت فدای دقت شود و مردم مطمئن باشد که به تخلفات با دقت رسیدگی خواهد شد.
از سوی دیگر با نزديك شدن به مرحله صدور كيفرخواست پرونده بزرگ فساد بانكي و مالي اخير، برخي از نمايندگان مجلس با تصريح بر اينكه درباره مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي خلأ قانوني وجود ندارد تاكيد كردند در صورت اثبات اين جرم مجازات اعدام بايد قاطعانه صادر گردد.
در همين زمينه، سيدمصطفي طباطبايي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پرونده هاي تخلفات مالي و بانكي گفت: حساسيت اين پرونده ها نيازمند دقت و اشرافيت بيشتر بر موضوع است.
وي در گفت وگو با «خانه ملت»، افرادي را كه مرتكب تخلفات مالي در اقتصاد كشور شده و ضربه به بدنه اقتصادي آن وارد كرده به عنوان مفسد في الارض خواند و طبق قانون اعدام آنها را الزامي دانست.
همچنين عزت الله يوسفيان نماينده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با توجه به وضعيت اقتصادي كشورمان، پرونده فساد ۳ هزار ميليارد توماني را نمونه بارزي از اخلال در امر اقتصاد كشور دانست و تاكيد كرد هركس كه در اين پرونده مباشرت دارد براساس قانون حكم وي اعدام است.
وي همچنين خاطرنشان كرد: براي مردم قابل قبول نيست كه چنين اختلاسي در كشور واقع شود در حالي كه برخي اقشار براي تهيه جهيزيه كليه يا اعضاي ديگر بدن خود را بفروشند.
وي با بيان اينكه بهتر است كه مسئولاني كه با اختلاس سه هزار ميلياردي مرتبط بوده اند فورا عزل شوند، تاكيد كرد: چرا وقتي از يك مدير كل استعلامي در رابطه با اختلاس مي شود، جناب آقاي مدير كل همان روز و فورا پاسخ استعلام را مي دهد؟ معلوم است كه وي ريگ به كفش دارد.
حجت الاسلام محمد تقي رهبر عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، نيز با اشاره به پرونده فساد مالي و بانكي اخير تاكيد كرد: قوه قضائيه بايد براساس قانون با متخلفان اقتصادي برخورد كند.
وي اخلال گري در نظام مالي كشور را يكي از بزرگ ترين جرايم خواند و افزود: اخلال در اين بخش موجب آسيب ديدن اقتصاد كشور مي شود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اين كه امكان صدور حكم اعدام از سوي قاضي دادگاه درباره اخلالگران نظام مالي وجود دارد، گفت: صدور حكم قاضي به ميزان جرم افراد بستگي دارد.
همچنين محمدحسين فرهنگي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، با اعلام اين كه در صورت اثبات جرم اخلالگران نظام اقتصادي كشور مجازات سنگيني پيش روي اين افراد است، افزود: براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، در صورت بروز جرايم مربوطه، چنان چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محكوم مي شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه به وسيله خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.
نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه مصداق اخلالگران در نظام اقتصادي كشور در قانون مشخص است، گفت: كساني كه با حضور و تاثيرگذاري خود موجب انحراف در فرآيند پولي و مالي كشور شوند، مصداق اخلالگران اقتصادي هستند.
از سوي ديگر ؛ سيدسلمان زاكر نماينده مردم اروميه در مجلس نيز به تفاوت جرم اختلاس با جرم اخلال در نظام اقتصادي پرداخت و با اشاره به اينكه اخلال در نظام اقتصادي فراتر از اختلاس بوده و جرم بسيار سنگيني است يادآور شد كه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، اعدام است.
وي با اشاره به اهميت تيزهوشي قوه قضائيه در رسيدگي به جرايم اخلال در نظام اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر هيچ گونه خلأ قانوني در قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي كشور احساس نمي شود و تنها نياز به درايت مسئولان قوه قضائيه در راستاي جلب رضايت و اعتماد مردم وجود دارد.
