خبر فدایی از کمبوداعتبار برای اجرای هدفمندی
گزارش جديد حدود 500 صفحهاي از سوء استفاده بانكي اخير به كميسيون اصل 90 رسيده است.اين گزارش مطالب قابل توجهي داشت كه به دستگاه قضايي منعكس شد و رسيدگي قوه قضاييه ابعاد اين مطلب را روشنتر ميكند و نهايتا دادگاه در اين باره اعلام راي خواهد كرد.
خوشبختانه قوهقضاييه اراده جدي براي برخورد با اين پرونده دارد و عليرغم تعدد متهمين پيچيدگي مساله و ماهيت آيين دادرسي كه رسيدگي به آن را مطول ميكند، دستگاه قضايي به طور جدي وارد اين موضوع شده و مجازاتهاي سنگيني در كيفرخواستها پيشبيني كرده است. در آسيب شناسيها متوجه شديم معوقات بانكي اشكال اساسي دارد و عدهاي كه به كانونهاي قدرت متصل هستند از آن سوءاستفاده ميكنند و حتي در مورد دريافت تسهيلات ضابطهمند عمل نشده است.
وقتي ما ديديم تعداد پروندههاي زمين خواري در كميسيون فراوان است، به اين موضوع ورود پيدا كرديم و ديديم اگر طرحي مثل كاداستر پيگيري كنيم، از 80 تا 90 درصد چنين اختلافاتي جلوگيري مي شود لذا جهتگيريمان را به سمت برطرف كردن موانع اجرايي اين قانون برديم.
آنچه ما را رنج ميداد، تحقير مردم در مراجعه به سيستمهاي دولتي براي دريافت خدمات بود كه با شاخصهاي ديني و ارزشي سازگار نيست لذا به اين جمع بندي رسيديم كه دولت الكترونيك بايد اجرا شود و در بررسيها بخش سختافزاري آن را با مخابرات و بخش نرمافزاري آن را با معاونت رياست جمهوري مورد رسيدگي قرار داديم كه نتيجه آن بسيار مبارك خواهد بود كه بيش از 80 درصد بازدارندهاي از فساد ميشود.
مقام معظم رهبري در ديدار نمايندگان در سالگرد مجلس مطالبهاي را مطرح كردند كه خوب است نمايندگان فكري براي نظارت بر خودشان داشته باشند. البته پيش از اين در مجلس هفتم قانون شان و منزلت نمايندگان تهيه شده بود كه مصوب نشد. بعد از فرمايش ايشان برخي اين طرح را كه از قبل نوشته شده بود، مطرح كردند اما خواسته ما اين بود كه طرح مذكور روزآمد باشد و ابعاد مختلف را در بر بگيرد.
از رفتارهای متناقض بعضی افراد که باعث تعجب است این می باشد که طرف مدعی ولایت مداری است ولی در عمل به شکل دیگر رفتار می کند مثلا وقتی رهبری می فرمایند مجلس به فکر نظارت بر خودش باشد و از درون مجلس، سازوکار نظارت را طراحی کنید انقلابی می شوند و می گویند نظارت از درون مجلس بر مجلس فایده ای ندارد و بایستی از بیرون بر مجلس نظارت کرد در نتیجه به طرح نظارت رای نمی دهند و حتی مخالفت می کنند ما این گونه رفتارها را قبول نداریم.
متاسفانه هرجا براي آسيب شناسي اقتصاد ورود شده، ديد سياسي بر آن وارد شده، البته اين وصف اين اشكالات از اقتصاد ملي منحصر به نظر من و امثال من نيست بلكه همه كارشناسان اقتصادي با هر گرايش سياسي و اقتصادي اين وضع را قبول دارند و ادامه وضع موجود را درست نميدانند اما براي ورود به آن ترس وجود داشت كه اگر وارد شوند ريزش در حوزه سياسي داشته باشند بنابراين وارد نشدند.
در اجراي قانون هدفمندي يارانهها ديدگاه اين بود كه افراد كمدرآمد و محرومين در اولويت باشند و بهرهمندها زيرپوشش نروند اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و همه اقشار از يارانه نقدي برخوردار شدند كه درست نبود. حتي برخي به دنبال اين بودند كه افراد خارج از كشور تحت پوشش اين قانون قرار بگيرند كه كار غلطي بود. البته اصل كار درست و ورود دولت به جا بود اما ما در عمل بايد تمايزي بين اقشار مختلف قائل ميشديم.
درباره مرحله دوم اجراي اين قانون و نحوه اجراي آن اطلاع دقيقي ندارم. اگر ساير نمايندگان نيز همين وضع را داشته باشند طبعا توان حمايت و توجيه مطلب را نخواهند داشت و بر اين اساس بر اتهامات افزوده ميشود.
قبل از عملياتي شدن مرحله دوم بايد مجلس توجيه شود. براي ادامه اجراي اين قانون، با كمبود اعتبار مواجهيم. چراكه طبق قانون درآمد بازتوزيع نقدي يارانهها از محل افزايش قيمت است. يعني به عنوان مثال اگر بنزين ليتري 100 تومان است و قيمت واقعي آن هزار تومان، نرخ 900 تومان مابهالتفاوت بايد بازتوزيع شود.
در حالت خوشبينانه براي اجراي اين قانون با 30 درصد كمبود اعتبار مواجهيم.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه