تصميمسازي براي سنگآهنيها از مجراي جديد
گروه بورس- عليرضا باغاني: فعالان بازار سرمايه ايران در شرايطي واپسين روزهاي كمفروغ سال 90 را سپري ميكنند كه انتشار اخبار نامساعد پيراموني بر شدت ضعف بازار افزوده است. در اين راستا، روز گذشته انتشار خبري از جنس سنگآهن سبب شد تا بار ديگر رنگ قرمز بر تمام نمادهاي حاضر در تابلوي بورس تهران پاشيده شود.
خبر اين بود: «تعيين بهره مالكانه 30 درصدي براي معادن سنگآهن»؛ گويي مساله سنگآهن دستبردار اين بازار نيست و دو شركت سنگآهني حاضر و مالكان عمده آنها در بورس تهران (كه 12 درصد ارزش كل بازار را در اختيار دارند) در حال تبديل شدن به مشكلي براي كل بازار هستند تا جايي كه هر خبري درخصوص اين شركتها به يكباره كل بازار را منفي ميكند.آغاز ماجرا به مهرماه امسال بازميگردد كه خبر تعيين حق پروانه براي سنگآهنيها حاشيهساز شد و به توقف حدود 4 ماهه نمادهاي وابسته به اين گروه منتج شد و به تبع آن هفتههاي متوالي بورس تهران را دستخوش نزول كرد. قبلتر از آن هم در خلال سالهاي 89 و 88 بارها و بارها مناقشه بر سر حق پروانه، بهره مالكانه، افزايش نرخ سنگآهن و اتفاقاتي از اين دست بازار سرمايه ايران را در مقاطع زماني مختلف به چالش كشيده بود.باري، اين بار خبر جديتر بود، خبر از تصميمنامه نمايندگان ويژه رييسجمهور براي اخذ حق پروانه از سنگآهنيها حكايت داشت. كميتهاي كه بازار تاكنون خبري رسمي از ورود آنها به ماجراي سنگآهن نداشت و با اتفاقات اخير ايميدرو و بازگشت نمادهاي سنگآهني به بورس تهران پس از غيبت حدود 4 ماهه، سهامداران به ادامه شرايط كنوني و برداشت سنگآهنيها از معادن طبق شرايط قبل اميد داشتند.اما روز گذشته اين تصورات نقش برآب شد. خبرگزاري فارس در نامهاي منتسب به رحيمي معاون اول رييسجمهوري عنوان كرد: تصمیم نمایندگان ویژه ريیس جمهور در جلسه مورخ ۲۳ آذر ۹۰ كار گروه كنترل بازار به استناد اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود: ۳۰ درصد از قیمت فروش هر تن سنگآهن دانهبندی و كنسانتره برداشته شده از معادن سنگاهن گلگهر شماره یك و چادرملو به ترتیب ۱۰ درصد بابت حقوق دولتی و ۲۰ درصد بابت حق پروانه بهرهبرداری تعیین میشود.قیمت فروش هر تن سنگآهن معادل ۷۲۰ هزار ریال و مبنای محاسبه در هر دوره ۳۰ درصد فروش تعیین میشود.این مصوبه از تاریخ اول فروردین ۹۰ لازمالاجرا است.
واكنش بورس به غائله جديد
اما اين خبر بلافاصله واكنش مقام نظارتي بازار سرمايه را در پي داشت.امير حمزهمالمير در گفتوگو با خبرنگار دنياي اقتصاد تاكيد كرد: اين تصميمنامه هنوز اجرايي نشده و به شركتهاي مربوط هم ابلاغ نشده است اما ظاهرا تصميمي است كه كارگروه متشكل از نمايندگان ويژه رييسجمهور اتخاذ كردهاند.
مقام نظارتي بازار سرمايه در برابر اين سوال كه آيا اين تصميمنامه به تاييد هيات وزيران، شوراي رقابت يا نهادهاي ديگر نياز دارد، گفت: هنوز مشخص نيست كه ابعاد اجرايي اين مصوبه چيست، اما نكته اينجاست كه سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتي بازار سرمايه موافق چنين تصميمهايي كه مغاير با حقوق سهامداري است، نيست.مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در برابر سوالي ديگر مبني بر اينكه آيا سازمان بورس از فعاليت چنين كميتهاي درخصوص پرونده سنگآهنيها اطلاع داشت، گفت: بورس تصور ميكرد كه تنها سازمان ايميدرو مدعي دريافت حق پروانه از سنگآهنيها است و با اتفاقات اخير رخ داده در اين سازمان و عدم پيگيري ماجراي حق پروانه و اعلام بودجههاي جديد شركتها بدون لحاظ كردن حق پروانه، بورس پس از 4 ماه نسبت به بازگشايي نماد اين شركتها اقدام كرد، در حالي كه ظاهرا كميتهاي هم به صورت موازي اين موضوع را پيگيري كرده و حالا نتايج كار آن رسانهاي هم شده است.وي گفت: سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتي بازار سرمايه از اين مصوبه مطلع نبود و اين تصميمنامه نه به بورس و نه به شركتهاي مربوط ابلاغ نشده بود.مالمير در برابر اين سوال كه چقدر فكر ميكنيد كه اين تصميمنامه اجرايي نشود، گفت: در حال حاضر ماهيت تصميم گرفته شده و ضمانت اجرايي آن مشخص نيست، بر اين اساس نميتوان هماكنون اعلام كرد كه اين حق پروانه گرفتني است يا نه.وي گفت: بورس فعلا نماد اين شركتها را در بازار متوقف نميكند تا در روزهاي آتي ابعاد اجرايي موضوع مشخص شود.اين مقام مسوول در سازمان بورس تاكيد كرد كه سازمان بورس به لحاظ حقوقي تمام توان خود را براي جلوگيري از تضييع حقوق سهامداران به كار خواهد گرفت، ضمن اينكه ظاهرا خود سهامداران سنگآهني نيز از طريق ديوان عدالت پيگير اين موضوع هستند.
تصميم جديد به شكل فعلي قابل اجرا نيست
در اين شرايط، مرتضي علياكبري مدير مالي و اقتصادي سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات و سهامدار عمده سنگآهنيها هم در واكنش به اين تصميمنامه گفت: از نظر ما اين تصميمنامه به شكل فعلي قابليت اجرا ندارد و براي شركتهايي كه سهامداران خصوصي دارند و بودجههاي خود را در كل سال گذشته در بازار شفافي مثل بورس، بدون حق پروانه اعلام كردهاند، نميتوان چنين تصميمي گرفت. از نظر علياكبري عطف به ماسبق كردن اين مصوبه به ابتداي سال 90 اشكال جدي دارد و در عمل امكانپذير نيست به ويژه آنكه در مجمع سالانه سال اخير شركتهاي سنگآهني و تقسيم سود هم اين مساله مدنظر سهامداران قرار نگرفته بود.اين مقام مسوول در صنعت سنگآهن در گفتوگو با خبرنگار ما تاكيد كرد: اين موضوع تنها براي سال آينده ميتواند قابليت اجرا پيدا كند كه البته انجام اين كار نياز به تغيير فرمول قيمتگذاري سنگآهن و افزايش نرخ فروش دارد.وي در برابر اين سوال كه آيا دريافت حق پروانه 30 درصدي از فروش سنگآهنيها شامل برداشت و فروش گندله هم ميشود يا مختص كنسانتره است، گفت: ظاهرا هر نوع برداشتي از معادن سنگآهن شامل كنسانتره و گندله مشمول پرداخت حق پروانه 30 درصدي است.وي همچنين درخصوص وضعيت شركتهاي فولادي از شركتهاي سنگآهني دريافت ميكنند، گفت: موضوع حق پروانه تنها مربوط به شركتهاي سنگآهني است و به فولادسازان ارتباطي پيدا نميكند، چراكه سنگآهنيها از معدن برداشت ميكنند؛ البته ممكن است به علت دريافت سنگآهن ارزان توسط فولادسازان براي آنها هم پرداختهايي تعريف شود.
كاهش سود جبران ميشود
اما محمود نوريان مديرعامل چادرملو هم در گفتوگو با بورس 24 با اشاره به اينكه اين اقدام نمايندگان ويژه رياست جمهوري باعث كاهش EPS جاري شركتها در كوتاهمدت خواهد شد، افزود: اما در بلندمدت با انجام آزادسازي قيمتها و افزايش فروش سنگآهن اين كاهش EPS بر طرف خواهد شد.
وي ادامه داد: ما در مذاكراتي كه با ايميدرو داشتهايم قرار شده است كه قيمت فروش بخشي از توليدات آزاد سازي شود و اين درصد سال به سال افزايش يابد، كه اين آزادسازي پلكاني ميتواند به برطرف كردن اثرات منفي اين اقدام كمك كند.مديرعامل «كچاد» با بيان اينكه اين تصميم نگرانيهايي را در بين سهامداران معدني ايجاد ميكند، تصريح كرد: نه تنها در بين سهامداران معدني نگراني ايجاد ميشود بلكه در بين سهامداران فولادي هم نگراني ايجاد شده است.وي بر لزوم عمل به وعدههاي مربوط به آزادسازي نرخ سنگآهن براي جلوگيري از كاهش سودآوري توليدكنندگان سنگآهن تاكيد كرد.
اين تصميمنامه نبايد خبر ميشد
در اين شرايط، كريم قاري زاده معاون سرمايه گذاري اميد نيز در گفتوگو با بورس 24 در خصوص تصويبنامه نمايندگان ويژه رييسجمهور در خصوص تعيين ۳۰ درصدي حقوق دولتي و پروانه بهرهبرداري از معادن سنگآهن گلگهر و چادرملو گفت: اين نامه كارشناسي نشده است و بايد مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد.وي با بيان اينكه اين نامه از سوي معاون اول رييسجمهور به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، گفت: اين نامه نبايد به صورت خبر منتشر ميشد، زيرا اين پيشنهاد بايد به صورت كارشناسي بررسي شود.قاريزاده ادامه داد: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بايد در اين باره با معدنيها نشستي داشته باشد، تا درباره اين موضوع تصميمگيريهايي را انجام دهند.در نهايت حسين ملاحسينآقا كارشناس صنايع معدني هم معتقد است: تعيين بهره مالكانه ميتواند به واقعي شدن نرخ سنگآهن كمك كند.وي گفت: در حال حاضر سنگآهنيها، محصول خود را 60 درصد پايينتر از قيمتهاي جهاني ميفروشند، بر اين اساس اگر قرار باشد بهره مالكانهاي از آنها اخذ شود بايد نرخ سنگآهن هم آزاد شود.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه