سه شکایت مجلس از دولت در یک روز

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان با 30 دقیقه تأخیر حدود ساعت 8:30 و با حضور 211 نفر از وکلای ملت، ‌به ریاست علی لاریجانی و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

*لاریجانی: مسئولین کشور وقت خود را صرف حل مشکلات معیشتی مردم کنند

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در ابتدای جلسه علنی پارلمان با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نهم،‌ اظهار داشت: انجام مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن نمایندگان باقیمانده از مرحله نخست، توفیقی برای ملت عزیز  ایران بود که با همت آنان رقم خورد و ساختار مجلس نهم بدین وسیله تکمیل شد.

وی افزود:‌ از این جهت لازم است ضمن سپاس از پروردگار، صمیمانه از تلاش ملت سرافراز ایران، تشکر کنم، به نمایندگان برگزیده تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم رای اعتماد ملت به نمایندگان مجلس نهم، با توکل بر خداوند، عزم آنان را معطوف به حل مشکلات ملت و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و فرموده‌های رهبر معظم انقلاب کند، از خداوند متعال برای آنان توفیق خواستاریم و از وزارت کشور، شورای نگهبان و رسانه‌های عمومی و احزاب و شخصیت‌هایی که در این مهم نقش داشتند، سپاسگزاریم.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بخشنامه اخیر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری کشورمان، متذکر شد: ‌همانگونه که می‌دانید طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی، تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل 138 قانون اساسی و همه بخشنامه‌هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنهاست، نباید با متن و روح قانون اساسی، مغایرت داشته باشد.

وی ادامه داد: طبق همین دو اصل، مرجع تشخیص این موضوع رئیس مجلس شورای اسلامی است و طبق قوانین مصوب 26 دی ماه 1368 و 8 اسفند 1378 و 30 بهمن ماه 88 مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس موارد تخلف از قوانین را اعلام می‌کند و پس از پایان مدت مذکور،‌مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر است.

"لذا ملاحظه می‌کنید، مطلب در این زمینه روشن است و جای ابهام در آن نیست و چنانچه دستگاهی پس از اعلام نظر رئیس مجلس، درباره این گونه مصوبات، اصرار بر اجرای مصوبه خلاف قانون کند، متخلف محسوب و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی موظف به پیگیری هستند."

علی لاریجانی بر همین اساس اعلام کرد باید توجه داشت مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، وفق اصول 72، 94 و 96 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده آن شورا است. لذا این بخشنامه فاقد وجاهت حقوقی است و این بخشنامه به هیچ وجه رافع مسئولیت قانونی مسئولین اجرایی نیست.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی مایل به این گونه کشمکش‌های حاشیه‌ای نیست و بر این نظر است که مسئولین کشور باید وقت خود را صرف حل مشکلات معیشتی مردم کنند، تذکر این امر صرفا برای آن جهت صورت می‌گیرد که رویه غلط و خلاف قانونی در کشور ایجاد نشود و اداره کشور بر اجرای قانون سازمان یابد.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان در ادامه سخنانش به تحولات منطقه‌ای اشاره و تصریح کرد: مدتی است اسرای فلسطین به جهت فشارهای غیر انسانی و وحشیانه رژیم صهیونیستی، انتفاضه اعتصاب غذا را به راه انداختند،‌ مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از این حرکت غیرتمندانه فلسطینیان مظلوم در بند، به مجامع حقوق بشر بین‌المللی اعلام می‌کند، بد نیست در پس حرافی‌های زیاد از حد آنان، در دفاع از دیکتاتورها در منطقه، نیم نگاهی هم به جنایات رژیم صهیونیستی کنند بلکه حداقل ژست قلابی آنان در زمینه حقوق بشر توجیه نیم‌بندی پیدا کند.

رئیس مجلس با اشاره به تحرکات اخیر قدرت‌های جهانی در مقابل اراده ملت‌های مصر و بحرین، افزود: ظاهرا هنوز آمریکا و برخی ایادی آنان در منطقه نیز هوشیاری را نیافتند که انقلاب‌هایی در منطقه رخ داده است،‌ خواسته‌های ملت‌ها بر اساس مبانی متعارف دنیای امروز، خواسته‌هایی اولیه است، سختگیری و کشتن و زخمی کردن عده زیادی از مردم مصر، به خاطر پیگیری حقوق مدنی و ارائه طرح‌های فریبکارانه در بحرین برای انحراف اراده ملت، دست و پا زدن در مسیری است که در آن صلاحی نیست بلکه باعث فرو رفتن بیشتر در آتش غضب ملت‌ها می‌شود.

علی لاریجانی در خاتمه گفت: نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی خود را همراه و حامی مجاهدت مردم مصر و بحرین می‌دانند و به آمریکا و ارتجاع منطقه هشدار می‌دهند مقابله با اراده ملت‌های انقلابی منطقه، دامن زدن به آتشی است که یافتن راه حل برای آن بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود.

*اسامی 23 نماینده غایب و متاخر جلسه علنی امروز پارلمان

جاسم ساعدی عضو هیئت رئیسه مجلس در ابتدای جلسه امروز اسامی نمایندگان غایب و متأخر را قرائت کرد که به شرح زیر است:

آقازاده نماینده رشت، علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد، جباری نماینده بندر لنگه، جعفری نماینده سمیرم، جلالی نماینده شاهرود، حسن‌پور نماینده سیرجان، حسنی نماینده لارستان، روح‌الله حسینیان نماینده تهران، دستغیب (فخرالدین) نماینده شیراز، دلاور نماینده دره گز، دهقانی نماینده ایذه، ذوالانوار نماینده شیراز، زنجانی نماینده نقده، فدایی نماینده تهران، قنبری نماینده ایلام، ونایی نماینده ملایر، نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ، موسوی نماینده رامهرمز، موحد نماینده بهبهان، ملکشاهی راد نماینده خرم آباد، کیخا نماینده زابل، کوهی باغ اناری نماینده سروستان و کاتوزیان نماینده تهران.

*تجمع بازنشستگان فولاد مقابل مجلس

تعدادی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور،‌ ذوب‌ آهن اصفهان، فولاد مبارکه اهواز، ‌معادن کرمان نیز امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند.

تجمع‌کنندگان خواهان اجرای تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه استخدامی شرکت‌ها و واحدهای تابعه شرکت ملی فولاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند بازنشستگان صندوق مس ایران هستند.

همچنین تجمع‌کنندگان تأکید دارند که بیمه آنها بیمه فولاد بماند و خدمات صندوق فولاد برای آنها کماکان ادامه یابد.

تجمع کنندگان مقابل مجلس خواهان قرائت نتیجه تحقیق و تفحص از صنعت فولاد در مجلس هم هستند.

*سقف ‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی 100 درصد "فوب" تعیین شد

اولین دستور امروز جلسه علنی نمایندگان مجلس بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده یک قانون یارانه‌ها بود که کلیات و جزییات آن را تصویب کردند.

بر این اساس بندهای الف و ب ماده یک از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به شرح ذیل اصلاح شد.

ماده یک- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف: قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب شامل (حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

همچنین بر اساس بند «ب» نیز میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل 75 درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

در تبصره این ماده هم آمده است، جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک، گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس تعیین می‌شود.

طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها با 138 رأی موافق ، 8 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

*اظهارات مخالفان طرح اصلاح ماده یک قانون یارانه‌ها

دلخوش: دولت نمی‌توانست قیمت حامل‌های انرژی را از فوب بیشتر کند

سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس طی سخنانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: ما در جایگاه رفیع قانونگذاری قرار داریم و در کنار قانونگذاری نظارت بر اجرا را هم باید مورد دقت و توجه قرار دهیم.

وی افزود: اگر بنا باشد هر قانونی که نوشته می‌شود، بعد از مدتی تغییر دهیم، در واقع به معنای تزلزل و عدم ثبات تصمیمات مجلس است.

دلخوش با بیان اینکه آن چیزی که در ماده 1 و مواد دیگر قانون هدفمندی آمده شفاف و روشن است، گفت: این قانون مواد مختلفی دارد و در آن تکلیف دولت برای اجرای قانون در 5 سال کاملاً مشخص است.

نماینده صومعه سرا با ذکر این مسئله که اگر بنا باشد دولت کالای خودش را بالاتر از قیمت تمام شده به مردم بدهد، کار غیرعقلایی است، اضافه کرد: قانون درست نوشته شده و دولت هم نمی‌تواند بیشتر از فوب خلیج فارس قیمت‌ها را افزایش دهد.

در ادامه نیز مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود طی سخنانی در مخالفت با این طرح اظهار داشت: همه این را قبول داریم که در مرحله اول اجرای هدفمندی حدود 15 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی داشتیم و این مسئله بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: مشکل در عدم پایبندی دولت به بندهای قانونی، شفاف و روشن قانون است؛ مثلا 30 درصدی که قرار بود به تولید کنندگان پرداخت شود، پرداخت نشد.

لاهوتی ادامه داد:‌ ما به جای پرداختن به حل مشکل اجرای شیب مناسب به دنبال چیزی هستیم که دولت به آن پاییند است؛ دولت نمی‌خواهد قیمت‌های حامل‌های سوخت را بیش از 90 درصد فوب خلیج فارس افزایش بدهد، بر این اساس ما باید دنبال این باشیم که این قانون در جهتی پیش برود تا هدفمندی با شیب نرم اجرا شود.

نماینده لنگرود از همکاران خود در مجلس خواست ‌با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد هدفمندی در صحن علنی هم موافقت کنند و در ادامه گفت: ما قانون هدفمندی را چند بار تغییر داده‌ایم و هیچ تضمینی نیست که مجلس بعد آن را تغییر ندهد.

* طرح رسیدگی به دارایی مسئولان به مجمع تشخیص رفت

نمایندگان مجلس امروز‌همچنین گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که اعاده شده از شورای نگهبان بود را بررسی کرده و بر مصوبه قبلی خود در ماده 2 طرح مذکور، اصرار کردند و به همین دلیل برای تعیین تکلیف نهایی این طرح، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

وکلای ملت در ماده 2 طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب کرده بودند که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون و ادامه تصدی آنها، اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این ماده که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده بود که وکلای ملت نیز در صحن علنی با 128 رای موافق، 14 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد کمیسیون قضایی موافقت کردند و این ماده از طرح مذکور را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.

*گزارش کمیسیون اقتصادی درباره برداشت‌های شبانه بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برداشت‌های شبانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حساب بانک‌ها را با 138 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از 206 نماینده حاضر در جلسه، به قوه قضاییه ارسال کردند.

متن کامل این گزارش بدین شرح است:

1- بررسی مصوبه محرمانه مورخ 18/10/1390 کارگروه ساماندهی مسائل ارزی

با عنایت به وجود برخی عدم تعادل‌ها در بازار ارز کشور در ماه­های اخیر و وجود مشکلاتی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردکنندگان و تولیدکنندگان، کارگروهی به نام «کارگروه ساماندهی مسائل ارزی» به استناد اصل 127 قانون اساسی (مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی) تشکیل شد.

بر اساس بند (1) مصوبه محرمانه مورخ 18/10/1390 این کارگروه با شماره 34030-90/م/ت 47698 هـ مقرر گردید کمیته­ای مرکب از نمایندگان بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) به منظور هماهنگی لازم در امر واردات با مسئولیت بانک مرکزی تشکیل شود.

هر چند به استناد احکام متعدد قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی و عرف بین­المللی، وضع مقررات ارزی در حیطه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی است ولی کارگروه ساماندهی مسائل ارزی با استفاده از اختیار مندرج در قانون اساسی به عنوان تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به تشکیل کمیته و تعیین ضوابطی درمورد نظام ارزی اقدام نمود که همین امر در صورت عدم هماهنگی میان مسؤولان بانک مرکزی و سایر اعضاء کارگروه مذکور می‌تواند منجر به برخی سوء تفاهمات در نحوه تصمیم‌گیری و ساماندهی مبادلات ارزی شود.

مطابق بند (9) این مصوبه محرمانه مقرر گردید که بانک مرکزی معادل ریالی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک­ها به علاوه کارمزد انتقال با قیمت بازار آزاد را محاسبه و به حساب بدهکار بانک­های عامل منظور و وصول نماید.

به عبارت دیگر با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده توسط کارگروه و احتمال فروش ارز از سوی بانکها با قیمتی بالاتر از قیمتهای تعیین شده توسط بانک مرکزی، مقرر شد که این موضوع محاسبه و در صورت وجود با آن بر خورد لازم انجام شود.

همانطور که مشاهده می‌شود در این مصوبه بانک مرکزی مکلف به محاسبه اختلاف بین قیمت ارز تحویلی به بانک‌ها با قیمت بازار آزاد شده است و درمورد واریز مبالغ به خزانه حکمی صادر نشده است.

بانک مرکزی مدعی است که در مصوبه مورخ 18/10/90 کارگروه ساماندهی مسائل ارزی یک دستور عام داده شده و به این نکته اشاره نشده است که مبالغ مابه‌التفاوت را از بانکهایی که ارز را با قیمت مرجع خریداری و به قیمت آزاد فروخته‌اند بگیرید. این در حالی است که متن مصوبه صراحت دارد که بانک مرکزی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک‌ها با قیمت بازار آزاد را محاسبه کند. بدیهی است که منظور از محاسبه این مابه‌التفاوت آن است که ابتدا بررسی شود آیا این اتفاق افتاده یا خیر؟ و بعد از آن حساب بانکی که این اقدام را انجام داده است، بدهکار کنند.

روش بانک مرکزی برای محاسبه این مابه­التفاوت اینگونه بوده است که بانک مرکزی میانگین موزون نرخی که ارز را به بانکها فروخته است و میانگین نرخ غیر رسمی ارز در بازار را نیز از ابتدای سال 1390 تا 18/10/90 محاسبه و در ارز فروخته شده به بانکها ضرب و رقم 87561 میلیارد ریال را به عنوان مابه­التفاوت از بانکها در نظر گرفته است و معادل 50 تا 55 درصد آن یعنی حدود 48159 میلیارد ریال را به صورت علی­الرأس از حساب بانک‌ها برداشت و در حساب بستانکاران موقت نگهداری نمود.

این در حالی است که فروش ارز خریداری شده از بانک مرکزی توسط بانک‌ها به متقاضیان ارز در کشور بر اساس قراردادهای رسمی و قطعی انجام می­شود و نباید از روشهای تخمینی و مبتنی بر حدس و گمان استفاده نمود که متأسفانه این اتفاق رخ داده است.

این برداشت از بانکهای صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سینا و پست بانک برداشت شده ولی ارقام آن متفاوت است.

بیشترین ارقام برداشت شده به‌ترتیب به بانک ملی با حدود 13 هزار میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با حدود 5 هزار میلیارد ریال، و سامان با 8/4 هزار میلیارد ریال باز می­گردد.

با عنایت به مطالب ارائه شده از طرف مدیران عامل بانکها در جلسه مشترک مورخ 22/1/91 کمیسیون اقتصادی مجلس، بانکهای عامل روش و ضابطه فروش و ارائه ارز به مشتریان را اینگونه بیان کردند که بانکها بر اساس تقاضای مشتریان به استناد ثبت سفارش انجام شده، گشایش اعتبار می‌کنند و در زمان پرداخت اسناد، بانک مرکزی ارز را به نرخ رسمی در اختیار بانک عامل می‌گذارد و بانک عامل نیز با نرخ رسمی به مشتری ارائه و ریال آن را وصول می‌کند.

بانک­های عامل مدعی می‌باشند که برای گشایش اعتبار اسنادی، کلیه مشخصات واردکننده و ثبت سفارش را وارد سامانه می‌کنند و بانک مرکزی آن را مشاهده می­کند و بعد از تبادل اسناد نیز اعطای ارز با نظارت روزانه بانک مرکزی انجام می­شود. بنابراین امکان اینکه بانکها ارز را با قیمتی بالاتر از قیمت 12260 ریال اعلام شده توسط بانک مرکزی بفروشند وجود ندارد و حتی کارمزدهای دریافتی نیز مطابق ضوابط بانک مرکزی تعیین می­شود، ضمن اینکه حسابرسان معتمد بانک مرکزی مستمرا بر عملیات بانکها نظارت دارند و تا کنون گزارشی مبنی بر گران‌فروشی ارز ارائه نشده است.

بنابراین بانک‌ها موظفند وضعیت ارزی (دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی) را به‌طور مستمر به بانک مرکزی گزارش دهند، هرچند بانک مرکزی مدعی است که سامانه نظارتی بر این فرایندها جامع نیست و در حال کامل شدن است و بانک‌ها باید اطلاعات خود را با قید فوریت در سامانه‌های جدید معرفی شده از طرف بانک مرکزی وارد نمایند تا این شائبه که بانکها ارز را گران‌تر فروخته‌اند، برطرف شود و وجوه به بانک‌ها عودت شود.

بانک مرکزی با توجه به تبعات این برداشت و غیرکارشناسی بودن روش محاسبه مابه‌التفاوت، تمامی مبالغ را کسر نکرده و بخشی از آن یعنی حدود چهل و هشت هزار و یکصد و پنجاه و نه میلیارد (48.159.000.000.000) ریال را از بانکها کسر و به حساب واسطه و بستانکار موقت واریز و طی نامه‌هایی که به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شد استرداد وجه را به ارائه گزارش و آمار عملکرد خرید و فروش ارز از طرف بانکها منوط کرده است.

این اقدام بانک مرکزی با توجه به فقدان مستندات قانونی و تبعات منفی آن با اعتراض بانکها مواجه شد و بانک مرکزی در دو مرحله مبلغی حدود چهل هزار و ششصد و شانزده میلیارد (40.616.000.000.000) ریال را به حساب بانک‌های مذکور عودت نمود.

این روش به معنای مجازات بانکها قبل از اثبات تخلف است در حالی که اصل محرز حقوقی که مبنی بر برائت است رعایت نشده و متأسفانه بانک مرکزی اول مبالغ را از حساب بانکها برداشت کرده و بعد به تهیه گزارش و کسب آمار و اطلاعات از بانکها پرداخته است که به نوعی بیانگر عدم استفاده و اعمال روش مناسب اجرایی از طرف بانک مرکزی است در حالی که زیان ناشی از این اقدام بانک مرکزی، متوجه بانک‌ها و سپرده­گذاران آنها شده است.

بانک مرکزی در نامه مورخ 21/1/90 خطاب به کمیسیون اقتصادی بیان می‌دارد که تصمیمات کارگروه ساماندهی مسایل ارزی عملا در این بانک بلااقدام مانده بود و در توضیح، بیان می‌دارد که علت عدم اقدام لازم، فقدان صلاحیت قانونی کارگروه ساماندهی مسایل ارزی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی درخصوص وضع مقررات ارزی است که تلویحا اعتراض و گلایه خود را نسبت به دخالت سایر دستگاه‌ها در امور ارزی اعلام می‌دارد و می‌توان روش ناصحیحی که در برداشت مابه‌التفاوت ریالی ارز مذکور از حساب بانکها به صورت علی­الرأس توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شد را نیز ناشی از همین گلایه دانست.

2- بررسی مصوبه خیلی محرمانه مورخ 28/12/1390 هیأت‌وزیران

هیأت­وزیران در جلسه مورخ 24/12/1390 بنابه پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوبه خیلی محرمانه­ شماره 42772/90/م/ت 47914 هـ مورخ 28/12/1390 را تصویب و ابلاغ کرد که در آن بانک مرکزی را به پرداخت فوری منابع زیر به خزانه تکلیف کرد:

1- واریز فوری 53 میلیارد دلار منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (ب) بند (1) قانون بودجه سال 1390 به خزانه (بند 1 مصوبه)

2- واریز فوری 16600 میلیارد ریال مالیات معوق و جاری ناشی از حساب تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی بانک مرکزی به خزانه (بند 2 مصوبه)

3- واریز فوری 20805 میلیارد ریال دیون قانونی بانک مرکزی بابت مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه سال 1389 به خزانه (بند 3 مصوبه)

4- واریز فوری 12025 میلیارد ریال بابت مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه سال 1390 به خزانه (بند 4 مصوبه)

در بند (5) مصوبه، بانک مرکزی موظف شد فورا و حداکثر تا پایان وقت 28/12/1390 بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع عمومی مذکور و همچنین بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسه پنجاه و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک، به اجرای این تصویب­نامه و واریز مبالغ یادشده به خزانه اقدام نماید. مسئولیت هرگونه تأخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی بر عهده بانک مرکزی و مسئولین و مدیران آن­ها خواهد بود.

همانطور که مشاهده می­شود در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شده است فورا 4 بند درآمد حاصله را به خزانه واریز نماید اما نکته قابل تأمل در این زمینه به بند (1) باز می­گردد.

در این بند بانک مرکزی مکلف شده است که 53 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و دو درصد موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم در مورد استانهای نفت‌خیز و مناطق کمتر توسعه‌یافته را قطع نظر از نرخ فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مانند آنچه در مناطق آزاد در برخی مقاطع عمل شد به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز نماید.

براساس قوانین و مقررات جاری، ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، با نرخ خرید ارز مرجع توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل و به خزانه واریز می­شود حال اینکه در مصوبه اخیر دولت بانک مرکزی مکلف شده است دلار حاصله را با نرخ معاملاتی روز ارز در بازار تبدیل و به خزانه واریز نماید که این امر نیازمند پرداخت مابه­التفاوتی جدید به خزانه است.

هر چند در نگاه اول حکم دولت مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تبدیل دلار به ریال با نرخ بازار غیررسمی (سیاه) یا همان بازار قاچاق ارز در بازار آزاد بعید به نظر می­رسد ولی با توجه به صدر بند (1) مصوبه یعنی عبارت «قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی» تنها بازاری که باقی می­ماند همان بازار غیررسمی ارز است و این به معنای ملاک عمل قراردادن نرخ بازار سیاه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی است.

در این بخش این سئوال مطرح می­شود که باتوجه به اینکه بانک مرکزی به صورت مستمر و روزانه دلار حاصل از منابع نفتی را با نرخ ارز خرید به ریال تبدیل و به خزانه واریز کرده است، حال مابه­التفاوت مورد درخواست مصوبه دولت را از چه محلی تأمین نماید.

در این مرحله بانک مرکزی آن بخش از ارز در اختیار خود و ارز در اختیار بانک­های عامل را تفکیک و مبالغ مذکور را در زمانی نامناسب یعنی در ساعات پایانی سال 1390 از حساب بانک‌های عامل کسر نمود.

یعنی بانک مرکزی با توجه به مصوبه 28/12/90 علاوه بر حدود 10 درصد مانده­ای که از قبل باقی مانده بود مبالغ جدیدی را نیز از حساب بانکها برداشت کرد که در مجموع به 30 هزار میلیارد ریال رسید و در حال حاضر حدود30 تا 35 درصد از مابه­التفاوت برداشتی از بانکها تا تاریخ تهیه این گزارش عودت نشده است.

بانک مرکزی در نامه مورخ 21/1/90 خطاب به کمیسیون اقتصادی چندین بار بر این نکته تأکید می­کند که مستند و منشأ و ارتباط عملکرد بانک­مرکزی در برداشت این وجوه از حساب بانک‌ها مصوبه مورخ 28/12/90  هیأت­وزیران است.

این نکته از این منظر قابل تأمل است که بانک مرکزی در این موضوع در مقام دستگاه مجری، ناگزیر به اجرای مقررات وضع شده از سوی هیأت وزیران بوده است و مقام صالحه برای رد یا تأیید مصوبه دولت و تأخیر در اجرای آن نیست و تا زمان لغو یا اصلاح این مصوبه ناگزیر به اجرای موارد مربوط بوده است.

این تکلیف وقتی پررنگ­تر می­شود که در بند (5) مصوبه مورخ 28/12/1390، بانک مرکزی موظف شده است فورا و حداکثر تا پایان وقت 28/12/1390 یعنی همان روز، بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسه پنجاه و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک، به اجرای این تصویب­نامه و واریز مبالغ یادشده به خزانه اقدام نماید. و در ادامه مصوبه هیأت وزیران، مسئولیت هرگونه تأخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی را برعهده بانک مرکزی و مسئولین و مدیران آن­ها گذاشته و از این منظر فشار بر بانک مرکزی برای اجرای سریع این مصوبه حاصل شده است.

اما سؤال اساسی اینجاست که آیا بانک مرکزی برای اجرای حکم دولت در تبدیل به ریال کردن ارز حاصله با نرخ بازار آزاد و واریز آن به بانکها، الزامی در برداشت از حساب بانک­های عامل داشته است و یا می­توانست این مبالغ را از منابع دیگری تأمین نماید؟

3- نکات قابل تأمل

1- اختیارات بانک مرکزی و هیأت­وزیران در چارچوب قانون و مقررات جاری است و تصویب و اجرای هر حکمی بر خلاف قوانین و مقررات از جمله حکم مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تبدیل نرخ خرید ارز توسط بانک به نرخ معاملاتی روز ارز محتملا بازار آزاد غیررسمی و همچنین تصمیم بانک مرکزی به تأمین بخشی از این وجوه از حساب امانی بانکها جای ابهام و برخورد جدی دارد.

2- بانک مرکزی در هنگام فروش ارز، ارزهای مذکور را مستند به بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجم مطابق با نظام ارزی کشور یعنی نظام «شناور مدیریت شده» با نرخ مرجع یا نرخ بازار فرعی به بانکها فروخته و بانکها نیز آنها را به مشتریان ارائه و گشایش اعتبارات اسنادی ارائه کرده‌اند و بعضا واردات نیز انجام و تسویه شده است. بنابراین بدیهی است که تصویب و اخذ مابه­التفاوت ارزهای فروخته­ شده تا نرخ­های بازار آزاد مغایر برنامه پنجم توسعه است.

3- در مصوبه 28/12/1390 به پیشنهاد مجمع عمومی بانک‌ها اشاره شده است، مطابق ماده (17) قانون پولی و بانکی کشور در زمان تشکیل مجمع عمومی بانکها، رئیس کل بانک مرکزی و یا قائم مقام این بانک باید در جلسه مجمع حضور داشته باشند. مستندات مربوط به برگزاری این جلسه و صورتجلسه آن به صورت مکتوب توسط دیوان محاسبات کشور از بانک مرکزی خواسته شده است که تا زمان تهیه این گزارش هنوز به دیوان ارائه نشده که بیانگر ابهاماتی در برگزاری این جلسه است.

4- بانک مرکزی به انتخاب و یا باتوجه به مصوبه هیأت وزیران نسبت به چنین برداشتی از بانکها اقدام کرده و این امر نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به استقلال بانک مرکزی و پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس است. به تعبیر دیگر نهاد پاسخ­دهنده در دولت در مورد عملکرد بانک مرکزی باید به صورت شفاف مشخص شود و در این موارد پاسخگو باشد.

5- برداشت انجام شده از حساب بانک‌ها دارای آثار و تبعات متعددی است. تردید و کاهش اتکای بانکها به منابع خود نزد بانک مرکزی، آسیب­ به بازارهای مالی و بورس متعلق به بانکهایی که در بازار بورس فعالیت دارند، بلاتکلیفی در بانک‌ها نسبت به برخورد با این هزینه، تأثیر در سود و زیان و تراز مالی بانک­ها، سود صاحبان سهام بانکها و سود سپرده­ها و خرید و فروش ارز، تحمیل هزینه به بانک­های دولتی و خصوصی از طریق کاهش سود سهامداران و مشتریان و غیره تنها بخشی از آثار منفی این اقدام است.

6- یکی از اصلی‌ترین آسیبهایی که از این منظر به کشور وارد شده است، ایجاد فضای عدم اعتماد بین بانکها و از همه مهمتر عدم اعتماد بانک­ها به بانک مرکزی است که می­تواند به اعتماد عمومی جامعه به نظام بانکی لطمه وارد کند. مسلم است که هزینه کاهش اعتماد بین بانکها و بانک مرکزی که با برداشت این مبالغ حاصل شده است بیشتر از منفعت حاصل از درگیرکردن نظام بانکی با یک چالش دسته‌جمعی و انعکاس بیرونی آن و حتی لغو مصوبه دولت است.

این‌گونه اقدامات در حالی که اقتصاد کشور با تحریم‌های متعددی مواجه است، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

4- جمع­بندی و نتیجه­گیری

1- برخی مقررات ارزی مصوب از جمله مصوبه 18/10/90 کارگروه ساماندهی مسائل ارزی از نظر بانک مرکزی دارای اعتبار نیست و این بانک معتقد به صلاحیت قانونی و انحصاری خود در مورد وضع مقررات ارزی است. به همین دلیل لازم است سریعا اقدامات لازم برای هماهنگی میان این مراجع انجام و از هرگونه اقدام متضاد، متعارض و دارای همپوشانی پرهیز شود.

2- روش اجرایی در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی در مورد بند(9) مصوبه 18/10/90 مبنی بر کسر علی‌رأس مبالغ از بانکها و عودت آنها در صورت ارائه اسناد و مدارک، مورد قبول نبوده و با اصول اولیه حقوقی در تعارض است. شیوه اجرایی در نظر گرفته شده، ناصحیح بوده و این مسئله می­توانست از طریق بررسی اسناد و مدارک تنها برای بانکهایی که در فروش ارز، مقررات مربوط را اجرا نکرده­بودند اعمال می­شد. به نظر می­رسد اتخاذ این روش به دلیل اعتقاد بانک مرکزی به فقدان صلاحیت قانونی کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی بوده است.

3- بند (1) مصوبه مورخ 28/12/90 هیأت وزیران، مبنی بر تبدیل ارز حاصله به ریال به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار محتملا بازار غیر رسمی ارز قطع نظر از فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مغایر با بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجم، جزء (ب) بند (1) قانون بودجه سال 1390 و سایر قوانین و مقررات مربوط به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال و واریز آن به خزانه است و لغو این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون مورد نظر ضروری است. همچنین لازم است با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس از تکرار چنین مصوباتی جلوگیری شود.

4- ادبیات استفاده شده در مصوبه مورخ 28/12/90 هیأت وزیران مبنی بر اینکه اقدامات مورد نظر در مصوبه فورا و حداکثر تا پایان وقت 28/12/1390 یعنی پایان وقت اداری روز صدور مصوبه بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی بانک، انجام شود و ذکر این نکته که مسئولیت هرگونه تأخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی برعهده بانک مرکزی و مسئولین و مدیران آن­ها خواهد بود، با عرف اداری و رسمی کشور همخوانی نداشته و بیانگر ضرورت برقراری تعامل بیشتر میان بانک مرکزی و دولت است.

5- فارغ از تطبیق و یا عدم تطبیق مصوبه مورخ 28/12/90 هیأت وزیران با قوانین موضوعه، بانک مرکزی می­توانست به جای برداشت از حساب بانک­های عامل این اقدام را به تأخیر انداخته و یا از سایر منابع از جمله منابع خود بانک نسبت به تأمین آن و واریز به خزانه اقدام نماید تا در کنار مشکلات و تحریم­های متعددی که اقتصاد کشور را تهدید می­کند هزینه بی‌اعتمادی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزوده نشود و از این منظر اقتصاد کشور با لطمات جبران­ناپذیر مواجه نشود.

*کمیسیون اصل 44 از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 89 به قوه قضاییه رفت

مجلسی‌ها در نشست امروز خود با 119 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع با ارسال گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی به قوه قضاییه موافقت کردند.

متن کامل این گزارش بدین شرح است:

در راستای دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضرورت دارد که اقدامات لازم در چهارچوب احکام و رویکردهای این سیاست‌ها صورت گیرد لذا هر اقدامی در خارج از چهارچوب سیاست‌ها که قطعاً مسیر حرکت در دستیابی به اهداف مذکور را منحرف می‌نماید، قابل پذیرش نخواهد بود.

یکی از ویژگی‌های مهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که بر گرفته از سیاست‌های کلی آن بوده و در راستای توسعه و توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی اجراء شده است، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی می‌باشد. البته هرچند چالشها و موانعی در مسیر این واگذاری‌ها وجود داشته است، اما به هر ترتیب بر شدت آن نسبت به قبل از ابلاغ سیاست‌ها افزوده شده است، به‌گونه‌ای که حدود نود و هفت درصد(97%) از واگذاری‌های انجام شده طی سالهای 1380 الی 1390 مربوط به دوره پس از ابلاغ سیاست‌ها بوده است.

گزارش چهارم کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی پیرامون عملکرد دستگاههای اجرائی درخصوص سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و همچنین نگاهی به اقدامات به‌عمل آمده و آنچه در گزارش‌های قبلی این کمیسیون در خصوص عملکرد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ارائه گردید، حاکی از آن است که در رابطه با عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، عمدتاً به موضوع واگذاری شرکتهای دولتی پرداخته شده و در رابطه با سایر احکام قانون مذکور اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

بر اساس ماده (88) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر کند. اما متأسفانه آنچه در این گزارش‌ها نیز منتشر شده، حاکی از آن است که در اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) فقط بر موضوع واگذاری شرکتهای دولتی تأکید شده و توجه خاصی به اجرای سایر احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) نشده است. برخی احکامی که در رابطه با آنها اقدام لازم صورت نگرفته به‌شرح ذیل است:

1- فضای رقابتی برای حضور فعال بخشهای غیردولتی در اقتصاد، ایجاد نشده است.

2- حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی در قالب بنگاهداری، تحت مدیریت و مالکیت دولت قرار دارد.

3- منابع مالی و تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم نشده است.

4- درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت¬های دولتی، به موارد مشخص تخصیص داده نشده است.

5- وضعیت کنونی سهام عدالت و آثار و نتایج آن حاکی از انحراف این طرح از اهداف مورد نظر است.

6- آثار و تبعات انحصاری ناشی از واگذاری سهام شرکتها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز نهادهای موسوم به شبه‌دولتی بر اقتصاد نمایان است.

7- برخی قوانین و لوایح و اسناد مکمل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تدوین و تصویب نگردیده است.

هر چند کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل چهل و چهارم(44) در گزارش‌های نظارتی قبلی خود چنین وضعیتی را هشدار داده بود و بر مشکلات و چالش‌های موجود اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) اشاره و در جهت رفع آنها راهکارهای لازم و تأکیدات مقتضی را اعلام نموده بود، مجدداً در این گزارش با توجه به عملکرد دستگاههای اجرائی از سیاستهای مذکور، پیشنهادهایی برای تسهیل و تصحیح اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در جهت تحقق اهداف مورد نظر سیاست‌ها ارائه می‌گردد.

خاطر نشان می‌سازد در سومین گزارش کمیسیون ویژه تأکید شد که چنانچه گزارشهایی مبنی بر اصلاح روشهای اجرائی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) از سوی دستگاههای اجرائی دریافت نشود، مراتب از طریق هیأت رئیسه مجلس و بر اساس ماده (233) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

در پیشنهادهای موضوع تبصره بند 6 ماده 33 آمده است:

با وجود چالشهای موجود، در راستای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) پیشنهاد می‌شود:

1- شورای رقابت و مرکز ملی رقابت با جدیت بیشتری به وظیفه نظارتی خود عمل نمایند و با شناسایی و رصد مستمر و دقیق بازارها از ایجاد انحصار توسط فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی جلوگیری نمایند. در این مورد حمایت دولت و همکاری سایر نهادهای اجرائی و نظارتی لازم و ضروری است. ضمناً ضروری است دولت در مورد تعیین حد و مرز وظایف و تکالیف سایر نهادهای نظارتی ازجمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان تعزیرات که در تعیین قیمت کالاها و خدمات همسو با شورای رقابت عمل می‌نمایند، اقدام لازم را به انجام برساند تا محدوده تکالیف هر یک از این نهادهای نظارتی به‌طور دقیق و شفاف مشخص گردد.

2- با توجه به حکم ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، ضروری است خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم گردد و با توجه به تأکید احکام مواد (84) و (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و نیز تکالیف مندرج در احکام بودجه‌های سالانه، اعطای تسهیلات از طریق منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در چهارچوب اساسنامه مصوب صورت گیرد و در مورد عملکرد اعطای این تسهیلات نیز گزارش‌های دوره‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

3- شناسایی بنگاههای بخش عمومی غیردولتی و نظارت بر فعالیت آنها و تشخیص میزان تمرکز و انحصار در بازار توسط این فعالان اقتصادی باید توسط شورای رقابت صورت گیرد و در صورت ایجاد انحصار در بازارهای مختلف، شورای مذکور حکم به شکستن انحصار دهد.

4- در مورد تدوین و تصویب قوانین و اسناد مکمل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی باید پیگیری و اقدام لازم صورت گیرد. حکم تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون مذکور درباره تدوین و تصویب لایحه مربوط به واگذاری فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ، حکم بند (الف) ماده (9) قانون اصل چهل و چهارم(44) در مورد تدوین سند توسعه بخش تعاون، حکم بند(ح) ماده(9) قانون درمورد تدوین لوایح مورد نیاز برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی و همچنین حکم تبصره ماده(32) قانون درمورد تدوین لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع قانون همگی تکالیفی می‌باشد که با گذشت نزدیک به چهار سال از اجرای قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، هنوز اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. ضروری است در این زمینه پیگیری و اقدامات اساسی از سوی دولت و قوه قضاییه صورت گیرد.

5- در تصویب قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود، گاهی مشاهده می‌شود احکامی مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی و از جمله سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) لحاظ می‌گردد که بعضاً باعث ایجاد چالشهایی در اجرای سیاستهای مذکور می‌شود. بنابراین لازم است از طریق اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، بر این موضوع تأکید گردد که در صورتی که تدوین قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود مغایر با احکام سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) باشد، تصویب آن نیاز به موافقت دوسوم نمایندگان مجلس دارد.

6- با وجود این مشکلات، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به‌منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی با توجه به عملکرد سیاستهای مذکور، اقدام به تهیه پیشنهادهای اصلاحی برای برخی احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی نمود تا حتی‌الامکان از طریق اصلاح برخی مواد قانون، برخی از چالشهای اجرای این سیاستها را مرتفع نماید.

اصلاح مواد (6)، (7)، (8) و همچنین احکام فصل ششم قانون اصل چهل و چهارم(44) مربوط به فرآیند توزیع سهام عدالت از جمله موارد اصلاحی کمیسیون می‌باشند. همچنین منضبط شدن بودجه‌های سالانه در چهارچوب احکام و رویکردهای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) از جمله احکام تکمیلی مورد نظر کمیسیون ویژه اصل چهل و چهارم(44) برای الحاق به قانون اصل چهل و چهارم(44) می‌باشد. احکام پیشنهادی برای مواد اصلاحی در پیوست این گزارش درج شده است.

همچنین در پیشنهادهای موضوع ماده 233 آمده است:

1- به‌منظور کاهش تصدیهای اقتصادی دولت، ضروری است که دستگاههای اجرائی، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به آماده‌سازی و واگذاری سهام بنگاههای دولتی به‌ویژه بنگاههای مشمول گروه یک که طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، مهلت زمان واگذاری بنگاههای مشمول آن، پایان برنامه چهارم توسعه یعنی پایان سال 1389منظور شده است، اقدام نمایند.

2- تخصیص کامل و شفاف منابع حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی بر طبق ماده(29) قانون اصل چهل و چهارم(44) که بر گرفته از جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) است، صورت گیرد. با توجه به اهمیت این حکم، لازم است دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه‌های سالانه از موقوف‌الاجراء نمودن ماده (29) قانون اصل چهل و چهارم(44) اجتناب نمایند و دولت نیز تخصیص اعتبارات موضوع این ماده را بر طبق احکام و تکالیفی که در بودجه‌های سالانه برعهده دارد به‌انجام برساند. ضروری است که در تخصیص اعتبارات فوق، موارد سرمایه‌ای از جمله بندهای(3)، (6) و (8) ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی درمورد ایجاد زیربناهای اقتصادی، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی، بازسازی ساختاری و تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری در اولویت قرار گیرند و همچنین باید هر ساله گزارشی از میزان تخصیص اعتبارات موضوع این ماده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

3- اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت، مورد پیگیری ویژه قرار گیرد. تعیین سقف زمانی اجرای طرح توزیع سهام عدالت و همچنین میزان سهام قابل واگذاری و تعداد مشمولان از ضروریاتی است که باید مشخص گردد. زمینه برای ورود شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در بورس فراهم شود و اقدامات لازم در این مورد از سوی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد. هرچند قبلاً مشکلات و چالشهای طرح توزیع سهام عدالت در گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل چهل و چهارم(44) مورد تأکید قرار گرفته است، اما تاکنون اقدامی از سوی دولت درباره رفع این مشکلات به‌ویژه مداخله و مدیریت دولت در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، امکان خرید و فروش سهام عدالت و امکان نظارت سهامداران بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر صورت نگرفته است.

بنابراین به دلیل عدم اقدام لازم درباره موارد مذکور در این بند، درخواست اعمال حکم ماده 233 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شود.

*گزارش مجلس از تخلفات یارانه‌ای دولت ‌به قوه قضائیه رفت

نمایندگان مجلس همچنین گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مورد اهم موارد عدم رعایت احکام قانونی مواد 7 ،8 و 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را استماع کرده و در راستای اجرای ماده 233 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، با 118 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، این گزارش را مورد تأیید قرار داده و برای بررسی موارد ذکر شده در این گزارش، با ارسال آن به قوه قضائیه موافقت کردند.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

عطف به پی نوشت نایب رئیس محترم مجلس مبنی بر تقاضای اعمال ماده (233) آیین‌نامه داخلی از سوی هجده نفر از نمایندگان محترم به تاریخ 26/7/1390 گزارش کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مورد اهم موارد عدم رعایت احکام قانونی مواد (7)،(8) و(11) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ماده واحده قانون دریافت و پرداخت‌های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 کل کشور و قانون بودجه سال 1390 کل کشور انجام شده توسط دولت و سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها از آغاز اجرای قانون، مورخ 28/9/1389 تا پایان سال 1390 به‌شرح زیر تقدیم می‌گردد:

1-  در سه‌ماهه پایانی سال1389 (سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها) در مرحله اول مبلغ پنجاه هزار میلیارد ‌(50.000.000.000.000)ریال (طی دو فقره مبالغ بیست و نه هزار میلیارد (29.000.000.000.000)ریال و بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال) بنا به درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (13) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت گردید. با توجه به اینکه طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است، دریافت این وجه استقراض تلقی می‌شود که مغایر بند‌(ب) ماده(2) قانون برنامه چهارم است. شایان ذکر است ماده (13) قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها حکم می‌کند که تنخواه مجزا برای اجرای این قانون در بودجه سنواتی منظور شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک شود حال آنکه نه در قانون بودجه تنخواه ویژه در نظر گرفته شده و نه آنچه از بانک مرکزی بدین منظور دریافت شده در پایان سال مستهلک شده است.

2- در مرحله دوم خزانه‌داری کل مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت نمود که این مبلغ در صورتهای مالی سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت گردید. با توجه به تسویه حسابهای انجام شده فی مابین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در سال 1390 مشخص گردید بانک مرکزی مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریالی که از محل واریزی درآمد شرکت‌ها به حساب 77/142 خزانه بابت تسویه حساب، برداشت نموده و به جای واریز بابت برداشت از حساب ریالی نفت خام صادراتی بابت تسویه بخشی از پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال استفاده نموده است. همچنین بانک مرکزی طی دو مرحله مجموعاً مبلغ دو میلیارد و نهصد و پنجاه و نه میلیون و پانصد و ده هزار و چهل سه و پنجاه و نه صدم (59/2.959.510.043) دلار برابر سی‌هزارمیلیارد (30.000.000.000.000)ریال از محل ارز حاصل  از صادرات نفت خام در سال 1389‌(در بهمن ماه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون و نهصد و چهل هزار و ششصد و نه و هفتاد و یک صدم (71/1.466.940.609)دلار و در اسفند ماه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و نود و دو میلیون و پانصد و شصت و نه هزار و چهارصد و سی و سه و هشتاد و هشت  صدم (88/1.492.569.433)دلار برای تسویه تنخواه برداشت نموده است لذا برداشت این وجوه مغایر با روش تعیین شده در جزء(د) بند(4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور دریافت از حسابهای ارزی و ریالی حاصل از صادرات نفت خام و به مصرف رسیده است. هر چند طی تسویه حسابهای انجام شده فی ما بین بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور در پایان سال 1389 بانک مرکزی برای تسویه ردیف‌های درآمدی خزانه بابت صادرات نفت خام از منابع خود سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال وجوه برداشتی را تسویه نموده است.

شایان ذکر است در صورتهای مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجموعاً هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000)ریال همچنان به عنوان بدهی به خزانه ثبت بوده و تا پایان سال 1389 این تنخواه مغایر با ماده(13) قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها مستهلک نگردیده است و تا 29/12/1390 در مجموع نوزده هزار میلیارد ریال از این تنخواه از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت‌ها تسویه شده است.

3- در سه‌ماهه پایانی سال 1389‌(سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها) از مجموع یکصد و پانزده هزار میلیارد (115.000.000.000.000)ریال منابع حاصل از اجرای این قانون طبق ماده‌(7) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون باید در قالب بندهای ماده مذکور هزینه می‌گردید لیکن آن سازمان تا پایان سال 89 مبلغ یک میلیون و یکصد و چهارده هزار و نهصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و بیست ونه میلیون و پانصد و بیست هزار (1.114.953.129.520.000) ریال شامل مبلغ یکصد و چهارده هزار و سه میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و پانصد و بیست هزار (114.003.129.520.000)ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها و مبلغ نهصد و پنجاه میلیارد (950.000.000.000)ریال بابت پرداخت سهم پنجاه درصدی (50%) بیمه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت نموده در صورتی که طبق قانون تنها امکان پرداخت پنجاه درصد (50%) از مبلغ یکصد و پانزده هزار میلیارد ریال یعنی پنجاه و هفت هزار و پانصد میلیارد را داشته بنابر این پس از کسر سهم فروردین ماه سال 1390 به مبلغ بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و سه میلیارد و پانصد و نه میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار (28.643.509.465.000)ریال سازمان مبلغ بیست و هشت هزار و هشتصد و شصت و پنج میلیارد و چهارصد و نود میلیون و پانصد و سی و پنج هزار (28.865.490.535.000) ریال بیشتر از درصد تعیین شده توسط قانون گذار جهت اجرای این ماده هزینه نموده است. شایان ذکر است طبق ماده‌(14) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها جابه‌جایی اعتبارات موضوع این قانون در موارد‌(7)، ‌(8) و‌(11) حداکثر ده‌ واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.

4- در سه ماهه پایانی سال 1389‌ سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، طبق ماده‌(8) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها دولت مکلف بوده سی‌درصد(30%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد آمده در این ماده هزینه کند لیکن آن سازمان تا پایان سال 1389 از وجوه حاصله به میزان صد و پانزده هزار میلیارد (115.000.000.000.000)ریال، سی‌درصد (30%) موضوع ماده قانونی فوق‌الذکر را به مبلغ سیصد و چهار هزار و پانصد میلیارد (34.500.000.000.000)ریال تخصیص نداده است.

5- تا پایان سال 1390، بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000)ریال از ردیف 23 – 520000 قانون بودجه سال 1389 و سی و هشت هزار میلیارد (38.000.000.000.000)ریال از ردیف 19- 520000 بابت‌ یارانه برق و سوخت نیروگاهها، هفده هزار میلیارد (17.000.000.000.000)ریال از محل ردیف 3 – 520000 یارانه کالاهای اساسی و شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000)ریال از سایر ردیفهای متفرقه به استثنای ردیف

1- 520000‌ یارانه نقدی نان جمعاً هشتاد و یک هزار میلیارد (81.000.000.000.000)ریال بابت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها پرداخت شد که این امر مغایر جزء‌(ج) ماده (4) قانون بودجه سال 1389، ماده‌(7) قانون محاسبات عمومی و بند‌(و) ماده(224) قانون‌برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران است.

6- طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی سه‌ماهه اول اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در اجرای ماده‌(8) این قانون مبلغ نوزده هزار و ششصد میلیارد (19.600.000.000.000)ریال منابع در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی موضوع این ماده قرار داده شده است لیکن این وجوه از محل منابع ماده‌(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء‌(ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و فروش مجتمع فولاد هرمزگان تأمین شده است. استفاده از منابع ماده‌(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء‌(ب) بند (9) بودجه سال 1389 کل کشور به‌منظور کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمند‌سازی یارانه‌ها به استناد نامه شماره 31329 هـ ب مورخ 17/5/1390 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده و ملغی‌الاثر شده و استفاده از منابع حاصل از فروش مجتمع فولاد هرمزگان در جهت کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع مصوبه 299725 مورخ 27/12/1389 هیأت وزیران به سبب اینکه باید به استناد جزء الف-2 بند 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام به مصرف می‌رسید به استناد نامه شماره 51094هـ ب مورخ 15/8/1390 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده و ملغی‌الاثر گردیده است. ضمناً به علت عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای ماده (233) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شده است.

7- طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی نه ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اجرای ماده‌(8) این قانون مبلغ شصت هزار و هشتصد و چهار میلیارد (60.804.000.000.000)ریال‌ بابت مابه التفاوت ارزش حاملهای انرژی به بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی یارانه اختصاص یافته است. لیکن با عنایت به صراحت ماده‌(8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت مکلف است درصدی از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای حمایت از بخشهای تولیدی و خدماتی هزینه نماید. لذا احتساب ما‌به‌التفاوت حاملهای انرژی تحت عنوان یارانه موضوع ماده‌(8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مغایر نظر مقنن است.

8- با عنایت به ماده واحده قانون دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه 1390 مصوب 25/12/1389 مجلس شورای‌اسلامی دولت مجاز بوده در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای سه‌ماهه سال 1390 معادل سه‌ماهه پایانی سال 1389 عمل نماید. لذا تغییر سهم یارانه نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها برای هر نفر در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 از (445.000)ریال در ماه به (455.000)ریال با اضافه پرداختی به میزان یکهزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد (1.469.000.000.000)ریال‌ تا پایان خرداد ماه مغایر قانون فوق‌الذکر بوده است.

9- از تاریخ 1/2/1390 تا 29/12/1390 از بابت بیست درصد(20%) تعیین شده جهت بخش تولید موضوع جزء‌(الف 3) بند(46) قانون بودجه سال 1390 کل کشور باید مبلغ هفتاد و نه هزار و سیصد و نوزده میلیارد (79.319.000.000.000)ریال‌ از محل منابع حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص می‌یافت که اقدامی صورت نگرفته است.

10- از تاریخ 1/2/1390 تا 29/12/1390‌ مرحله سوم تا سیزدهم پرداخت یارانه نقدی خانوارها 910/54 میلیارد ریال اضافه پرداختی بابت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار بیش از هشتاد درصد(80%) مغایر جزء‌(الف) بند(46) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور است.

11- واریز وجه عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن که به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها مغایر جزء‌(پ) بند‌(1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور است.

طبق مصوبه سال 1389 هیأت وزیران و بند‌(47) قانون بودجه سال 1390 کلیه شرکتهای دولتی ارائه‌دهنده کالا و خدمات موظفند درآمدهای خود را به حسابهای خزانه واریز تا طبق احکام و مقررات قانونی، بین ذی‌نفعان تقسیم گردد. به‌علت اینکه درآمدهای شرکتهای ارائه کننده خدمات و کالا موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمان تحقق ثبت شده نه در زمان وصول‌(حسابداری تعهدی) لذا با توجه به اینکه توافقات بر مبنای پیش‌بینی درآمدهای تحقق‌یافته بوده خزانه‌داری کل بدون عنایت به اینکه وصول درآمدها متناسب با تحقق درآمدها نبوده سهم خود را از واریز نقدی بر اساس میزان تحقق درآمدهای شرکتهای مذکور برداشت نموده که این سبب شده حتی طی یک دوره بیست روزه این شرکت‌ها هیچ‌گونه وجهی از خزانه دریافت ننمایند. لذا این موضوع علاوه بر عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید، فعالیت جاری شرکتها را نیز با اخلال مواجه نموده است. در حال حاضر این روش پرداخت سبب شده میزان دریافتی شرکتهای حوزه برق و گاز حتی کمتر از میزان دریافتی‌های آنها قبل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها باشد.

12- جمع کل منابع از تاریخ 28/9/1389 که لغایت 29/12/1390 بالغ بر پانصد و یازده هزار و پانصد و نود و شش میلیارد (511.596.000.000.000) ریال‌ و کل مصارف پانصد و هفت هزار و صد و چهل میلیارد (507.140.000.000.000)ریال‌ می‌باشد. با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها طی دوره پانزده ماهه اجرای قانون تنها چهل و هفت و نه دهم درصد‌(9/47%) از منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات بوده و پنجاه و دو و یک دهم درصد‌(1/52%) دیگر شامل بیست و دو و هفت دهم درصد‌(7/22%) از محل بودجه عمومی دولت، یازده درصد‌(11%) به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، هفده و شش دهم درصد‌(6/17%) از محل منابع بانک مرکزی، هشت دهم درصد‌(8/0%) نیز سایر منابع بوده است.

13- در تاریخ 28/12/1390 مبلغ دویست و هشتاد هزار (280.000)ریال‌ سرانه یارانه نقدی جدید به حساب اکثر متقاضیان یارانه واریز شده که بر اساس گزارش رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از منابع قانون بودجه 1390 به‌عنوان یارانه مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب خانوارها واریز شده و امکان برداشت آن فعلاً وجود ندارد، حال آنکه براساس جزء‌(الف2) بند‌(46) قانون بودجه سهم خانوار و دولت موضوع مواد‌(7) و‌(11) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چهارصد هزار میلیارد ‌(400.000.000.000.000) ریال بوده و طی دوازده ماه سال 1390 بر اساس جدول ارائه شده از منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت محترم مبلغ سیصد و نود و دو هزار و سیصد و بیست و پنج میلیارد (392.325.000.000.000) ریال ‌(نزدیک به سقف سهم تعیین شده در بودجه 1390) به خانوارها پرداخت شده است و امکان قانونی افزایش یارانه نقدی وجود نداشته است، بلکه با توجه به درآمد گزارش شده در این گزارش افزون بر سهم هشتاد درصد‌ (80%) تعیین شده در قانون بودجه 1390 برای خانوارها بوده است و در نتیجه برای بیست درصد‌(20%) سهم بخش‌های تولید امکان پرداخت فراهم نشده است.

*در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه عنوان شد

درخواست نماینده رشت برای ثبت خاطره خوش در ذهن فرهنگیان

جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مجلس در این جلسه در تذکری به ماده 120 آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کرد و اظهار داشت: تذکر من راجع به ترتیب گزارشاتی است که در صحن ارائه می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه این هفته هفته معلمان است پیشنهاد می‌کنم که گزارش طرح اصلاح ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سواد‌آموزی جلوتر در مجلس قرائت شود تا معلمان خاطره خوشی از مجلس هشتم داشته باشند.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: اگر قرائت این گزارش به آینده موکول شود، ممکن است به این مجلس نرسد چرا‌که اگر روز سه‌شنبه بودجه به صحن بیاید، دیگر فرصتی نخواهیم داشت.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر کوچکی‌نژاد گفت: ما باید آیین‌نامه را رعایت کنیم و بعضی مواد است که می‌تواند زودتر در دستور قرار گیرد، نه همه موارد.

*مصوبه جدید مجلس برای افراد تحت پوشش صندوق بیمه روستائیان و عشایر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز خود کلیات و جزئیات طرح اصلاح بند "د" ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را بررسی و تصویب کردند.

در ماده واحده این طرح آمده بند "د"‌ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/83 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عنوان صندوق بیمه روستائیان و عشایر در بند مذکور به عبارت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تغییر می‌یابد.

ب- یک تبصره به شرح ذیل به بند "د" ماده 3 قانون مذکور الحاق می‌شود:

تبصره: علاوه بر ساکنین روستاها و کشاورزان ودامدارانی که به طور کامل به کشاورزی و دامداری با تأیید ادارات جهاد کشاورزی اشتغال دارند و یا مددجویان کشاورز و دامدار تحت پوشش کمیته امداد در هر محلی که سکونت داشته باشند، تحت پوشش این صندوق قرار می‌گیرند.

اصل این ماده با 125 رای موافق، 2 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

*فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی از حق تحصیل و یارانه برخودار شدند

بهارستان‌نشینان در این جلسه طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، در ماده واحده طرح، فرزندان موضوع این ماده واحده و تبصره 2 آن، علاوه بر حق اقامت دائم در ایران، همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار هستند، این افراد تا سن 19 سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف هستند.

وکلای ملت با 124 رأی موافق، یک رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، این طرح را تصویب کردند.

*کلیات طرح اصلاح قانون استخدام معلمان حق‌التدریس تصویب شد

مجلسی‌ها امروز همچنین با کلیات طرح اصلاح ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.

وکلای ملت با 122 رای موافق، 26 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در مجلس به کلیات طرح مذکور رای مثبت دادند.

این طرح مشتمل بر 4 ماده است که در صورت تصویب نهایی آن، ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اصلاح و سه ماده به این قانون الحاق می‌شود.

کلیات این طرح هیچ مخالفی نداشت و بر این اساس نمایندگان موافق نیز سخنرانی نکردند.

سیدابراهیم ابراهیمی معاون امور تقویمی دولت در جلسه علنی امروز به عنوان نماینده دولت در خصوص کلیات این طرح به اظهار نظر پرداخت.

*تذکر جدی باهنر به نمایندگان برای سکوت حین سخنرانی نماینده دولت

زمانی که سید ابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنینی دولت در جلسه علنی امروز به عنوان نماینده قوه مجریه،‌ نظرات دولت درباره طرح اصلاح ماده 17 و الحاق 3 ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش پرداخت و مخالفت دولت با کلیات این طرح را اعلام کرد، در خلال سخنرانی او، تعدادی از نمایندگان مجلس با صدای بلند نظرات مخالف خود را با نظر دولت اعلام می‌کردند که همین موضوع تذکر جدی محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را برعهده داشت، به دنبال داشت.

باهنر خطاب به این نمایندگان گفت: شما هر رأیی که داشته باشید، می‌توانید بدهید، اما مخالف یا موافق، وقتی نماینده دولت صحبت می‌کند، داد نزند.

وی همچنین خطاب به قاضی‌پور که با صدای بلند در جلسه صحبت می‌کرد، گفت: آقای قاضی‌پور وقتی نماینده دولت در صحن علنی در حال صحبت کردن است، فریاد نزنید.

*ذاکر: دولت به منافع عمومی ‌معلمان حق‌التدریسی ‌‌تجاوز می‌کند

حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در خانه ملت در این جلسه پس از سخنرانی ابراهیمی نماینده دولت در صحن علنی درباره طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد‌آموزی در وزارت آموزش و پرورش، در اخطاری با استناد به اصل 40 قانون اساسی، اظهار داشت: هم اکنون موضع دولت درباره پیش دبستانی‌ها، شرکتی‌ها و حق‌التدریسی‌ها تجاوز به منافع عمومی آنهاست.

وی با بیان اینکه نباید دولت را وسیله اصرار به غیر بدانیم، گفت: کسانی که عمر و جوانی‌شان را در مناطق مرزی با حقوق ناچیز سپری کردند و امروز افسردگی گرفتند، آیا نباید به امور این افراد رسیدگی شود؟

حجت‌الاسلام ذاکر همچنین گفت: ‌امروز موضع دولت بر خلاف قانون اساسی نسبت به جوانب کار بود و باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نباید مجلس تکلیف این افراد را روشن کند؟

نماینده ارومیه در خاتمه به طرح سؤالی پرداخت و یادآور شد:‌ آیا اینگونه صحبت کردن درباره این افراد بی‌انصافی در حق آنها نیست.

در ادامه محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، ضمن وارد ندانستن این اخطار ذاکر گفت:‌‌ گویا باید آئین‌نامه داخلی مجلس را طوری اصلاح کنیم که شما از طرف دولت در صحن علنی سخنرانی کنید.

وی افزود: نماینده دولت نظر قوه مجریه را در جلسه علنی بیان می‌کند و قطعا اخطار شما در این زمینه وارد نیست.

*نطق‌های میان دستور امروز مجلس

*علیخانی: از زمان آدم تا امروز قیمت گوشت بیشتر از 4 هزار تومان نشده بود

حجت‌الاسلام قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین و آبیک در مجلس در نطق میان دستور خود با طرح این ادعا که تخلفات بسیاری در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه وی صورت گرفته ‌و وی مصاحبه‌های بسیاری  در این خصوص انجام داده است، گفت: من صحبت‌کردن بیشتر را در این خصوص صلاح نمی‌دانم و جفاهایی که رخ داده است را به خدا می‌سپارم.

وی افزود: در سه دوره نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی 71نطق ارائه کرده‌ام و ارائه هفتصد تذکر کتبی و شفاهی را در کارنامه خود تنها در دوره هفتم و هشتم دارم.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما با وجود راه نیافتن به مجلس نهم باز هم پایبندی خود را نسبت به آرمانهای امام و انقلاب اعلام می‌کنم و همچنان در صحنه حضور خواهم داشت.

علیخانی در ادامه با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم از یک فرصت استثنایی در عرصه سیاسی و اقتصادی برخوردار بود، گفت: تنها طی شش سال و نیم گذشته نزدیک به ششصد میلیارد دلار بودجه نفتی در اختیار دولت بوده است.

وی افزود: در کنار این با اجرای سه برنامه 5ساله و تربیت ده‌ها مدیر و کارشناس برجسته توان بالایی در اختیار کشور قرار داشت. نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما متأسفانه ما شاهد این بودیم که انتظاراتی که از دولت با این شرایط وجود داشت، محقق نشده است و علی‌رغم نفت 120دلاری مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند.

علیخانی گفت: گرانی موجب فشار بسیار سنگین بر اقشار ضعیف جامعه شده و رشد سرسام آور اقلام خوراکی سبب شده است تا بسیاری از مردم توانایی تأمین معاش خود را نداشته باشند.

وی افزود: دستگاه‌های رسمی کشور آماری را ارائه می‌دهند که اغلب مردم در زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از زمان حضرت آدم تا هم‌اکنون قیمت گوشت از کیلویی 4هزار تومان بالاتر نرفته بود اما امروز این میزان به 5برابر رسیده است.

علیخانی مدعی شد: بسیاری از فزرندان تحصیلکرده خانواده‌ها در مورد بیکاری بی‌تاب هستند و دولت نیز صحبت از اشتغال‌زایی عظیم در سطح وسیع می‌کند اما بنا بر آماری که دوست عزیزمان آقای محجوب ارائه کرده است، تنها در سال 90 نزدیک به 100هزار نفر بیکار شده‌اند.

وی افزود: دولت نهم به بهانه مبارزه با فساد بسیاری از انسانهای شایسته را که عمر خود را برای تداوم نظام صرف کرده بودند، متهم ساخت اما بعدها مشخص شد که فسادها در کجا نهفته است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمان به روی کار آمدن دولت نهم طی نطقی از نمایندگان اصول‌گرا و عزیزان این جبهه خواستم تا تمام توان خود را مصروف حمایت از دولت نکنند اما امروز می‌بینیم که بسیاری از آنها از منتقدین دولت شدند.

علیخانی در پایان با تذکر به دولت در خصوص رسیدگی هرچه بیشتر به مردم گفت: دولت به داد بیکاران برسد.

*مهدوی: مجلس نهم تمام توان خود را صرف حل مشکلات مردم کند

احمد مهدوی نماینده ابهر و خرم‌دره در خانه ملت پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در نطق میان‌ دستور با اشاره به حماسه دیگر ملت در دور دوم انتخابات اظهار داشت: ملت قهرمان ایران بار دیگر  با حرکت زیبای دموکراسی رکورد حضور در صحنه انتخابات را  شکست و به دنیا نشان داد که هرچه از عمر پربرکت شجره طیبه انقلاب می‌گذرد، نقطه وصل مردم به بدنه نظام بیشتر می‌شود.

وی حضور مردم در انتخابات را نشان‌دهنده مردم‌سالاری دینی دانست و افزود: مردمی که در فاصله چند هفته با تکیه بر ایمان به ندای رهبر فرزانه انقلاب پاسخ مثبت می‌دهند، قطعا در دهه چهارم انقلاب به استکبار ثابت می‌کنند که این انقلاب همچون کوهی استوار در برابر طوفان‌ها ایستاده و راه پرافتخار خود را می‌پیماید.

مهدوی با اشاره به جمله امام راحل که مردم ایران را از مردم صدر اسلام برتر دانستند، تصریح کرد: وظیفه انتخاب‌شوندگان مجلس نهم و دولت است که تمام توان خود را در جهت حل مشکلات مردم به کار برند.

وی با اشاره به بصیرت و ژرف‌نگری رهبر معظم انقلاب در ارتباط با نامگذاری‌ سال 91 به عنوان «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ادامه داد: این نامگذاری گویای این حقیقت است که دشمن اقتصاد ملی ما را هدف قرار داده و به دنبال ناکارآمدی نظام اسلامی و ناامید کردن مردم است که در اصل این نامگذاری‌ فتح‌یابی برای  شناسایی و حرکت در مسیر اقتصادی محسوب می‌شود.

نماینده ابهر در مجلس با اشاره به اینکه امروز دنیا در قالبی جدید برای لطمه زدن به اقتصاد کشور بسیج شده است، ادامه داد: اگر سال گذشته سال جهاد اقتصادی نامیده شد، امسال از نگاه واقع‌بینانه ادامه همان جهاد است تا تولید ملی را نه با حرف و شعار بلکه با عمل پاس بداریم و از کار و سرمایه ایرانی حمایت کنیم.

مهدوی با اشاره به نهادینه شدن فرهنگ غلط مصرف تولیدات خارجی توسط استکبار در کشور افزود: زمانی که از فناوری، تولید علم و خلاقیت در ایران خبری نبود، مردم تولیدات خارجی را بر تولیدات داخلی ترجیح می‌دادند ولی وضعیت کنونی کشور بسیار تغییر کرده و امروز وظیفه رسانه‌هاست که با تمام امکانات در جهت تقلیل این فرهنگ غلط گام بردارند و در موازات آن تولیدات داخلی به سمت کیفیت، نوآوری و قیمت مناسب حرکت کند.

نماینده ابهر با بیان اینکه در سال جهاد اقتصادی کار خاصی از سوی دولتمردان صورت نگرفت، گفت: در این ارتباط تنها دو طرح فضای کمبود کسب و کار و قانون ارتقای کیفیت خودروی داخلی و حمایت از تولید داخلی از سوی مجلس صورت گرفت.

وی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از افتخارات مجلس هشتم و دولت نهم دانست و تصریح کرد: هدف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آزادی منابع بزرگ کشور در مسیر تولید، اشتغال و تولید ثروت بود نه فقط دادن یارانه نقدی که متاسفانه در مسیر صحیح خود قرار نگرفت که امیدواریم در مرحله دوم با هدایت و نظارت مجلس این مهم صورت گیرد.

مهدوی با اشاره به اداعای کشور امارات تصریح کرد: کشور امارات بارها موضوع پوچ ادعای مالکیت جزایر ایران در خلیج فارس را مطرح کرده و بر همگان روشن است که امارات به ساز استکبار می‌رقصد و در زمین انگلیس و آمریکا بازی می‌کند.

نماینده ابهر بیان داشت: این شیخ‌نشین‌ها باید بدانند زمانی که آنها در جغرافیای دنیا حضور نداشتند، این جزایر متعلق به ایران بوده و در آینده نیز همین‌طور خواهد بود و اینگونه حرکت‌ها آب در هاون کوبیدن است و بهتر است در کنار کشور قدرتمند ایران اسلامی به حیات خود ادامه دهند و تحت تاثیر تحریفات شیطانی استکبار قرار نگیرند.

*محمدی: حمایت از تولید ملی نیازمند تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس است

بهمن محمدی نماینده فریدن، فریدون‌شهر و چادگان نیز در نطق میان دستور با اشاره به نامگذاری سال 91 به سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی و با انتقاد از برپایی همایش‌های مختلف و اکتفا کردن به نصب بنرهای مختلف اظهار داشت‌: این نامگذاری استراژی کشور در سال‌های آتی را مشخص کرده ‌و باید دولت و مجلس و دستگاه‌های مرتبط با تشکیل کمیته‌ای مشترک، برنامه‌ای مدون برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارائه دهند.

وی همچنین درخصوص نشست ایران و  کشورهای1+5 و با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که با این پشتوانه  اجتماعی‌، کشورهای 1+5 باید حقوق مسلم ملت ایران را به رسمیت بشناسند که این رویه به بهتر شدن شرایط اقتصادی داخل کشور نیز کمک خواهد کرد.

محمدی در پایان با بیان برخی از فعالیت‌های خود در دوره نمایندگی‌اش ضمن تشکر از مردم حوزه انتخابیه خود و با تبریک به منتخب جدید آن‌ها، از وزیر جهاد کشاورزی خواست ‌نسبت به خرید تضمینی سیب‌‌زمینی اقدام کند.

*دهقان: در انتخابات مجلس مرا ناعادلانه تخریب کردند

علیرضا دهقان نماینده مردم ایذه و باغملک‌ در نطق میان‌دستور خود اظهار داشت: امسال به تدبیر مقام معظم رهبری «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است، چراکه تولید ملی و رفع نیازهای کشور و منطقه توسط صفت جوشیده از فکر و ابتکار ایران راه‌ حل مؤثر و تردیدناپذیر توسعه همه‌جانبه با خروج از تحریم‌های ناعادلانه و محرومیت‌زدایی کشور است.

وی انتقال آب کارون 3 به دشت‌های ایذه و باغ ملک، احداث کارخانه ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی، احداث بیمارستان 96 تختخوابی باغ‌ملک، احداث استخر سرپوشیده، راه‌اندازی مجتمع گاوداری 2500 رأسی قلعه تن توسط بنیاد مستضعفان، تبدیل روستای می‌داود به شهر، گازرسانی به بیش از 200 روستا، بهسازی و اجرای طرح هادی در 85 روستا، ایجاد تأسیسات فاضلاب شهری ایذه، توسعه باغات به میزان یک‌هزار هکتار، راه‌اندازی 31 دفتر آی‌سی‌تی روستایی، راه‌اندازی 15 سایت تلفن همراه، توسعه و تجهیز مراکز بهداشت و درمانی، تکمیل جاده کمربندی ایذه، تعریض و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌های ایذه به ده دز و باغ‌ملک به سیدون و سیدون به امامزاده عبدالله، احداث و تکمیل 140 کیلومتر راه روستایی، آسفالت و بهسازی 350 کیلومتر جاده روستایی و تفکیک حوزه انتخابی ایذه و باغ ملک در دوره دهم مجلس شورای اسلامی را از مهم‌ترین اقدامات در راستای تقویت زیرساختارهای حیاتی در حوزه انتخابیه خود برشمرد.

دهقانی با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه  انتخابات یک آزمون بزرگ اخلاقی است، خاطرنشان کرد: خیلی از افراد در این آزمون خود را نشان دادند و متأسفانه علی‌رغم اینکه اینجانب عدم کاندیداتوری خود در حوزه انتخابیه ایذه و باغ ملک را اعلام کرده بودم، همچنان مورد بداخلاقی‌ها، تخریب‌های ناعادلانه، بی‌مهری و بی‌محبتی‌های تعداد انگشت‌شماری قرار گرفتم که بسیار ناپسند و ناجوانمردانه و ناصواب است.

وی تصریح کرد: این افتراها نه از سوی مردم ولایت‌مدار که از سوی کسانی که برای رسانیدن خود به ثروت و پست‌های اجرایی بدون رعایت شرایط احراز صورت گرفت که امام رضا (ع) می‌فرمایند: "سوگند می‌خورم که نفرین می‌کنم مسلمانی را که مسلمان دیگری را تخریب می‌کند" و من در اینجا ‌اعلام می‌کنم که تنها برای خدمتگذاری، رفع فقر و محرومیت به مجلس آمدم و کماکان به عنوان خادمی کوچک، ولایتمدار، پایبند به اصول ایمان و اخلاق در عرصه‌ها و سنگرهای دیگر در خدمت مردم خواهم ماند.

نماینده ایذه در پایان از حسن نظر و اعتماد قریب به 160 هزار شهروند تهرانی که در دوره اول به او رأی دادند، تشکر کرد.

*موسوی: قوانین موجود ‌برای جلوگیری از تبلیغات پرهزینه نامزدها بازدارنده‌ نیست

سید ‌علی‌محمد موسوی نماینده مبارکه در نطق میان دستورش با تشکر از حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ هزینه هنگفت نامزدهای نمایندگی مجلس  را معضل گریبان‌گیر نظام انتخاباتی کشور دانست و از نمایندگان خواست ‌به سؤال افکار عمومی مردم درخصوص هزینه‌های انتخاباتی آن‌ها و منابع تامین مالی این هزینه‌ها پاسخگو باشند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص نزدیک نشدن نامزدهای انتخابات مجلس به کانون‌های قدرت و ثروت‌، علت غیر‌شفاف بودن هزینه‌های مالی نامزدهای انتخابات مجلس و روی آوردن آنها به تبلیغات پرهزینه را ‌نبود نظارت بر منابع مالی به‌دلیل ریشه در ضعف و خلا قوانین موضوعه ‌دانست و  اظهار داشت: ‌قوانین موجود، اهرم بازدارنده‌ای برای جلوگیری از اینگونه فعالیت‌های نامزدها ایجاد نمی‌کند که نتیجه آن بازماندن نامزدهایی از مجلس می‌شود که مصداق این کلام شهید بهشتی‌اند که شیفتگان خدمتند و نه تشنگان قدرت.

موسوی از مجلس خواست ‌با شناسایی نیازها در برطرف کردن ضعف‌ها و نواقص قانون انتخاباتی در خصوص این‌گونه رفتار‌های خلاف شرع و عرف نامزدها اقدام کند.

وی از شورای نگهبان بعنوان نهادی که  وظیفه خطیر سلامت برگزاری انتخابات بعهده آن است، خواست ‌به مساله هزینه‌های نامتعارف تبلیغات نامزدها ورود پیدا کند.

این نماینده مجلس همچنین از رسانه‌ها خواست ‌در راستای رسالت خود به روشن‌گری در این خصوص بپردازند.

موسوی  به رسانه‌های استانی نیز پیشنهاد داد ‌با برنامه‌ریزی دقیق، بستری برای نامزدهای نمایندگی مجلس ایجاد کنند تا آن ها بدون نیاز به صرف هزینه‌های تبلیغاتی کلان بتوانند با مردم ارتباط داشته باشند.

نماینده مردم مبارکه ‌متذکر شد: ‌‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ‌پس از 15 ماه تهیه نشده  و نیروی انتظامی مبادرت به صدور سند مالکیت می‌کند که این امر تخلف آشکار از مقررات است و باعث تضییع حقوق عمومی می‌شود.

موسوی اضافه کرد: درخصوص بند 1015 بودجه 91 مربوط به صندوق بازنشستگان فولاد که یک تبصره پیشنهادی توسط کمیسیون اجتماعی نیز به آن اضافه شده است، اخیرا کمیته‌ای در کمیسیون تلفیق تشکیل شده است که در صورت تصویب پیشنهادات آن‌ها در مجلس، اعضای کمیته خودشان باید پیگیر تحقق این پیشنهادها باشند که در غیر این‌صورت کسی به فکر بازنشستگان نخواهد بود و به زودی برای دریافت مطالباتشان با مشکل مواجه می‌شوند.

وی با بیان اینکه قرار‌داد مستقیم کارگران با دو مصوبه هیئت دولت اکیداً مورد انتظار کارگران است، گفت: در دستگاه‌های  اجرایی کارکنانی هستند که سال‌هاست منتظر تغییر وضعیت خود هستند ولی بخاطر وضعیت موقت کاری‌شان جرات احقاق حقوق ندارند لذا مجلس و دولت باید نظارت کنند تا امکان قرار‌داد مستقیم کارگران فراهم شود.

این نماینده مجلس در پایان خواستار ابلاغ قانون سند‌دار‌ شدن املاک بدون سند توسط دولت شد تا کمیته مربوطه تشکیل شود و مشکلات کشاورزان را حل کند.

*سؤال 11 نماینده از وزیر ارتباطات منتفی شد

امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی امروز پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، انصراف 11 نفر از نمایندگان مجلس نماینده از طرح سؤال خود از رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عدم توان تصمیم‌گیری صحیح و سریع در آن وزارتخانه و اجرا نشدن مصوبات دولت، اعلام وصول شد.

*تذکر 3 نماینده به وزارت جهاد کشاورزی

سنایی: فریاد کشاورزان از ‌عدم ارائه کود شیمیایی ‌بلند است

مهدی سنایی نماینده نهاوند در خانه ملت پیش از پایان جلسه امروز مجلس در تذکری نسبت به عدم ارائه کافی کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی به کشاورزان توسط وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و اظهار داشت: فریاد کشاورزان به دلیل عدم توجه وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع بلند شده است.

وی افزود: پیش از این نیز در تذکراتی این مسئله را مطرح کرده‌اند اما مورد توجه قرار نگرفته است. سؤال مردم این است که چرا وزارت جهاد کشاورزی مانند سال‌های قبل این کود‌ها را تحویل نمی‌دهد و دولت چرا به این موضوع هیچ توجهی ندارد.

سنایی بر همین اساس خواستار عکس‌العمل مناسب مجلس در این زمینه شده و تصریح کرد: گرانی نهادهای کشاورزی مشکلاتی را به بار آورده است و فریاد و اعتراض باغداران به صورت مکرر به صورت مکرر به نمایندگان مجلس می‌رسد.

در ادامه این جلسه جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت نیزه در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی همین موضوع را مورد تاکید قرار داد و گفت: در ایامی که فصل کشت و کاشت است، خصوصا در مناطق شمالی کشور که فصل کاشت برنج است، عدم ارائه کود شیمیایی لازم به کشاورزان مشکلاتی را برای این قشر از مرد به وجود آورده است.

کوچکی‌نژاد همچنین گفت: کشاورزان به شدت از این موضوع گله‌مند هستند ولی کسی پاسخگوی این امر نیست.

نماینده رشت در خانه ملت در بیان تذکر دوم خود، گفت: در حاشیه شهر رشت مردم آب شرب ندارند، از این رو از وزیر نیرو می‌خواهم که به این درخواست مردم رشت پاسخ دهد.

عبدالله رستگار نماینده گنبدکاووس نیز در تذکری عدم توجه وزارت جهاد کشاورزی و دولت نسبت به موضوع عدم ارائه کود شیمیایی لازم را نهادهای کشاورزی انتقاد کرد و گفت: معلوم نیست امسال موضوع خرید گندم تضمینی در وزارت جهاد کشاورزی به چه شکل خواهد بود.

پس از بیان این تذکرات محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکرات گفت: تذکرات امروز نمایندگان بیشتر به وزیر جهاد کشاورزی و در زمینه کود و سم و نهادهای کشاورزی و قیمت خرید گندم بود.

باهنر بر همین اساس یادآور شد: هم‌اکنون فصل بهار یعنی فصل داشت و برداشت است از این رو بهتر است مسئولین ذیربط دقت کنند که در سال تولید ملی کشاورزان ما متضرر نشوند و بهره خود را ببرند.

*بیغش: من ضد اوقاف پلیسی و امنیتی هستم

محمود احمدی‌بیغش نماینده شازند نیز در تذکر آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: در شهرستان شازند 100 روستا وجود دارد که با اوقاف مشکل دارد، حتی جوانان آنجا برای سرگرمی نیازمند یک زمین ورزشی هستند، اما اوقاف با این موضوع مخالفت می‌کند.

وی افزود: بنده چندین بار جلساتی با مسئولان اوقاف داشته‌ام اما هیچ گوش شنوایی در اوقاف وجود ندارد.

بیغش در ادامه با ذکر این نکته که باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود، گفت: نزدیک 6ماه است که درخواست تحقیق وتفحص از سازمان امور خیریه را ارائه کرده‌ام اما کسی به این موضوع توجه نمی‌کند.

نماینده شازند در خانه ملت ادامه داد: برخی می‌گویند که بنده ضد اوقاف هستم، در حالی که ضد اوقاف پلیسی و امنیتی هستم و باید به این سؤالات پاسخ داده شود.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش به بیان تذکر دوم خود پرداخت و یادآور شد: حدود 8ماه از کشف تخلف 3هزار میلیارد تومانی گذشته است، همواره می‌گویند تعدادی از نمایندگان مجلس در تخلف 3هزار میلیاردی حضور داشته‌اند و با این موضوع مرتبطند، درخواست بنده این است که اسامی آن 5نفر از نمایندگان مجلس مرتبط با این امر را بگویید تا سایر نمایندگان مبرا شوند.

بیغش در خاتمه تصریح کرد: بنده کسی را سراغ دارم که از شهرام جزایری پول گرفته و اعتراف کرده و نمایندگان مجلس را متهم کرده است.

*حاشیه‌های امروز پارلمان

نمایندگان خوشحال و نمایندگان ناراحت

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که با حدود 30 دقیقه تأخیر کار خود را آغاز کرد، حاشیه‌هایی نیز به همراه داشت.

* در آغاز جلسه علنی امروز اسامی 23 نماینده به عنوان غایب و متأخر از سوی هیئت رئیسه قرائت شد.

* امروز هم در بهارستان شاهد چهره‌های خوشحال و ناراحت بعضی نمایندگان بودیم؛ نمایندگانی که توانسته بودند در مرحله دوم انتخابات به بهارستان راه یابند، امروز لبخند بر لب داشتند و آنهایی هم که از راهیابی به بهارستان نهم باز مانده بودند، ناراحت‌تر به نظر می‌رسیدند.

* دیده‌بوسی و تبریک نمایندگان به راه یافتگان بهارستان نهم که در مرحله دوم توانسته بودند وارد مجلس شوند، از حاشیه‌های دیگر امروز پارلمان بود.

* حسن کامران نماینده مردم اصفهان که معمولا در هنگام بیان سخنانش زیاد به حاشیه می‌رود، امروز هم هنگام موافقت با طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت "بعضی قوانین مجلس چفت و بست ندارد"

* قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین امروز هم در مجلس نطق کرد؛ جالب آنجا بود که بعد از پایان نطق علیخانی تعدادی از مهمانان امروز شروع به کف زدن کردند که این مسئله واکنش حفاظت مجلس را در پی داشت به طوری که حفاظت مجلس این افراد را به خارج از پارلمان هدایت کرد.

* هنگامی که ابراهیمی نماینده دولت در مخالفت با طرح اصلاح ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی سخن می‌گفت، تعدادی از نمایندگان با صدای بلند شروع به اعتراض کردند که این مسئله تذکر جدی محمدرضا باهنر را به همراه داشت.

باهنر هنگام سخنرانی نماینده دولت خطاب به قاضی‌پور که با صدای بلند در حال صحبت کردن بود، گفت: داد نزنید. شما می‌توانید رأی موافق یا مخالف داشته باشید اما وقتی نماینده دولت صحبت می‌کند، فریاد نزنید.

* غلامعلی حدادعادل که این روزها زمزمه رقابتش با لاریجانی برای ریاست بهارستان نهم در مجلس پیچیده، در گوشه‌ای از صحن در حال صحبت کردن با روح‌الله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی و عضو جبهه پایداری بود.

‌جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس با اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس اول پارلمان که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، یافت.

باهنر پیش از پایان جلسه امروز خانه ملت اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس رأس ساعت 8 صبح سه‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه تشکیل می‌شود.