پاسخ به یک ابهام و تلاش برای ارایه سه خدمت جدید

حامد سلطانی نژاد در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، با عادی دانستن معاملات وکالتی سهام، خاطر نشان کرد: آنچه که شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در مورد وکالت نامه های اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می دهد صرفاً تأیید انجام معاملات وکالتی جهت فروش بوده بطوریکه چنانچه فردی بوکالت از سهامداری موظف به فروش یک دارایی شده باشد، این شرکت تأییدیه فروش را برای این منظور صادر می کند.

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ارایه یکسری خدمات به وکلای سهامداران از جمله اصلاح مشخصات، پرداخت سود و یا بررسی وثایق را تنها در صورت معین شدن حدود اختیارات عنوان شده در وکالت نامه اشخاص قابل انجام دانست و گفت: با استناد به ماده 667 قانون مدنی کشور به صراحت به مشخص بودن دامنه و حدود اختیارات وکیل اشاره شده و از اینرو چنانچه فردی خواستار انجام کاری برای موکل خود خارج از زمینه های عنوان شده در وکالت نامه باشد به لحاظ قوانین قابل اجرا نیست.

وی افزود: گاهی اوقات اتفاق می افتد که فردی با دارا بودن وکالت از یک سرمایه گذار بطور مثال تنها دریافت سود سهام بر عهده او نهاده شده اما همزمان خواهان پیگیری فروش داراییها به نفع موکل خود است که در عمل چنین امکانی وجود ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه حضور همزمان موکل و وکیل در کنار یکدیگر برای پیگیری و انجام امور اداری و روزمره مغایر با معنای وکالت نامه است، گفت: در شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه هیچ گاه رویه ای مبنی بر لزوم حضور همزمان موکل و وکیل بکار گرفته نشده و مطابق حدود اختیارات وکیل نسبت به ارایه خدمات اقدام شده است.

سه خدمت جدید در CDS

سلطانی نژاد در بخش دیگری از این گفتگو جدیدترین برنامه های خود در شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه را تشریح کرد و گفت: تلاش برای راه اندازی سامانه یکپارچه "پس از معاملات" یکی از اقدام های مهم این شرکت می باشد که در آینده ای نزدیک بکار گرفته خواهد شد.

در عین حال اجرای پروژه ای موسوم به "طرح غیر کاغذی" (de materialization) در دستور کار قرار گرفته که هدف از آن برچیده شدن بروکراسی و جلوگیری از هدر رفتن زمان در فرآیند ارایه اسناد و مدارک حقوقی است.

به این ترتیب با فراهم شدن زمینه امضاء دیجیتال با برخی مشتریان از طریق ایجاد درگاه جمع آوری داده، امکان تبادل اسناد غیر کاغذی فراهم خواهد شد.

افزون بر این طی سه ماه آینده طرح صندوق تضمین تسویه (Guaranty Fund) برای مدیریت ریسک تسویه وجوه به بهره برداری خواهد رسید که طی آن مشکلات کارگزاران در فرایند معاملات اعتباری مشتریان آنها بر طرف خواهد شد.

وی در این باره توضیح داد: برخی شرکت های کارگزاری بنابه بازاریابی و تجارت خود به ناچار مجبور به ارایه خدمات خرید اعتباری به مشتریان بوده که گاهی اوقات تسویه این حساب ها در موعد مقرر انجام نمی شود. بر همین اساس تسویه کارگزار با اتاق پایاپای نیز با چند روز تأخیر مواجه می شود که با ایجاد صندوق تضمین تسویه منابعی برای عضو نکول کننده وجوه فراهم خواهد شد که این مشکلات را بر طرف خواهد کرد. البته در این زمینه هر کارگزاری که اقدام به نکول وجوه از صندوق نماید مشمول جریمه هایی نیز خواهد شد.