سياست رسمي براي بازار ارز
در نيمه اول و در ارديبهشتماه نرخ دلار به 1220 تومان رسيد. افزايش ارزش دلار در حالي بود كه فروردين ماه 90 محمود احمدينژاد در جمع مردم كرمانشاه از بيارزش بودن دلار سخن گفت و افزود: آمريكاييها يك برگ كاغذ به قيمت 50 تومان چاپ ميكنند و روي آن مينويسند 100 دلار يعني 50 تومان ميدهند و 100 هزار تومان از جيب ملتها برداشت ميكنند. دولت آمريكا طي سي سال اخير 30 هزار ميليارد دلار دارايي كاذب به دنيا سرازير كرده و در ازاي آن كالا، معادن و ثروت ملتها را به جيب سرمايهداران سرازير كرده است.روند افزايشي نرخ ارز در نيمه دوم سال تداوم يافت و دلار در آبانماه از مرز 1300 تومان گذشت. ورود دلار به كانال قيمتي جديد در شرايطي اتفاق افتاد كه يك ماه قبل از آن آقاي احمدينژاد ارزش واقعي دلار را 900 تومان عنوان كرد. رييسجمهور 13 مهر ماه در جمع مردم همدان با بيان اينکه برخي از بدخواهان قصد دارند، اقداماتي را براي تلخ کردن شيريني اجراي موفق هدفمندکردن يارانهها در کام مردم انجام دهند، اظهار كرد: اين افراد در اين راستا هر روز اطلاعات غلط در جامعه منتشر ميكنند و بازار را تهديد ميکنند. او گفت: به عنوان مثال در موضوع افزايش قيمت سکه که براساس افزايش قيمت جهاني آن رخ داده بود، برخي افراد با پولهاي کلان وارد بازار ميشدند و اقدام به خريد سکه ميکردند تا بازار را برهم زنند. همچنين ميزان ذخيره ارزي کشورمان به قدري بالا است که همه نيازها مانند واردات و مسافرتها را تامين ميکند و در حالي كه امروز يک دلار آمريکا در اقتصاد ايران به اندازه 900 تومان هم نميارزد، اما با اقدام برخي افراد براي خريد کلان ارز تعادل بازار برهم ميخورد. ارزشگذاري اعلام شده از سوي رييس دولت را گرچه سياستگذاران به معناي نظر رسمي درباره قيمت دلار دانستند، اما يك ماه بعد دلار از 1400 تومان عبور كرد. روز گذشته در سالگرد هدفمندي يارانهها آقاي احمدينژاد اجراي موفق هدفمندي يارانهها دليلي بر بازنگري در متون علم اقتصاد دانست و بار ديگر بر نظريه كاهش قيمت دلار تاكيد و اظهار كرد: عدهاي به دنبال اثرگذاري در بازار سكه و ارز هستند كه اين مساله سر و سامان خواهد يافت. اينكه برخي اصرار دارند كه شرايط كشور را بحراني نشان دهند، به دنبال تبليغات و جنگ رواني هستند. امروز كشور به سمت ثبات اقتصادي پيش ميرود و دولت خود را براي اقدامات بزرگتر و تحوليتر در بخش اقتصاد كشور آماده كرده است.ساعتي بعد از اين اظهار نظر قيمت دلار در بازار غير رسمي باز هم بالا رفت.
تعيين سياست رسمي
سخنان روز گذشته آقاي احمدي نژاد بار ديگر مشي رسمي دولت را در بازار ارز روشن كرد. كاهش ارزش دلار در برابر ريال و تقويت پول ملي از سوي عاليترين مقام اجرايي در شرايطي بيان شد كه در دو ماه گذشته سياستگذاران و تصميمسازان بخش پول اعتقاد داشتند نرخي كه در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود قيمت واقعي دلار است. به گفته آنان بازار براي يك كالا مبلغي بيش از ارزش واقعي آن پرداخت نخواهد كرد. اما سخن ديروز را بايد خط بطلاني بر اين نظرها توصيف كرد. رييس دولت دهم در شرايطي از سياست كاهش قيمت دلار در اين يك سال دفاع كرده است كه قيمت اين ارز در بازار غيررسمي از 1085 تومان در هشت آبان(زمان اعلام وعده كاهش نرخ دلار از سوي آقاي احمدي نژاد)به بيش از 1500تومان در روز گذشته رسيده است. در واقع در يك سال گذشته با وجود آنكه جهت سياست رسمي كاهش ارزش دلار بود قيمت آن بيش از 40 درصد در بازار غيررسمي افزايش يافته است. بهنظر ميرسد پشتوانه تئوريك نظر آقاي احمدينژاد در كاهش نرخ دلار نشات گرفته از ديدگاه برخي چهرههاي اقتصادي در دولت نهم باشد. تيم اقتصادي معاون اول رياست جمهوري در دولت قبلي آقاي احمدينژاد از الگويي استفاده ميكرد كه مبتني بر فرمول قدرت خريد بود. به گفته حسين صمصامي دبير كميته اقتصادي اين معاونت اين فرمول كه همراه با اصلاح برخي كاستيها ساختاري بود قيمت واقعي ارز را حدود 800 تومان تا پايان سال 89 ميدانست. او اعتقاد داشت: در ایران بازاری به مفهوم رقابتی که عرضه و تقاضا در آن نرخ را تعیین کند، وجود ندارد و آنچه در حال حاضر به عنوان بازار معرفي ميشود یک پسماند از بازاری است که باید باشد. به گفته صمصامي بازار كنوني مختل شده است و مبنای تعیین نرخ ارز نیست. بر همين اساس آنها در فرمولي كه هزينه حمل و نقل،حق بيمه و... در آن ديده شده و با استفاده از روش قدرت خريد ارزش واقعي دلار را 800 تا 810 تومان برآورد ميكردند. به نظر ميرسد اصرار محمود احمدي نژاد بر كاهش ارزش ارز ناشي از چنين نگاهي باشد. آيا بازار از اين نظر تبعيت خواهد كرد؟
نظر سايت احمد توكلي درباره افزايش دلار
سايت الف وابسته به احمد توكلي رييس مركزي پژوهشهاي مجلس در مطلبي با انتقاد از برگزاري مراسم سالگرد هدفمندي يارانهها آن را خود تجليلي دولتيها دانست و نوشت: روز سهشنبه ۲۸ آذر۹۰ در ساعاتي كه مسوولان اقتصادي كشور مشغول برگزاري مراسم سالگرد اجراي هدفمندكردن يارانهها و تجليل از عملكرد خود بودند، ارزش پول ملي به شكل بيسابقهاي سقوط كرد. به گفته اين سايت افزايش شديد نرخ دلار و سرعت سقوط پول ملي كه از ابتداي اين هفته شروع شده است از بحران ارزي سال ۷۴ تاكنون بيسابقه است. اين سايت در نگاه اول سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي در سالهاي اخير در كنار برخي گفتارهاي حساب نشده و هيجاني رييس كل بانك مركزي را موجب سرازيري نقدينگي به بازار ارز و سكه عنوان كرده است. جالب آنكه احمد توكلي مسوول اين سايت در مجلس هفتم از طراحان طرح ساماندهي نرخ سود بانكي بود و اصرار به تك رقمي شدن نرخ سود تا پايان برنامه چهارم داشت. در حالي كه دولت وقت از سياست تعيين نرخ سود متناسب با تورم دفاع ميكرد. در بخش ديگري از مطلب الف افزايش ارزش دلار تعمدي عنوان و ادعا شده است: با توجه به كسري بودجه شديد دولت در ماههاي پاياني امسال و نيز ذخيره بالاي طلا و ارز بانك مركزي ميتوان حدس زد دولت عمدا سياست كاهش ارزش پول ملي را در پيش گرفته تا بتواند نقدينگي بيشتري از جامعه جمعآوري كند و نيازي به ارائه لايحه كسري بودجه نداشته باشد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه