رونمایی بهمنی از اولین قمارخانه رسمی کشور

رییس کل بانک مرکزی طی روز گذشته در جدیدترین اظهار نظرهای خود بی آنکه راجع به دلایل آشفتگی و تلاطم بازار پولی کشور و نقش خود در عدم مدیریت صحیح آن بپردازد، با مطرح کردن پروژه پیش فروش سکه طلا در سیستم بانکی، بازار معاملات آتی این کالا در بازار سرمایه را "قمار" نامیده است.

بنا بر گزارش بورس نیوز، محمود بهمنی در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در حالی مقصر شکل گیری حباب قیمت ها در بازار آزاد سکه طلا را بازار معاملات آتی در بورس کالا اعلام کرده که خود او همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در اواخر آذر ماه سال گذشته پیوسته تا به امروز با اجرای سیاست های نسنجیده ، به آشفتگی و تلاطم دو بازار ارز و سکه طلا دامن زده است.

از صف دلار تا صف سکه

هنوز خاطره شکل گیری صف های طولانی مردم در مقابل شعب بانکی و صرافی ها در زمستان سال گذشته برای خرید ارز در اذهان عمومی فراموش نشده که حالا رویه ای مشابه برای سکه طلا رخ داده و عملاً دلالی سازمان یافته در بازار سکه طلا نیز در حال حاضر دنبال می شود.

در عین حال ایجاد فضایی توأم با نگرانی برای سرمایه گذاران و از سویی دیگر دمیدن در حباب قیمت ها با عدم عرضه کافی ارز و سکه در مقطع های مختلف از سوی بانک مرکزی، نهاد ناظر بر بازار پولی کشور را به اموری مشابه سوداگری و دلال بازی در بازارهای غیر متشکل مثل ارز و سکه طلا وارد کرده که این خود علامت سوال بزرگی را برای اقتصاد کشور بوجود آورده است.

قمار نامیدن بورس سرپوشی بر ناکارآمدی مدیریتی بهمنی نیست

حقیقت آن است که بهمنی برای فرار کردن از اتهام بی انضباطی ها و آشفتگی بازار پولی از سوی منتقدان خود، اکنون به فرافکنی و تسهیم تقصیرات خود به نهادها و بازارهای هم ردیف بانک مرکزی از جمله بازار سرمایه روی آورده و واژه قمارخانه را به این بازار متشکل و خود انتظام که از کنترل ها و شفاف سازی های به مراتب شدیدتر و پویا تر از بانک مرکزی برخوردار است اطلاق می کند این در حالی است که بزرگترین فساد مالی کشور در حجمی بالغ بر 3000 میلیارد تومان در دوره مدیریت وی بر مسند بانک مرکزی رخ داده که بیشتر سیستم بانکی را شبیه قمارخانه کرده است .

بازگشت به شش سال قبل

این ادعای بهمنی، خاطره اظهارات مقامات ارشد دولت نهم در سال ابتدایی روی کارآمدن را زنده می کند که پس از به قدرت رسیدن، با حمله به مدیران وقت بازار سرمایه، بورس را قمارخانه ای بیش ندانسته بودند.

ادعایی که خود، اعتراض و انتقادهای گسترده ای را در محافل اقتصادی و حتی سیاسی کشور در برداشت و در نهایت رکود دوساله معاملات سهام در این بازار را در طول سالهای 84 تا 86 رقم زد.

اما با استقرار تیم اقتصادی دولت و درک شرایط اقتصادی و ظرفیتهای بازار سرمایه کم کم این دیدگاه اصلاح شد و با روی کار آمدن تیم جدید مدیریتی در ارکان مختلف بازار سرمایه و پی بردن دولت به نقش پر بار و تأثیر گذار این بازار در رشد شاخص ها و عملگرهای کلان اقتصادی، دوباره عزم جدی برای بازگشت اعتماد مردم برای سرمایه گذاری در بورس شکل گرفت .

از طرفی رشد و توسعه روز افزون آن همچون تصویب قانون جدید بازار سرمایه در آذر ماه 84، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و تخصصی تر نمودن حوزه های مختلف بازار سرمایه آغاز و زحمات بیشماری صورت گرفت که فضای اقتصادی ایران را پس از سال ها از بانک پایه ای به بازار متشکل و شفاف و البته مبتنی بر مکانیزم آزاد عرضه و تقاضای سرمایه تغییر داد، تا جایی که امروزه شرکت ها و صنایع مختلف خصوصی و دولتی گزینه بازار سرمایه را بهترین روش برای تأمین مالی خود بجای بانک ها نام می برند.

اما بعد از گذشت 6 سال از اولین اظهار نظرهای رییس جمهور در خصوص بازار سرمایه، محمود بهمنی در جایی که به عنوان رییس کل بانک مرکزی و نهاد ناظر بر بازار پولی کشور، نسبت به اجرای صحیح وظایف اولیه خود در زمینه تنظیم بازار ارز و سکه طلا، نا توان است با پیروی از اقتصاد کوپنی مشابه کشورهای کمونیستی در سیاست های کنترلی، عملاً بر آشفتگی بازارهای تحت نظارت خود افزوده، با هدف فرافکنی و سلب مسئولیت از خود، بازار سرمایه را مقصر شکل گیری این تلاطم ها اعلام و بازار متشکل معاملات قراردادهای آتی سکه طلا را بازار قمار نامیده است.

بهمنی در حالی این ادعا را مطرح می کند که خود از طرح پیش فروش سکه طلا در شعب بانکی کشور خبر داده که در واقع خود این موضوع، بکارگیری همان ابزار آتی یا فیوچرز سکه در بورس کالا است که بانک مرکزی علاقه زیادی برای در دست گرفتن آن نشان داده است.

مگر در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رییس سازمان بورس گفت گشایش اعتبارات اسناد در سیستم بانکی قمار است ؟

از سویی دیگر سوالی که در این میان بوجود می آید معلوم نبودن قصد و انگیزه محمود بهمنی در متهم کردن بازار سرمایه بوده و این در حالی است که در پی وقوع و کشف فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی اخیر در سیستم بانکی هیچ گاه صالح آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به مسایل و ابعاد مختلف این موضوع و اینکه گشایش اعتبارات اسنادی و LC ريالی یک بازی قمار در سیستم بانکی و یا ... است، اظهار نظری نکرد؟

کاهش ارز مسافرتی

آیا براستی برای اظهارات عجیب و غریب و صحبت های رییس کل بانک مرکزی در مورد ساختار و فضای اقتصادی ایران هیچ منع و تعقیب قانونی وجود ندارد؟ زیرا در حالیکه بهمنی طی یکسال گذشته همواره در مصاحبه های مختلف از وجود منابع کافی بانک مرکزی برای تزریق ارز و سکه طلا به بازار سخن می گوید اما در عمل با کاهش سهمیه ارز مسافرتی از دو هزار دلار به 500 دلار و از سویی دیگر ایجاد فضای غیر واقعی مبنی بر عرضه سکه در شعب بانک ملی، عملاً به تشدید حباب قیمت در این بازارها کمک می کند؟

ارزان فروشی ثروت ملی

سوال اینجا است که اگر قیمت واقعی سکه طلا بنا به گفته بهمنی باید در حدود 520 هزار تومان باشد ( البته قیمت واقعی سکه طلا طبق فرمول و با دلار 1345 تومانی و اونس طلا 1710 دلاری و 4% ارزش افزوده به همراه ضرب 7 هزار تومانی سکه ) و با این قیمت به طور نامحدود می تواند از طریق شعب منتخب بانکی عرضه شود، پس چرا صف های طولانی در برابر این شعبه ها ایجاد و حتی به نزاع و درگیری مردم با مدیران این بانک ها می انجامد و قیمت در بازار آزاد حدود 70 الی 80 هزار تومان بالاتر است ؟

آقای بهمنی چرا دو هفته قبل که نرخ دلار و اونس طلا در همین محدوده بود بانک مرکزی سکه را بالاتر از 600 هزار تومان عرضه می کرد و حالا 520 یا 530 هزار تومان . آیا این ارزان فروشی بی دلیل خود به تاراج بردن منابع ملی کشور نیست؟

بالاخره رییس کل بانک مرکزی در چه زمانی می خواهد مسئولیت رفتارهای خویش در بر هم زدن نظم بازارهای پولی را بر عهده گرفته و بجای فرافکنی و متهم کردن بازار سرمایه، راه چاره ای برای وضعیت فعلی اقتصاد کشور که با تشدید تحریم های گوناگون مواجه است، بیاندیشد؟

کلام آخر

کلام آخر اینکه مسئولان و مدیران بازار سرمایه در برهه کنونی چنانچه واکنش جدی به اظهارات رییس کل بانک مرکزی نداشته باشند، عملاً ضعف مدیریتی خود را بر ملاساخته و رنج زحمات صورت گرفته در سالهای اخیر را باطل می کنند.

چرا که این ادعاها در قبال بازار متشکل سرمایه از زبان یک مقام مسئول و ناظر بر بازار پولی کشور که هیچ سمتی در مدیریت بازار سرمایه ندارد به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و نتیجه ای جز فرار سرمایه و کاهش اعتماد سرمایه گذاران و در نهایت فشار نقدینگی در جامعه را در بر نخواهد داشت.

در همین مجال از سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی خواستاریم که بر روند این معاملات غیر منطقی نظارت کنند تا خدای نکرده دوباره شاهد تبلور یک جریان انحرافی خاص در این معاملات و سو استفاده آنها نباشیم .