دنياي‌اقتصاد: رييس‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان مرجع ثبت رسمي همه معاملات مربوط به خريد مسكن، با اعلام گزارشي از وضعيت خريد‌وفروش ملك در سال گذشته، رونق در بازار مسكن را تاييد كرد.
معاون قوه‌قضائيه روز گذشته در جمع خبرنگاران از رشد ۲۱ درصدي صدور سند تك‌برگ ملكي در دفاتر اسناد رسمي طي سال۹۰ خبر داد و گفت: در سال گذشته حجمي معادل يك ميليون و ۶۸۵ هزار سندمحضري براي معاملات ملك تنظيم شده است.
اين آمار جديد حاكي از صعود تند دامنه رونق معاملات مسكن است، به طوري كه خريد‌وفروش ملك بعد از رشد ناچيز ۶درصدي در سال۸۹، پارسال جهش ۲۱درصدي را تجربه كرده كه با توجه به انتظار تداوم رونق در سال جاري و ركورد سال۹۰، شايد امسال هم ركورد قبلي شكسته شود.
آن‌طور كه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آمار داده، سال گذشته به طور متوسط روزانه بيش از ۴ هزار معامله خريد مسكن ثبت محضري شده است. اين گزارش رسمي با آنچه در طول سال گذشته «دنياي‌اقتصاد» به نقل از سامانه رهگيري معاملات مسكن منتشر مي‌كرد همخواني دارد با اين تفاوت كه آمار سامانه درباره معاملات روزانه حدود يك هزار فقره بيشتر است كه البته علت آن به عدم تمايل خريدار و فروشنده به ثبت محضري آنچه در بنگاه‌هاي املاك در قالب مبايعه‌نامه تنظيم مي‌كنند، مربوط مي‌شود.
براساس اعلام رييس سازمان ثبت اسناد در سال گذشته در كل يك ميليون و ۸۰۰ هزار سند مالكيت در سيستم كاداستر صادر شد كه از اين تعداد نزديك به ۲۵۰ هزار سند مربوط به سال‌هاي قبل بوده است.
همچنين در دو ماه گذشته از سال جاري نيز ۹۸ هزار سند مالكيت جديد تحويل متقاضيان شده است.
کاداستر بي‌پول شد
معاون قوه‌قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات بسیاری برای شفاف‌سازی اسناد و املاک کشور صورت گرفته است، گفت: امسال هم دولت در لایحه بودجه، اعتباری برای کاداستر کشوری در نظر نگرفته است و تنها به ذکر يك ردیف اعتباری، اکتفا کرده است. احمد تویسرکانی گفت: این در حالی است که شفاف‌سازی در حوزه املاک کشوری یکی از مهم‌ترین اولویت های ملی است که مسوولان مربوطه باید نسبت به آن اقدامات لازم را به عمل آورند.
وی در این باره خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در حال مکاتبه و مذاکره با مجلس برای تصویب اعتبار برای اجرای کاداستر کشوری هستیم تا از این طریق بتوانیم به تکلیف برنامه پنجم توسعه برای تهیه نقشه کاداستر کل املاک کشور اقدام کنیم.
تویسرکانی تاکید کرد: با اجرای این طرح جلوي وقوع بسیاری از دعاوی ناشی از بی‌نظمی‌های حقوقی در کشور گرفته مي‌شود و جرائمی مانند زمین‌خواری ریشه کن خواهد شد. كاداستر نظامي است كه محدوده دقيق مالكيتي صاحبان املاك را مشخص مي‌كند.
معاون قوه‌قضائیه گفت: در سال ۹۰ در مجموع ۵۷۶ هزار و ۷۱۷ هکتار به کاداستر کشوری اضافه شد که نسبت به سال ۸۹ ، ۳۴ درصد رشد داشته است.
پيش‌فروش دست ما نيست، وعده به املاک فاقد سند
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که چرا آیین نامه پیش فروش با گذشت دو سال از تصویب هنوز نوشته نشده است گفت: آیین نامه پیش فروش به ما مربوط نمی شود و مسوولان وزارت دادگستری باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد» تویسرکانی در رابطه با آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک و ساختمان‌های بدون سند را نیز اعلام کرد: آییننامه اين قانون از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و در حال حاضر از سوی رییس قوه‌قضائیه در حال بررسی است.
وی گفت: پیش‌بینی می‌شود این آییننامه ظرف یک ماه آینده تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شود.
معاون قوه‌قضائیه تصریح کرد: در آیین نامه پیشنهادی سازمان ثبت، سیستمی تدارک دیده شده تا براساس آن متقاضیان بتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق ارسال فایل الکترونیکی مدارک، نقشه و مشخصات ملک خود، نسبت به درخواست صدور سند اقدام کنند.
وی ادامه داد: سند صادر شده پس از بررسی نهایی به نشانی متقاضیان ارسال می شود.
نظارت قوه قضائیه بر بنگاه‌ها؟
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با تاکید بر اهمیت ثبت رسمی در کشور خاطرنشان کرد: اگرچه بنگاه های املاک کشور نقش بسزایی در نظم حقوقی معاملات مسکن بر عهده دارند اما در کل نظارت وزارت بازرگانی بر آنها را کار درستی نمی‌دانم.تویسرکانی گفت: بنگاه های معاملات املاک را نباید مانند واحدهای صنفی زیر مجموعه وزارت بازرگانی قرار داد و همین خلأ قانونی موجب شده تا ثبت رسمی نتواند اهمیت واقعی خود را در کشور به دست آورد. وی تاکید کرد: در حال حاضر با همکاری اتحادیه املاک و از طریق تعامل با مجلس جديد سعی داریم بنگاه‌ها را تحت نظارت سازمان ثبت درآوریم و با اصلاح قانون بسیاری از مشکلات ناشی از ثبت غیررسمی را در کشور کاهش دهیم.
فقط ۱۷ هزار مسكن‌مهر سند دارند
مقايسه دو گزارش از دو قوه درباره مسكن‌مهر نشان مي‌دهد در حال حاضر ۹۶ درصد واحدهاي مسكوني‌مهر كه تحويل متقاضيان شده، فاقد سندمحضري است كه اين خلأ، اثبات مالكيت رسمي صاحبان اين خانه‌ها را با مشكل شديد روبه‌رو كرده است. قوه‌مجريه –وزارت راه‌وشهرسازي- پيش‌تر اعلام كرده بود: تاكنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسكوني‌مهر در نقاط مختلف كشور به بهره‌برداري رسيده است.
قوه‌قضائيه- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- اما روز گذشته خبر داد: تاكنون براي ۱۷ هزار واحد مسكوني‌مهر سندمحضري صادر شده و مطابق آن، مالكيت اعيان اين واحدها به نام متقاضيان منتقل شده است. به اين ترتيب، در حال حاضر ساكنان بيش از ۳۸۰ هزار واحد مسكوني‌مهر، هنوز سندمحضري ندارند. اين حجم واحد مسكوني بدون سند به ناهماهنگي‌ها در مسكن‌مهر مربوط مي‌شود كه مانع انجام انتقال محضري اين املاك به صاحبانشان شده است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟