استعفا مي دهم تا اعتماد عمومي ضربه نخورد
به گزارش الف به نقل از وال استریت ژورنال و بيلد، اتهام هاي كريستف وولف مربوط به پیش از حضور وي در سمت رئيس جمهوري آلمان بوده است. دادستان آلمان از پارلمان اين كشور درخواست کرده بود مصونیت قضایی از وولف سلب شود تا بتواند رئيس جمهور را به دلیل ارتباطات غيرقانوني وي با برخی تجار تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
ماه گذشته روزنامه بيلد با انتشار اسنادي، وولف را به سواستفاده از قدرت در زمان حضور وي در ايالت نيدرساكسن متهم كرده بود. به دنبال افشاي اين اسناد، دادستاني هانوفر پرونده اي براي اين اتهام بازكرد. فشارها علیه رئیس جمهوری آلمان پس از آن افزایش یافت که دادستاني هانوفر از پارلمان خواست مصونیت قضایی رئیس جمهوری آلمان را لغو کنند تا تحقیقات کامل در مورد این اتهامها علیه کریستین وولف انجام شود.
رسانهها و نمایندگان برخی احزاب آلمان رییسجمهور اين كشور را متهم كرده اند در دوران نخستوزیری خود در ایالت نیدرساکسن، چندین بار با همسرش و به خرج یک تهیهکننده فیلم به نام دیوید گرونهوالد به سفرهای تفریحی رفته و در يك هتل مجلل تعطيلات خود را گذرانده است. مطبوعات آلمان نشان داده اند تهیهکننده یادشده از حمایتهای غیرمجاز از سوی دولت نیدرساکسن برخوردار شده و توانسته با حمايت وولف ضمانتهای مالی بانکی دریافت کند.
وولف همچنين متهم است در دوران ریاست بر دولت محلی نیدرساکسن، برای خرید خانه، نیم میلیون یورو وام کمبهره به صورت "پنهاني و خارج از ضوابط " از یک پيمانكار محلی دریافت کرده بود و بعداَ این پيمانكار موقعیت بهتری در اقتصاد اين ایالت پیدا کرده است.
وکيل رئيسجمهور آلمان درباره اين اتهامات گفته است که موکلش ، اين مبلغ را از دوستش و از محل ثروت شخصي وي به عنوان وام گرفته است و نه به عنوان مبلغي رسمي از يك موسسه مالي.
در صورتي كه رئیس جمهوری سابق آلمان در پايان روند محاکمه مجرم شناخته شود، احتمالا محکومیت زندان در انتظار وي خواهد بود.
نكته جالب توجه اينكه كريستين وولف اتهامات را نپذيرفته اما به احترام افكار عمومي و براي خدشه وارد نشدن بر «اعتماد عمومي»، از سمت خود استعفا كرده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه