در آستانه دور دوم هدفمندی در سر احمدی نژاد و دولتی ها چه می گذرد؟
سیاست دولتی ها در قبال گرانی ها اما تغییر محسوسی داشته است و در حالی که پیش از این هر گرانی و افزایش قیمتی از مسکن گرفته تا لبنیات و شیر تکذیب می شد، در این روزها دولتی ها نه تنها گرانی ها را تایید می کنند بلکه حتی اعلام می کنند که برای کنترل قیمت ها برنامه ای ندارند!
تایید تلویحی گرانی اما از انتشار مجدد امار قیمت ها توسط بانک مرکزی آغاز شد و بانک مرکزی که از اوایل سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین ماه امسال انتشار این آمار را ازسر گرفت تا لیست گرانی های اخیر را منتشر کند.
بعد از ان بود که بالاخره گرانیها صدای محمد احمدینژاد را هم درآورد و وی در نشست با استانداران سراسر کشور از آنها خواست که نسبت به کنترل بازار بویژه در خصوص مواد غذایی توجه جدی و ویژه داشته باشند تا برای اولین بار در تاریخ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وی به گران شدن برخی کالاهای اساسی اعتراف کند.
احمدینژاد در این نشست به استانداران گفت که آنها باید با هماهنگی تمامی دستگاههای ذیربط و با فعال کردن بازرسیها از افزایش بیرویه قیمت کالاها و اجناس ضروری مردم جلوگیری کنند .
هر چند که رئیس جمهور هیچ راهکاری در این خصوص به استانداران ارائه نکرد تا گرانی زیر سایه باید و نباید های دستوری و بی عمل همچنان در جریان باشداما پذیرش گرانی ها نیز خود نوعی رکورد شکنی برای دولتی ها محسوب می شود.
حالا اما در جدید ترین اظهارات دولتی ها درباره گرانی، اين بار نوبت معاون اول محمود احمدی نژاد بود تا ضمن انتقاد از گراني به نداشتن برنامه مشخص براي كنترل قيمتها اعتراف كند و معلوم نیست هدف از این سیاست جدید و اعتراف به گرانی ها چیست؟
محمد رضا رحیمی که در جمع دامپزشکان کشور سخن می گفت، با بيان اينكه براي كنترل قيمتها در بازار برنامهريزي مشخصي نداريم، به دامپزشكان كشور براي رونق بازار كسبوكارشان و خروج آنها از غربت وعدههايي داد.
وي با بيان اينكه كشوري به عظمت ايران امروز در بخشي از مواد پروتئيني محتاج واردات است، گفت: اين در حالي است كه كشورمان ميتواند بيش از چند صد ميليون نفر را در خارج از مرزها از نظر توليدات و فرآوردههاي دامي تامين كند ولي متاسفانه امروز نيازمند كشورهايي هستيم كه خودشان بايد واردكننده مواد دامي باشند.
رحيمي افزود: اين مساله نشان ميدهد يك ضعفي در برنامههايمان وجود دارد كه بخشي از آن به وزارت جهاد كشاورزي برميگردد كه بايد يكبار براي هميشه آن را برطرف كند.
وي در بخش ديگري از سخنانش به قيمت پياز در كشور اشاره كرد و افزود: الان پياز در بندرعباس كيلويي 90تومان است در حالي كه همين پياز در تهران كيلويي 600 الي 700تومان به فروش ميرسد، چرا بايد اينگونه باشد؟ اين يك تدبير ميخواهد كه هم اكنون مسوولان ما فاقد آن هستند و بايد درستش كنيم.
رحیمی با تاكيد بر اينكه ايران بايد در منطقه توزيعكننده فرآوردههاي دامي باشد، گفت: متاسفانه الان در كشورمان قيمت گوشت به طور غيرقابل قبولي بالا رفته كه اين موضوع نشاندهنده آن است كه برنامهاي براي كنترل قيمت نداريم و اين موضوع هم بايد حل شود.
البته، اعتراف معاون اول به غيرطبيعي بودن گراني گوشت نيز در جاي خود قابل تامل است چرا كه واردات گوشت زير نظر دولتيها انجام ميشود و بر اساس آمار گمرك سال گذشته 33هزار تن گوشت مازاد بر نياز اعلام شده وارد شده است و به این ترتیب، واردات بيش از نياز در كنار افزايش بيش از 50درصدي قيمت گوشت طي ماههاي اخير مديريت واردات و همچنين بحث تنظيم بازار را زير سوال ميبرد.
از سوی دیگر، اعتراف دولتی ها به گرانی و بی برنامگی برای کنترل قیمت ها در بازار خود مهر تاییدی است بر آشفتگی بازار و فشار اقتصادی مضاعف بر دوش مردم.
هر چند پذیرش افزایش قیمت ها و بی برنامگی ها می تواند قدم خوبی برای حل معضل گرانی در کشور باشد، چرا که قدم اول برای حل یک مشکل پذیرش آن است، اما هیچ یک از دولتی ها تا کنون راه حلی برای رفع این اشکالات ارائه نداده اند و تنها وعده های بی عمل و سخنان بدون اجرا، نتیجه کار دولتی ها بوده است و اسب گرانی همچنان می تازد.
از سوی دیگر با اصرار دولتی ها برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیش بینی می شود که گرانی و تورم بیشتر شود و معلوم نیست چگونه وقتی دولت برنامه ای برای کنترل بازار ندارد ، می تواند فاز دوم هدفمندی را اجرایی کند؟
به گزارش شفاف،در این میان، به نظر می رسد توجه بیش از حد بهارستان نشین ها به ماجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بی دلیل نیست و باید منتظر ماند و دید، در نهایت بازار گرانی ها کساد خواهد شد یا همچنان کالاهای اساسی ضروری از سبد خانوارهای ضعیف و متوسط حذف خواهد شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه