پیشنهاد ایجاد کمیته سهام عدالت و تحول در اصل 44 با نظارت وزیر اقتصاد

وی اظهار داشت:درحالی نهادهایی مانند سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس، کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و دولت و غیره در موضوع سهام عدالت نقش دارند که تاکنون در حل موانع و مشکلات30 شرکت سرمایه گذاری استانی اتفاقی رخ نداده است. بنابراین پیشنهادی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای با نظارت وزیر اقتصاد داده شده تا این مسئله حل و فصل شود.

این مقام مسئول نام کمیته پیشنهادی را کمیته ایجاد هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با سهام عدالت و تحول در اجرایی شدن قانون اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد و گفت: اعضا این کمیته می توانند شامل مسئولانی چون نمایندگان ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد ، روسای سازمان های بورس و خصوصی سازی یا معاون واگذاری امور سهام ، مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت، دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نماینده شرکت های سرمایه‌گذاری استانی باشند.

متولی ادامه داد: محورها و مباحث جهت تصمیم‌گیری این کمیته هم بر 7 موضوع آسیب‌شناسی سهام عدالت و شناسایی موانع اصلی، تعیین تکلیف نهایی در مورد سهامداران مشمول سهام عدالت، بررسی چگونگی سهام واگذار شده به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تعیین دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری به قیمت روز جهت افزایش سرمایه،‌ تعیین نحوه مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر،‌ تعیین چگونگی تخصیص سهام به سهامداران عدالت و بررسی خطرات و تهدیدات ورود شرکت‌های سرمایه گذاری به بورس و ارائه راهکار باشد.

وی در مورد نتایج مورد انتظار از وجود چنین کمیته ای هم توضیح داد: تعیین تکلیف نهایی تعداد سهامداران،‌ دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری،‌نحوه ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بورس و چگونگی واگذاری سهام به سهامداران عدالت، از جمله خروجی های چنین کمیته ایی است که می تواند طی 6 ماه حاصل شود.

به گفته متولی مستندات قانونی این کمیته هم قانون برنامه پنجم، مجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی، قانون بازار سرمایه و قانون تجارت است.

وی درخاتمه ابزار امیدواری کرد: با تشکیل چنین کمیته ای مسائل مهمی چون دارایی سهام عدالت و شرکت ‌های سرمایه‌گذاری، دارندگان سهام عدالت و حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس روشن شود.