بازوی نظارت دست کیست؛دولت یا شورای نگهبان؟
مشاور مطبوعاتی رییسجمهورکه از وابستگان جریان انحرافی نیز هست، نسبت به مخالفت شورای نگهبان با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که از سوی احمدینژاد تشکیل شده اعتراض کرده و تاکید داشته «موضوع تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد.» تا تنشها این بار میان دولت و شورای نگهبان قوت بگیرد.
در هر حال، مشاور مطبوعاتی رییسجمهور پس از محمود احمدینژاد اولین نفری است که درباره تشکیل مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت دهم سخن میگوید.
جوانفکر در نشستی مطبوعاتی تاکید کرد که موضوع تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد و این موضوع در مجموعه اختیارات رییسجمهور است تا جایی که همین رییسجمهور میتواند بر اجرای قانون اساسی در شورای نگهبان نظارت کند.
جوانفکرهمچنین با تایید سخنان اخیر غلامحسین الهام مبنی بر اینکه مجلس نهم باید با دولت همسوباشد، گفته است: «مجلس حق ندارد قانونی وضع کند که مغایر قانون اساسی باشد. احمدینژاد طبق قانون اساسی وظایفی بر عهده دارد و باید پاسدار حرمت قانون اساسی و مردم باشد و احمدینژاد برای اینکه وظیفهاش را درست انجام دهد، هیات نظارت بر قانون اساسی را تشکیل داد که از سوی شورای نگهبان با آن مخالفت شد.»
وی در ادامه تاکید کرده است: «اصلا این موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری رییسجمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزهای خاص مشخص شده است که حتی رییسجمهور میتواند نظارت کند و از اینکه این بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان میشود، درست اجرا میشود یا خیر.»
تا به این ترتیب قدرت طلبی دولتیها در زمینه قانون گریزی و بهانه جویی برای پیدا کردن راهی برای عدم اجرای قانون و دور زدن قانون بیش از پیش مشخص شود.
از ابتدای حیات دولت نهم تا امروز که بیش از ۲ سال از حیات دولت دهم میگذرد، موارد زیادی از نقض قانون توسط دولت ثبت شده است. مواردی که لیست آنها آنقدر طولانی است که در تاریخ انقلاب اسلامی بیسابقه بوده است. از بودجه مترو گرفته تا تخلفات نفتی و یارانهای، همچنین تاخیر مداوم در ارائه لایحه بودجه سالیانه تنها مواردی از این بیقانونی هاست.
بیقانونیهایی که با بعضی رفتارهای و اظهارات توجیه ناپذیر مانند فرهنگ ایرانی و تقابل آن با فرهنگ اسلامی و خانه نشینی ۱۱ روزه رئیس جمهور مزید بر علت شد تا کار به سوال از محمود احمدینژاد کشیده شود و مجلس هشتمیها در یک پروسه طولانی بالاخره سوال از رئیس جمهور را به دولتیها ابلاغ کنند و خواستار پاسخ گویی دولت باشند.
مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور اما، درخصوص طرح سوال از رییسجمهوری که توسط نمایندگان مجلس مطرح شده بود گفته است: «این چه طرز سوال پرسیدن از رییسجمهور است. مجلس اگر در این تصمیم خود مصمم باشد رییسجمهور نیز حتما در موعد مقرر به مجلس رفته و جواب خواهد داد.»
جوانفکر با انتقاد از نحوه سوال از رئیس جمهور گفته است: «این روش سوال کردن از رییسجمهور صحیح نیست. این همه موضوعات مختلف در کشور مطرح است و عدهای میخواهند از رییسجمهور در مورد قضیه ۱۱ روزه سوال بپرسند.» تا معلوم شود دولتیها هیچ توضیح مناسبی برای قهر ۱۱ روزه رئیس جمهور و مقاومت وی دربرابر فرمان رهبر معظم انقلاب ندارند و برای همین این مساله که یکی از سوالات نمایندگان در این رابطه باشد، مورد اعتراض نزدیکان جریان انحرافی واقع شده است.
از سوی دیگر، راه اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی در آستانه سوال از رئیس جمهور این مساله را تداعی میکند که بازگشایی مجدد این هیات در راستای باز کردن راه فرار قانونی برای جلوگیری از پیشرفتن فرآیند سوال است.
همچنین دولتیها میخواهند قوانینی را که بعد از رد شدن توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس به مصلحت نظام میرود و تصویب میشود و بر اساس قانون اساسی لازم الاجراست، مانند قانون بودجه مترو را دور بزد و با استفاده از اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر اساس ایده و نظرات خود تغییر دهند که شورای نگهبان اجازه چنین کاری را به آنها نداد و به نظر میرسد این سخنان جوانفکر از نزدیکان جریان انحرافی به خوبی تایید کننده قصد و هدف دولتی هاست و حتی دولت را علاوه بر مجلس، بر شورای نگهبان هم مقدم میداد.
باید منتظر ماند و دید واکنش شورای نگهبان به این اظهارات چه خواهد بود؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه