تعيین تكليف استيضاح وزير نيرو در جلسه ای با حضور لاريجاني

بولتن نیوز:.موسي الرضا ثروتي روز شنبه با بيان اينكه طراحان استيضاح مجيد نامجو، وزير نيرو پيگير اين استيضاح هستند، گفت: اين استيضاح 62 امضا داشت كه هيچ يك از نمايندگان امضاي خود را پس نگرفته اند و دنبال اين موضوع هستند.

ويدر گفت وگو با خبرنگار پارلمانی بولتن نيوز،با اشاره به آخرين خبر اين استيضاح افزود: قرار است تا ساعت 10 روز دوشنبه 28 آذر جلسه اي در دفترعلي لاريجاني رئيس مجلس و با حضور طراحان استيضاح و وزير نيرو برگزار و تصميم نهايي گرفته شود.

اين طراح استيضاح با بيان اينكه استيضاح نامجو چندين محور دارد، گفت: مشكلات آب شرب بخصوص آبرساني به روستاها، مشكلات بخش برق كشور و عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصي در اين زمينه، نحوه انتقال آب از سدها و عدم رعايت حق آب ها، مشكلات مديريتي در وزارتخانه و مشكلات شبكه هاي فاضلاب از جمله محورهاي اين استيضاح است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، بسیاری از کارشناسان در سال های اخیر، بارها به این نکته توجه کرده اند که عملکرد وزارت نیرو و میزان رضایت مردم و مسوولان از این وزارتخانه، در گروی تامین اعتبارات و پرداخت بدهی های این وزارتخانه به پیمانکاران برق، آب و فاضلاب است و در حال حاضر، وزارت نیرو با وجود 7 تا 10 هزار میلیارد تومان بدهی، مدیریت مناسبی را در تعادل تولید و مصرف برق و آب و فاضلاب به کار گرفته است و چنانچه محدودیت مالی و نقدینگی مورد نیاز وزارت نیرو تامین شود، رونق فعالیت ها، افزایش تولید منابع برق و آب و ... و کسب رضایت مردم، مسوولان و شرکت های پیمانکاری در شرایط بهتری خواهد بود.

براین اساس، استیضاح وزیر نیرو فرصتی خواهد بود که تنگناهای اصلی وزارت نیرو به اطلاع مردم، نمایندگان مردم و مسوولان کلان کشور برسد. برخی صاحب نظران در این زمینه معتقدند که اگر منابع حاصل از رشد قیمت همه حامل های انرژی شامل آب و برق وفاضلاب فرآورده های نفتی، در توسعه نیروگاه ها، شبکه های آب و فاضلاب، توزیع برق و آب، توسعه پالایشگاه ها، خطوط لوله، میادین گاز و نفت، وهمچنین ظرفیت سازی های بیشتر در بخش انرژی، افزایش راندمان در نیروگاه ها و پالایشگاه ها، شبکه توزیع و کاهش تلفات انرژی، کمک به بهینه سازی مصرف برق و آب و سوخت، برق دار کردن اکثر وسایل مصرف کننده انرژی و.... به کار گرفته شود، نه تنها مشکلات وزارت نیرو و توزیع آب و وبرق و تولید انرژی برطرف می شود بلکه در آینده مازاد تولید را می توان صادر کرد و درآمد بهتری برای کشور ایجاد و به رشد پیمانکاران و همچنین ارتقای سطح فعالیت های آنها کمک کرد و....