بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۰۷
کد خبر : ۶۰۴۱۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، شرکت‌ حمل‌و نقل و نقل خلیج فارس که با اعلام کاهش سودآوری هر سهم از ۱۹ به ۴ تومان و سپس اعلام زیان ۶ تومانی به ازای هر سهم مشکلاتی را برای سهامداران ایجاد کرده و  بعد از کاهش قیمت هر سهم آ از ۱۵۰ تومان قبل از توقف نماد در 5 بهمن به ۱۱۳ تومان ( چهارشنبه گذشته) ، اعتراض‌های زیادی از سوی سهامداران مطرح شد.

با این رویداد که موجب پایین آمدن سهام این شرکت از قیمت عرضه اولیه ۱۲۶ تومانی شد، مسئولان شرکت بورس به عنوان مجری عملیات بازار سرمایه از پیگیری این موضوع خبر دادند.

*اعتراض سهامداران متضرر به تشدید کاهش سود آوری

این در حالی است که سهامداران متضرر حقیقی حمل و نقل خلیج فارس به این نکته اعتراض کرده‌اند که چرا سازمان خصوصی سازی چنین شرکت مشکل‌داری را وارد بورس کرده و چرا اداره نظارت بر ناشران بورس و هیئت پذیرش اوراق بهادار با پذیرش چنین شرکت مشمول اصل چهل و چهاری موافقت کردند تا چالش‌های واگذاری شرکت‌های دولتی با شرکت‌هایی چون بیمه دانا، ایرالکو، پست بانک و غیره گسترده شود.

این در حالی است که عرضه اولیه 17 دی 10 درصد سهام حمل و نقل خلیج فارس در آخرین روز مهلت 6 ماهه قانونی بین درج و پذیرش و عرضه اولیه سهام بود و سازمان خصوصی سازی در صورت عدم واگذاری آن در بورس در آن تاریخ باید مراحل پذیرش این شرکت دولتی را مجددا طی می‌کرد اما تصمیم به واگذاری خرد سهام آن در بورس کرد و در نهایت منجر به تکرار تجربه تلخ دیگری در واگذاری شرکت‌های دولتی حاضر در بورس شد.

چرا که این شرکت علاوه براینکه یک روز قبل از عرضه اولیه سود هر سهم را از 19 به 4 تومان کاهش داد، بعد از گذشت 20 روز بر‌خلاف اطلاعات  قبلی مبنی بر بهبود  وضعیت در  سه ماه پایانی عمل کرد و اقدام به کاهش 255 درصدی سود هر سهم و اعلام زیان 6 تومانی برای هر سهم خود کرد.

*واکنش بورس با ارسال گزارشی به سازمان

در این رابطه گروه اقتصادی فارس چند گزارش را منتشر کرد تا اینکه هفته گذشته علی سنگینیان معاون شرکت بورس از برخورد قانونی با این شرکت و ارسال گزارشی به سازمان بورس خبر داد و گفت: در این گزارش تقاضا شده با این شرکت طبق دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی جدید برخورد شود، زیرا در صورت آگاهی مدیران شرکت از این اطلاعات در زمان عرضه اولیه و عدم افشای آن، این اقدام از مصادیق تخلف خواهد بود.

*ارجاع پرونده به کمیته تخلفات سازمان بورس

در این رابطه سید علی حسینی معاون نظارت بر بور‌س‌ها و ناشران اوراق بهادار سازمان بورس به فارس گفت: بعد از دریافت نامه شرکت بورس درباره حمل و نقل خلیج فارس گزارشی تهیه شده و قرار است به کمیته اختلاف ارجاع شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

*چرا نماد شرکت بسته نشد؟

وی در برابر این سئوال که آیا امکان توقف نماد این شرکت زیانده به دلیل ارایه اطلاعات متناقض وجود نداشت؟ توضیح داد: اگر این شرکت یا هر شرکت دیگری راسا" اقدام به ارایه اطلاعات جدید و واقعی نمی‌‌ کرد، می‌توانستیم نماد معاملاتی آنرا تا سه ماه متوقف کنیم اما از آنجایی که مدیران حمل و نقل خلیج فارس داوطلبانه اطلاعات خود را ارایه کرده‌اند، دلیلی بر توقف نماد آن در بورس نبود تا امکان نقد شوندگی سهام ان وجود داشته باشد.

حسینی گفت:‌نتایج بررسی‌ها و تصمیم کمیته تخلفات متعاقبا و بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

*قانون بازار اوراق بهادار چه می گوید؟

براساس این گزارش در ماده ۴۳ قانون بازار آمده است: "ناشر،" "شرکت تأمین سرمایه،" حسابرس و "ارزش‌یابان" و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

در تبصره یک این ماده هم اعلام شده: "خسارت‌دیدگان موضوع این ماده، می‌توانند حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیئت‌مدیره "بورس" یا "هیئت داوری" شکایت کنند، مشروط بر این که بیش از سه سال از عرضة عمومی توسط "ناشر" نگذشته باشد.

طبق تبصردو هم فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت‌ می‌باشند.

ماده 44 قانون مذبور هم تاکید دارد: " سازمان ( بورس) می‌‌تواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده از طرف "ناشر" در "بیانیه ثبت" یا "اعلامیه پذیره‌نویسی،" "عرضة عمومی" اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند.

بر اساس این گزارش،‌با این اوصاف سهامداران متضرر این شرکت با حاشیه باید منتظر رای نهایی سازمان بورس و کمیته تخلفت و همچنین مدیران شرکت و سازمان خصوصی سازی باشند تا شاید گرهی از این مسئله ناخوشایند باز و شاید هم خسارتی پرداخت شود. امری که هر چند بعید به نظر می رسد اما با تکیه بر مفاد قانونی دور از ذهن هم نیست.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر