دولت تضعیف جایگاه مجلس را دنبال میکند
علی دورانی با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در بعضی از قسمتها نیازمند تجدید نظر و تغییراتی است و بنابر دیدگاههای مختلف به خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری، احتمال اینکه این قانون در آینده نزدیک تغییراتی داشته باشد را افزایش داده با این حال تا آن زمان همین قانون میثاق ملی ما محسوب میشود.
وی افزود: قانون اساسی نه تنها در نظام جمهوری اسلامی بلکه در هر کشوری دیگری هم به عنوان میثاق ملی آن کشور محسوب میشود و توجه و عمل به این قانون باید در اولویت همه به خصوص مقامات و مسوولین کشور قرار گیرد و به این قانون به عنوان قانون بالادستی و مادر احترام بگذارند.
دورانی در ادامه با انتقاد از برخی بیتوجهایها به قانون اساسی در سالهای اخیر به خصوص از جانب دولت محمود احمدینژاد گفت: آقای احمدینژاد در مجموع نگاهی فراقانونی در نحوه مدیریت دولت داشتهاند و با این دیدگاه نیز تاکنون مدیریت خود را پیش بردهاند.
وی با اشاره به تلاش دولت محمود احمدینژاد در تشکیل «هیات نظارت بر قانون اساسی» گفت: دولت احمدینژاد که به قانون گریزترین دولت پس از انقلاب لقب گرفته است به دنبال راهکاری است تا بتواند قانون گریزیها و دورزدنهای مکرر و پیاپی قانون را در دوسال آخر عمر دولت توجیه کند.
دبیر کل آبادگران جهادی با بیان اینکه طرح سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهوری بیش از موضوعی قانون گریزی دولت را مد نظر دارد گفت: پس از گذشت بیش از ۶ سال از دوران ریاست آقای احمدینژاد بر دولت، نمایندگان مجلس سرانجام به این نتیجه رسیدند پیش از آنکه دیر شود با استفاده از اهرمهای نظارتی خود از جمله طرح سوال، رییس جمهوری را وادار به ارایه پاسخ و توضیح نسبت به نقض مکرر قانون کنند.
وی افزود: این درحالی است که بارها مقام معظم رهبری بر اجرای صحیح و دقیق قانون تاکید کردهاند و فرمودهاند که قانون را ولو غلط و اشتباه باید اجرا شود، اگر قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است از طریق راهکارهای قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام شود در غیر این صورت تحت هر شرایطی و به هر شکل ممکن به قانون احترام گذاشت و آن را اجرا کرد.
دورانی با اشاره به اهداف دولت در تشکیل «هیات نظارت بر قانون اساسی» گفت: دولت در تشکیل «هیات نظارت بر قانون اساسی» اهداف دیگری را از جمله تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی را نیز دنبال میکند.
وی افزود: دولتهای نهم و دهم بلاشک در طول انقلاب بیشترین اصطکاک را با مجلس داشتهاند و از این رو دولت آقای احمدینژاد با تشکیل «هیات نظارت بر قانون اساسی» در صدد دستیابی به راهکاری به منظور زیر سوال بردن جایگاه مجلس و پررنگ کردن جایگاه ریاست جمهوری است.
دورانی با بیان اینکه ممکن است تشکیل «هیات نظارت بر قانون اساسی» نتیجه برخورد با جریان انحرافی باشد گفت: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و پس از آنکه شورای نگهبان روزنههای ورود عناصر جریان انحرافی به انتخابات را مسدود کرد و اجازه عبور آنها از فیلتر نظارت را نداد، دولت را به این نتیجه رسانده است که دیگر امکان آن را ندارند تا مهرههای خود را وارد مجلس کنند.
وی افزود: بر همین اساس دولت پس از ناکامی در ایجاد تغییر در ترکیب مجلس به نفع خود به دنبال آن است با تشکیل «هیات نظارت بر قانون اساسی» جایگاه مجلس را زیر سوال ببرد.
دبیر کل آبادگران جهادی با بیان اینکه دولتمردان هم در ادامه سناریو تضعییف جایگاه مجلس، بر طبل پایین آمدن مجلس از راس امور میکوبند گفت: در همین رابطه شاهد بودیم که هفته گذشته معاون پارلمانی دولت که پیش از این خود نماینده مجلس بود و حتی در ترکیب هیات رییسه مجلس قرار داشت در برنامه پخش مستقیم سیما اعلام میکند که مجلس دیگر در راس امور نیست و این موضوع را ایشان پس از ورود به دولت متوجه شدهاند.
وی افزود: درباره این سخنان جز ابراز تاسف چیز دیگری نمیتوان گفت چرا که ایشان در زمانی که در مجلس حضور داشتند مجلس را در راس امور میدانستند و اکنون که به دولت راه یافتهاند به این نتیجه رسیدهاند که مجلس دیگر در راس امور نیست و دولت در راس امور است که این سخنان قطعا معنای سخیفی را دارد.
دورانی ادامه داد: اینکه نه دولت بلکه هیچ نهاد دیگری توان انحلال مجلس شورای اسلامی را ندارد اما به عکس مجلس میتواند رییس جمهوری را طریق استیضاح و عدم کفایت برکنار کند خود حکایت از جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.
وی افزود: فراتر از آن در راس امور بودن مجلس شورای اسلامی برگرفته از کلام امام راحل است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بارها قرار گرفته است بنابراین تلاش برای تضعیف جایگاه مجلس اقدامی بیهوده است.
دبیر کل آبادگران جهادی در ادامه تاکید کرد: از همه این سخنان گذشته، آنچه که جای تاسف دارد تلاش دولت برای تضعیف جایگاه مجلس آن هم در آستانه انتخابات است.
وی افزود: کشور در آستانه برگزاری یک انتخابات مجلس دیگر است و همه افراد و گروهها تلاش میکنند تا زمینه یک انتخابات پرشور و با حضور حماسی و حداکثری مردم را فراهم کنند، با این حال به نظر میرسد که دولت با طرح این سخنان و برنامهها خدایی نکرده سودای کاهش مشارکت مردم در انتخابات را دارد که این بیش از هر چیری باز میگردد به حاکم بودن برخی کج سلیقگیها در دولت.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه