افزایش 6 تا 9 درصدی قیمت خودرو داخلی با رعایت 2 الزام
بنا بر گزارش بورس نیوز، جلسه کمیته قیمت گذاری خودرو با حضور نمایندگان کارخانجات خودرو سازی کشور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در حالی طی چهارشنبه هفته قبل برگزار شد که پس از پیگیری و در خواست های مکرر خودرو سازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو تولید داخل مناسب با رشد قیمت حامل های انرژی و تورم، بالاخره این کمیته موافقت خود را با این درخواست اعلام می کند.
شهرام میر آخورلو، مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص این تصمیم به خبرنگار بورس نیوز گفت: روز چهارشنبه در خصوص افزایش قیمت خودروی تولید داخلی در کمیته قیمت گذاری خوردو تصمیم گیری و بناشد با رعایت الزاماتی، قیمت خودرو بطور متوسط از 6 درصد تا سقف 9 درصد برای تولیدات کارخانه ای داخلی از امروز یکشنبه 21 اسفند ماه 90 افزایش یابد.
این مقام مسئول با بیان اینکه از امروز با ثبت قیمتهای جدید انواع خودرو داخلی در پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (www.124.ir)، فروش خودرو با نرخ های جدید برای تولید کنندگان قابل اجرا خواهد بود، افزود: تعدیل های قیمتی جدید در حالی صورت می پذیرد که الزام هایی برای به اجرا در آمدن این اقدام برای تولید کنندگان خودرو داخلی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس شرکت های خودرو ساز داخلی به شرطی می توانند افزایش قیمت را لحاظ کنند که بتوانند با عرضه گسترده محصولات تولیدی در سطح بازار مصرف از طریق فروش نقدی و پیش فروش، به نحوی عمل کنند که کلیه قیمتها تا اردیبهشت 91 با نرخ خودرو در بازار آزاد همسان و یکسان شده و به این ترتیب رانتی از این بابت وجود نداشته باشد.
در عین حال زمان تحویل خودرو از 60 روز و 45 روز نیز به زیر 30 روز باید کاهش یابد.
این مقام مسئول در مورد اینکه با اعمال قیمت های جدید، چه وضعیتی برای قراردادهای قبلی خودرو سازان با مشتریان بوجود خواهد آمد، گفت: اگر در زمان تحویل خودرو پیش فروش شده تأخیری وجود نداشته باشد، براساس مصوبه کمیته قیمت گذاری خودرو، آخرین نرخ اعلام شده ملاک قیمت گذاری خودرو مورد نظر خواهد بود. در عین حال چنانچه تحویل خودرو با تأخیر انجام شده باشد ملاک نرخ گذاری در زمان تحویل، قیمت های ثبت شده در برگ ثبت سفارش خودرو خواهد بود.
وی در برابر سوال بورس نیوز، مبنی بر اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چه اقدام هایی برای جلوگیری از گسترش احتمالی دامنه شکاف قیمتی بازار آزاد با قیمت های کارخانه ای خودرو در دستور کار دارد، پاسخ داد: در زمینه بازار مصرف خودرو کشور، مدیریت عرضه با مشکلاتی مواجه بود که با تصمیمی که صورت گرفت، رضایت مصرف کننده و خودرو ساز هر دو ایجاد شده است.
چرا که با موافقت خودرو سازان با افزایش عرضه بیش از حد به بازار، فشار تقاضای کاذب از بین رفته و به این ترتیب انگیزه دلالی وجود نخواهد داشت.
در حال حاضر نیز گزارش های رسیده از بازار نشان می دهد با ابلاغ این مصوبه در روز جاری، قیمت انواع خودرو تندر 90L و پژو 206 تا این لحظه با افت یک میلیون تومانی مواجه شده است.
همچنین رانت بوجود آمده در زمینه پژو 207 در حال از بین رفتن بوده بطوریکه این خودرو نیز با کاهش یک میلیون تومانی قیمت روبرو است.
در خصوص خودرو ماکسیما نیز کاهش سه میلیون تومانی قیمت آن، در حال حاضر حدود 59 تا 60 میلیون تومان معامله می شود.
به گفته میرآخورلو گرچه به لحاظ ویژگی بازار مصرف داخلی در شب عید، بروز اختلالات قیمتی حداکثر در 15 روز اول سال اجتناب ناپذیر است اما با تدابیری که اندیشیده شده بطور حتم قیمت انواع خودرو داخلی تا اردیبهشت ماه 91 در بازار با کاهش مواجه می شود.
مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت با بیان اینکه تعدیل دیگری راجع به قیمت خودرو وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: قیمت های جدید حداکثر تا مهر ماه و آبانماه سال آینده در صورت عدم تحقق اتفاق غیر مترقبه دیگری قابل اجرا است و در صورت هر گونه تخطی و افزایش قیمت کاذبی، مصرف کنندگان می توانند با مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و یا تعزیرات حکومتی کشور آنرا پیگیری کنند.
در حال حاضر مصرف کننده با دیدگاه تضییع حقوق خود و تولید کننده با دیدگاه استفاده ار فضای ایجاد شده به قیمت های جدید خودرو می نگرند که به هر حال کشش عرضه و تقاضا منجر به تعادل و بهینه شدن قیمت ها در بازار خواهد شد.
