گام لرزان خصوصیسازی
در همه كشورهاي جهان، دولتها پذيرفتهاند كه خود را از عرصه اجراييات و تصدي رها كنند و به موقعيت نظارت و سياستگذاري برگردند. از اينرو، بسياري از حوزههاي فعاليت كه سالها حوزه عمل دولت تلقي ميشد، به بخشخصوصي واگذار شده است. «آموزش عالي» بيشك يكي از اين رشتههاي فعاليت است. از طريق خصوصيسازي رابطه منطقيتر اقتصادي بين آموزش و اشتغال نيز دنبال ميشود. غير از ذكر دلايلي چون افزايش كارآيي و بهرهوري، كاهش هزينهها، تخصيص بهينه منابع و ايجاد مناسبات مبتني بر بازار براي خصوصيسازي بهطور اعم، اين مقاله به علتهاي خاص و انگيزههاي عمده تسريع روند خصوصيسازي در آموزش عالي، در دو دهه اخير اشاره دارد. نشان داده ميشود كه اقتصاد مبتني بر اطلاعات، تغيير تركيب جمعيتي، افزايش توجه و علاقه عمومي به آموزش، ظهور فناوريهاي جديد، همگرايي سازمانهاي مدرن و كاهش اطمينان عامه به عملكرد و كارآيي دولتها، دلايل اصلي گرايش به خصوصيسازي در آموزش عالي بوده است. ضرورت پرداختن به خصوصيسازي در صنعت آموزش عالي در كشور توضيح داده ميشود و نتيجه گرفته ميشود كه اصلاحات اقتصادي عميق در صنعت آموزش عالي ايران غيرقابل اجتناب است.
انگيزه اصلي خصوصيسازي در آموزش عالي جهان
ظهور اقتصادهاي مبتني بر اطلاعات است. برخلاف گذشته، منبع اصلي ثروت ديگر منابع طبيعي يا كار فيزيكي نيست؛ در عصر ما، ثروت از ارتباطات و دانش سرچشمه ميگيرد. عصر صنعتي به پايان راه خود رسيده است. اقتصادها جهاني شدهاند. اقتصاد نوين به سرمايه فكري و انسانهايي ارزش ميدهد كه اين سرمايه را توليد ميكنند. معناي اين تحول افزايش وسيع تقاضا براي آموزش عالي است. آموزش ديگر مقطع خاصي ندارد و در سرتاسر عمر هر انسان مورد نياز است. بازار چنين آموزشي نيز بينالمللي شده است. چنين نرخ رشدي مورد توجه بخش خصوصي قرار گرفته است. بخشخصوصي به بازار آموزش با نگاه بازار در حال رشد و سودآوري مينگرد. انتقادات زيادي از آموزش عالي بهعمل ميآيد و آن را متهم ميكنند كه از فناوري بهطور كامل استفاده نميكند و كيفيت رهبري و هدايت در آن نازل است؛ پرهزينه است و بهرهوري آن بسيار پايين است. اين انتقادات در عين حال به معني دعوت از بخشخصوصي براي ورود جدي به بازار آموزش عالي است؛ ورودي پس از حضور موفق در بازار بهداشت و درمان در كشورهاي غربي.
جمعيتشناسي آموزش عالي نيز عميقا متحول شده است. دانشجويان بالاي 25 سال، زنان، زوجهاي شاغل و شركتكنندگان پارهوقت، حتي در كشورهاي در حال توسعه، بخش بزرگي از ثبتنامكنندگان در دورههاي آموزش عالياند. دانشجويان كمتر و كمتر در خوابگاهها زندگي ميكنند و موقعيت تمام وقت دارند. براي بخش عمدهاي از دانشجويان امروز، تحصيلات عالي ديگر آن محوريتي را ندارد كه در زندگي نسل دانشجويان گذشته داشته است. دانشجويان امروز در پي رابطه متفاوتي با دانشگاهاند؛ رابطهاي كه طي سالهاي گذشته بين دانشگاه و دانشجويان وجود نداشته است. دانشجويان امروز به دنبال آسايش، خدمات بهتر، كيفيت و هزينه كمتر آموزشاند. مايل نيستند پول فعاليتها و خدماتي را بدهند كه از آنها استفاده نميكنند. تغييرات در تركيب جمعيتي دانشجويان سنتي نيز جهت آموزش عالي را تغيير خواهد داد. اين امر بهويژه در ايران صدق ميكند كه در آن لشكر 18 سالهها باشتابي عظيم در حال رشد است. بهعلاوه، درصد بالاتري از فارغالتحصيلان دبيرستان، علاقهمند به حضور در دانشگاهها هستند. به اينترتيب، كشور در موقعيتي است كه ديگر بايد تصميم بگيرد كه آيا فضاهاي آموزشي بيشتري بسازد، از فضاهاي مجازي آموزشي استفاده شود، يا امر آموزش به ساير سازمانهاي خصوصي واگذار شود؟ برخلاف گذشته، در شرايط جديد، سه نوع دانشگاه و مدرسه عالي اصلي وجود دارد. نوع اول مدارسي است كه امكانات سنتي فيزيكي دارند، محوطه مناسب دارند و ميتوان گفت كه مبتني بر كمپ آموزشي مشخصي هستند. نوع دوم دانشگاههاي مجازياند كه فضاي آموزشي ندارند (مثلا دانشگاه بزرگ يونكست در ايالات متحده). دانشگاهي كه با زدن روي دكمههاي صفحه كليد كامپيوتر بهكار ميافتد. نوع سوم، دانشگاهي است كه دو نوع اول را تلفيق ميكند. شايد روند آينده اين باشد كه دانشگاههاي با كمپ بزرگ، بيشتر در خدمت دانشجويان مسنتر قرار گيرد كه آسانتر هزينههاي هتلداري آن را ميپردازند و جوانان و كسانيكه قبلا كمتر به دانشگاه ميرفتند، سراغ مدارس عالي مجازي بروند. البته، پيشبيني محتملتر آن است كه همه دانشگاهها تلاش كنند به نوع سوم نزديك شوند و تركيبي از نوع سنتي آموزش و آموزش مجازي را دنبال كنند. كم نيستند كساني كه بيشترين حوزه رشد تجارت الكترونيكي را در عرصه آموزش عالي ميدانند. همانطور كه مشتريان روي كامپيوتر غير از سفارش و پرداخت از طريق كامپيوتر، به محلي فيزيكي نياز دارند كه كالاي مرجوعي را برگردانند، نظر كارشناسي بگيرند، محصولات را وارسي كنند و با ساير مشتريان و فروشندگان تعامل داشته باشند، دانشجويان دانشگاههاي مجازي نيز نيازمند آنند كه فضاي آموزش فيزيكي واقعياي وجود داشته باشد كه بعضي از نيازهايشان را با مراجعه به آن رفع كنند.
در حاليكه در دنيا تعداد دانشگاههاي داراي فضايهاي فيزيكي كاهش پيدا خواهد كرد، در ايران هنوز جا براي تاسيس فضاهاي آموزشي بيشتر وجود دارد. وضعيت ما در ايران با آنچه در اروپا يا آمريكا قابلمشاهده است، فرق ميكند. اكنون كشورهاي بسياري در جهان با مازاد فضاي آموزش عالي روبهروهستند و پيشبيني ميشود كه با رعايت مباني تجاري، در آينده بعضي از فضاهاي آموزشي كاربري تازهاي پيدا كنند.
كسبوكار همه اين سازمانها ارايه «محتوا» است. چه اين محتوا به شكل كتاب بستهبندي شود يا نمايشهاي تلويزيوني، كنسرتها، نمايشگاهها، يا دورههاي آموزشي. هر يك از اين سازمانها در تلاشاند كه مخاطبان خود را براي محتوايي كه عرضه ميكنند، افزايش دهند و تعداد و اشكال كانالهاي توزيع محتواي خود را متنوعتر كنند. چنين است كه مشاهده ميكنيم مثلا شركتهاي انتشاراتي، دانشگاه تاسيس ميكنند و سازمانهاي صداوسيما، معلمهاي حرفهاي براي تدريس در مدارس تربيت ميكنند. شايد جلب توجه خوانندگان ايراني به حوزه عمل نشريه نشنالجئوگرافي بيانگر طيف گستردهاي از فعاليتهایی باشد كه يك نشريه ديروز، در آستانه قرن بيستويكم به آن ميپردازد. البته، بياعتمادي مردم به دولتها در همه كشورها و اعتبار روزافزون پارهاي از بنگاههاي اقتصادي در سطح جهاني، باعث شده كه بخش غيرانتفاعي كماعتبار شود و بخش انتفاعي، بهرغم همه تهاجمات و انتقاداتي كه طي سالهاي طولاني بهويژه در كشورهاي در حال توسعه عليه آن بهعمل آمده است، اعتبار بيشتري يابد.
ضرورت «تجاري شدن» صنعت آموزش
در عصري زندگي ميكنيم كه خصوصيسازي آموزش عالي غيرقابل اجتناب است و شتاب تحولات در اين بخش بسيار سريع است. موسسات انتفاعي باشتاب وارد عرصه آموزش عالي ميشوند و در مواردي نيز با سرعت آن را ترك ميكنند. آنچه در اين هفته، ايده ابتكاري در عرصه آموزشعالي به نظر ميرسد، يك هفته بعد بوي كهنگي ميدهد. شركتهاي سرمايهگذاري خطرپذير و بانكهاي سرمايهگذاري مدتهاست كه اين حوزه را مورد بررسي قرار ميدهند تا نحوه سرمايهگذاري موفقيتآميز بخش خصوصي در آن را تعيين كنند.
شرح وقايع روشن است. ما فاقد زبان مشترك براي تعريف اقداماتي هستيم كه صورت ميگيرد و نقشه جامع و حتي گونهشناسي وقايع در حال انجام را در اختيار نداريم. امروزه تعداد سوالات بسيار بيش از پاسخهاست. هر چند كه بررسيهاي اوليه نشان ميدهد كه آموزشعالي، بسيار بيش از آموزش ابتدايي و متوسطه قابليت تبديل به كسبوكار سودآور را دارد، اما هنوز از سودآوري آن اطمينان صددرصد نداريم. پولي كه در اين صنعت در گردش است ميتواند دليل خوبي براي سرمايهگذاري در آموزشعالي باشد. در كشور ما، درصد بالايي از صنعت خدمات، غيرانتفاعي تلقي ميشود و با هيجان و افتخار زيادي از باقيماندن آن در اين چارچوب صحبت ميشود. در حاليكه تنها با «تجاريشدن» اين صنعت است كه ميتوانيم از نهادينهشدن آن اطمينان حاصل كنيم.
حذف آموزش عالي رايگان
هرچند تقريبا در همه كشورهاي جهان ارايه آموزش ابتدايي و متوسطه رايگان به مثابه ضرورتي جدي پذيرفته شده است، اما كشورها به تدريج از ارايه آموزش عالي به شكل رايگان فاصله ميگيرند و آن را در راستاي منافع ملي خود نميدانند. در ايران، آموزش عالي در شرايطي رايگان است كه آموزش ابتدايي و متوسطه به معني واقعي كلمه، رايگان نيست و بهمنظور تامين هزينههاي لازم، مدارس دولتي به انحاي مختلف از مردم مبالغي را دريافت ميكنند.
دولتها در بسياري از كشورها، از متقاضيان ميخواهند كه هزينه آموزش عالي خود را شخصا پرداخت كنند. البته، همچون زوج جواني كه در 25 سالگي نميتوانند از محل پسانداز خود مسكن خريداري كنند و مسكن بهطور اقساطي به آنان واگذار ميشود تا از محل پسانداز آينده خود، ارزش آن را بپردازند، هزينه آموزش عالي نيز از محل پسانداز آينده دانشجويان پرداخت ميشود. دولتها يا شركتهاي بزرگ و در مواردي سازمانهاي وقفي و خيريه غيرانتفاعي، به دانشجويان تسهيلات ارزانقيمت اعطا ميكنند تا هيچكس از فرصت ادامه تحصيلات محروم نشود. براي مثال، اكنون دانشجويي كه در بسياري از ايالات كشور آمريكا مدرك كارشناسي ميگيرد، حدود 200هزار دلار بدهكار ميشود؛ بدهكارياي كه بايد از محل اشتغال و پسانداز آينده خود بازپرداخت كند. الزام به پرداخت اين رقم باعث ميشود كه دانشجو در انتخاب رشته تحصيلي كمال دقت را بهعمل آورد و اينگونه نباشد كه براي مثال دانشجو، رشته بازرگاني بخواند، اما سر از رشته موسيقي درآورد. الزام به بازپرداخت هزينه آموزشي باعث ميشود كه دانشجو در پي حوزه تحصيلياي باشد كه بهدرستي به آن علاقه دارد و اشتغال آتي خود را در آن مييابد. اين ضرورت پيوند بين آموزش با اشتغال و كاريابي را مستحكم ميكند. شركت و سازمانهايي كه بهدنبال جذب نيروي انساني كارآمدند، از شروع تحصيل، هزينههاي دانشجو را ميپردازند و با وي قرارداد استخدامي به امضا ميرسانند. در مورد بقيه، دولت هزينهها را ميپردازد و البته تسهيلاتي كه به دانشجويان اعطا ميكند، نرخ سود نازلي دارد. دانشجو پس از پايان تحصيلات و حتي در مواردي در ضمن تحصيلات، ميكوشد كه بدهي خود را بازپرداخت كند. بهعلاوه، اگر تحصيل در رشته تحصيلياي را به اشتباه آغاز كرده باشد، حداكثر در پايان سال اول، تغيير رشته ميدهد، تا از تحمل زيان بيشتر جلوگيري كند.
در ايران، اداره آموزش عالي در قالب بخش خصوصي اين مزيت را نيز خواهد داشت كه استخدام كادر آموزشي با دقت بيشتر و بر مبناي شناسايي نيازهاي واقعي و احراز صلاحيتهاي آموزشي و تخصصي هياتعلمي صورت خواهد گرفت. در دانشگاههاي دولتي فعلي، اعضاي هياتعلمياي وجود دارند كه حداقل شرايط لازم را براي كار آموزشي و پژوهشي ندارند و صرفا در چارچوب مناسبات ناشي از نوعي استخدام دولتي بيضابطه، بهكار گمارده شدهاند.
سازماندهي جديد آموزش عالي
در اين الگوي آموزشي، وزارت علوم به نهادي كاملا تخصصي تبديل ميشود كه كار اصلي آن تعيين رتبه و موقعيت علمي دانشگاهها و از اين طريق ارتقاي كيفيت آنهاست. دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با سادهترين ترتيبات، مجوز شروع بهكار ميگيرند. عدهاي ميخواهند تدريس كنند و عدهاي ميخواهند درس بخوانند، دولت البته در اين ميان نبايد مانع كار شود؛ بهويژه اينكه فعاليتي است كه اشتغال هم ايجاد ميكند. كار دولت ارزيابي دقيق اين نهادهاي آموزشي و رتبهبندي آنهاست. منابع مالي دولتي (از طريق تسهيلات اعطايي به دانشجويان) تنها شامل موسساتي ميشود كه رتبه لازم را اخذ كرده باشند و استانداردهاي آموزشي موردنظر وزارت علوم را داشته باشند.
در اين الگو، هر دستگاه يا موسسه عالي، نهادي مستقل و انتفاعي است كه دولت نه در استخدام و نه در حوزههاي فعاليت آن دخالت ميكند. كار دولت محدود به ارزيابي، نظارت و تشويق به ارتقاي كيفيت است. بايد از رعايت استانداردها و حفظ حداقلها مطمئن بود. اگر اين مهم حاصل شود، سرمايهگذاري دولتي، عمدتا بهشكل تسهيلات اعطايي به دانشجويان، انجام ميشود. در غيراينصورت، موسسه ناچار است كه خود دخلوخرج كند. پيشبيني آن است كه سرمايهگذاران بخش خصوصي، براي جلوگيري از زيان، براي كسب ضوابط و شرايط وزارت علوم، تلاش كنند تا تسهيلات دولتي شامل دانشجويان آنان شود. راه ميانبر آن است كه با موسسات آموزشي معتبر خارجي مشاركت کرده و بدينترتيب، از رعايت استانداردهاي حداقل اطمينان حاصل كنند. اعضاي هيات علمي از دانشگاهها و موسسات عالي مستقل ميشوند. با پاگيري دانشگاههاي مجازي، با توسعه فناوريهاي جديد در عرصه آموزش عالي كه به موسسات آموزشي اجازه ميدهد به مخاطبان وسيعتري دست يابند و با ورود بخش انتفاعي كارآمد به عرصه آموزش عالي، كليد موفقيت در آينده برخورداري از بهترين اعضاي هياتعلمي و بهترين محتواي آموزشي است. اعضاي برجسته هياتعلمي محور نظام آموزشي خواهند شد. چنين است كه پيشبيني ميشود، در غرب، همچون ستارگان سينما كه قبلا فقط با يك استوديو فيلمسازي قرارداد ميبستند و حالا با توليدكنندگان مختلف كار ميكنند، استادان دانشگاه نيز با دانشگاهها و موسسات آموزشي متنوع كار كنند. وضعيتي كه به تدريج در غرب فراگير ميشود آن است كه استادان معروفتر نمايندهاي دارند كه از طرف آنان با ناشر كتابهايشان قرارداد ميبندد، برنامه مشاوره آنها را با شركت تنظيم ميكند، با قرارداد بستن با دانشگاهي مجازي، تدريس آنان از طريق اينترنت را عملي ميكند و… در واقع مجموعه فعاليتهاي آموزشي- پژوهشي آنان را بستهبندي و بازاريابي ميكند. هر چند كه ما در ايران با اين شرايط فاصله داريم، اما همين امروز نيز تقريبا كمتر استاد معروفي به تدريس صرف در يك دانشگاه بسنده ميكند و مجموعهاي از برنامههاي
آموزشي ـ پژوهشي را براي خود و چندين مركز تدارك ديده است. اين وضعيت در دوراني ممكن است كه دانشگاهها قالب شركتي به خود بگيرند و آموزش را با اشتغال درهم آميزند.
بدينترتيب، پيشبيني آن است كه دانشگاه از شكل سنتي طراحي برنامههاي آموزشي و ارزيابي خارج شود و سرشتي دوزيستي بگيرد. در اين وضعيت، دانشگاهي انتفاعي ميشود كه با صنايع مشاركت دارد.
آثار اين تغييرات بسيار قابلملاحظه خواهد بود. با شدتگرفتن رقابت در غرب، مدارس عالي خصوصياي كه بافت مالي مناسبي ندارند؛ انعطافپذيرنبوده و از منابع وقفي و خيريه مناسب برخوردار نيستند؛ ارايه كار را دشوار يافتهاند. تعطيلي و ورشكستگي دانشگاهها و مدارس عالي بيشتر و بيشتر خواهد شد. نتيجه مورد انتظار آن است كه دانشگاهها و مدارس عالي جديد باز شود و هر روز اسم تازهاي به ميدان بيايد. چه لزومي دارد كه مثلا دانشگاهي كه مايكروسافت بنيانگذاري ميكند، از دانشگاه شيكاگو كماعتبارتر شود؟ پيشبيني عليالاصول بايد اين باشد كه رهبران نوآوري در مدرسههاي عالي جديد- كه خدمات مشتريمدارانه بيشتري عرضه ميكنند و نسبت به ارزيابي عملكرد متعهدترند- بيشتر تربيت شوند تا در مدرسههاي قديمي. در اين شرايط جديد آموزش عالي، مدارس عالي سنتي ديگر دنبالهرو خواهند بود تا پيشرو. بدينترتيب، هر دانشگاه هيات امناي مستقلي خواهد داشت كه دخلوخرج خواهد كرد و موسسه انتفاعي خود را با كمك تسهيلات دولتي، شهريه دانشجويان، انجام كارهاي تحقيقاتي و نيز دريافت كمكهاي خيرين و داراييهاي وقفي اداره خواهد كرد. دولت نيز چيزي بهنام استاد يا كادر آموزشي مستخدم دولت نخواهد داشت. نظام يادشده، البته بهمعناي قطع كمكهاي دولت نيست. كمكهاي دولت بهشكل يارانه مستقيم و شفاف همواره قابلپرداخت است. در مناطق موردنظر دولت، البته ميتوان يارانههايي شفاف براي خريد زمين و احداث ساختمان، تجهيز آزمايشگاهها، تامین هزينه بعضي از كرسيهاي دانشگاهي و… پرداخت كرد. پرداخت يارانه به گروههاي هدف ادامه مييابد. اما دولت از تشكيل دانشگاه و موسسات آموزش عالي جديد در شهرهاي بزرگي چون تهران، شيراز، تبريز يا مشهد حمايت مالي نخواهد كرد؛ ضمن اينكه جلوي تاسيس آنها را هم نخواهد گرفت.
خطمشي دولتها براي آموزش عالي
شرح داده شد كه آموزش عالي دستخوش تحولاتي است. اين تحولات آنچنان عميق است كه الزامات سياستگذاري و تعيين خطمشي براي دولتها دارد: دولتها چگونه كيفيت در آموزش عالي را در دنيايي كه در آن عرضهكنندگان آموزش عالي بسيار متنوع شدهاند، تركيبي از انتفاعي و غيرانتفاعي يافتهاند، مدرك ميدهند يا نميدهند، فضاي فيزيكي دارند يا مجازياند، در سطح ملي تاسيس شدهاند يا بينالمللياند، تعريف ميكنند و از حفظ آن اطمينان مييابند. چگونه اين عرضهكنندگان متنوع آموزش عالي و اشكال متعدد آن با يكديگر هماهنگ ميشود؟ آيا حذف دوبارهكاريها و همپوشانيها درآمد ايجاد ميكند؟ آيا آموزش عالي براي بخش خصوصي، سودآور خواهد بود؟ اگر اينچنين است كدام بخشها سودآور است: بخشهايي كه محتواي آموزشي تدارك ميبينند، محتوا را توزيع ميكنند، يا از فعاليتهاي موسسات آموزش عالي و دانشگاهها حمايت ميكنند؟ رقابت موثر است يا مشاركت؟ آيا اين تغييرات مداوم است يا گذرا؟ چگونه در اين شرايط، مسووليتپذيري برقرار ميشود؟ نقش دولت براي اين تحول چيست؟ آيا در اين فرآيند بازار بايد عمده شود، يا دولت بايد اين مسير را رهبري كند؟
كشورها در چه حوزهاي بايد سرمايهگذاري كنند: فضاهاي آموزشي فيزيكي يا مجازي، موسسات انتفاعي يا غيرانتفاعي، دانشجويان يا موسسات آموزش عالي؟ معقولتر آن است كه گفته شود دولتها در چه تركيبي بايد سرمايهگذاري كنند؟ دولتها براي توسعه آموزش عالي بايد روي عوامل زير كار كنند: حد مشاركت، ميزان استفاده از خدمات قراردادي، ميزان اداره آموزش عالي بهشكل مدارس خصوصي، استفاده از خدمات شركتهاي مديريتي انتفاعي و ميزان استفاده از خدمات شركتهاي مديريتي آموزشي.
نقش دولتها در ثبت دستاوردهاي آموزشي افراد در طول عمر آنان به اشكال مختلف نيز بايد روشن شود.
تحولات سريعي در ساختار آموزشعالي در عرصه جهاني بهوقوع پيوسته است. فناوري نقش عمدهاي در اين تحولات داشته است. يكي از ويژگيهاي عمده تحول در صنعت آموزشعالي، نزديكشدن محتواي آن به فعاليتهاي تجاري كسبوكارهاست. از اينرو، تجاريشدن فعاليتهاي «آموزش» عالي امري كاملا ممكن شده است، هر چند كه از امكان تجاريشدن كامل «پژوهش»، در شرايط امروز، نميتوان اطمينان حاصل كرد و دولتها كماكان خود را موظف ميدانند كه فعاليتهاي پژوهشي پايه را تامين مالي كنند. خصوصيسازي آموزشعالي به امري غيرقابلاجتناب بدل شده است و در كشور ايران نيز همين روند قابلپيشبيني است. بدينترتيب، در عين تاكيد بر حفظ آموزش ابتدايي و متوسطه با كيفيت بهشكل رايگان، آموزشعالي رايگان ديگر كمتر مورد علاقه دولتهاست و در راستاي مصالح ملي تشخيص داده نميشود. حذف آموزشعالي رايگان در عينحال بهمعناي محرومكردن آنهايي نيست كه امكانات مالي ندارند. همه شهروندان با دريافت تسهيلات مالي ارزانقيمت اجازه خواهند يافت كه در رشته مورد علاقه خود تحصيل كنند و متعهد ميشوند كه از محل درآمدهاي 10 يا 15 سال آتي خود، هزينههاي آموزشي را بازپرداخت كنند. بدينترتيب، سازماندهي آموزشعالي بيشتر شكل «شركتي» به خود ميگيرد تا شكل «دولتي». در چنين شرايطي، نحوه نظارت و سياستگذاري دولتها در صنعت آموزشعالي دچار تحولات عمده ميشود.
*دبیر کل اسبق بورس
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه