رسمیت یافتن تورم ۳ درصدی در هر معامله رینگ پتروشیمی
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، با شروع مهمترین طرح تحول اقتصادی یعنی هدفمندی یارانهها از 28 آذر سال 89، به منظور کنترل قیمتها برخی محدودیتها در بورس کالا اعمال شد که این اقدامات برای همراهی با این طرح بزرگ لازم بود، ولی امید میرفت که پس از چند ماه و رسیدن بازار به تعادل این محدودیتها نیز برداشته شود.
رینگ پتروشیمی یکی از بخشهایی بود که مشمول این محدودیتها شد و محدودیتهای قیمتی آن نیز تا ابتدای اسفند سال 90 نیز ادامه داشت.
*فاز نخست هدفمندی و فروش محصولات پتروشیمی به قیمت فوب مرداد
همزمان با شروع فاز نخست هدفمندی یارانهها در آذرماه قیمت پایه محصولات رینگ پتروشیمی بر اساس فوب منهای 15 درصد قیمتگذاری شد که بسیاری از عرضه کنندگان نسبت به این ارزان فروشی معترض بودند ولی به دلیل شرایط اقتصادی و اجرای طرح هدفمندی چنین اقدامی اجتناب ناپذی مینمود.
*عبور از محدودیتها و تغییر روش قیمتگذاری
در عین حال پس از گذشت حدود 8 ماه کارگروه قیمت گذاری برای محصولات پتروشیمی تشکیل وتصمیات تازهای برای قیمت گذاری گرفته شد.
در این مرحله هر ماه قیمت نشریات mpc مبنا قرار گرفته و با نرخ ارز میانگین(میانگین ارز رسمی و آزاد) و میانگین قیمت معاملات یک هفته آخر رینگ پتروشیمی قیمت محاسبه و قیمت پایه بر اساس فوب منهای 15 همان ماه تعیین میشد.
*تشکیل کمیته قیمتگذاری به دلیل نوسانات دلار
این شرایط ادامه داشت تا اینکه در بحران ارزی سال گذشته نرخ دلار به طور چشمگیری افزایش یافت و نوسانات آن باعث شد نرخ ثابتی برای محاسبه دلار در فرمول قیمتگذاری وجود نداشته باشد، بنابراین نرخ دلار محاسبه شده برای قیمتگذاری محصولات پتروشیمی از میانگین دلار رسمی و آزاد به نرخ جدید رسمی یعنی 1226 تومان تغییر کرد اما، این اقدام با مخالفت عرضه کننده محصولات پتروشیمی در بورس کالا یعنی شرکت بازرگانی پتروشیمی مواجه شد،به گونهای که یک هفته عرضههای خود را به تعویق انداخت تا نحوه قیمت گذاری تغییر کند.
*سه درصد افزایش به صورت مجرا در قیمت پایه و رقابت روزانه
بر این اساس، قرار شد جلسهای در سوم اسفند سال 90 ،با حضور شرکت بازرگانی پتروشیمی، تعزیرات،سازمان حمایت و ملی پتروشیمی به منظور بررسی و حل این مسئله برگزار شود و سرانجام از سوی دبیر ستاد هدفمندی یارانهها اعلام شد از این پس معاملات رینگ پتروشیمی بر اساس ضوابط بورس کالا یعنی عرضه و تقاضا تعیین شود و نرخ دلار و فوب اثری در نرخ پایه و قیمت بورس نخواهد بود.
با توجه به این تصمیمات قیمت پایه محصولات این رینگ، میانگین قیمت بهمن ماه در نظر گرفته شد و در هر عرضه اجازه سه درصد افزایش قیمت داده شد. بدین ترتیب که قیمتهایی که هر هفته به فروش میرسد، نرخ پایه برای معاملات هفته بعد باشد.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که وقتی قیمت یک کالا در نخستین روز عرضه در جریان رقابت خریدارن سه درصد افزایش می یابد، در معامله بعد قیمت پایه با محاسبه سه درصدی که در عرضه قبلی افزایش یافته در سیستم ثبت میشود، بنابراین مجدد در روز دوم علاوه بر افزایش سه درصد در نرخ پایه، اجازه سه درصد افزایش دیگر نیز در جریان رقابت نیز وجود دارد که تا کنون نیز همواره به ثبت رسیده است.
این مسئله نشان میدهد که حدوداً هر ماه علاوه بر افزایش سه درصد روزانه، قیمت پایه نیز به تناسب افزایش مییابد.
تأخیر یک هفتهای در عرضه محصولات رینگ پتروشیمی باعث شد با از سر گیری عرضهها و تغییرات قیمتی، تقاضا افزایش یابد زیرا تنها سه هفته به پایان سال مانده بود و واحدهای تولیدی برای رفع نیاز مواد اولیه خود حاضر بودند به هر قیمتی اقدام به خرید کنند.
*رشد اکثر محصولات پلیمری و شیمیایی
تصمیمی که از اسفند ماه برای افزایش سه درصدی در قیمتهای رینگ پتروشیمی و فرآوردههای نفتی اتخاذ شد باعث افزایش اکثر محصولات پلیمری شده و در خصوص شیمیاییها نیز برخی کالاها نیز قیمتها در جریان رقابت سه درصد با افزایش روبرو بوده است.
همچنین،درباره برخی محصولات که متقاضیان آن اندک بوده و برای خرید آنها رقابتی انجام نمی شود،چون با افزایش قیمت جهانی روبرو بوده،بازرگانی پتروشیمی برای رساندن قیمت آنها به نرخ جهانی قیمت پایه را افزایش داده که البته این افزایش در محدوده 3 درصد بوده است.
این گزارش حاکی است در زمان اجرای هدفمندی یارانهها به صورت رسمی از 28 آذر 89 علاوه بر اثر تورمی که بر روی قیمتها داشت از نظر روانی نیز تورم مضاعفی به بازار متحمل می شد، بنابراین لازم بود برخی کنترلهای قیمتی اعمال شود و بورس کالا نیز به عنوان نهادی که در آن کالاهای مختلف عرضه میشود به نسبت اهمیت مشمول کنترلهایی شد.
*افزایش قیمتها در بازار نقد به بهانه بالا رفتن قیمت بورس
در آن زمان اعمال محدودیتهای قیمتی مخالفت تولیدکنندگان پتروشیمی ها را به همراه داشت زیرا معتقد بودند محصولاتشان به زیر قیمت فروخته میشود و حتی برخی واحدهای پتروشیمی از ضررهای سنگین خود گلایه داشتند ولی به ناچار محدودیتهای اعمال شده را پذیرفتند و حتی یکی از مسائلی که در این مقطع پیش آمد افزایش اختلاف قیمت بین نرخ بورس و بازار و رانت هایی بود که ایجاد شد، ولی مصلحت در آن زمان اعمال محدودیت های قیمتی اعلام شد.
در عین حال در دو ماه گذشته احساس نیاز به کنترلها از بین رفته و با موافقت ستاد هدفمندی یارانهها قیمتها آزاد شد که این روش نیز هم منتقد هم موافقانی داشته است.
کارشناسان و فعالان بازار عمدتاً طرفدار آزادسازی قیمتها هستند و معتقدند محدودیت با ساز و کار بورس همخوانی ندارد ولی افزایش 3 درصددر هر عرضه نی محل تامل است. این اقدام یعنی افزایش ماهانه 12 درصد و این حداقل افزایشی است که در اثر رقابت بین خریداران ایجاد میشود.
در برخی مواقع محصولاتی وجود داشتهاند که به دلیل عدم رقابت،سه درصد افزایش قیمتشان به ثبت نمیرسید ولی نرخ جهانی آنها افزایش یافته بود که در این شرایط بازرگانی پتروشیمی نرخ پایه را افزایش میداد تا زمانی که نرخ پایه به قیمت جهانی نزدیک شود.
برخی از کارشناسان معتقدند با آزاد سازی قیمتها رانت ناشی از اختلاف قیمت بورس و بازار از بین خواهد رفت،اما نکتهای که به نظر میرسد مغفول مانده این است که همزمان با افزایش 3 درصدی قیمت در هر معامله پتروشیمی برخی دلالان خریدار محصولات بورس به بهانه افزایش قیمت در رینگ پتروشیمی، نرخهایشان در بازار را افزایش داده و باعث گران شدن محصولات پتروشیمی در بازار شدهاند، تورمی که گام به گام وارد تولید شده و در چرخه تولید محصول نهایی به مصرف کننده منتقل می شود.
*چرا آزاد سازی به این روش؟
هیچ کس با آزاد سازی و برگشت روند معاملات بورس به روال سابق یعنی تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا مخالف نیست، اما روش کنونی با ابهامات جدی روبروست. محصولات رینگ پتروشیمی مواد اولیه بسیاری کالاهایی است که نیاز زندگی مردم هستند و همراه با شروع سال جدید و تورمی که خود به خود وارد بازار میشود، اجازه افزایش قمیتهای کالاهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی می تواند به افزایش روز افزون قیمتها دامن بزند.
برخی از کارگزاران بورس کالا در رینگ پتروشیمی در پی اجرای افزایش روزانه 3 درصد از افزایش حدود 50 درصدی قیمتها خبر میدهند به طور مثال کالایی که پیش از این 1700 تومان فروخته می شد از اسفند ماه که آزاد سازی آغاز شده به 2500 تومان رسیده است.
ممکن است مردم ناظر بورس نباشند اما کارخانهها مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات خود را از بورس تهیه میکنند که علاوه بر این افزایشها، تورم هر سال نیز به آن اضافه میشود و این مصرفکننده نهایی است که از این جهت متضرر می شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه