وعده گشايش ارزي ناباورانه
همزمان با این اظهارات وزير، معاون اول رییسجمهور نیز از گشایشهای جدید در بازار ارز خبر داد و اعلام کرد که با اقداماتی که در دست است تا چند روز آینده همه تعجب خواهند کرد و بمبی از ناباوری بین غربیها منفجر خواهد شد.
البته صحبت بر سر چند و چون واگذاری ارز با نرخ 1226 تومان به کالاهای وارداتی در حالی طی یک ماه گذشته خبرساز شده و حساسيت فعالان اقتصادی را برانگیخته است که هنوز نه تنها سازوکار تخصیص این ارز مشخص نیست، بلکه متولی اصلی اجرای این سیاست ارزی نیز هنوز معرفی نشده است. در این شرایط مديران در پاسخ به پرسشهایی در مورد جزییات دقیق تخصیص ارز دولتی مدام یکدیگر را مسوول اعلام میکنند. هر چند به نظر میرسد که مسوول تمام ضوابط و مقررات پولی کشور بانک مرکزی باشد، اما با این حال مقام پاسخگو در این مورد به صراحت وزارت صنعت، معدن و تجارت را سیاستگذار در این مورد ميداند. مینو کیانی راد، معاون ارزی بانک مرکزی که روز گذشته مهمان مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر بود هر چند حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نشد، اما در توضیحی بسیار کوتاه به «دنیای اقتصاد» گفت که بانک مرکزی مسوولیت چگونگی بهرهمندی واردکنندگان از ارز مرجع را ندارد و در این مورد سازمان توسعه تجارت متولی تمام امور است.
اما با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع خبرنگاران با ارائه توضیحاتی در این مورد به برخی ابهامها پاسخ گفت و در عین حال نیز تاکید کرد که سیاستهای ارزی و تعیین ساز و کار تخصیص ارز وارداتی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی را اجرا میکند.
علاوه بر این بر خلاف ادعای مسوولان در مورد آغاز واگذاری ارز دولتی هنوز لیستی از دریافتکنندگان دلار 1226 تومانی اعلام نشده و به موازات این موضوع اغلب واردکنندگان اذعان دارند که هنوز موفق به دریافت ارز با نرخ مرجع نشدهاند.
به هر حال دیروز در حاشیه مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اين باره به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: در حال حاضر در کشور 35 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی وجود دارد که این ميزان ارز از طریق بانک در اختیار واردکنندگان قرار نمیگیرد، بلکه از طريق مكانيسم بازار در اختيار صادرکننده و واردکننده قرار ميگيرد.
اعتبارات فعلی و السيهاي قبلي
وزیر تجارت همچنین گفت: از طرف دیگر اعتبار ارزی بانکهای عامل در حال حاضر صرف پر کردن بخشی از نیازهای السیهایی است که قبلا باز شده است، بنابراین از بانک مرکزی خواهش کردیم اعتبار بيشتري تخصيص بدهند تا السیهای گذشتهای که هنوز به طور کامل ارز دریافت نکردهاند نیاز خود را تامین کنند و درخواستهای جدید هم اعتبار بگیرند. البته به گفته او مشکلاتی نیز در این رابطه به وجود آمده است؛ قبلا بیشتر السیها به صورت یوزانس بود؛ یعنی پس از 6 ماه پرداخت میشد، اما در حال حاضر این السیها بلافاصله باید پرداخت شود که این به ارز بیشتری احتیاج دارد، اما این مشکل را هم به زودی حل میکنیم.
او در عین حال اعلام کرد که واردکنندگانی که ثبت سفارش کردهاند اما همچنان در دریافت ارز مشکل دارند به سازمان توسعه تجارت مراجعه کنند.
غضنفری در مورد میزان بهرهمندی صادرکنندگان از حمایتهای ارزی نیز به افزایش نرخ ارز مرجع اشاره کرد و گفت: نرخ ارز مرجع از 1050 تومان به 1226 تومان افزایش یافته که همین به مثابه ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان است.
او همچنین توقف ثبت سفارش طی چند روز اخیر را نیز به نوعی تایید و تاكيد كرد که ارز وارداتی فقط به کالاهای اساسی تخصیص پبدا میکند.
به گفته او وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است که ورود برخی کالاهای لوکس و غیرضروری را متوقف کند، از این رو ثبت سفارش برخی کالاها قفل شده است.
البته به گفته وزیر اولویتبندی در مورد ارز به این معنا نیست که برخی کالاها ارز میگیرند و برخی نمیگیرند، بلکه در برخی موارد سازمان توسعه تجارت بنا به تشخیص قانونی کالاهای ضروری را به بانک مرکزی اعلام میکند تا تامین ارز شوند.
او همچنین خبر ديگر «دنیای اقتصاد» در مورد احتمال سهمیهبندی ارز با نرخ مرجع برای واردات را نیز به نوعی تایید کرد و گفت: به طور طبیعی اگر سازوکار اختصاص ارز وارداتی عادی شود دیگر برای واردکنندگان به صرفه نیست که بیش از حد مورد نیاز کشور کالا وارد کنند، اما سهمیهبندی از سوی دولت هنوز در دستور کار دولت نیست.
غضنفری در پاسخ به موضوع اولویت گذاری تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی نیز گفت: کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم حتما ارز با نرخ مرجع دریافت خواهند کرد، لذا اگر ثبت سفارشی برای کالاهای اساسی صورت گيرد، ولی در تامین ارز دچار مشکل باشد، حتما به سرعت برطرف خواهد شد.
شروط فروش ارز وارداتي
وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات شرط موجود پیش پای صادرکنندگان برای فروش ارز خود در بازار آزاد را پذیرش واردکنندگان اعلام کرد و گفت: صادرکنندگان میتوانند ارز خود را به واردکنندگان بفروشند، اما اگر این خرید و فروش به نرخ بالاتر از 1226 تومان انجام شود و در نهایت واردکننده اقدام به توزیع کالا با قیمت بالا کند سازمان حمایت از مصرفکننده و واردکننده با او برخورد میکند. غضنفری تاکید کرد: بنابراین سازمان حمایت در محاسبه قیمت کالاهای وارداتی لحاظ کردن ارز با نرخ بالاتر از 1226 تومان را تخلف و گرانفروشی میداند. او در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده در خصوص لحاظ شدن سهمیه از صندوق توسعه ملی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی توضیح داد: هر چقدر تقاضا باشد صندوق توسعه ملی پاسخ خواهد داد، اما در مورد صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی یک شرط وجود دارد و آن اینکه صادرکننده برای بهرهمندی از منابع صندوق توسعه ملی حتما باید در یک مناقصه بینالمللی برنده شده باشد.
مسوول سبد كالايي نيستيم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ارائه سبدهای کالایی به کارمندان دولت نیز گفت: ارائه سبدهای کالایی به کارمندان دولت مصوبه هيات وزیران است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیتی در قبال ارائه این سبدها به تمامی کارمندان دولت ندارد؛ به این معنا که هر دستگاه خود مکلف است سبد کالایی مدنظر را به کارمندان خود ارائه دهد. به گفته او، در این پروسه اگر دستگاهی در تامین کالاهای خود نیازمند کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تهیه کالاهای سبد مذکور باشد، این وزارتخانه با هماهنگی با شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به تامین کالا خواهد کرد.
غضنفری میگوید: این سبد کالایی شامل برنج، روغن، قند و شکر، مرغ و گوشت قرمز است.
تشکیل هیات مدیریت صادرات کشور
معاون اول رييسجمهور نیز در این همایش از ايجاد گشايشهايي بزرگ در بازار ارز طي چند روز آتي خبر داد و خطاب به صادركنندگان گفت: ما و شما ميتوانيم در كنار هم درد صادرات را درمان كنيم و هيچ كدام به تنهايي قادر به حل مشكلات بخش صادرات نيستيم و اين نميشود، جز اينكه شما در جلسات ما حاضر شويد و شركت كنيد. به نظر من شما ميتوانيد در همين جلسه افرادي را از ميان خود انتخاب كنيد تا در جلسات ما شركت كنند.
محمدرضارحيمي با انتقاد از گران شدن برخي از كالاهاي اساسي گفت: ما مخالف سود نيستيم، هركس بايد نتيجه تلاش خود را بگيرد، اما بياييد با هم تصميم بگيريم و در صورتي كه صادركنندگان و توليدكنندگان كالا تصميمات درستي در جلساتشان بگيرند، من حاضرم كه پاي آنها را امضا كنم.
رحيمي تاکید کرد : بايد همه امور را به بخش خصوصي بسپاريم و حالا در چنين شرايطي هستيم، نبايد به دنبال سودهاي كلان باشیم.
معاون اول رییسجمهور بهانه غرب برای تحریم ایران را نیز رد کرد و گفت: تحريمها به بهانه فعاليتهاي هستهاي ماست، اما مگر در اول انقلاب فعاليتهاي هستهاي داشتيم كه آنها تحريمهايشان را شروع كردند؟ به گفته او واقعيت اين است كه آنها با ملت ما و پيشرفت و آگاهي در اين سرزمين مشكل دارند و نميخواهند پيشرفت كنيم.
او همچنین از مسوولان حاضر خواست تا هیاتی را برای مدیریت صادرات کشور تشکیل دهند که در پي اين پيشنهاد، از بین حاضران هادي غنیمی فرد، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت رییس این هیات و یحيی آل اسحاق و کاظم دوست حسينی نیز اعضای آن شدند.
سایه پیمان ارزی بر سر صادرکنندگان
با تمام اینها، بحث بر سر مشکلات ارزی واردکنندگان در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی زمزمههای اجرای دوباره پیمان ارزی برای صادرکنندگان نیز به گوش میرسد. بر این اساس صادرکنندگان باید ارز واردی خود را به بانک مرکزی اظهار کنند که این موضوع به اعتقاد فعالان رخوت در اهداف صادراتی کشور را به دنبال خواهد داشت. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران
آغازگر این بحث در جلسه روز گذشته بود و با اعلام آغاز سختگیریهای ارزی در مورد صادرات نسبت به تبعات این اقدام بانک مرکزی هشدار داد.
او در این مورد به رابطه تنگاتنگ سیاستهای ارزی با صادرات اشاره و تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف تجاری و حتی مبارزه با پدیده قاچاق باید به این رابطه توجه کرد.
آل اسحاق از سوی دیگر به نوسانات ارزی اخیر سرگردانی فعالان حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: اما با این وجود به تازگی شنیده میشود که در مورد ارز صادراتی دوباره بحثهای چند سال گذشته آغاز شده و بانک مرکزی قصد دارد که صادرکنندگان را وادار به سپرده گذاری و اجرای مفاد پیمان ارزی کند. البته در مقابل این نگرانی معاون ارزی بانک مرکزی اطمینان داد که اجرای دوباره پیمان ارزی منتفی است و اقدامات انجام شده فقط برای کنترل بازار ارز است. به گفته مینو کیانی راد، معاون ارزی بانک مرکزی موضوع پیمان ارزی به هیچ عنوان مطرح نیست و تنها قرار است که سازوکاری دایر شود که بر اساس آن ارز صادراتی در اختیار واردکننده قرار گیرد.
کیانی راد میگوید: این اقدام در قالب سامانه ارزی که به صورت مشترک با همکاری دستگاههای ذیربط شکل گرفته انجام میشود تا به این ترتیب اطلاعات ارز وارد شده به کشور رصد شود. او همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی اصراری هم برای تبدیل ارز به ریال ندارد، اما در تلاش است تا از اطلاعات ارزی که صادرکنندگان در خارج از کشور دارند نیز آگاه شود.
غلبه صادرات بر واردات
به هر حال با تمام این بحثها رییس سازمان توسعه تجارت میگوید: عدد تعیین شده برای صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری 45 میلیارد دلار بود که خوشبختانه با همت بالای صادرکنندگان عملیاتی شده است. صافدل با تاکید بر اینکه تا پایان سال صادرات غیر نفتی کشور به 45 میلیارد دلار میرسد، گفت: در سال 84 سهم صادرات از کل تراز تجاری کشور 28 درصد بود که این رقم هماکنون به 50 درصد و تا پایان سال به 70 درصد خواهد رسید. همچنین معاون اول رییسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رقم 60 میلیارد دلار را براي صادرات سال آينده در نظر گرفتهاند.
واردکنندگان محروم از بیمه ارزي
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز در این همایش از اختیار کم اين صندوق در حمایت از واردکنندگان و صادرکنندگان انتقاد کرد و در عین حال از پرداخت 176 ميليارد تومان خسارات براي صادرات طي سالهاي 75 تاكنون خبر داد كه 90 درصد اين خسارات مربوط به مسائل داخلي بوده است. کاظم دوست حسيني گفت: در سال گذشته نيز ميزان پرداخت خسارات 45 ميليارد تومان بود، اما از مجموع خسارتهاي پرداخت شده 90 درصد آن مربوط به داخل و 10 درصد مربوط به تعهدات خارجي بوده است كه اين آمار نشان ميدهد خيلي وثايق كمك نميكنند. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات خواستار كاهش فرآيند بوروكراسيهاي اداري شد و توضیح داد: هم اكنون بين صادركنندههاي نمونه و ديگر صادركنندگان در حوزه ضمانت صادرات و بخشهاي ديگر تفاوتي وجود ندارد كه اين گونه نبايد باشد. از طرف ديگر در مجموع بايد با صادركنندگان با شرايط خاصي برخورد كرد. وي همچنين خواستار بازنگري جدي در بستههاي حمايتي شد و گفت: وقتي از صادركنندهها وثيقه ملكي ميخواهيم آن وقت چگونه ميتوان انتظار داشت آن فعال بخش خصوصي احساس كند سرباز اقتصادي كشور است. دوستحسيني با بيان اينكه تسهيلات صادراتي با نرخ هشت درصد هم اجرا نشده است، گفت: در نرخ خدمات بانكي بايد تجديدنظري صورت بگيرد.
او همچنین با اشاره به خدمت جديد صندوق ضمانت صادرات؛ یعنی پوشش نوسان نرخ ارز گفت: طبق قانون صندوق مجاز به حمايت از واردكننده نيست.
دنيای اقتصاد
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه