درخواست برخورد قضايي با مديرعامل و دبير «سازمان هدفمندي يارانهها»
چرا كميسيون اصل 90 مجلس خواستار تشكيل جلسههايي در مورد هدفمندي يارانه شده بود؟
از يك سو بنا بر مسووليت ذاتي كميسيون و از سوي ديگر با عنايت به حساسيت قانون هدفمند كردن يارانهها نياز بود گزارشي از قانون هدفمند كردن تهيه شود.
و از چه زماني تهيه اين گزارش آغاز شد؟
از ابتداي سال 1390 كميسيون طي اعلامي از سازمان هدفمند كردن يارانهها براي بررسي نحوه اجرا، از ديوان محاسبات براي ارايه ديدگاههاي نظارتي و از مركز پژوهشها به جهت بررسي و اعلام ميزان رعايت قانون در اجرا، دعوت كرد تا نظراتشان را ارايه و به سوالاتي پاسخ دهند.
چند جلسه تشكيل شد؟
سه جلسه. وقتي جواب سوالها به كميسيون رسيد براي كارشناسان و نمايندگان كميسيون ابهاماتي به وجود آمد. براي رفع اين ابهامات مكاتبات زيادي كرديم و جلساتي برگزار شد. در نهايت ضرورت تشكيل يك نشست جامع براي كميسيون محرز شد.
و چه زماني اين جلسه تشكيل شد؟
23 فروردين امسال كميسيون از تمام مسوولان اجراي قانون هدفمندي يارانهها و سازمانهاي نظارتي و مالي مرتبط با موضوع دعوت كرد تا براي شركت در جلسهاي در روز 29 فروردين به مجلس بيايند. به همين دليل هماهنگيهاي لازم با يكايك مسوولان سازمان هدفمندي يارانهها انجام گرفت.
جلسه تشكيل شد؟
بله. جلسه تشكيل شد اما مسوولان سازمان هدفمندي يارانهها در جلسهاي به اين مهمي شركت نكردند. آنهم درحالي كه درخصوص ريزترين مسايل و جزييات اين نشست هماهنگي شده بود.
مثل چه جزيياتي؟
اينكه مثلا از چه دري وارد مجلس شوند.
پس بدون حضور مسوولان سازمان هدفمندي يارانهها جلسه را تشكيل داديد؟
بله! در زمان مقرر جلسه برگزار شد و تا نيمههاي جلسه هم دايم دفتر كميسيون پيگير حضور دعوتشدگان به جلسه بود. اما در نهايت متاسفانه دعوتشدگان كه بايد پاسخگوي سوالات كميسيون میبودند، حضور نيافتند.
عدم حضور مرادي به عنوان مدیرعامل سازمان هدفمندی در مجلس را به دليل درگيري فيزيكي كه سال گذشته بين او و نماينده سرخس ايجاد شد، نميدانيد؟
تا آخرين لحظه از دفتر آقاي مرادي اعلام كردند ايشان ميآيند و اصرار داشتند كه در مسير هستند. ايشان نميتوانسته به دليل آن درگيري در جلسه كميسيون شركت نكند، هر چند شايد بيتاثير هم نبوده.
انتظار داريد قوهقضاييه با مديرعامل و دبير سازمان هدفمندي كه از آنان شكايت كردهايد، چه برخوردي كند؟
اعمال قانون؛ نبايد اين بين مسوولان دولتي باب شود كه هر وقت دلشان خواست به كميسيون اصل 90 بيايند و هروقت نخواستند، نيايند.
و كميسيون در پاسخ به عدم حضور مسوولان سازمان هدفمندي يارانهها كه در واقع ركن اصلي اين جلسه بودند، چه كرد؟
سوالهاي كميسيون به صورت كتبي به سازمان اعلام شد.
چند سوال ارسال شد؟
10 سوال را برايشان ارسال كرديم كه به ترتيب اينها بود: 1- خواستار ارايه منابع اختصاصيافته براي هدفمند كردن يارانهها به تفكيك شديم. 2- مصارف در اجراي قانون هدفمند كردن به تفكيك نوع مصرف 3- مصارف سهميههاي خانوارها 4- منابع ماده 12 قانون تشكيل مديريت بحران 5- نحوه فروش و هزينه كارخانه فولاد هرمزگان 6- دليل عدم تسويه تنخواه دريافتشده از خزانه 7- مستند قانوني اجراي قسمتي از ماده 8 قانون هدفمندي يارانهها 8- مستند قانونی برداشت از رديف يارانه برق و سوخت9- دلايل پاياپايي از محل يارانه برق و سوخت نيروگاهها با كالاهاي اساسي و دليل عدم مبادله موافقتنامه براي اعتبارات تخصيصيافته بين دستگاههاي دولتي و بانك مركزي و خزانه، 10- آیا در سال 91 مبلغ سهميه هر نفر از اجراي قانون افزايش يافته است؟ و اگر بله تا چه ميزان؟
آنها جوابي ارايه دادند؟
تا الان كه خير. با اين رويهاي هم كه در پيش گرفته شده بعيد ميدانيم به سوالها پاسخگو باشند.
در نتيجه ما در گزارشي به استناد قانون و به دليل عدم پاسخگويي و حضور نيافتن دبير و مديرعامل سازمان هدفمندي يارانهها در جلسههاي كميسيون كه براساس قانون، جرم محسوب ميشود، آنها را به قوهقضاييه معرفي كرديم؛ كميسيون طي درخواست كتبي با ارائه مستندات، از قوهقضاييه درخواست رسيدگي به وضعیت مسوولان سازمان هدفمندي يارانهها كه در جلسه كميسيون حضور نيافتهاند را كرده است و حالا منتظريم ببينيم قوهقضاييه وظايف خود را چگونه انجام ميدهد.
يعني انتظار داريد چه اتفاقي بيفتد؟
قانون هدفمندي يارانهها منطقا براي كشور لازم و ضروري است اما زمان اجرا و چگونگي اجرا در نتيجه آن مهم است. چون همانند تير دولبه ميماند. اگر بخواهيم به زبان ساده بگوييم براي اجراي این طرح حساس حداقلهاي بسيار لازم و ضروري وجود دارد که بايد رعايت شود. ازجمله رشد اقتصادي مناسب، تورم كنترلشده، بيكاري قابل تحمل، ذخيره ارزي منطقي، پايينبودن بدهيهاي دولت، بالا بودن اعتماد عمومي به كارگران و مجريان شايستهسالاري، داشتن استراتژي مورد قبول كارشناسان، و البته دوريجستن از رفتارهاي سليقهاي و قانونگرايي. براي اجراي مطلوب هم داشتن اطلاعات دقيق از وضعيت اقتصادي كشور، داشتن آمار دقيق درآمدهاي مالي مردم، اولويت قايلشدن به هريك از اقلام براساس نقش آنها در سبد خانواده ضروري است. اگر اين حداقلها رعايت نشود، نتيجهاش ميشود حرفي كه سال گذشته در كميسيون تلفيق گفتم؛ متاسفانه اجرای این طرح با آنچه دولت اعلام کرده تفاوت فاحش دارد. امروز به واسطه تاثير منفي پرداخت نقدي بر مردم عملا آن مبلغ خاصيتش را از دست داده و قدرت خريد مردم نسبت به آذر 89 كمتر شده است؛ اين يعني منابع از بين رفته و مردم ناراضي هستند. اين رفتارها مردم را سر دوراهي باورها و واقعيتها قرار داده و دولت و مردم كاسه چهكنم چهكنم دست گرفتهاند. امروز عقل و منطق اقتضا ميكند قبل از اجراي فاز دوم، موضوع مورد آسيبشناسي دقيق قرار گيرد؛ فارغ از هر نو مصلحتانديشي، چراكه اقتصاد يعني رياضيات و در رياضي مصلحتانديشي جايي ندارد وگرنه معادله رياضي تبديل ميشود به يك معامله مصلحتي كه عدم رضايت مردم را دربر خواهد داشت.
بيشتر كارشناسان خبره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه را با شرايط كنوني باعث ايجاد سونامي اقتصادي ميدانند. جالب آنكه در حالي كه رييس مجلس خواستار توقف فاز دوم هدفمندي يارانهها شده دولت توجه نميكند و عملا فاز دوم را اجرايي كرده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه