مردم نگران؛ مجلس معترض

تعطيلات نوروز طعم يارانه به خود گرفت. دولت، گام نخست براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را برداشت و تكليف يارانه‌هاي نقدي را در تعطيلات نوروز مشخص كرد. تصميمي كه دولتي‌ها، ششم فروردين از آن خبر دادند از واريز 28 هزار تومان، مابه‌التفاوت يارانه پرداختي به حساب سرپرستان خانوار حكايت داشت. نيمه راه تعطيلات، در حالي خبر افزايش يارانه‌ها در فاز دوم هدفمندي را با خود همراه كرد كه 27 اسفند محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور در برنامه زنده تلويزيوني «سفر به‌خير» به طور تلويحي از تصميم دولت براي افزايش يارانه‌هاي نقدي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داده و گفته بود كه «اگر اجازه مي‌دادند، مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا مي‌كرديم، 70 ـ 80 هزار تومان تو جيب مردم مي‌گذاشتيم تا سفر بروند، اما نشد، سخت شد اجراي مرحله دوم.» اين سخنان رييس دولت پيش از آنكه خبر تعيين تكليف يارانه‌ها به طور رسمي مشخص شود از تصميم دولتي‌ها براي افزايش يارانه‌هاي نقدي حكايت كرده بود. اما جزييات اين تصميم با توجه به اتمام تعطيلات نوروزي و نيز گذشت 15 روز از اين اظهارات محمود احمدي‌نژاد هنوز مشخص نيست. بهروز مرادي ششم فروردين كه به‌طور رسمي از تصميم دولتي‌ها براي افزايش يارانه‌ها در فاز دوم خبر داده بود، درخصوص جزييات اين افزايش از ابهام در جزييات آن گفت. وي با تاكيد بر اينكه مابه‌التفاوت 28هزار توماني فاز نخست و دوم تا آغاز فاز دوم قابل برداشت نيست، اظهار داشته بود كه واريز اين مبلغ 28 اسفند سال 90 انجام شد كه ممكن است اين مبلغ ماهانه يا به صورت دو ماهه باشد. اين نخستين ابهامي بود كه درخصوص اين تصميم دولتي‌ها مطرح شد و به «گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت» به نقل از «واحد خبر راديو»، مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها از آن حكايت كرده است. مرادي در اين مورد گفته بود كه زمان برداشت و يك‌ماهه يا دو ماهه بودن اين مبلغ در اطلاع‌رساني‌هاي بعدي به مردم اعلام خواهد شد و اگر اين مبلغ 28 هزار تومان ماهانه باشد؛ 73 هزار و 500 تومان سرانه ماهانه و اگر دو ماهه باشد؛ 14 هزار تومان ماهانه به 45هزار و 500 تومان اضافه مي‌شود. وي همچنين از واريز يارانه‌هاي فروردين خبر داد و اعلام كرده بود كه 15 فروردين، 45هزار و 500 تومان به حساب‌ها واريز مي‌شود و 17 فروردين قابل برداشت است اما 28 هزار تومان اضافه شده غيرقابل برداشت است تا زمان اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها كه اجازه برداشت داده شود. در ادامه مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها گفته بود: همان‌طور كه در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت يارانه نقدي را يك‌ماه و نيم زودتر از شروع اجراي قانون در نظر گرفتيم، هم اكنون نيز همين گونه است، به اين صورت كه اين مابه‌التفاوت مربوط به زماني است كه مرحله دوم آغاز شود؛ يعني پرداخت اين مبلغ مابه‌التفاوت به معني شروع مرحله دوم يارانه‌ها نيست. اين مبلغ در حساب‌هاي مردم زودتر واريز شده است اما غيرقابل برداشت خواهد بود. هر چند كه به گفته مرادي اين مابه‌التفاوت 28 اسفند واريز شده است اما خبر آن هفت روز پس از واريز، داده شد كه مرادي دليل تاخير در اطلاع‌رساني را غيرفعال بودن سامانه «ساتنا» يعني سامانه‌اي كه انتقال وجه بين بانك‌ها را انجام مي‌دهد، دانسته و گفته است كه اين اطلاع‌رساني را هم‌اكنون كه اين مبالغ به حساب مردم واريز شده است، انجام داديم. اين در حالي است كه در روز هفتم، ايرنا در گزارشي اعلام كرد كه با وجود اعلام واريز مابه‌التفاوت يارانه پرداختي، اين مبلغ به حساب شمار زيادي از مردم واريز نشده است و تعدادي از شهروندان تهراني در تماس با خبرگزاري از واريز نشدن مبلغ مابه‌التفاوت يارانه‌هاي نقدي به حساب‌هاي‌شان ابراز نگراني كردند و خواهان پيگيري اين موضوع از سوي مسوولان سازمان هدفمندي يارانه‌ها شدند. اين عدم واريز مابه‌التفاوت به حساب سرپرستان خانوار اين نگراني را ايجاد كرده كه يارانه مرحله دوم كساني كه مابه‌التفاوت يارانه پرداختي را دريافت نكرده‌اند در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها قطع شود. اين نگراني هنوز از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها پاسخي نديده و معلوم نيست كه چرا اين مابه‌التفاوت به حساب بسياري از سرپرستان واريز نشده است. واريز مابه‌التفاوت يارانه پرداختي فاز نخست و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها آن هم در 28 اسفند سال گذشته چندان بي‌حرف و حديث نيز نبود. اين واريز مابه‌التفاوت يارانه‌ها، به برداشته شدن گام نخست اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از سوي دولتي‌ها تعبير شد و از سوي مجلسي‌ها تخلف آشكار دولت نام گرفت. بر همين اساس برخي از نمايندگان مجلس در همان روزي كه خبر واريز اين مابه‌التفاوت اعلام شد در گفت‌وگو با «مهر» اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در دو ماه نخست سال‌جاري را غيرقانوني اعلام كردند. الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به اين اقدام گفت: دولت در دو ماه اول سال نمي‌تواند وارد فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بشود لذا اين اقدام دولت غيرقانوني است. وي با بيان اينكه دولت به كارهاي فراقانوني عادت كرده است، خاطرنشان كرد: از آنجا كه مجلس در مقابل اقدامات دولت برخورد جدي نداشته، بنابراين برخلاف قانون عمل كردن براي دولت به يك رويه و عادت تبديل شده است. همچنين احمد توكلي نيز اظهار داشت كه از شنيدن اين خبر در حيرتم و نمي‌توانم راجع به اين موضوع حرفي بزنم. غلامرضا مصباحي‌مقدم، نماينده ديگري بود كه نسبت به اين اقدام واكنش نشان داده و گفت: در آخرين جلسه مجلس شوراي اسلامي در سال 90 نمايندگان از رييس‌جمهور در مورد تخطي از قانون سوال كردند كه رييس‌جمهور جواب داد دولت از قانون تخلف نداشته است؛ اين موضوع يك مورد بسيار روشن و آشكار از تخلف و عبور دولت از قانون است. وي به وجود آمدن تعهد جديد براي دولت بدون در نظر گرفتن و مشخص كردن منبع آن را غيرقانوني دانست و گفت: دولت در مرحله اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با كسر بودجه مواجه بود، بنابراين نيازمند تامل است كه از كجا در پايان سال چنين وجوهي را به حساب خانوارها واريز كرده است. رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: هنوز بودجه 91 تصويب نشده و ميزان يارانه‌هايي كه در دور دوم قرار است تقسيم و توزيع شود، مشخص نشده بنابراين شتابزدگي دولت با هيچ منطقي توجيه ندارد. در ادامه اين واكنش‌ها به اقدام ناگهاني دولت براي افزايش يارانه‌هاي نقدي و واريز آن در آخرين روز كاري سال 90، علي مطهري نماينده تهران در مجلس با غيرقانوني خواندن عملكرد دولت براي ورود زود هنگام به فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها گفت: دولت از فرصت تعطيلات استفاده كرده و دست به اين كار غيرقانوني زده است.