تورم تخته گاز می رود
گرچه آمارهای متفاوت از تورم ارایه شده، اما منابع مستقل نرخ تورم را در یک سال اخیر با 50 درصد افزایش برآورد کرده و صعود بیشتری نیز تا آخر امسال پیشبینی میکنند. رشد 34 درصدی اقلام خوراکی و افزایش 45 درصدی قیمتها نتیجه حذف یارانهها است. روند صعودی افزایش قیمتها درحالی اتفاق میافتد که هنوز آزادسازی قیمتها کامل اتفاق نیفتاده و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با این آزادسازی میزان نرخ تورم از کنترل خارج میشود و در ماههای آینده با نرخ صعودی تورم روبرو خواهیم بود.
از سویی تفاوت اعلام نرخ بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همیشه مورد سوال بوده است. بهنظر میرسد این دو مرکز در بررسیهای خود سال پایه متفاوتی را ارایه میدهند، چراکه سال پایه بانک مرکزی 83 و مرکز آمار سال 80 است و همین باعث ارائه دو نوع نرخ متفاوت از سوی دو مرکز دولتی میشود. این تفاوت شاخص نیز بر ارائه نرخ تورم اثرگذار است. چراکه شاخص تورم بر اساس خرید مورد مبنا قرار میگیرد و درصد، ضریب و وزن 350 کالای مصرفی در محاسبه تورم مورد استفاده واقع میشود. باتوجه به این موضوع که شاخص هزینهای باعث رشد تورم میشود، مشکل سال پایه بانک مرکزی و مرکز آمار باید رفع شده و هر دو سال پایه یک اندازه شوند تا نرخ ثابتی ارائه شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند: باید هر 5 سال یک بار سال پایه این دو مرکز عوض شود، چون وقتی شاخصها را از چند سال قبلتر محاسبه کنیم دیگر نمیشود مقایسه درستی از تورم نشان داد. بهنظر کارشناسان، بانک مرکزی بیشتر گرایش به میزان مصرف دارد و شاخص آن تمایل به سمت طبقات بالادست جامعه دارد که این فقط تابعی از میزان مصرف جامعه محسوب میشود. از طرفی مرکز آمار گرایش کمتری به طبقات بالادست جامعه دارد و طبقات دیگر جامعه را نیز در برمیگیرد. تاثیر شاخصها بر میزان قدرت خرید و فشاری که به اقشار مردم وارد میکند متفاوت است. کارشناسان توصیه میکنند که شاخصها و آمارهای طبقات کمدرآمد و اقشار ضعیف جامعه را باید جداگانه بررسی کرد.
«نقدینگی بخش خصوصی میبایست در برنامه چهارم توسعه کاهش پیدا کند، درحالیکه با افزایش روبرو شد.» این نظر محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. وی به شفاف گفت: «دولت نه تنها بخش خصوصی را مهار نکرده، بلکه با باز گذاشتن نقدینگی باعث رشد 4 تا 5 درصدی آن نیز شده است.»
خباز یکی از مهمترین علل ایجاد تورم را رشد نقدینگی دانسته و اضافه کرد: «نقدینگی مانند سیل بنیانکنی میماند که هر روز به سمتی میرود. روزی به طرف ارز کشیده شده، روزی دیگر به سمت بازار مسکن یا بورس ماشین میرود.»
وی در ادامه تاکید کرد: «برای مهار تورم لازم است نقدینگی بخش خصوصی کنترل شود و دولت برای آن برنامه داشته باشد.»
جمشید عدالتیان، اقتصاددان نیز به شفاف گفت: «نرخ ارز قیمتها را در بازار تغییر داده و افزایش نقدینگی نیز روی تورم تاثیر مستقیم دارد.»
وی با تاکید بر اینکه باید نقدینگی در بازار کم شود افزود: «قبلا ما با تورم 11 یا 12 درصدی مواجه بودیم، اما در گروه خوراکیها با افزایش قیمت 35 درصدی روبرو هستیم.»
عدالتیان با اشاره به اینکه بهطور معمول هدفمند کردن یارانهها یک بار باید روی قیمت کالاها تاثیر بگذارد اضافه کرد: «هنوز با آزاد کردن قیمتها روبرو نشدهایم و مسلما پس آزادسازی قیمتها با افزایش نرخ مواجه خواهیم شد.»
این اقتصاددان نگرانی خود را از افزایش قیمتها اعلام کرده و گفت: «برای مثال قرار است سال آینده قیمت نان آزاد شود، با این حساب ممکن است قیمت آن تا 50 درصد افزایش پیدا کند.»
شمشیری، کارشناس اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه نقدینگی مستقیماً بر افزایش تورم تاثیر میگذارد به شفاف گفت: «متاثر از وابستگی پول دولت به در آمدهای نفتی نقدینگی هم بهطور مستقیم بالا میرود.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «دولت بهجای تبدیل کردن درآمدهای نفتی به ریال واردات را افزایش داد، بنابراین با رشد فاینانس روبرو شدیم و افزایش واردات باعث رشد ریالی در سرمایهگذارها شد و تورم را بالا برد.»
وی تاکید کرد: «دولت با استفاده از ارزش داراییهای خارجی بانک مرکزی باعث زیاد شدن حجم پول شد. همینطور افزایش درآمدهای ارزی همزمان، رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی و پایه پولی افزایش نقدینگی را بهدنبال داشت.»
با این همه بهنظر میرسد یک سال پس از اجرای هدفمند کردن یارانهها این امر نه تنها باعث کنترل قیمتها نشده بلکه مشکلات دیگری را هم علاوه بر افزایش قیمتها بههمراه داشته است.
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: «هدفمند کردن یارانهها نقدینگی را به جامعه تزریق کرده که خود تورمزا است.»
وی ادامه داد: «از سال گذشته که پرداخت یارانهها شروع شد آثار تورم نیز خود را نشان داد. دولت قصد داشت با واردات بیرویه جلوی افزایش قیمتها را بگیرد درحالیکه افزایش واردات خود عامل تورم است.»
خباز ادامه داد: «باید تولید را در کشور افزایش داد تا نیازهای جامعه از راه تولید تامین شود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «علاوه بر قانون هدفمند کردن یارانهها قانون دیگری باید وضع شود تا علاوه بر کمک به مردم به تولیدکنندگان هم کمک نقدی بشود تا هزینههایی که به آنها تحمیل میشود نیز جبران شود.»
وی با اشاره به اینکه دولت پرداختی به تولیدکنندگان نداشته افزود: «تولیدکننده چند راه بیشتر ندارد، یا باید کارخانه خود را تعطیل کند که در این صورت به بازار سیاه اضافه میشود یا باید تولید خود را با قیمت بالاتر بفروشد که خود عامل تورم است.»
خباز ادامه داد: «دولت بر طبق قانون باید هزینههای هدفمند کردن یارانهها را جبران کند.»
در عین حال صنعتگران نهتنها کمکی از دولت دریافت نکردند بلکه با حجم مشکلات مالی روبرو بوده و هنوز طلبهای خود را از دولت دریافت نکردهاند.
کارشناسان معتقدند: «تورم را نه تنها در افزایش قیمتها باید دید بلکه در قدرت خرید مردم هم باید جستجو کرد. رکود همراه با تورم است و ضعف مدیریت دولت در تنظیم سیاستها، عدم کمک و همکاری با تولیدکنندگان و صنعتگران، کمبود اشتغال و همراه با این مسایل نرخ سود بانکی، پایه پولی و افزایش استفاده دولت از داراییهای خارجی بانک مرکزی و واردات بیرویه، افزایش روز به روز تورم را بههمراه دارد.»
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه