حقیقیها فعال حقوقیها کمکار
هر چند در هفته نخست و در ایام نوروز شاخص رشدی ۶۶۰ واحدی را تجربه کرد اما در هفته دوم شرایط برای بیشتر متغیرهای بورسی دگرگون شد و باوجود رشد نسبی میزان حجم معاملات، شاخصهای بازار منفی شدند.
در اواخر سال گذشته بیشتر کارشناسان پیشبینی میکردند با از سرگیری معاملات در بازار سرمایه، بورس با رشد قابل توجهی روبهرو میشود و حتی برخی از آنان رقم ۳۰ هزار واحد را برای شاخص کل قابل تصور میدانستند.
اما تاکنون تحولات در بازار نشان داده است که تا تحقق اینگونه پیشبینیها فاصله وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقدند که این امر را ناشی از حضور کمرنگ حقیقیها در داد و ستد اوراق بهادر نسبت به سالهای اخیر میدانند. تاکنون دلایل مختلفی برای این امر مطرح شده است، برخی میگویند عامل بروز این شرایط نامشخص بودن سیاستهای اقتصادی بهدلیل بسته نشدن بودجه است، برخی نیز نوسانات سال گذشته بورس را عامل این شرایط میدانند و عدهای دیگر نبود انگیزه خرید و فروش سهام از یکسو و عدم اطمینان از دورنمای صنایع بورس باعث را دلیلی برای نبود تمایل در میان حقوقیها برای جابهجایی پرتفویشان اعلام میکنند.
کمبود نقدینگی و عدم عرضههای اولیه
در همین زمینه علی اسلامیبیدگلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه به گسترش صنعت گفت: دادوستدهای انجام شده از ابتدای سال نشان میدهد نسبت فعالیت سرمایهگذاران حقیقی به حقوقی در مقایسه با نقدینگی که در اختیار دارند بیشتر شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص نبودن سیاستهای اقتصادی عامل بروز چنین شرایطی است؟ اظهار کرد: این موضوع نمیتواند به تنهایی این شرایط را فراهم آورد. اسلامیبیدگلی افزود: در سال گذشته بخصوص ماههای اخیر میزان فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری در بازار کمرنگ شده و حجم نقدینگی آنها کمتر شده است.
این کارشناس پایین بودن میزان نقدینگی شرکتهای سرمایهگذاری و عدم عرضههای اولیه مناسب و ارزشمند از سوی سازمان خصوصی، که عمده مخاطبان آنها همین شرکتهای سرمایهگذاری است را از دلایل دیگر کاهش حضور کمرنگ حقوقیها در بازار برشمرد.
اسلامیبیدگلی در پیشبینی عملکرد سرمایهگذاران حقیقی گفت: از آنجا که این شرکتها راهی برای دریافت تسهیلات ندارند، بنابراین شرایط نقدینگی آنها چندان تغییر نخواهد کرد اما ثبات در پیشبینی درآمدهای شرکتهای بورسی افزایش پیدا کرده. بنابراین میتوان انتظار بهبود شرایط را داشت. البته این وضع با عرضههای جدید از سوی سازمان خصوصیسازی بهتر نیز خواهد شد.
بازار مردمیتر شده است
او با اشاره به اینکه در بازار سهام حجم معاملات و میزان نقدینگی در گردش از اهمیت بیشتری برخوردار است، تصریح کرد: آمار نشان میدهد که از ابتدای سال تا کنون این متغیرها کاهش نیافته که این امر حاکی از آشنایی بیشتر مردم با بازار سرمایه است چراکه در واقعیت این سرمایهگذاران حقیقی بودهاند که جای خالی بخش حقوقی را پر کرده و با تزریق پساندازهای خود به بورس در نهایت به دادوستدها رونق بخشیدهاند که این امر نشانگر مردمی شدن بازار سرمایه ایران بوده و نوید بخش گسترش آن در آینده نزدیک است.
حقوقیها در انتظار اردیبهشتماه
مجید محصصیان، کارشناس سابق شرکت سرمایهگذاری «صدر تامین» نیز با بیان اینکه انتظار بازار سهام برای روشن شدن نرخهای جدید فروش کالا و خدمات شرکتها و صنایع تولیدی، اصلیترین دلیل حرکت محتاطانه بزرگان آن است، اظهار کرد: در این رابطه صنایعی همچون صنعت کاشی و سرامیک علاوه بر وابستگی ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت تمامشده آنها به نرخ ارز، با فشار افزایش هزینههای ناشی از مشکلات تحریمها، تورم، هدفمندی یارانهها و عدم افزایش متناسب نرخ فروش مواجه هستند.
وی افزود: بر این مشکلات عدم ثبت سفارش در واردات مواد اولیه، قطعات یدکی مورد نیاز و کالا را نیز باید افزود و بدین لحاظ فعالان بازار و سهامداران عمده منتظر هستند تا به روال هر ساله در اواسط اردیبهشتماه نسبت به تعدیلهای قیمتی مورد نظر خود آگاهی یابند که این خود باعث میشود که هر گونه پرتفوی گردانی تا مشخص شدن این موضوع با توقف مواجه باشد.
حقوقیها کندترند!
اما مدیر سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری سایپا نظری متفاوت دارد و میگوید: اینکه عنوان شود حقوقیها و شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ در حال حاضر تنها نظارهگر اوضاع بوده و تمایلی برای فعالیت در بورس ندارند چندان با واقعیت سازگار نیست چرا که به لحاظ رفتاری همیشه حقوقیها کندتر از حقیقیها در بازار سهام حرکت میکنند.
مهدی علیخانی در توضیح این موضوع، فرآیند زمانبر تصمیمگیری در شرکتهای حقوقی را متذکر شد و گفت: در حقیقت با سپری شدن تنها چند روز از فعالیت جدی بازار سهام، نمیتوان فعالیت قابل توجهی از حقوقیها را انتظار داشت چراکه هنوز استقرار مدیران بهطور کامل محقق نشده است.
ارزیابی دشوار دورنمای بورس
وی در ادامه با بیان اینکه از لحاظ بنیادین ارزیابی دورنمای ارزندگی صنایع و سهام در حال حاضر با دشواری زیادی مواجه است، گفت: تلاش دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی و ابهام فعالان بازار مبنی بر چگونگی اجرا، زمان اجرا و تاثیر آن بر صنایع انرژی بر بورس و از سویی دیگر مشخص نبودن میزان حمایتهای ارزی از بخش تولید در کنار شدت و ضعف مسایل و نگرانیهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی همگی باعث شده تا اغلب حقوقیها عاجز از برنامهریزی جدی برای حضور در بازار سرمایه باشند.
سهیل قاسمنژاد
گسترش آنلاین
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه