آیا خرید و فروش دلار آمریکا در ایران ممنوع می شود؟

سال گذشته درست با کلید خوردن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در واپسین روزهای آذر ماه، قرار بود تا دولت و مردم در کنار یکدیگر فضایی را فراهم کنند تا به امید روزهای روشن در اقتصاد، ریشه آفت های دیرینه ای از جله بیکاری، تورم، فقر، شکاف طبقاتی و غیره را از جا برکنند.

بنا بر گزارش بورس نیوز اجرای این طرح اما اگر چه شجاعت ویژه ای را طلب می کرد اما بیم و امیدهای فراوانی را برای دستیابی به موفقیت کامل طلب می کرد.

ایجاد بستر لازم برای اجرای فاز اول طرح عظیم تحول اقتصادی و از سویی دیگر تک رقمی کردن نرخ تورم در کنار تثبیت بی چون و چرای نرخ ارز از شروط اولیه اجرایی آن از سوی نهادهای تجویز کننده این طرح همچون صندوق بین المللی پول عنوان شده بود.

با این همه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شرایطی یکسالگی خود را جشن می گیرد که طراحان این قانون هیچ گاه وقوع و تشدید تحریم های بین المللی مختلف کشورهای غربی و برخی از متحدان آنها بر ضد کشور را تصور نمی کردند.

اما بحث اصلی در این زمینه تلاطم بازار ارز داخلی در طول یکسال گذشته بوده که سیاست های متنوع بانک مرکزی نیز نتوانسته از سر کشی آن جلوگیری کند.

اقتصادی لبریز از نقدینگی

علت پرهیز بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز شاید با ثبات کردن شرایط تولید در کشور و جلوگیری از تورم به واسطه واردات ارزان بود سیاستی که هم اکنون ناکارا نشان می دهد زیرا به دلیل تحریم ها و افزایش تقاضای سرمایه گذاری سوداگرانه در بازار طلا و ارز متاسفانه شاهد رشد نرخ هر  دو کالا بی اعتنا به شرایط جهانی در داخل کشور هستیم همچنین به لحاظ رشد حجم پول و ناتوانی دولت در کنترل آن اینک شرایطی در اقتصاد بوجود آمده که با قرار گرفتن در مارپیچی از تورم ناشی از افزایش نقدینگی چاره ای باقی نمانده تا در کنار سایه پدیده های تورمی، سیاست گذاران پس از یک دوره زمانی دست به افزایش نرخ ارز بزنند و این بازار متلاطم را کنترل کنند.

دولت برای تأمین بودجه ريالی و جلوگیری از افزایش کسری بودجه ، ارز مصوب بودجه یا ارز برداشت شده از حساب ذخیره ارزی از بابت فروش نفت را به بانک مرکزی می فروشد لذا در چنین شرایطی تمایل دارد که نرخ ارز افزایش بیابد تا ریال بیشتری از فروش دلار بدست آورد و کسری بودجه را جبران کند.

 از طرفی دیگر کمبود منابع اعتباری ارزی و کاهش حجم تسهیلات ارزی از سوی بانک ها به بخش تولید نیز افزایش نرخ ارز را تشدید می کند.

اهمیت ارتباط درهم با دلار برای ريال

این در حالی است که درآمد نفتی ایران بر پایه دلار تعریف شده و قیمت گذاری این ارز نیز با توجه به حجم مراودات تجاری ایران با امارات متحده عربی، متکی بر نرخ برابری درهم به عنوان واحد پول ملی این کشور می باشد.

از اینرو وقتی قراردادهای تجاری و ارزی فیمابین به دلایلی از جمله تحریم اقتصادی قطع می گردد خود به خود شرایطی را در جامعه بوجود می آورد که انگیزه برای رشد نرخ ارز را افزایش داده و عملاً شرایط متلاطمی را بر بازار پولی حاکم می کند.

در حال حاضر طبق برخی اظهارات مسوولین کشور عملیات ثبت سفارش ارسالی از سوی دبی در سیستم سازمان توسعه تجارت ایران متوقف شده و هر گونه مراوده تجاری با این کشور متوقف گردیده هرچند که تایید رسمی آن از سوی رییس دولت اعلام نگردیده است.

این اقدام در حال حاضر منجر به افزایش قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 1580 تومان شده که نسبت به نرخ مرجع بانک مرکزی از رشد 43 درصدی حکایت دارد.

اولین فاصله از این جا شروع شد

یکی از صرافان بازار آزاد ارز در این باره معتقد است، اولین فاصله ای که میان سقف و کف نرخ دلار در بازار بوجود آمد ناشی از اجرای فاز اول تحریم ها و همسو شدن کشور امارات با این تهدیدها در اواخر سال89 بود که بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم، میلیون ها دلار از منابع خود را به بازار تزریق کرد و به این ترتیب سیاست های دست به عصای خود را اجرا کرد.

فضای بازار، روانی است

نیکجو یکی دیگر از صرافان رسمی بازار ارز تهران است که توقف عملیات ثبت سفارش از امارات به ایران را دلیل ایجاد تشدید فضای روانی در بازار ارز دانسته و می گوید: نگرانی از به زحمت افتادن وارد کنندگان کالا باعث شده تا هم اکنون برخی از مردم با ولع بسیاری به دنبال خریداری ارزهای خارجی افتاده و در نهایت افزایش تقاضای آینده را در شرایط حال صرف کنند.

ارزهای دیگر جایگزین شوند

وی ضمن در ارتباط دانستن روند قیمتی تمام ارزها و تأثیر گذاری آنها بر یکدیگر، ادامه می دهد: چنانچه بانک مرکزی با تنظیم قرارداد تصمیم به تغییر نظام ارزی خود بگیرد می تواند بجای درهم و دلار، ارزهای رایج دیگری از جمله وون کره، یوان چین و یا روبل روسیه را جایگزین آنها کرد و ریسک های خود را از این طریق پوشش دهد. البته با توجه به بستر ها و ساختارهای قبلی و ثبت سفارشات بر مبنای ارزهای فعلی، تحقق و چنین تصمیمی نیازمند صرف زمان در چندین سال می باشد.

چند معادله برای بانک مرکزی و یک احتمال

این اظهارات در حالی عنوان می شود که بانک مرکزی بنا به گفته مدیران خود به وفور از منابع ارزی برخوردار بوده و در صورت اراده می تواند برای کنترل بازار اقدام به تزریق ارز در بازار نماید.

اما آیا این خود به معنای چوب حراج زدن به منابع ارزی آن هم در شرایطی که کشور با تحریم های اقتصادی گوناگونی مواجه است، نخواهد بود؟ آیا این خود به افزایش تورم بیشتر در جامعه نخواهد انجامید؟

آنچه که در این میان برخی از کارشناسان را به فکر فرو داشته، احتمال اجرای سیاست های ضربتی از سوی بانک مرکزی از قبیل ممنوعیت خرید و فروش دلار و قاچاق اعلام کردن آن مشابه سال های جنگ تحمیلی است.

اما آیا در صورت اجرای این سیاست، کثرت و تعدد نرخ ريال ایرانی در برابر کمبود ارز خارجی در بازار داخلی به بحران مالی و اقتصادی منجر نمی شود؟

تب ارزی در بلاروس

اتفاقی که اخیراً مشابه آن در کشور بلاروس رخ داد بطوریکه بخاطر امتناع بانک مرکزی این کشور از مداخله ارزی در بازار و بورس، ارز خارجی به شدت با کمبود مواجه شد و این در شرایطی بود که ذخایر ارزی کشور نیز در سطح بحرانی قرار گرفت و امنیت اقتصاد بلاروس را به خطر انداخت.

نوسان بالای نرخ تبدیل روبل بلاروس که بخاطر عرضه بی ثبات ارز بوجود آمد اگر چه نتیجه سیاست تعیین نرخ روبل بر مبنای نرخ بازار آزاد بود اما بازار سیاه ارز را از میان برد.این در حالی بود که رییس جمهوری بلاروس با توجه به وخامت اوضاع بازار ارز این کشور، خرید و فروش دلار امریکا در این کشور را برای یک ماه ممنوع کرد.

الکساندر لوکا شنکو با اشاره به سطح تقاضای بالای ارز در جامعه بلاروس، از کاهش ارزش 50 درصدی برابری روبل این کشور در برابر دلار آمریکا خبر داده بود و گفته بود که خرید گسترده خودروهای خارجی باعث وخامت اوضاع بازار ارزی شده و قصد ندارد در این زمینه دو میلیارد دلار را دور بیاندازد.

به نظر شما آیا چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی ایران در صورت سخت تر شدن شرایط ارزی و تجاری، می تواند در پیش گرفته شود؟

اگر این اتفاق رخ دهد چه تضمینی برای کنترل تورم ناشی از تقاضای فزاینده بازار در کنار هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد؟ آیا تولید و صنعت در این فرآیند ضربه پذیر نخواهد بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید به عملکرد بانک مرکزی در روزهای آتی چشم دوخت.