احتمال دولتی ماندن پست بانک وجود دارد

پس از آنکه نمایندگان مجلس در جلسه پیش از ظهر روز یکشنبه 27 فروردین ماه سال جاری با جزییات طرح خروج نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند، شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و خلاف بند یک اصل 110 قانون تشخیص داد.

به گزارش بورس نیوز این اقدام هر چند توانست کمی از بار روانی تحمیل شده بر سهامداران شرکت پست بانک بکاهد اما به نظر می رسد بلا تکلیفی این شرکت در دولتی ماندن یا خصوصی شدن همچنان ادامه دار باشد.

سید کاظم دلخوش، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز دولتی ماندن پست بانک را محتمل می داند و می گوید: با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با خروج نام پست بانک از فهرست واگذاری ها، این طرح مجدد باید در صحن علنی بررسی و به رأی گذاشته شود.

در این باره چنانچه در بحث واگذاری ها مطابق با نظر شورای نگهبان موارد گفته شده اصلاح شود بطور حتم بخش خصوصی از منافع بیشتری برخوردار خواهد بود. اما در صورت باقی ماندن اختلافات، تصمیم گیری راجع به طرح مذکور بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود.

به گفته وی به نتیجه رسیدن طرح خروج نام پست بانک از فهرست واگذاری ها بستگی به نظر نمایندگان و رایزنی های مختلف داشته اما به هر ترتیب احتمال دولتی ماندن این شرکت تا حد بسیاری وجود دارد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مجموعه مدیریتی شرکت پست بانک اعتقاد دارند بخش خصوصی به دلیل بالا بودن هزینه های مختلف، قادر به ارایه خدمات به مردم روستاهای کشور نیست در حالیکه مجموعه پست بانک و آشنایی با وضعیت شهری و روستایی به خوبی می تواند این فعالیت ها را ارایه دهد.

از سویی دیگر با توجه به شمولیت اصل 44 قانون اساسی بر پست بانک و واگذاری حدود 11 درصد از سهام این شرکت به مردم، وزارت اقتصاد و دارایی اعتقاد دارد، سهام عرضه شده این شرکت قابل عودت به دولت نیست.

وی ادامه داد: با بررسی هایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت قرار بود که 49 درصد از سهام پست بانک به بخش خصوصی واگذار شده و مالکیت 51 درصد از سهام دیگر آن در اختیار دولت باشد که به هر حال وزارت ارتباطات با کلیت این موضوع مخالف است.

عضو شورای پول و اعتبار از گزارش برداشت دولت از حساب بانک ها در صحن علنی مجلس نیز خبر داد و در عین حال عنوان کرد: به لحاظ تبیین سیاست های پولی و بانکی، طی سال جاری تغییر مجدد نرخ انواع سود سپرده و تسهیلات در بانک ها بعید به نظر می رسد.

این میان یک منبع موثق در شرکت پست بانک در گفتگو با خبرنگار ما از بررسی مجدد طرح خروج نام این شرکت از فهرست واگذاری ها در مجلس سخن گفت و افزود: با رایزنی هایی که صورت گرفته تلاش می شود تا قبل از تصمیم گیری برای طرح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع در مجلس تعیین تکلیف و رفع ابهام شود.