انتفاع سه صنعت از بودجه انبساطی پروژه های عمرانی کل کشور

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال 90، دولت بودجه کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا پس از بررسی برای تصویب به رأی گذاشته شود.

بر اساس گزارش بورس نیوز، شاید آن بخش از بودجه کل کشور که ارتباط نزدیک و آثار چشمگیری بر بازار سرمایه به ویژه بورس دارد، بخش مربوط به بودجه پروژه های عمرانی می باشد که دولت برای سال آتی بودجه این بخش را با 11 درصد رشد 38 هزار و 252 میلیارد تومان اعلام کرده است.

مصطفی صفاری، کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص بودجه پیشنهادی دولت برای سال 91 در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: دولت برای سال 1391 بودجه عمرانی کل کشور را با 11 درصد رشد اعلام کرده که بیشتر به توسعه بودجه استانی و افزایش سرمایه استان ها اختصاص یافته است. البته طبق محتوای این بودجه دولت این بودجه را عمدتاً به تکمیل پروژه ها اختصاص داده تا طی دو سال آتی پروژه های در دست اجرا به بهره برداری برسد. بطوریکه می توان اینطور عنوان کرد که بودجه ای برای اجرای پروژه های جدید در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های عمرانی برای سال آتی از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که البته در رابطه با آن محدودیت هایی وجود دارد. چرا که سرمایه موجود در این صندوق باید به مصرف بخش غیر دولتی برسد و مجلس با توجه به این موضوع با بودجه پیشنهادی دولت با چالش هایی مواجه می شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در توضیح این مطلب گفت: در برنامه پنجم توسعه تصویب شده که عمده درآمدهای نفتی کل کشور برای اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی صرف گردد و در مقابل بودجه جاری نیز از محل مالیات ها و سایر درآمدها تأمین شود.

بر همین اساس رشد بودجه عمرانی کشور برای سال آتی به میزان 11 درصد نسبت به بودجه سال جاری باید در راستای استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی در جهت سرمایه گذاری های بیشتر باشد.

وی در رابطه با اثرات رشد 11 درصدی بودجه عمرانی کشور در سال آتی خاطر نشان کرد: با اطمینان می توان گفت این میزان رشد روی دو صنعت و تولیدات آنها بیشترین اثر را خواهد داشت که شامل صنایع سیمانی و فولادی می شود.

در راستای پیش بینی رشد در بودجه پیشنهادی برای پروژه های عمرانی کشور، تقاضا برای مصرف کالای سیمان نیز در کشور افزایش می یابد. از همین رو شرکت های فعال در این صنعت از روند اجرایی پروژه های عمرانی آثاری مثبت می پذیرند.

صفاری اظهار داشت: در کنار این دو صنعت، شرکت های پیمانکاری که در ارتباط با دولت هستند، می توانند از این رشد منتفع شوند.

بدین ترتیب که هر چه اهتمام دولت برای افزایش بودجه پروژه های عمرانی و تحقق پرداخت مبالغ پیشنهادی برای اجرای پروژه ها بیشتر شود، صنعت پیمانکاری نیز با رونق بالاتری همراه خواهد بود.

صنایع سیمان ، فولاد و پیمانکاری از بودجه 91 تاثیر مثبت می گیرند

وی در همین رابطه به آثار غیر مستقیم این بودجه بر دیگر صنایع بازار سهام نیز اشاره کرد و گفت: آن دسته از شرکت های سرمایه گذاری که سهام صنایع سیمان، فولاد و پیمانکاری را در ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری خود دارند، اثراتی مثبت از این بحث خواهند گرفت.

افزون بر اینکه به نظر می رسد صنعت سایر کانی های فلزی و غیر فلزی نیز چشم انداز روشنی در سال آتی داشته باشند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص پیشنهاد بودجه کل کشور بر مبنای دلار 1150 تومانی و تبعات این تغییرات بر اقتصاد ملی تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ رسمی را برای ارز دلار 1226 تومان در نظر گرفته، پیشنهاد بودجه بر مبنای دلار 1150 تومانی توجیهی ندارد. البته صحبت هایی برای اعلام بودجه کل کشور بر اساس نرخ 1400 تومان برای ارز دلار وجود داشت، اما بالاخره بودجه با دلار 1150 تومان پیشنهاد شد.

بر همین اساس باید منتظر ماند و دید که بودجه در کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پس از بررسی با چه نرخی برای ارز دلار تصویب می شود. اما به نظر می رسد رشد نرخ ارز حتمی باشد، چرا که این بودجه قبل از سیاست جدید دولت برای تثبیت نرخ ارز روی قیمت 1226 تومان تدوین شده است.

وی ارزیابی خود را نیز از تدوین بودجه با نفت 85 دلاری اینگونه بیان کرد: به نظر می رسد این قیمت مبنا نیز با توجه به شرایط موجود و با توجه به برآورد تحلیلگران، در تصویب بودجه سال 91 با رشد تصویب شود و حتی در نظر گرفتن نفت 200 دلاری نیز برای آن محتمل است. چرا که آثار تحریم های اخیر دولت های غربی علیه ایران در تهیه این بودجه دیده نشده و با وجود در نظر گرفتن فروش کامل نفت تولیدی برای سال آتی، قیمت و درآمد ريالی نفت در این بودجه پایین در نظر گرفته شده است.

انتشار اوراق قرضه راهکار مبارزه با تورم

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در نظر گرفتن انتشار اوراق قرضه در این بودجه را سیاستی ضد تورمی دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیز از سال آینده خواهد بود، به نظر می رسد آثار ضد تورمی انتشار اوراق قرضه تا حدی خنثی شده و در مجموع میزان تورم اندکی در کشور تقویت شود.

وی در بیان احتمال افزایش میزان رشد اقتصادی از طریق بودجه پیشنهادی دولت گفت: با بودجه تدوین شده از سوی دولت به نظر می رسد تقاضا در کشور در بخش های مختلف افزایش یابد. اما با توجه به اینکه دولت با ارایه این بودجه سیاست انبساطی برگزیده، اینکه رشد تقاضا بتواند منجر به افزایش قیمت و یا افزایش میزان عرضه شود، به طرف عرضه کننده بستگی دارد.

در این میان میزان ریسک ناشی از سرمایه گذاری ها، ریسک ناشی از فضای کسب و کار، ریسک سیاسی و اقتصادی همگی در میزان رشد اقتصاد ملی موثر هستند. بطوریکه اگر میزان رشد ریسک های اثر گذار بر اقتصاد کشور بالا باشد، رشد تقاضا تنها منجر به افزایش قیمت ها می شود. اما چنانچه منابع مالی موجود در صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری های صنعتی صرف شود، رشد تولید و افزایش اشتغال در کشور محقق خواهد شد که نتیجه آن رشد اقتصاد ملی است.

صفاری در خاتمه سخنان خود خاطر نشان کرد: برای تحلیل واقعی بودجه کل کشور باید منتظر نظر نهایی مجلس شورای اسلامی نسبت به این بودجه ماند و میزان اصلاحات بودجه پیشنهادی دولت را سنجید. چرا که همواره بودجه پیشنهادی دولت با بودجه تصویب شده از سوی مجلس متفاوت بوده است.

بر اساس گزارش بورس نیوز، شاید میزان بودجه عمرانی کل کشور برای سال 91 در مقایسه با سال 90 با 11 درصد رشد همراه باشد، اما مشکل اصلی آنجا است که ارقام اعلامی دولت و بودجه های اختصاص یافته به محل های مربوطه به طور کامل پرداخت نمی شود. بطوریکه شاهد هستیم که از 34 هزار و 516 میلیارد تومان بودجه عمرانی سال 90 دولت، تنها 13 هزار میلیارد تومان صرف اجرای پروژه ها شده و در مواردی نیز برخی پروژه ها حتی با کسری منابع و افزایش هزینه روبه رو بوده اند.