از رکوردزنی در تاخیر تا بودجه نویسی بی‌ساختار

سرویس اقتصادی جهان- علی رضایی: سال 90 هم دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس رکوردزنی و فراموش کرد که نام امسال بنام "جهاد اقتصادی" است. اما گویا این تاخیر بی سابقه هم منجر به ارائه یک لایحه پخته و چکش خورده نشده است.

آنچنان که پیداست این لایحه با مشکلات ساختاری فراوانی مواجه است و اقتصاددانان مجلس از لزوم اصلاح جدی آن سخن می گویند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایجه بودجه سال 91 در سخنان صریحی گفته است: لایحه بودجه ای که دولت برای سال 91 به مجلس ارائه کرده مجموعه در هم و برهمی است که از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین حیرت آور است.

به گفته احمد توکلی "متاسفانه در بودجه سال 91 شدیدتر از سالهای پیش، دولت قوانین مربوط به قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی را در تدوین بودجه نقض کرده و اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی را نیز نادیده انگاشته است."

البته این تمام ماجرای بودجه نیست؛ بر پایه بررسي‌ها و گزارش‌هاي موجود، در خوشبينانه‌ترين حالت از رقم بودجه عمراني سال 90، تنها نزدیک به 24 هزار ميليارد تومان آن تخصیص یافته است. این در حالی است که در بودجه 91 حدود 38 هزار میلیارد تومان برای فعالیت های عمرانی اختصاص داده شده است که 4 هزار میلیارد تومان بیشتر از سال 90 می باشد.

مهرداد لاهوتي نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی درباره میزان احتمال تحقق بودجه عمرانی کشور در سال 91 گفت: ما به ‌دنبال اين هستيم كه عدد اعلام شده در بودجه را براي هزينه‌هاي عمراني حفظ كنيم‌، ولی تصور من اين است كه بودجه ارایه شده با واقعيت‌ها منطبق نيست.

بودجه سال91 نياز به اصلاح دارد

از جمله ایرادات لایجه بودجه 91 این است که دولت وارد اعتبارات صندوق توسعه ملي شده و براي آن هم برنامه‌ريزي كرده است، در ‌صورتي كه اين موضوع از اختيارات بودجه‌اي نيست. زیرا منابع اين صندوق، ‌ارزي است و نمي‌توان آنها را به منابع ريالي تبديل کرد، در غیر این صورت اقتصاد كشور دچار اخلال خواهد شد.

این موضوع درحالی اتفاق افتاده است که رقم موجودی صندوق توسعه ملی، نزدیک سی تا چهل هزار ميليارد تومان است؛ يعني براي تمام موجودی صندوق توسعه ملي تعيين تكليف شده است. دولت فراموش کرده که نمي‌تواند براي منابع اين صندوق تعيين تكليف كند. این صندوق هيأت امنا دارد و آنان هستند كه مي‌توانند درباره تخصيص اعتبارات آن تصميم بگيرند.

افزایش وابستگی به نفت

در لایحه بودجه سال1391، مجموع منابع ناشی از صادرات نفت حداقل 192.672 میلیارد ریال خواهد شد و هر چند درآمدهای غیر نفتی لایحه بیشتر از واقع برآورد شده است، اما حتی با پذیرش همین پیش‌بینی وابستگی بودجه به نفت در سال 1391 از 42.2 درصد در قانون سال قبل به 46.6 درصد افزایش یافته است.

کسری بودجه اشکار بودجه 91

سال های متمادی است که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه بوده است که در هر سال میزان این کسری هم افزایش یافته است. وجه دیگر این است که 47 هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی می توانند اوراق مشارکت منتشر کنند که اگر این مبلغ جمع شود بخش خصوصی پولی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. این وضعیت در اقتصاد با عنوان تنگ شدن جای بخش خصوصی در نتیجه بزرگ شدن دولت یاد می شود که منجر به هرج و مرج و بی انضباطی مالی خواهد شد.

سایر تخلفات دولت

علاوه بر موارد یاد شده، دولت برای تامین هزینه های خود برداشت از صندوق توسعه ملی را مجاز دانسته است که این با سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مغایرت دارد زیرا صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در نظر گرفته شده نه استفاده جهت هزینه های دولت.

هدفمندی یارانه ها و منابع  و مصارف ناشی از اجرای آن نیز از جمله مواردی است که باید مورد توجه واقع شود. در این خصوص نیز قانون رعایت نشده است؛ چون دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حامل های انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینه هایی را که در بحث هدفمند کردن یارانه ها داشته بیاورد. یکی مبلغی که به بین خانوارها توزیع کرده، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینه های دولت که اینها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است.

دولت تنها حدود 3 میلیارد تومان در این زمینه آورده که این خرج جاری سازمان هدفمندی یارانه ها است نه پولی که از بابت تولید و حاملهای انرژی می گیرد.

امکان لایحه ۲ دوازدهمی هم دیگر نیست

با توجه به وقت محدود تا پايان سال، امکان ارائه و تصویب لايحه چند دوازدهم هم برای مجلس وجود ندارد. بنابراين نمایندگان احکام بودجه ۹۰ را در دوماه اول سال 91 تمديد و اجازه پرداخت و دريافت را مشابه سال جاري اما با سقف 10 درصد بالاتر مقرر کردند.

در جریان بحث نمایندگان در این باره، علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري از مخالفين اين پيشنهاد بود و با تاکيد بر اينکه دولت بايد لايحه چند دوازدهم به مجلس بياورد و مجلس نميتواند طرح جايگزيني ارائه دهد، ادامه داد: بودجه يک امر تکليفي است و بر عهده دولت است.

نورالله حيدري نماينده اردل و فارسان در مجلس هم با انتقاد از اينکه دولت کنوني به بي قانوني عادت کرده و همه ساله لايحه بودجه را با تاخير به مجلس ميفرستد، افزود: بايد در کنار اين طرح به فکر تنبيه دولت باشيم تا هر سال تعمدا اين کار را نکند.

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هم با بيان اينکه مجلس ناگزير از اين کار است و با توجه به تاخير دولت، چارهاي جز اين نيست که احکام بودجه ۹۰ دو ماه ديگر هم تمديد شود، از نمايندگان خواست تا در اين راي گيري مشارکت کنند. اما ميزان مشارکت آنچنان نبود که دو فوريت اين طرح تصويب شود ولي يک فوريتش مصوب شد.

مجلس با تلاش بیشتر این کوتاهی را جبران کند

به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با تلاش و نگاه کارشناسی بیشتر اقدامات سوال برانگیز دولت در جریان بودجه سال 91 -از تاخیر در ارائه آن گرفته تا اشکالات ساختاری بودجه- را جبران و اصلاح کنند و خود نیز از تکرار مواردی چون تعطیلی 3 هفته ای خانه ملت در ماه اخیر، پرهیز کنند.

در نتیجه این تاخیر و بودجه نویسی دولت و نیز کم توجهی مجلس، دست کم 2 ماه از سال 91 هم بدون برنامه مشخص سپری خواهد شد؛ 2 ماهی که تغییر و تحولات خرداد ماه در مجلس و آغاز بکار مجلس نهم هم در افزایش آن اثرگذار خواهد بود.