نشت اطلاعات بانكي و اعتماد مردم
اما نكته قابل توجه اينجاست كه هنوز هم اعضاي كميسيون به اطلاعات اوليهاي دست نيافتهاند كه بر مبناي آن درباره چرايي ماجرا و دلايل بروز آن بتوان اظهارنظر قطعي كرد. چيزي كه واضح است اين است كه اين تكنولوژي چند سالي است به ايران آمده و در كشورهاي صنعتي بدون اينكه مشكلي ايجاد كرده باشد، سالهاي زيادي است كه مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين حاكي از آن است كه آنها مراقبت بيشتري در اين زمينه دارند و در ايران همان طوري كه تكنولوژي در اختيار سازمانها قرار ميگيرد، همان طور هم راههاي سواستفاده باز است. در حالي كه بانك مركزي و بانكهاي عامل بايد در مقابل چنين حوادثي مصونيت ايجاد كنند.
جاهايي كه وسيله الكترونيك و اينترنت وسيله دريافت و پرداختهاست، راههاي پيچيده امنيتي وجود دارد كه مبادا مشتريان آنها آسيبي ببينند و حيثيت موسسه زير سوال نرود. اين اتفاق براي دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي پس از ماجراي اختلاس 3هزار ميليارد توماني و يا برداشت از حسابها در شب عيد دستاوردي جز عدم اطمينان به همراه ندارد و نبايد فراموش كرد كه تنها سرمايه بانكهاي كشور اطمينان مردم است و اگر اين اطمينان از بين برود، هيچگاه باز نخواهد گشت.
ايران حتي ميتواند از پليس بينالملل براي افزايش امنيت شبكههايش استفاده كند. بسياري از كشورها هزينههاي زيادي براي امنيت و آرامش مشتريانشان در اينترپل انجام ميدهند تا اطميناني كه نزد مردم دارند حفظ شود و بانكهاي ايراني نيز بايد اين موضوع را مد نظرشان داشته باشند.
انتظار ما به عنوان كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از بانك مركزي اين است كه در يك هفته آينده گزارش دقيقي از دلايل روي دادن اين اتفاق براي مردم داشته باشند و راههاي مبارزه با چنين تخلفاتي را به مردم، مسئولان و سهامداران ارائه دهند و به مردم قول دهند كه اين آخرين اتفاق در حوزه بانكي كشور است.
به هر حال نمايندگان مجلس و در راس آن كميسيون اقتصادي مجلس به اين موضوع حساسيت ويژهاي دارند و تا روشن شدن زواياي كامل اختلال در سيستم الكترونيكي بانك ها و چگونگي نشت اطلاعات ميليونها مشتري، مسئله را پيگيري خواهند كرد. بدون شك حفظ اعتماد مردم نسبت به سيستم بانكي كشور يكي از اصول اساسي مورد توجه تمامي نمايندگان مجلس است.
*عضو كميسيون اقتصادي مجلس
