اقدام رئیس جمهور با جریانات سال ۸۸ برابری میکند
وی ضمن تأکید بر اینکه مرجع نظارت بر قوانین، شورای نگهبان است، بیان کرد: در صورتی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی ایجاد شود مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند در این باره تصمیم گیری کند و بر همین اساس نیز همه قوانین کاملا روشن و شفاف است.
عمرانی با اشاره به اینکه رئیس جمهور صرفا مجری قوانین است، خاطرنشان کرد: تنها حالت اختلاف بین قوه مجریه و مقننه این است که دولت بگوید در مصوبه یا قانونی امکان اجرا را ندارد اما دولت به هیچ وجه نمیتواند بگوید قانونی را اجرا نمیکنم به این دلیل که شورای نگهبان اشتباه کرده است.
وی با اشاره به مبحث مترو که دولت اعلام کرد توانایی اجرایی ندارد، اظهار داشت: تنها در این موارد دولت و مجلس میتوانند اختلاف نظر داشته باشند.
به گفته عمرانی، اینکه رئیس جمهور خطاب به رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا نامه بنویسد؛ معلوم نیست بر اساس چه منطقی بوده است. معلوم نیست قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چه ربطی به رئیس جمهور و شورای حل اختلاف دارد و اصلا چه اختلافی وجود دارد.
عمرانی افزود: اساسا مطالبی که رئیس جمهور در نامه خود به آنها اشاره کرده است نیز قابل درک نیست. اینکه چرا به نمایندگان مصونیت داده شده است، اگر رئیس جمهور اصل ۸۶ قانون اساسی را مطالعه میکرد متوجه میشد زیرا دراین قانون به نمایندگان برخی مصونیتها داده شده است.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: از سوی دیگر مشکلی که نامه رئیس جمهور ایجاد میکند این است که با اینگونه اقدامات نهادهای فصل الخطاب در قانون اساسی را زیر سئوال میبریم. اینکه شورای نگهبان و مجلس قانونی را تأیید کردهاند و ما میگوییم آن قانون را قبول نداریم به مفهوم زیر سئوال بردن نهادهای فصل الخطاب است.
وی تأکید کرد: این اقدام با جریانات سال ۸۸ برابری میکند که درآن زمان نیز آشوبگران میگفتند که شورای نگهبان نتوانسته است تقلب را تشخیص دهد. شعار آنها نیز دفاع از قانون بود و اکنون نیز آیین نامههایی که پی در پی منتشر میشوند نهاد فصل الخطاب کشور و شأن شورا نگهبان را از بین میبرد و این مسئله به نظام جمهوری اسلامی ایران لطمه میزند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه