نرخ تورم شيب صعودي گرفته است
به گزارش خبرگزاري موج، در جلسه علني امروز (سه شنبه ۵ ارديبهشت) مجلس شوراي اسلامي الياس نادران در جريان بررسي نحوه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها با حضور نمايندگان دولت، گفت: ارزيابي از چگونگي اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها ضروري بود تا نسبت به اجراي فاز دوم تصميم گيري شود.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت قبل از عيد تصميم بر اجراي فاز دوم داشت و در اين زمان مکاتبات و مراجعات صورت گرفت و سرانجام کار متوقف شد زيرا حساسيت ما نسبت به مسأله از بابت عوارض تورمي است.
وي تصريح کرد: نحوه اجراي اين قانون توسط دولت نسبت به اجراي جامع آن، انحراف داشت و نتيجه آن برانگيخته شدن حساسيت اجتماعي در جامعه است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: افزايش قيمتها فشاري را بر طبقات مختلف مردم وارد مي کند اما براساس کارشناسي هاي انجام شده، تورم ۲۰ درصدي به طور واقعي اثر خود را بر گروه ها و دهک هاي درآمدي پايين مي گذارد و تأثير آن بيشتر از دو برابر است.
وي بيان کرد: دهک هاي پايين جامعه به دليل آن که سهم آنها از مصرف بالاست و کل درآمد خود را هزينه مي کنند و نيز به واسطه آنکه کالاهاي ضروري را مصرف مي کنند، افزايش قيمت موجب روگرداني آنها از مصرف نمي شود و بنابراين فشار مضاعفي بر آنها وارد مي شود.
ادران تأکيد کرد: چهل درصد ارزش درآمد گروه هاي پاييني جامعه و قدرت خريد آنها از بين مي رود زيرا زماني که خانواري در دهک پايين ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارد و ۲۰۰ هزار تومان يارانه دريافت مي کند، با تورم ۲۰ درصدي، ۴۰ درصد قدرت خريد خود را از دست مي دهد و بنابراين کل آنچه به عنوان يارانه دريافت مي کند از سبد مصرفي او خارج شده است.
عضو فراکسيون اصولگرايان تأکيد کرد: قرار بود يارانههاي پنهان که در قالب انرژي ارزان قيمت و به صورت نامساوي بين طبقات مختلف تقسيم مي شود به شيوه اي عادلانه و از طريق اصلاح قيمت ها و ظرف ۵ سال توزيع شود.
وي توضيح داد: نحوه توزيع يارانه ها در ميان مصرف کنندگان و توليدکنندگان در قانون تعريف و تأکيد شده بود درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون از مابه التفاوت فروش حامل هاي انرژي و ساير سرفصل هايي که ذکر شده، کسب درآمد شود و فقط آن را هزينه کنند.
نادران با بيان اينکه چندين تخلف در اين رابطه صورت گرفته است، اضافه کرد: تخلف ها موجب تشديد آثار تورمي افزايش قيمت ها شده است زيرا در اجراي اين کار به افزايش تدريجي قيمت ها ظرف ۵ سال توجه نشده ضمن آنکه اقدام آنها در عقب نشيني نسبت به افزايش قيمت گازوئيل قابل تشکر است اما اين حرکت بايد در مورد ساير حامل هاي انرژي نيز صورت بگيرد.
وي ادامه داد: دولت از سرفصل هايي برداشت کرده است که اجازه آنها را نداشت مانند استقراض از بانک مرکزي و يا برداشت از درآمدهاي نفتي که بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد تومان شده است و يکي از دلايل افزايش قيمت ها نيز فشار نقدينگي ناشي از اين توزيع پول توسط بانک مرکزي است.
نماينده مردم در مجلس هشتم همچنين توضيح داد: دولت در سرفصل هايي که قانون هدفمندي يارانه ها به آن اجازه برداشت داده، جابه جايي هايي را به تشخيص خود انجام داده و از اين بابت تخلف ديگري صورت گرفته است.
وي افزود: بخش هاي توليدي مورد حمايت قرار نمي گيرد و تمامي درآمدهاي سرفصل هاي بودجه به توزيع يارانه نقدي مستقيم ميان مردم تعلق گرفته است.
نادران اضافه کرد: مبلغ اختصاصي به خانوارها بايد در سرفصل هاي مختلف توزيع مي شد و اگر بيمه بيکاري انجام مي گرفت و سازمان تأمين اجتماعي و خدمات درماني و حمايت هاي مالي دولت در کاهش هزينه هاي درماني مردم انجام مي گرفت، نابساماني در اين بخش ها نبود و البته دولت از ابتدا اجباري نداشت يارانه را بين همه دهک هاي جامعه توزيع کند زيرا در زمان تصويب قانون، کميسيون اقتصادي براي ۵۰ درصد مردم پيشنهاد داد اما بنا به اصرار دولت اين رقم برداشته شد.
وي با بيان اينکه دولت بايد تصميم گيري مي کرد چه افرادي استحقاق دريافت يارانه را ندارند، گفت: دولت نبايد درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها با پرداخت نقدي را به دهک هاي بالاي جامعه که ماهانه بيش از يک ميليارد تومان درآمد خالص دارند، توزيع مي کرد.
نادران يادآور شد: تخلف هاي انجام گرفته از سوي دولت منجر به شرايطي شد که امروز براساس گزارش هاي رسمي دولت نرخ تورم شيب صعودي پيدا کرده و در شرايطي که نوسانات فصلي در نرخ تورم را شاهد بوديم، اکنون به يک حرکت يک نواخت صعودي تبديل شده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تأکيد کرد: تقاضا داريم دولت امسال به افزايش قيمت ها دست نزند و براساس قانون عمل کند و آنچه را از محل افزايش قيمت ها تقسيم مي شود بين توليدکننده توزيع کند و سهم بخش هاي مختلف را بپردازد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه