قانون گریزی دولت یا زیاده روی مجلس؟!
به گزارش «تابناک»، پس از دریافت پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای در مورد لزوم اجرای مصوبات مجلس و شورای نگهبان توسط دولت، حداد عادل در نطق پیش از دستور خود ابراز امیدواری کرد که دیگر این نوع مباحثات میان دو قوه وجود نداشته باشد. اما عدم توجه به فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر هماهنگی و همکاری بیشتر دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم، علیرغم ادعای اصول گرایی و ولایت مداری هر دو قوه باعث شد که این اختلافات در مجلس هشتم و دولت دهم با شدت و حدت بیشتری ادامه یابد و به میزانی برسد که به عقیده بسیاری از صاحبنظران، از سال ۱۳۶۰ به بعد در کشور بی سابقه بوده است.
در جریان این اختلافات؛ مجلس و دولت بارها با متهم ساختن یکدیگر به قانون گریزی و سنگ اندازی های نابجا، سعی در به کرسی نشاندن حرف خود داشته اند. در همین زمنیه گاهی رئیس دولت، مجلس را به کارشکنی و اشکال تراشی های بی مورد متهم می سازد و گاهی هم مجلس دولت را به قانون گریزی و مسئولیت ناپذیری. در این میان آنچه که جالب و قابل تامل می باشد این است که هر دو قوه تفسیری خاص خود از قانون اساسی و اختیارات خود دارند. در همین راستا؛ دولت همواره می کوشد که تفسیری کاملا ریاستی از قانون اساسی ارائه دهد و مجلس را در راس امور نبیند، و در عین حال مجلس نیز رئیس دولت را در مقام یک نخست وزیر دیده و خود را محق به دخالت در همه امور مربوط به امور اجرایی کشور بداند.
اما سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که؛ مگر در قانون اساسی حوزه وظایف، مسئولیت ها و اختیارات قوای سه گانه تشریح و تصریح نگردیده که تا به این حد دولت و مجلس بر سر اختیارات و وظایف خود با یکدیگر مشکل و اختلاف دارند؟!
آیا اصل تفکیک قوا که از اصول پذیرفته شده در نظامهای مردمسالار است و بر اساس آن، قدرت میان نهادهای مختلف حکومت، تقسیم و تلاش میشود میان قوای حاکم (مقننه، مجریه و قضاییه) توازن برقرار شود، بهگونه ای که هریک از آنها بدون نفوذ دیگری قادر به تصمیمگیری و انجام وظایف قانونی خود باشد، در قانون اساسی مورد تاکید واقع نشده است که اینچنین قوا در کار یکدیگر دخالت می کنند؟! آیا طبق قانون اساسی دولت می تواند از اجرای مصوبات قانونی مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است طفره رفته و آنها به دلیل غیر قانونی و غیر کارشناسانه خواندن اجرا ننماید؟! همچنین آیا مجلس می تواند هیأت وزیران را برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه هایی خاص وادار نمایید؟
در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اشاره داشت که قانون اساسی در اصل 57 خود، نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به طور نسبی و با شیوه ی خاص خویش پذیرفته است و اگر چه در این اصل واژه تفکیک نیامده و فقط به استقلال قوا اشاره شده است، ولی در هر حال اصول قانون اساسی بر مبنای تفکیک قوا بنا نهاده شده و در اصول مختلف به این موضوع اشاره گشته است. در همین زمینه گفتنی است اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح میکند؛ «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
حال با توجه به تصریح قانون اساسی به استقلال قوا از یکدیگر، چرا تا به این حد مسئولین قوه مجریه و نمایندگان مجلس در تفسیر حیطه اختیارات خود اختلاف نظر داشته و یکدیگر را متهم به قانون شکنی و قانون گریزی می نمایند؟!
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه