حذف پست بانک از واگذاری ها مغایر با قانون است

به دنبال مصوبه اخیر شورای اسلامی مبنی بر خروج نام پست بانک از لیست واگذاری های دولت در راستای اجرای فرآیند خصوصی سازی، حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس و عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دولت در خصوص وضعیت "وپست" در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به نظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خروج نام پست بانک از لیست واگذاری ها مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و تصمیم درستی به نظر نمی رسد.

وی افزود: البته با توجه به اینکه این موضوع در مجلس رأی آورده، باید منتظر اعلام نظر شورای رقابت بود، اما چنانچه به نظر این شورا مصوبه اخیر مجلس مغایر با سیاست های کلی اصل 44 باشد، موضوع مجدداً به کمیسیون اقتصادی مجلس بر می گردد.

فولادگر خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه کلیات این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی مجلس رأی آورده و این کمیسیون پیشنهاد کرده تا واگذاری ها به صورت تدریجی ادامه یابد، اما تا پایان برنامه پنجم توسعه، اسن شرکت همچنان دولتی باقی بماند. البته با این شرایط که پس از برنامه پنجم توسعه، 80 درصد از این سهم به بخش خصوصی واگذار شود.

رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در خصوص احتمال تأیید موضوع خروج نام "وپست" از لیست واگذاری ها از سوی شورای نگهبان گفت: در صورتی که این شورا این موضوع را تأیید کرده و قانونی شود، سازمان بورس اوراق بهادار باید تکلیف سهامداران حقیقی پست بانک را مشخص کند.

اما در صورت رد این مصوبه،که بیشتر متحمل است، موضوع دوباره به مجلس ارجاع داده می شود و از آن پس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.

فولادگر در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: مدت زمان قانونی برای اعلام نظر شورای نگهبان 10 روز بوده که تا 10 روز دیگر قابل تمدید است. اما در این زمان حتماً باید این شورا نظر خود را در این رابطه به مجلس اعلام کند.