تعداد بازدید : ۸۰۸
کد خبر : ۶۳۳۲۹
۱۵ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۷:۱۸
مهناز شوقي       شرق:
در سال 1975 برابر با 1353 شمسي در باب اقتصاد ايران توسط يونيدو و به سرپرستي پروفسور پيات و كويوك با عنوان «اقتصاد ايران در سال 2000 ميلادي» مطالعه‌اي انجام گرفت. در اين مطالعه تصوير 25 سال آينده ايران ارايه شد كه از مهم‌ترين نتايج به دست آمده از اين مطالعه به اشتغال و توزيع درآمد به عنوان دو مشكل اساسي اقتصاد ايران در بلندمدت اشاره شده بود. در اين گزارش آمده بود كه حل اين دو مشكل به علت وجود ريشه‌هاي عميق ساختاري به آساني ميسر نخواهد بود و به علت وجود تحولات وسيع و پرشتاب سياسي و اقتصادي، دغدغه‌ها و مسايل مرتبط با اين دو مشكل اساسي تداوم خواهد داشت و با اقدامات مقطعي و موردي در كوتاه‌مدت اين دو مشكل نه تنها قابل حل نخواهد بود بلكه تشديد نيز خواهد شد.
اما در اين گزارش پيشنهاداتي هم ارايه شد مبني بر اينكه در صورت اجراي آنها در طولاني مدت اين دو معضل كاهش پيدا مي‌كند و به حداقل مي‌رسد كه از آن جمله مي‌توان به تدوين و اجراي استراتژي‌هاي بلندمدت، جامع و متكي بر واقعيت‌ها، پرهيز از تكرار اقدامات غيرمنطقي و اصولي برخي اقدامات اقتصادي و در عين حال از نقاط قوت اين تجارب براي پيشبرد اهداف و استراتژي‌هاي بلندمدت طراحي شده استفاده شود، چرا كه در غيراين صورت روند بيكاري، عدم توزيع عادلانه ثروت (يكي از اهداف قانون هدفمندي يارانه است)، ايجاد مشاغل كاذب، كاهش توليد ناخالص ملي و موضوعات مرتبط با سياست‌هاي اقتصادي تسريع خواهد شد. عدم درج سهم هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 91 باعث شد كه نمايندگان مجلس سناريوهاي مختلفي را براي اجراي اين قانون در گام دوم تدوين كنند. موضوعي كه در جلسه كميسيون اقتصادي در روزهاي پاياني سال 90 و در جريان بررسي لايحه بودجه سال 91، مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن تدوين سه سهم مختلف براي بخش توليد بود كه به ترتيب افزايش 50، 100 و 150 درصدي را نسبت به سهم سال‌90 نشان مي‌دهد.
اين در شرايطي است كه به اعتقاد فعالان صنعتي، سهم 10هزار ميليارد توماني توليد از درآمد حاصل از فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها به طور كامل محقق نشده و حال شاهد آن هستيم كه صنعت كشور حال و روز خوبي ندارد و اخبار برجسته و اميدوار‌كننده كمتر به گوش ‌مي‌رسد و به گفته توليد‌كنندگان و كارشناسان اين حوزه سال 91 سال سختي براي صنعتگران خواهد بود، سالي پر پيچ و خم و سنگلاخي خواهد بود و حال صنعتگران منتظر تحقق وعده‌هاي دولت در سال‌جاري هستند. حسين ساساني دبيركل كنفدراسيون صنعت در پاسخ به اين سوال كه در سه سناريوي كميسيون اقتصادي مبالغ 15، 20 و 25هزار ميليارد تومان سهم صنعت از هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم مطرح شده، آيا اين ارقام در اين سناريو قابل اجراست؟ به شرق مي‌گويد: در فاز اول رقم كمتر از اين يعني 10 هزار ميليارد تومان به بخش صنعت اختصاص داده شده بود كه به هيچ عنوان عملي نشد، حال به نظر مي‌آيد باز هم وعده‌هايي داده مي‌شود كه اگر هم تحقق پيدا نكند كه البته اين‌گونه نيز به نظر مي‌رسد، ديوار بي‌اعتمادي بين فعالان اقتصادي و كساني كه تصميم‌گير اقتصادي هستند بلند و بلند‌تر خواهد شد و هر چه اين ديوار بلند‌تر شود فعالان اقتصادي براي پيشبرد سياست‌هاي خود با مشكلات بيشتري روبه‌رو مي‌شوند. از سوي ديگر عدم تحقق وعده‌هاي دولت منجر به آن مي‌شود كه برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته توسط فعالان بخش خصوصي با بي‌انضباطي روبه‌رو شده و از تحقق اهداف خود باز ماند. ساساني تصريح مي‌كند: دولت بايد يك ارزيابي مشخص و درستي از واقعيات اقتصاد و شرايط كنوني كشور داشته باشد و براساس اين ارزيابي‌ها تصميم‌گيري كند، زماني كه اين ارزيابي‌ها صورت نمي‌گيرد، وعده‌هايي داده مي‌شود كه امكان عملي شدن آن وجود ندارد. دولت وعده‌هايي ندهد كه منطبق با واقعيت نباشد. دبيركل كنفدراسيون صنعت ادامه مي‌دهد: براساس گزارشات موجود برخي از كارخانه‌ها با كمترين ظرفيت فعاليت مي‌كنند و برخي نيز ورشكسته شده‌اند كه اين باعث ايجاد نگراني زيادي در بين فعالان بخش صنعت شده است و پيشنهاد مي‌شود قبل از اينكه هر تصميمي در رسانه‌ها انعكاس داده شود، چه از سوي كميسيون اقتصادي مجلس و چه از سوي دولت، يك بررسي كارشناسي صورت گيرد. دبيركل كنفدراسيون صنعت با بيان اينكه وقتي ارقام 15، 20 و 25 هزار ميليارد تومان اعلام شد بسيار نگران‌كننده بود، مي‌گويد: در سناريوهاي مطرح شده مشخص نشده كه اين ارقام بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور چگونه محقق خواهد شد، چرا كه مشخص نشده است سهم بخش توليد به چه صورت در اختيار توليد‌كنندگان قرار خواهد گرفت. اين امر موجب مي‌شود تا امكان تغيير چگونگي پرداخت در آينده فراهم شود. 
ساساني معتقد است: در نظر گرفتن سه سناريوی جديد براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايطي در نظر گرفته شده است كه هنوز ارزيابي دقيقي از نتايج فاز اول به دست نيامده و مشخص نيست كه در فاز نخست در چه بخش‌هايي مثبت عمل شده و در چه بخش‌هايي منفي. در صورتي كه ارزيابي از فاز اول صورت مي‌گرفت، اين امكان به وجود مي‌آمد تا با شفافيت بيشتري فاز دوم را آغاز كرد و تصميمات گرفته شده نيز به واقعيت نزديك‌تر بود. دبيركل كنفدراسيون صنعت تصريح مي‌كند: در حال حاضر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به يك هدف تبديل شده كه تحت هر شرايطي قرار است اجرا شود. در حالي كه اجراي اين قانون يك وسيله براي توزيع عادلانه ثروت، توسعه صنعتي، اقتصادي و در نهايت رفع بيكاري است؛ به همين دليل در قانون هدفمندي بايد بازنگري صورت گيرد. ساساني تاكيد مي‌كند: اجراي موثر فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نيازمند دو اقدام كليدي و مهم است. اقدام اول ارزيابي فرآيند برنامه‌ريزي، نحوه‌ اجرا و دستيابي به نتايج فاز اول قانون هدفمندي يارانه است و دوم ارزيابي دقيق وضع موجود و شرايط كشور از جنبه‌هاي اقتصادي درآمدها، هزينه‌ها، ارتباطات بين‌المللي و موانع و محدوديت‌هاست. تا زماني كه يك تصوير واقعي از شرايط فعلي نداشته باشيم، تصميمات نمي‌تواند تاثير موثري در بهبود وضعيت توليد كشور داشته باشد. به عبارت ديگر تصميمات مبتني بر راهكارهاي مقطعي و كوتاه‌مدت قادر نخواهد بود شرايط را تغيير دهد و دغدغه‌هاي صنعتگران و فعالان اقتصادي را كاهش دهد. وي ادامه مي‌دهد: وقتي هنوز سيستم اندازه‌گيري، ارزيابي و پايش نداريم و نمي‌دانيم دقيقا در مرحله اول هدفمندي يارانه چه اتفاقاتي افتاده و همه آمارها محرمانه است و حال با اينكه هنوز نتايج اجرايي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها مستند و به چاپ نرسيده، اصرار به اجراي فاز دوم كار درستي به نظر نمي‌رسد. 
وي با بيان اينكه ارزيابي عملكرد فاز اول هدفمندي يارانه‌ها كار سختي نيست و كاملا عملي است، مي‌گويد: نبايد نگران اين باشيم كه ضعفي هم از بررسي فاز اول هدفمندي به دست مي‌آيد، چرا كه اين پروژه يك پروژه ملي و اثر‌گذار است و براي اولين‌بار در كشور به اجرا درآمده و قطعا يك‌سري اشتباهات و اشكالاتي وجود خواهد داشت، بنابراين مي‌توان از اين اشتباهات و اشكالات در فاز اول درس گرفت تا در فاز بعدي تكرار نشود. ساساني تاكيد مي‌كند: اگر اشكالات و مشكلاتي كه در فاز اول وجود داشت اصلاح و بازبيني نشود، معلوم نيست در فاز دوم تا چه اندازه بتوانيم به اهداف اصلي كه توسعه اقتصادي، صنعتي و افزايش رفاه اجتماعي است، دست يابيم. 
تاروپود مكانيزم اقتصادي ايران با اقتصاد دولتي
دبيركل كنفدراسيون صنعت با اشاره به اينكه نبايد انتظار داشت كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها همه مشكلات اقتصادي كشور حل شود، معتقد است: بايد توجه داشت كه تاروپود اقتصاد ايران با مكانيزم‌هاي اقتصادي دولتي عجين شده و نمي‌توان به دليل وجود اين مكانيزم به اهداف مورد نظر رسيد. 
وي مي‌افزايد: با وجود مكانيزم‌هاي دولتي در واقع از دو طريق متضرر مي‌شويم از يك طرف برنامه‌هايي كه تدوين شده كاملا تحقق پيدا نمي‌كند و عدم تحقق كامل برنامه‌ها آسيب جدي به اقتصاد كشور مي‌رساند و از طرف ديگر منابعي كه صرف اهداف و برنامه‌ها مي‌كنيم براي كشور هزينه اضافي را تحميل مي‌كند. 
وي ادامه مي‌دهد: متاسفانه به نظر مي‌رسد وقتي كه در رابطه با اداره اقتصاد كشور از طريق مكانيزم‌هاي بخش خصوصي و اقتصاد آزاد صحبت مي‌شود ناخودآگاه از سوي برخي حالت تدافعي گرفته مي‌شود و اين حالت تدافعي به غيراز اينكه به اقتصاد كشور آسيب مي‌زند باعث مي‌شود كه مردم از رفاه كامل دور شوند و بايد به دور از هر گونه تعصب درخصوص اين موضوع تصميم گرفت. وي تاكيد مي‌كند: نمي‌توان به يكباره اقتصاد آزاد را جايگزين مكانيزم اقتصاد دولتي كرد و اين امر امكان‌پذير هم نيست بلكه بايد تدريجي و پلكاني اقدام به اين كار كرد. 
پيشنهاد كنفدراسيون به مجلس
دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران خواستار اين شد كه مجلس شوراي اسلامي بخش پيگيري و اندازه‌گيري برنامه‌هاي وزرا را به كنفدراسيون صنعت ايران بدهد. ساساني با اشاره به اينكه اين درخواست در سال‌جاري به مجلس ارايه خواهد شد، مي‌گويد: به كنفدراسيون به عنوان بخش خصوصي اين اجازه داده شود كه با تعامل وزارتخانه‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور برنامه‌هاي ارايه‌شده وزرا در زمان انتخاب آنان را مورد پيگيري قرار دهند و براساس يك قالب درآمدي، يك سيستم و معياري كه در همه دنيا رايج است براي برنامه‌هاي ارايه‌شده چارچوبي تدوين شود و گزارش‌هاي ماهانه يا فصلي ارايه شود كه در آن نشان داده شود كه چه ميزان از اين برنامه‌ها محقق شده و اين خود قطعا يك گامي خواهد بود كه مي‌توان مكانيزم‌هاي دولتي را كاهش داد و به سمت مكانيزم‌هاي اقتصاد آزاد حركت كرد.
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: