«بانك مركزي» در نظارت شريك نميخواهد
خبر ديگر اينكه ديروز بانك مركزي به عنوان متولي بازار رسمي و ناظر بازار آزاد اعلام كرد: قصد ندارد وظيفه نظارتي خود بر بازار ارز و سكه را به اتحاديه طلا و جواهر و كانون صرافها بسپارد. بر اساس اطلاعيه بانك مركزي اين بانك با استناد به تبصره يك ماده قانونپنجم توسعه، مسايل مربوط به سكه، ارز و نظارت بر امور صرافيها را يك موضوع حاكميتيمي داند كه در زمره وظايف بانكمركزي قرار ميگيرد و بههيچ عنوان قابل تفويض نيست. بانك مركزي در واكنش به اظهارات نايبرييس اتحاديه فروشندگان طلا و جواهر تهران اعلام كرد: بر اساس تبصره يك ماده قانون پنجم توسعه مسايل مربوط به سكه، ارز و نظارت بر امور صرافيها يك موضوع حاكميتياست و ضمن اينكه در زمره وظايف بانكمركزي قرار ميگيرد، بههيچ عنوان قابلتفويض بهغير نيست. همچنين به استنادمصوبه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، «اتحاديه كشوري طلا و جواهر» مكلف شده است عبارت «صنف سكهوصرافي» را از عنوان خويش حذف کند و بر اين اساس، فاقد صلاحيت اظهارنظر دراين زمينه است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه